حساب الاستثمار في البنك الإسلامي مبلغ يودعه العميل لدى بنك ملتزم بأحكام الشريعة، فيستثمره البنك في أصول مباحة بصفته مضارباً ويدفع لصاحبه حصة من الأرباح المحققة، دون فائدة محددة مسبقاً ومع احتمال تحمّل جزء من الخسارة في رأس المال. وتُسجَّل هذه الأموال في الغالب بوصفها حقوقاً استثمارية لا ديوناً مضمونة على البنك، وهذا ما يميزها عن الحساب الجاري.
كيف يُفتح حساب الاستثمار ويُحسب رصيده
ينعقد حساب الاستثمار بين العميل والبنك على أساس عقد المضاربة، فيكون العميل رب المال والبنك المضارب. وتُحدَّد في نموذج الفتح قيمة الحد الأدنى للمبلغ، ومدة الاستثمار إن كانت محددة، وتاريخ بدء المشاركة في الأرباح. وكثيراً ما تبدأ المشاركة من أول الشهر التالي للإيداع لا من يوم الإيداع نفسه، فيبقى المبلغ في أيامه الأولى خارج الوعاء ولا يستحق عنها شيئاً.
يحتسب البنك نصيب كل صاحب حساب بحاصل ضرب الرصيد في عدد الأيام التي بقي فيها داخل الوعاء، وتسمي بعض البنوك هذا الحاصل النمر. فمن أودع مبلغاً كبيراً قبل نهاية الفترة بأيام قليلة لا يأخذ إلا نصيباً ضئيلاً مقارنة بمن أبقى مبلغاً أقل طوال الشهر. ولذلك يفضّل من يفتح حساب المضاربة بقصد الربح أن يودع مبكراً وألا يسحب أثناء الفترة.
وتصدر البنوك كشفاً دورياً يبيّن الوعاء الذي شارك فيه الحساب ونسبة التوزيع المطبقة والمبلغ الموزع. وينبغي لصاحب الحساب الاستثماري أن يقارن العائد الفعلي المسجل في الأشهر الماضية بالعائد المتوقع الذي ذكره الموظف عند الفتح، لأن الفرق بين الرقمين يكشف مدى انتظام أداء الوعاء.
صاحب حساب الاستثمار يشارك في النتيجة لا دائن
في الحساب الجاري يلتزم البنك بردّ المبلغ كاملاً. أما في حساب الاستثمار فيقدّم العميل أموالاً يستثمرها البنك، فلا يملك ديناً مضموناً بل حقاً في أرباح الوعاء الاستثماري، ولذلك يخلو العائد من الربا.
أين تذهب الأموال: وعاء الأصول الممولة
يجمع البنك أموال أصحاب الحسابات في وعاء يُستثمر في تمويلات المرابحة والإجارة والمشاركة الممنوحة للأفراد والشركات. وكثيراً ما يضيف إليه أمواله الخاصة، فيلزمه توزيع النتيجة بنسبة المبالغ التي قدّمها كل طرف.
من الربح الإجمالي إلى النسبة الموزعة
يحسب البنك كل شهر صافي دخل الوعاء، ويخصص الحصة العائدة لأمواله الذاتية، ثم يطبق النسبة التعاقدية، كأن تكون ستين في المئة لأصحاب الحسابات وأربعين في المئة للبنك بصفته مضارباً. فالنسبة المعلنة تُعرف لاحقاً ولا تُوعد مسبقاً.
احتياطيات تحدّ من تقلب العوائد
لتفادي التذبذب الحاد في العوائد، تكوّن بنوك كثيرة احتياطي معدل الأرباح ويُقتطع قبل التوزيع، واحتياطي مخاطر الاستثمار ويُقتطع من حصة أصحاب الحسابات. ويجب أن تُبيَّن قواعد تكوين الاحتياطيين واستخدامهما بوضوح في شروط الحساب.
الفرق بين حساب الاستثمار والوديعة لأجل التقليدية
في الوديعة لأجل التقليدية يعرف المودع قبل التوقيع نسبة الفائدة ومبلغ العائد عند الاستحقاق، ويضمن البنك رأس المال كاملاً. أما في حساب الاستثمار فلا تتوافر هذه المعلومات إلا بعد انتهاء الفترة، ويكتفي البنك بنشر عائد متوقع مبني على أداء الفترات السابقة. فالمقارنة بين الرقمين لا تعني أن الأول أفضل، لأن أحدهما وعد والآخر تقدير.
ومن الفروق العملية أحكام السحب. ففي كثير من الشروط يؤدي السحب قبل نهاية المدة إلى فقدان الأرباح عن تلك الفترة أو عن جزء منها، وقد يُشترط إشعار مسبق بأيام معلومة. وتفسر البنوك ذلك بأن الأموال دخلت الوعاء وارتبطت بتمويلات لا تُسترد فوراً، بينما يملك المودع التقليدي حقاً نقدياً ثابتاً لا يتأثر بأداء المحفظة.
وتقدم مؤسسات عدة حسابات مختلطة، يُخصَّص جزء منها للسحب الفوري وجزء آخر للاستثمار. ويُطلب في هذه الحالة تحديد الجزء المستثمَر تحديداً واضحاً في العقد، حتى لا يختلط حكم الرصيد المضمون بحكم الرصيد الذي يشارك في النتيجة.
حساب الاستثمار المطلق أم المقيد: ما الفرق بالنسبة للعميل؟
في الحساب المطلق يترك صاحب الحساب للبنك اختيار أوجه الاستثمار ضمن جميع أنشطته المباحة. وفي الحساب المقيد يضع حدوداً، كقطاع معين أو نوع عقد أو مشروع محدد. ويمنح الخيار الثاني رقابة أكبر لكنه يركّز المخاطر.
