البلوكتشين في التمويل الإسلامي بين السجلات الموزعة وميزان الشريعة

البلوكتشين في التمويل الإسلامي بين السجلات الموزعة وميزان الشريعة

البلوكتشين في التمويل الإسلامي هو استخدام سجلات مشتركة يصعب التلاعب بها لتوثيق ملكية الأصول وتنفيذ العقود المتوافقة مع الشريعة وتتبع التدفقات، مع تجنب الربا والغرر والميسر. وهو لا يغيّر حكم العقد في ذاته، بل يغيّر طريقة توثيقه وتنفيذه، ويبقى الحكم الشرعي معلقاً بهيكل العقد وبحقيقة الأصل الذي يقوم عليه.

لماذا تهتم المؤسسات بالبلوكتشين في التمويل الإسلامي

تواجه المؤسسات الإسلامية عبئاً خاصاً في إثبات أن كل خطوة جرت على الوجه الشرعي، فلا تكفي النتيجة النهائية بل يُطلب إثبات الترتيب الزمني للتملك والقبض والبيع. ولهذا ترى بعض المصارف في البلوكتشين في التمويل الإسلامي وسيلة لحفظ أثر زمني موثوق يقلل الخلاف بين الإدارة والمدققين والهيئة الشرعية.

ويضاف إلى ذلك أن تقليص الأعمال اليدوية يخفض أخطاء النقل بين الأقسام، ويختصر الزمن بين إتمام الصفقة وتسجيلها. لكن هذه المنافع تبقى احتمالية لا مضمونة: فالتقنية تحتاج إلى استثمار في الأنظمة وتدريب للعاملين وتنسيق مع الجهات الرقابية، ولا تعوض ضعف الحوكمة إذا كان موجوداً قبلها.

حالات استخدام البلوكتشين في التمويل الإسلامي اليوم

أقرب تطبيقات البلوكتشين في التمويل الإسلامي إلى الواقع هي التوثيق وتتبع المراحل. ففي المرابحة تمر العملية بشراء المصرف للسلعة وقبضها ثم بيعها للعميل، ويتيح السجل الموزع أن تُسجَّل كل مرحلة بتاريخ وجهة موثِّقة يمكن للهيئة الشرعية الرجوع إليها. وهذا يخفف خطر أن يُبرم البيع الثاني قبل تحقق التملك والقبض.

وهناك استخدام آخر في هوية العملاء والمستندات، حيث يمكن مشاركة نتائج التحقق مع الجهات المفوضة دون إعادة جمع الوثائق في كل مرة. وفي إدارة الصكوك المرمزة تساعد السجلات على تسجيل أسماء الحاملين وتوزيع الأرباح على أصحاب الحقوق بسرعة أكبر. غير أن الجدوى الاقتصادية لهذه الحلول تتوقف على حجم العمليات وتكلفة التكامل مع الأنظمة القائمة في المؤسسة.

ما الذي يقدمه السجل الموزع للمصرف الإسلامي

تقوم العقود الإسلامية على تتابع أفعال مؤرخة: الشراء ثم القبض ثم إعادة البيع. ويختم السجل المشترك كل خطوة بختم زمني يصعب تزويره، فتتمكن الهيئة الشرعية والمدقق من التحقق من احترام الترتيب المطلوب.

عقد ذكي يربط الشراء بإعادة البيع

في المرابحة المبرمجة لا يرسل البرنامج عرض إعادة البيع إلى العميل إلا بعد تسجيل ملكية المصرف. فإن لم يسجل الشراء لم يصدر البيع، وبذلك يزول خطر بيع ما لا يملكه المصرف.

حين لا يكفي البرنامج لتصحيح العقد

ينفذ البرنامج ما يطلب منه دون أن يحكم على مشروعيته. ويذكر العلماء أن الإيجاب والقبول والرضا أفعال بشرية، وأن عقدا ذكيا سيئ الإعداد قد يؤتمت غرامة تأخير محرمة بالكفاءة نفسها التي ينفذ بها شرطا صحيحا.

الأوراكل والبيانات الخارجية: الحلقة الأضعف

يعتمد العقد الذكي على بيانات من خارجه، كسعر السوق أو تأكيد التسليم. فإذا كان المصدر خاطئا أو متلاعبا به كان التنفيذ كذلك، ولهذا يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية اختيار هذه المصادر ومراقبتها.

