البيع بثمن مؤجل عقد بيع يتسلم فيه المشتري السلعة فورا ويؤدي الثمن في أجل لاحق أو على أقساط محددة، ويتفق الطرفان على الثمن الإجمالي عند العقد، ويجوز أن يزيد على ثمن النقد. وهو أساس الشراء بالتقسيط وائتمان المورّدين. ويختلف عن القرض لأن البائع يسلّم سلعة حقيقية ولا يقرض مالا.
كيف ينعقد البيع بثمن مؤجل
يصح البيع بثمن مؤجل إذا تحددت السلعة والثمن الإجمالي ومواعيد السداد قبل أن يفترق الطرفان. فلا يُترك المشتري مع وعد غامض مثل «ادفع متى استطعت»، ولا مع ثمن يتغير بتغير سعر الفائدة في السوق. وإذا نص العقد على اثني عشر قسطا شهريا بمبلغ معلوم عرف كل طرف ما عليه تماما ولم يبق شيء للتفاوض.
في البيع بثمن مؤجل تنتقل الملكية والضمان إلى المشتري بمجرد التسليم، ولو لم يُسدَّد الثمن بعد. ويصير البائع دائنا لا شريكا في السلعة، فلا يحق له استردادها لمجرد تأخر قسط إلا إذا قبل المشتري رهنا في العقد. وللمشتري أن ينتفع بالسلعة أو يعيرها أو يبيعها بعلم الدائن.
وتوثيق البيع لا يقل أهمية عن الاتفاق على الثمن. فينبغي أن تبيّن الفاتورة أو العقد المكتوب ثمن النقد إن وُجد، وثمن الأجل، وعدد الأقساط ومقدار كل منها، وموعد أول استحقاق، وتاريخ التسليم. وقد أرشد الفقهاء إلى كتابة الديون المؤجلة والإشهاد عليها، استنادا إلى أطول آية في القرآن الكريم، وهي الآية الثانية والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة.
الشراء بالتقسيط في المتجر: صورة من البيع بثمن مؤجل
يمكن أن يبيع التاجر ثلاجة أو حاسوبا أو أريكة مباشرة مع تقسيط الثمن. ويبقى المتجر هو الدائن الوحيد: يحدد ثمن الأجل، ويسلّم السلعة في اليوم نفسه، ويحصّل الأقساط دون تدخل أي جهة مقرضة.
تسعمئة يورو نقدا أو ألف وعشرون على اثني عشر شهرا
يجوز للبائع أن يعرض السعرين للتلفاز نفسه، فيختار العميل أحدهما قبل إبرام العقد، ثم يدفع خمسة وثمانين يورو شهريا إن اختار التقسيط. وفرق المئة والعشرين جزء من الثمن ولا يزيد بعد ذلك.
المتجر البائع أم شركة تمويل شريكة؟
كثير من المتاجر تعرض في الحقيقة قرضا استهلاكيا تمنحه شركة تمويل، تدفع للمتجر وتقرض العميل بفائدة. والعقد الموقّع وترويسته وذكر معدل فائدة مدينة كلها تكشف من يموّل الشراء فعلا.
الدفع المجزأ عبر الإنترنت ورسوم التأخير
كثيرا ما تُموَّل صيغ الدفع على ثلاث أو أربع دفعات بلا رسوم بعمولة يدفعها التاجر. ويناقشها الفقهاء المعاصرون، والنقطة الحساسة فيها رسوم التأخير التي تذهب إلى مقدم الخدمة لا إلى وجوه الخير.
الفرق بين البيع بثمن مؤجل والقرض بفائدة
المعيار بسيط: في البيع بثمن مؤجل يملك الدائن سلعة حقيقية أولا ثم يبيعها، أما في القرض فالمال نفسه هو المنتج. ويستطيع المشتري أن يتحقق في أي عرض من ثلاثة أمور: وصف السلعة، وهوية البائع الذي يحوزها فعلا، وثمن إجمالي مكتوب مبلغا ثابتا لا نسبة تتراكم مع الزمن.
