عقد الرهن في التمويل الإسلامي عقد يجعل فيه المدين عينًا ذات قيمة مالية وثيقةً بدين عليه، بحيث يحق للدائن عند حلول الأجل وعدم السداد أن يطلب بيعها ويستوفي حقه من ثمنها مقدَّمًا على غيره من الدائنين. وهو عقد توثيق لا عقد استثمار، فلا يجوز للمرتهن أن يجني منه ربحًا، ويبقى المدين مالكًا للعين المرهونة.
أركان عقد الرهن وشروط الدين الموثَّق
يقوم عقد الرهن على راهن هو المدين أو من يتبرع عنه، ومرتهن هو الدائن، وعين مرهونة، ودين مرهون به، وصيغة تدل على التراضي. وقد يكون الإيجاب في عقد الرهن بلفظ «رهنتك هذه العين» أو بما يقوم مقامه، ويكتفى في المعاملات الحديثة بتوقيع الطرفين على وثيقة الرهن وتسجيلها لدى الجهة المختصة.
ويشترط في الدين الذي يوثقه عقد الرهن أن يكون ثابتًا في الذمة أو آيلًا إلى الثبوت، معلوم القدر والجنس والأجل، فلا يصح الرهن لضمان دين محتمل مجهول. فمن رهن عقارًا مقابل مرابحة لم تبرم بعد، لم يترتب على الرهن أثر قبل ثبوت الثمن في الذمة، إلا إذا وُجد وعد واضح بالمعاملة.
ويصح رهن المال المشاع عند كثير من الفقهاء إذا أمكن بيعه وتقسيمه، كحصة في عقار. أما رهن ما لا يجوز بيعه، كالأوقاف أو الأموال العامة أو ما كان محرمًا، فباطل لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمن العين عند الحاجة، وهذا لا يتحقق في ما لا يقبل البيع.
عقد الرهن تابع يدور مع الدين وجودًا وعدمًا
لا يقوم الرهن إلا توثيقًا لدين قائم أو آيل إلى الوجود: الثمن المؤجل في المرابحة، أو القرض الحسن، أو أقساط الإجارة. فإذا انقضى الدين بالسداد أو الإبراء انفك الرهن ووجب ردّ العين إلى صاحبها.
الراهن يبقى مالكًا للعين المرهونة
تسليم العين لا ينقل ملكيتها. فغلّتها، كأجرة شقة مرهونة أو أرباح أسهم، تعود إلى المدين الراهن. ونفقات الصيانة والتأمين تبقى عليه في الأصل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
متى يصبح الرهن لازمًا بالقبض؟
يرى جمهور الفقهاء أن الرهن لا يلزم الراهن إلا بالقبض الفعلي، بينما يعدّه المالكية لازمًا بمجرد العقد. وفي العقارات والسيارات يكفي القبض الحكمي بالتسجيل في السجل الرسمي أو بإيداع مستندات الملكية.
ما يُمنع على المرتهن فعله
انتفاع الدائن بالعين أو سكناها أو تأجيرها لحسابه يُعد منفعة جرّها القرض، فيدخل في الربا المحرم شرعًا. ويستثني الحنابلة المركوب والمحلوب إذا أنفق عليه المرتهن، فينتفع به بقدر نفقته عليه دون زيادة.
عقد الرهن في المصارف الإسلامية: المرابحة والإجارة والتمويل العقاري
في معظم المنتجات المصرفية يظهر الرهن ضمانًا لدين ثابت ناشئ عن بيع أو إجارة. فبعد أن تبيع المؤسسة عقارًا للعميل مرابحةً وينتقل الملك إليه، يرهنه من جديد لصالحها ضمانًا للثمن المؤجل. ويسجَّل الرهن في السجل العقاري ليكون نافذًا في مواجهة الغير ومقدَّمًا عند التزاحم.