الحوكمة الشرعية للعقود الذكية وتدقيق الشيفرة

لا تكتمل الرقابة الشرعية على العقود الذكية بقراءة نموذج العقد المكتوب بلغة طبيعية، فالأثر الفعلي يصدر عن الشيفرة التي تعمل على الشبكة. لذلك تحتاج الهيئة في البلوكتشين في التمويل الإسلامي إلى مختص تقني يترجم لها منطق البرنامج، ويبين ما يفعله عند التأخر في السداد أو عند تغير المدخلات، وهل يتضمن شرطاً جزائياً يعود نفعه على الجهة الممولة.

ويستحسن أن تُدقَّق العقود الذكية قبل الإطلاق وبعد كل تعديل جوهري، وأن يُحفظ إصدار معتمد من الشيفرة يرجع إليه عند الخلاف. كما ينبغي تحديد من يملك صلاحية تحديث العقد الذكي، لأن امتلاك مفتاح التعديل لدى جهة واحدة قد يغيّر شروط التعاقد بعد موافقة الهيئة. وبهذا تصير العقود الذكية جزءاً من منظومة الحوكمة لا بديلاً عنها.

ترميز الأصول الحقيقية لإصدار الصكوك

يمثل الترميز حصصا في أصل ملموس، كمبنى أو أسطول أو محفظة إجارة، على سجل رقمي. ويمكنه تجزئة الصكوك إلى فئات صغيرة وتسريع التسوية، لكن الهيكل القانوني والبيع الحقيقي والمطابقة الشرعية تبقى كما في الصكوك التقليدية.

لا يكون الرمز متوافقا إلا إذا توافق أصله

الرمز المدعوم بعقار مؤجر يأخذ أحكام الإجارة، أما الرمز الذي يمثل دينا فقط فتحكمه أحكام الدين ولا يتداول إلا بقيمته الاسمية. فالغلاف الرقمي لا يغير التكييف الشرعي لما يمثله.

التسوية الفورية وقاعدة يدا بيد

في مبادلة العملات أو الذهب تشترط الشريعة التقابض الفوري للبدلين. وكثيرا ما تقدم التسوية الذرية على البلوكتشين، حيث يتم التحويلان معا أو لا يتم أي منهما، وسيلة لتحقيق شرط القبض.

الرموز المدعومة بالذهب: التحقق من وجود المعدن

تصدر مشاريع عدة رموزا تمثل ذهبا ماديا محفوظا في خزائن. وقبل الشراء ينبغي معرفة ما إذا كان الذهب معينا ومحددا، ويخضع لتدقيق منتظم، وهل يحق للحامل استلامه، وإلا فالرمز مجرد وعد.

الشبكات العامة والخاصة وأثرها على البلوكتشين في التمويل الإسلامي

تتيح الشبكة العامة لأي شخص الاطلاع على المعاملات والمشاركة في التحقق منها، لكنها تُظهر البيانات للجميع وتتغير رسومها بحسب الازدحام، فلا يعرف العميل مسبقاً كلفة تنفيذ عقده. وهذا الغموض في تكلفة البلوكتشين في التمويل الإسلامي قد يثير سؤال الغرر عندما تكون الرسوم جزءاً من الثمن.

أما الشبكة الخاصة أو المصرَّح بها فتجمع مشاركين معروفين، كالمصارف والمدققين والجهات الرقابية، وتتيح ضبط الرسوم والخصوصية بسهولة أكبر. وهي أقرب إلى حاجة المؤسسات التي تخضع لمتطلبات سرية بيانات العملاء. ويبقى على كل مؤسسة تطبق البلوكتشين في التمويل الإسلامي أن توضح في وثائقها من يملك العقد ومن يتحمل الخلل التقني ومن يلجأ إليه العميل عند وقوع خطأ في التنفيذ.

العملات المشفرة: لماذا يبقى العلماء مختلفين

في عام 2018 أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز تداول البيتكوين، لما فيه من غرر وغياب جهة مصدرة. ويرى باحثون آخرون أنه مال له منفعة. ولا يوجد إجماع، وكثيرا ما تتعلق الآراء بأصل بعينه.