وتعطي الألفاظ المستعملة قرائن مفيدة في كل بيع بالتقسيط يُعرض عليك. فعبارات مثل «معدل سنوي» و«فائدة على الرصيد المتبقي» و«رسم عن كل شهر تأخير» تدل على قرض ولو بدا اسم المنتج إسلاميا. أما عقد يحدد ألفا ومئة يورو لحاسوب محمول يُسدَّد على عشرة أقساط قيمة كل منها مئة وعشرة يوروات مع التسليم في اليوم الأول فبنيته بنية بيع.
ويقع الفخ حين يبيع تاجر سلعة ثم يشتريها فورا بثمن نقد أقل. ويسمي كثير من العلماء ذلك بيع العينة ويمنعونه، لأن السلعة تدور لمجرد إخفاء قرض، فيخرج العميل بنقد اليوم ودين أكبر غدا. ويجب أن تكون السلعة مقصودة لذاتها للانتفاع بها أو لإعادة بيعها.
وتتضح الصورة أكثر عند مقارنة مسار الأموال في الحالتين. ففي البيع بثمن مؤجل يخرج المشتري من العقد بسلعة في يده ودين مقدّر بمبلغ ثابت، أما في القرض بفائدة فيخرج بنقد ودين يتضخم بمرور الأيام. وهذا الفرق هو ما يجعل الفقهاء يتساهلون في زيادة ثمن الأجل ويشددون في زيادة الدين بعد ثبوته.
ائتمان المورّد: البيع بثمن مؤجل بين الشركات
تُسدد أغلب المبيعات بين الشركات بالأجل بموجب فاتورة. فإذا بقي الثمن مساويا لثمن النقد كان ذلك بيعا مؤجلا جائزا ببساطة. وتموّل المهلة رأس المال العامل للعميل دون أي اقتراض مصرفي.
قائمتا أسعار للكتالوج نفسه
يجوز لتاجر الجملة نشر قائمة لأسعار النقد وأخرى أعلى للأجل تسعين يوما. والعبرة بلحظة الاختيار: فكل أمر شراء يجب أن يحدد صيغة واحدة، وإلا بقي الثمن مجهولا وصار البيع محل اعتراض بسبب الغرر.
خصم التعجيل ما زال محل خلاف
شرط يمنح خصما بنسبة اثنين في المئة عند السداد خلال عشرة أيام يثير مسألة «ضع وتعجل». وتقبل هيئات عدة خصما يُمنح طوعا عند السداد، لكنها تتحفظ إذا وُعد به تعاقديا في الفاتورة.
ضمان التحصيل: الرهن والكفالة والشيكات
يجوز للبائع بالأجل أن يطلب رهنا، ولو على السلعة المبيعة نفسها، أو كفالة شخصية أو مصرفية، أو أوراقا تجارية تُسلَّم مقدما. وتضمن هذه الوثائق سداد الثمن المتفق عليه دون أن تجيز للبائع المطالبة بأكثر منه.
السداد المعجّل وإعادة الجدولة والضمان في البيع بالأجل
من أراد السداد قبل الموعد فليس له حق تلقائي في تخفيض ثمن الأجل، لأن الدين تقرر عند العقد. وقد يمنح بعض البائعين حسما بإرادتهم، ويقبل عدد من العلماء ذلك إذا لم يكن مشروطا ولا محسوبا في الثمن مسبقا. وجواز هذه الممارسة في صيغة معينة يرجع إلى بنودها المكتوبة وإلى هيئتها الشرعية.
وإعادة جدولة الدين في البيع بثمن مؤجل تسير في اتجاه واحد. فللبائع أن يمهل مشتريا معسرا وهذا مندوب إليه، لكن ليس له أن يزيد المبلغ المستحق مقابل مدة أطول. فعبارة الجاهلية «إما أن تقضي وإما أن تربي» هي بعينها ما حرّمه الشرع، وهي أوضح صور الربا في الائتمان التجاري.
وفي البيع بالأجل يتبع الضمان التسليم. فإذا سُرق التلفاز أو تعطلت الآلة بعد التسليم بقي على المشتري الثمن كاملا لأن الملكية انتقلت إليه. ولذلك يؤمّن المشترون على السلعة غالبا، ولا يجوز للبائع الذي أبقى رهنا على البضاعة أن يستعمله لاستيفاء أكثر من المجموع المتفق عليه.