ولنفترض عقارًا قيمته أربعمئة ألف يورو، اشتراه عميل بثمن مؤجل قدره ثلاثمئة ألف مضمونًا برهن من الدرجة الأولى. إذا حلّ الأجل ولم يسدد جاز طلب بيع العقار، فيأخذ المصرف دينه من الثمن، ويعود ما زاد على الدين إلى العميل، فلا يتملك المصرف الفرق بوصفه ربحًا إضافيًا.
ولا يغيّر عقد الرهن طبيعة المعاملة الأساسية، فهو تابع لعقد البيع أو الإجارة، وانقضاء الدين يوجب فكه. ويلزم المصرف إصدار شهادة فك الرهن وتسليمها أو تقديم الطلب إلى جهة التسجيل عند السداد الكامل، وأن يتحمل كلفتها الفعلية فقط من غير مبالغة تكسب المصرف ربحًا خفيًا.
التعثر وبيع العين المرهونة
عند حلول الأجل دون سداد تُباع العين، والأولى أن يبيعها الراهن أو وكيل معيّن، وإلا فبأمر القضاء. ويستوفي الدائن حقه من الثمن، فإن زاد شيء رُدّ إلى الراهن، وإن نقص بقي الباقي دينًا عاديًا في ذمته.
لماذا لا يتملك الدائن الرهن تلقائيًا؟
نهت السنة عن غلق الرهن، أي اشتراط أن تصير العين ملكًا للدائن إذا لم يُسدَّد الدين. فهذا التملك دون تقويم قد يمنح الدائن أكثر من حقه، ويحرم المدين من أي وسيلة للإنصاف.
الرهن على حلي الذهب في ماليزيا
تقدم جمعيات تعاونية ومصارف في ماليزيا منتجًا يقوم على قرض حسن مضمون بحلي ذهبية، مقترن بعقد حفظ بأجر. ويسترد العميل حليّه بعد سداد القرض، وغالبًا ما يكون ذلك خلال أشهر قليلة قابلة للتجديد.
أجرة الحفظ: إشكالية طريقة احتسابها
يجوز لمن يحفظ العين أن يتقاضى أجرًا على حفظها. لكن الإشكال يظهر حين تُربط الأجرة بقيمة الذهب أو بمبلغ القرض، إذ تشبه حينئذ فائدة مقنّعة. ويشترط معيار AAOIFI أن تقابل خدمة حقيقية.
تقويم العين المرهونة ونسبة التمويل إلى قيمتها
يجري المصرف تقويمًا مستقلًا للعين قبل قبول عقد الرهن، ويحدد نسبة من قيمتها تُموَّل عادة، لتبقى هامش أمان إذا هبطت الأسعار. فعقار مقوَّم بمئتي ألف قد يسمح بدين لا يتجاوز نسبة معينة من هذه القيمة، وتختلف النسبة بحسب نوع الأصل وسياسة المؤسسة ومخاطر السوق.
وإذا انخفضت قيمة العين انخفاضًا كبيرًا في عقد الرهن خلال مدة الدين، جاز للمرتهن في العقود الحديثة أن يطلب رهنًا إضافيًا أو دفع جزء من الدين مبكرًا، بشرط أن ينص العقد على ذلك صراحةً. وهو إجراء مشروع لأنه يحمي حق الدائن ولا يرتب عليه زيادة في الثمن.
ويجوز أن ترهن العين الواحدة لأكثر من دائن في درجات متتابعة إذا سمح النظام وقبل الدائن الأول، ويُستوفى حق الأول من الثمن، ثم الثاني من الباقي. وعلى المدين أن يفصح عن كل رهن قائم، لأن إخفاء الرهن السابق من الغش الذي يفسد الثقة ويثبت الخيار للطرف الآخر.
رهن الأسهم والصكوك وحسابات الاستثمار في عقد الرهن
يجوز أن يكون المرهون أوراقًا مالية متوافقة، أو صكوكًا، أو رصيد حساب استثمار قائم على المضاربة. وتُستبعد أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة. وتبقى الأرباح والتوزيعات المقبوضة أثناء الرهن ملكًا للراهن.
