ما الأسهم المدرجة التي يجوز للمستثمر المسلم امتلاكها؟

السهم الحلال حصة في شركة مدرجة يكون نشاطها الرئيسي مباحًا شرعًا، وتبقى ديونها وأموالها المودعة بفائدة وإيراداتها المحرمة دون الحدود التي تضعها معايير الفرز المعتمدة.

لماذا يجوز تملك الأسهم من حيث الأصل

شراء السهم يجعل المستثمر شريكًا في ملكية الشركة يتقاسم أرباحها وخسائرها، وهو منطق المشاركة نفسه. ولذلك يجيز الفقهاء المعاصرون الأسهم العادية، بشرط أن يكون نشاط الجهة المصدرة وهيكلها المالي مقبولين شرعًا.

قطاعات يستبعدها معيار النشاط مباشرة

يستبعد الفرز الأول الشركات التي يقوم نشاطها الأساسي على محرم: البنوك والتأمين التقليديان، والخمور، ولحم الخنزير، والقمار، والتبغ، والترفيه الإباحي. ويضيف بعض مزودي المؤشرات صناعة الأسلحة، ولهذا لا تتطابق قائمتان للأسهم الحلال تمامًا.

التسامح مع نسبة صغيرة من الإيرادات غير المتوافقة

قلّما توجد شركة نقية تمامًا: فمجموعة فندقية تبيع الخمور في حاناتها، وشركة صناعية تحصل على فوائد من سيولتها. ومع ذلك يقبل المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي السهم إذا بقيت هذه الإيرادات المحرمة دون 5% من إجمالي الإيرادات.

حدّا 5% و20% للقطاعات في ماليزيا

تعتمد هيئة الأوراق المالية الماليزية مستويين: 5% للأنشطة المحرمة بوضوح كالقمار والخمور والفوائد المقبوضة، و20% لمصادر تُعد أقل خطورة، مثل تشغيل الفنادق أو الإيجارات المحصلة من مستأجرين غير ملتزمين.

النسب المالية: قياس الديون والسيولة

يتناول الفرز الثاني الميزانية. فقد تُستبعد شركة نشاطها سليم تمامًا إذا موّلت توسعها بقروض ربوية أو أودعت جزءًا كبيرًا من سيولتها في ودائع بفائدة. وتُعاد حساب هذه النسب عند كل نشر للقوائم المالية.

سقف 30% للديون الربوية

بحسب المعيار 21 لأيوفي، يجب ألا تتجاوز القروض الربوية 30% من القيمة السوقية للشركة، ويسري الحد نفسه على الاستثمارات بفائدة. فالشركة التي تبلغ قيمتها السوقية مليارًا لا تتحمل أكثر من ثلاثمائة مليون من الديون التقليدية.

القيمة السوقية أم إجمالي الأصول أساسًا للحساب

تنسب مؤشرات داو جونز وإس آند بي الديون إلى متوسط القيمة السوقية لعدة أشهر، بينما تعتمد إم إس سي آي وماليزيا إجمالي الأصول، بحد يقارب الثلث. ومع الأساس السوقي قد يؤدي هبوط الأسعار إلى استبعاد سهم دون أي تغيير في ميزانيته.

الذمم والنقد: الحفاظ على أصل حقيقي

يمثل السهم أصولًا؛ فإذا كانت الشركة لا تملك تقريبًا إلا النقد والذمم المدينة، اقترب شراؤه من مبادلة نقد بنقد. لذلك تضع عدة منهجيات حدًا للسيولة والذمم أو تشترط نسبة دنيا من الأصول الملموسة.

تطهير الجزء المحرم من الأرباح الموزعة

قد يدرّ السهم المقبول جزءًا يسيرًا من الدخل المحرم. فإذا كان 2% من إيرادات الشركة فوائد، تصدّق المساهم الذي قبض 500 يورو من الأرباح بعشرة يوروهات، دون أن ينتفع بها أو يحتسبها من الزكاة.

هل يجب تطهير الربح الرأسمالي أيضًا؟

تختلف الآراء في ذلك. فبعض الهيئات ترى أن ربح البيع يعكس الشركة كلها فيجب تطهيره أيضًا، وأخرى تكتفي بتطهير الأرباح الموزعة. وتبيّن الصناديق الإسلامية في نشرة الإصدار القاعدة التي تعتمدها هيئتها الشرعية.

البيع على المكشوف والشراء بالهامش والخيارات: ممارسات مستبعدة

بيع سهم مقترض بيعٌ لما لا يملكه البائع، وهو ما يرفضه أكثر العلماء. ويُستبعد كذلك الشراء بالهامش بفائدة يفرضها الوسيط، والخيارات التقليدية. ويقتصر حساب الوساطة الإسلامي عادة على الشراء النقدي.

قائمة رسمية تُحدَّث في مايو ونوفمبر

في ماليزيا يراجع المجلس الاستشاري الشرعي لهيئة الأوراق المالية مرتين سنويًا قائمة الأوراق المتوافقة في بورصة ماليزيا. ويُطلب ممن يملك سهمًا أُعيد تصنيفه أن يبيعه، مع احتفاظه عادة بالأرباح المحققة حتى تاريخ الإعلان.