ويحسن أن يذكر العقد صراحة من يتحمل نفقات الحفظ والصيانة بعد التسليم، فهي على المشتري لأنه المالك. وإذا اتفق الطرفان على كفيل أو ضامن فينبغي تحديد مبلغ الضمان بما لا يزيد على الثمن المؤجل، حتى لا يتحول الضمان إلى باب لتحصيل زيادة غير مستحقة.
بذور وأسمدة تُدفع قيمتها بعد الحصاد
في مناطق ريفية كثيرة يسلّم مورّد المستلزمات البذور والأسمدة والمبيدات في بداية الموسم، ويُدفع له عند بيع المحصول. ويختلف هذا عن السلم، لأن السلعة هنا هي التي تُسلَّم أولا.
مسكن جاهز يُدفع ثمنه أقساطا للمطوّر
يبيع بعض المطورين شققا مكتملة مع جدول سداد يمتد عدة سنوات يُدرج مباشرة في عقد البيع، ويُحدد الثمن الإجمالي عند التوقيع. أما العقار الذي لم يُبنَ بعد فيناسبه عقد الاستصناع.
تحديد ثمن الأجل انطلاقا من سعر مرجعي
يستأنس البائع غالبا بمؤشر سوقي وبطول المدة لحساب الزيادة. ولا يُعترض على طريقة الحساب هذه ما دامت النتيجة مبلغا ثابتا مدونا في العقد لا يُعدَّل بعد ذلك.
ماذا تقول معايير أيوفي عن العميل المتأخر؟
يفرّق المعيار الشرعي رقم ثلاثة بين المدين المعسر الذي يجب إنظاره، والمدين المليء المماطل. ويجيز في حق الأخير التزاما بالتبرع لوجوه الخير، دون أن يحق للبائع الانتفاع به.
أسئلة قبل التوقيع على عقد البيع بثمن مؤجل
اسأل أولا عن هوية البائع: أهو المتجر أم تاجر الجملة أم مصرف اشترى السلعة لصالحك؟ فإن ظهر مصرف أو شركة تمويل فتحقق من أنها تشتري البضاعة فعلا قبل أن تبيعها لك، ومن وجود فاتورة المورّد الأصلي. فالبيع بالأجل الذي لا يملك فيه الممول السلعة قرض بثوب آخر.
ثم انظر في المجموع. ينبغي أن يظهر في العقد رقم نهائي واحد وعدد الأقساط ومواعيدها، مع النص على أنه لا يُضاف شيء مقابل الزمن. وتحقق مما يحدث عند التأخر في السداد: فالبند الذي يدخل الغرامة في إيرادات البائع يحتاج إلى توضيح، بينما توجيهها إلى وجوه الخير هو الطريق المقبول.
وأخيرا اطلب الرأي الشرعي الذي يستند إليه البيع بثمن مؤجل المعروض. فالمؤسسة التي تعتمد هيئة شرعية ينبغي أن تبيّن المعيار المطبق والعقد المستعمل وطريقة تحديد ربحها. وليس لدى المتجر الصغير هيئة، لكن بوسعك أن تقارن ثمن الأجل لديه بثمن النقد وبعروض بائعين آخرين، ليعكس الفرق المدة لا رسما خفيا.
وفي المشتريات الكبيرة، كتجهيز ورشة أو شراء مركبة تجارية، يفيد أن تطلب جدول السداد كاملا قبل التوقيع، مع بيان المبلغ المتبقي بعد كل قسط. فهذا الجدول يوضح لك التزامك الفعلي في البيع بالتقسيط، ويسهّل عليك مقارنة العروض المتنافسة على أساس مجموع ما ستدفعه لا على أساس القسط الشهري وحده.
جهات تقدّم هذه الخدمات
- مصرف أبوظبي الإسلامي : مصرف إسلامي إماراتي يعرض تمويل السيارات للأفراد بالأقساط على مدد تصل إلى ستين شهرا.