التخزين والإقراض اللامركزي والعملات المستقرة: مناطق خطر

إقراض الرموز مقابل عائد ثابت على منصة لامركزية يعيد إنتاج القرض الربوي. كما تثير العملة المستقرة التي تستثمر احتياطياتها في سندات بفائدة تساؤلات. أما التخزين فيتوقف حكمه على آلية المكافأة بدقة، وتختلف فيه الهيئات.

المضاربة والرافعة المالية والمشتقات على الأصول المشفرة

تجمع العقود الدائمة والخيارات والشراء بالهامش في منصات العملات المشفرة عادة بين فوائد التمويل وبيع ما لا يملك والرهان على السعر. فهي تجمع الربا والغرر والميسر، ويرفضها أغلب أهل العلم.

الزكاة والوقف والتبرعات: حجة الشفافية

في الأموال الخيرية تتيح البلوكتشين للمتبرع تتبع ماله حتى يصل إلى المستفيد ومعرفة ما اقتطع منه للمصاريف. وتجرب بعض مؤسسات الزكاة والوقف هذه الأدوات، مع ضرورة صون خصوصية المستفيدين.

الإطار القانوني للعقود الذكية والسجلات الرقمية

يتوقف الأثر القانوني للعقد الذكي على اعتراف القانون المحلي بالتوقيع الإلكتروني وبالسجلات الرقمية كدليل. وفي بعض الدول تُقبل هذه السجلات صراحة، وفي أخرى لا تزال المسألة بحاجة إلى نصوص أو اجتهاد قضائي. ولذلك تكتب المؤسسات عادة عقداً قانونياً تقليدياً يحيل إلى الشيفرة ويبين أن الوثيقة المكتوبة تسود عند التعارض.

وتبرز مسألة حماية البيانات الشخصية، لأن السجل الذي يصعب تعديله يتعارض مع حق العميل في طلب حذف بياناته. ويحل المصممون ذلك عادة بحفظ البيانات الحساسة خارج السجل وإثبات بصمتها فقط. ومن جهة الاختصاص القضائي، ينبغي أن ينص العقد على المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة والقانون الواجب التطبيق، حتى لا يجد المتعاقدان أنفسهما أمام شبكة لا تتبع بلداً معيناً.

وتتعلق مسألة أخيرة بالمسؤولية عند الخطأ. فإذا نفّذ البرنامج عملية خاطئة بسبب ثغرة، وجب أن يحدد العقد من يتحمل الخسارة ومن يعوض العميل، وألا يُحمَّل العميل وحده تبعة عيب لا سلطان له عليه. وتميل الهيئات الشرعية إلى اشتراط وجود آلية لتصحيح الأخطاء وإرجاع الحقوق إلى أصحابها دون كلفة إضافية عليهم، مع إتاحة قناة واضحة لتقديم الشكاوى والرد عليها في مدة معقولة يعلنها المصدر مسبقاً لجميع المتعاملين.

أسئلة يطرحها المستثمر قبل التعامل بمنتج قائم على البلوكتشين

قبل الدخول في أي منتج يستند إلى البلوكتشين في التمويل الإسلامي، اسأل من الجهة المصدرة وما ترخيصها، وما الأصل الحقيقي الذي يقابل الرمز، وهل يحق لحامله المطالبة به أمام القضاء. وإذا كان المنتج المرتبط بالعملات المشفرة أو بترميز الأصول يعد بعائد فاسأل من أين يأتي هذا العائد، فإن كان من تأجير أصل أو ربح تجارة فهو مقبول من حيث الأصل، وإن كان من إقراض بفائدة مستترة فهو محرم.

واسأل كذلك عمن يحتفظ بالمفاتيح الخاصة: فإن فُقدت أو سُرقت ضاع الحق دون وسيط يعيده. واطلب فتوى مكتوبة من هيئة معروفة تحدد الصيغة وشروطها، ولا تكتفِ بشعار متوافق مع الشريعة في الإعلان. وأخيراً تذكّر أن تقنية حديثة لا تحل محل التحقق من الأساس العقدي، فالسجل المنظم يوثق الصواب ويوثق الخطأ بالسرعة نفسها.

عرض قسم «منتجات التمويل الإسلامي» كاملاً →