هل يجوز رهن ما لم يُملك بعد؟
المصرف الذي يموّل سيارة بالمرابحة لا يرتهنها إلا بعد بيعها للعميل، لأنه لا يصح أن يوثّق دينه بمال لا يزال على ملكه هو. ويُسجَّل الرهن لدى الجهة المختصة بعد انتقال الملكية إلى المشتري.
الرهن والكفالة والحوالة: ثلاث وسائل توثيق مختلفة
الرهن توثيق بعين، والكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين، أما الحوالة فتنقل الدين إلى مدين آخر. وكثيرًا ما تجمع المصارف الإسلامية بينها: رهن عقار، وكفالة الشركاء، وحوالة الذمم التجارية.
نقاط ينبغي فحصها في عرض تمويل بضمان رهن
تحقق من طريقة تقويم العين، وأساس احتساب الرسوم، وإجراءات البيع ومهلته، وردّ الفائض إلى الراهن، ورأي هيئة الرقابة الشرعية. وينبغي أن ينص العقد كتابةً على من يتحمل تأمين العين مدة الرهن.
هلاك العين المرهونة: من يتحمل الخسارة؟
اختلف الفقهاء في طبيعة يد المرتهن على العين. فذهب جمهورهم إلى أنها يد أمانة، فلا يضمن المرتهن الهلاك إلا بتعدٍ أو تقصير، ويبقى دينه قائمًا كاملًا. وقال الحنفية بضمان المرتهن الأقل من قيمة العين والدين، فيسقط من الدين بقدر الضمان، وتتأثر المعاملات الحديثة بالنظام القانوني المعمول به.
ولتفادي النزاع ينص عقد الرهن عادةً على أن يؤمّن المدين العين تأمينًا تكافليًا لمصلحة الطرفين، وعلى توزيع الأقساط. وإذا هلكت العين لسبب لا يد لأحد فيه وحُصّل تعويض، حلّ التعويض محل العين المرهونة، وصار رهنًا للدين نفسه حتى يسدد أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
ومن الأخطاء الشائعة في عقد الرهن أن يظن المدين أن تسليم العين للمصرف ينقل إليه الملكية، أو أن يظن المصرف أنه يستطيع تأجيرها لحسابه. وكل ذلك مخالف لطبيعة الرهن، وإذا وقع يجب إرجاع المنفعة إلى الراهن أو احتسابها من الدين وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
ويحسن بالمدين قبل التوقيع أن يقرأ بنود عقد الرهن بندًا بندًا، وأن يسأل عن الحالات التي يجوز فيها للدائن البيع قبل حلول الأجل، وعن أجرة الحفظ إن وجدت، وعن حقه في استرداد العين مؤقتًا لمعاينتها. فهذه الأسئلة الصغيرة تكشف مبكرًا إن كانت الوثيقة تحفظ التوازن بين الطرفين.
- رقم الدين وأجله وطريقة سداده مدونة في وثيقة الرهن
- وصف العين المرهونة وقيمتها في تقويم مستقل
- حق الراهن في الانتفاع المعتاد أو منعه بنص واضح
- إجراءات البيع عند التعثر ومهلة الإنذار
- فك الرهن ورد الوثائق فور السداد الكامل
أنواع الرهن
بحسب الجهة التي تحوز الأصل، يُميَّز الرهن الذي يحتفظ فيه الدائن بالضمان (الرهن الحيازي)، والرهن الذي يبقى فيه بيد المدين (الرهن غير الحيازي)، والرهن الذي يقدّم فيه طرف ثالث الأصل (الرهن المستعار).
وبحسب طبيعة الأصل، يُميَّز الرهن الوارد على المنقولات، كالمركبات، والرهن الوارد على العقارات، كالأراضي والمباني.
ما الأصول التي يجوز رهنها؟
يجب أن يكون للأصل قيمة اقتصادية، وأن يكون مملوكاً للراهن ملكاً خاصاً، وألا يكون محرَّماً. وبذلك يجوز رهن أرض أو مركبة أو منزل.