حسابات مقيدة تُدار خارج الميزانية
عندما يفرض صاحب الحساب شروطه، يعمل البنك غالباً مديراً فحسب ويسجل هذه الأموال خارج ميزانيته. وتبقى الأصول محددة بعينها، مما ييسّر الرقابة الشرعية لكنه يمنع خلطها ببقية استثمارات المؤسسة المالية.
مخاطر تجارية منقولة: توتر خاص بالبنوك الإسلامية
إذا حقق الوعاء عائداً أقل من أسعار السوق، قد يسحب أصحاب الحسابات أموالهم. وللاحتفاظ بهم يتنازل البنك أحياناً عن جزء من حصته بصفته مضارباً، فيتحمّل خطراً كان قانوناً على المستثمرين. وتتابع الجهات الرقابية هذه الممارسة عن كثب.
رأس المال وعامل ألفا لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية
تسمح المعايير الاحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية للسلطات الرقابية باعتبار أن جزءاً فقط من الأصول الممولة بهذه الحسابات يحتاج إلى تغطية من رأس مال البنك. ويعكس عامل ألفا حصة المخاطر التي تتحملها المؤسسة فعلاً.
ماذا يحدث لحساب الاستثمار عند الخسارة؟
تُحمَّل الخسارة التي تصيب الوعاء لأصحاب الحسابات بنسبة أموالهم، ولا يتحملها البنك بصفته مضارباً إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشروط المتفق عليها. ومعنى ذلك أن انخفاض قيمة الأصول الممولة، أو تعثر عملاء كبار في السداد، قد ينعكس على رصيد صاحب حساب الاستثمار لا على أرباحه وحدها.
غير أن الحالات الفعلية نادرة نسبياً، وسبب ذلك أن البنوك توزع الوعاء على قطاعات وآجال كثيرة وتستعمل الاحتياطيات للتخفيف من أثر التقلب. وهذا لا يجعل الخسارة مستحيلة؛ فنشرات حسابات الاستثمار تنص على احتمالها، وعلى العميل أن يطلب الاطلاع على الفقرة التي تتناول تحمل الخسارة قبل الإيداع، وأن يسأل عن سجل الفترات التي انخفض فيها العائد.
ويحسن بالمدخر الذي لا يحتمل أي نقص في رصيده أن يخصص لحسابات الاستثمار جزءاً فقط من مدخراته، وأن يبقي الباقي في حساب جارٍ يلتزم البنك برد مبلغه كاملاً.
الرقابة الشرعية على حسابات الاستثمار
تراجع هيئة الرقابة الشرعية في البنك نموذج حساب الاستثمار قبل طرحه، فتتأكد أن عقد المضاربة محدد النسب وأن الخسارة تقع على رب المال ما لم يقصّر المضارب. وتفحص بعد ذلك عيّنات من التمويلات التي دخلت الوعاء، لتتحقق من خلوها من الأنشطة المحرمة ومن توزيع الأرباح وفق النسب المتفق عليها. ويجد القارئ في التقرير السنوي للبنك رأي الهيئة في هذه المسألة.
وإذا ظهر أن جزءاً من دخل الوعاء جاء من مصدر غير مباح، فإن الهيئة تأمر بإخراجه من الأرباح الموزعة وصرفه في وجوه الخير. ولذلك قد يختلف العائد المنشور لحساب المضاربة قليلاً عن الحصيلة المحاسبية الخام التي قبضها البنك. وتُعد هذه الممارسة علامة على جدية الرقابة لا على ضعف الأداء.
ما الذي يغيّره قانون الودائع البريطاني في حسابات الاستثمار
في المملكة المتحدة يجب أن يكون المنتج المصنف وديعةً قابلاً للسداد كاملاً. لذا تقدم البنوك الإسلامية هناك أساساً حسابات بربح متوقع تنظم وثائقها حماية رأس المال التي يشترطها المنظم، بينما يخضع حساب تقاسم الخسائر الحقيقي لنظام استثماري مستقل.
تسهيل السيولة البديل لدى بنك إنجلترا
منذ ديسمبر 2021 يمكن للبنوك الإسلامية العاملة في المملكة المتحدة إيداع سيولتها لدى بنك إنجلترا عبر تسهيل خالٍ من الفوائد ومدعوم بصكوك عالية الجودة. ويحلّ عائد هذه الصكوك، بعد خصم التكاليف، محل الفائدة التقليدية.
بنود ينبغي قراءتها قبل التوقيع
ابحث عن نسبة توزيع الأرباح، ودورية التوزيع، وشروط السحب، والاقتطاعات المخصصة للاحتياطيات، وكيفية معالجة الخسائر عند وقوعها. واطلب سجل النسب الموزعة سابقاً، والفتوى أو رأي الهيئة الشرعية التي أجازت هيكل الحساب.
كيف تعامل السلطات الضريبية الأرباح المقبوضة
في عدة دول تعامل الإدارة الضريبية الربح المدفوع على هذه الحسابات معاملة دخل الفوائد. وفي المملكة المتحدة توائم قواعد التمويل البديل الضريبة على هذا النحو. وعلى صاحب الحساب التصريح بهذه المبالغ بوصفها دخلاً استثمارياً عادياً.
أسئلة يطرحها صاحب حساب الاستثمار على موظف البنك
يعطي الجواب المكتوب عن الأسئلة التالية صورة أدق من الإعلانات الترويجية، ويمكن طلبها من خدمة العملاء قبل التوقيع:
- ما نسبة الأرباح الموزعة على أصحاب الحسابات في كل من الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وما الفرق بينها وبين العائد المتوقع المعلن؟
- هل يشارك البنك بأمواله الخاصة في الوعاء نفسه، وما نسبة مشاركته مقارنة بمجموع أموال أصحاب الحسابات؟
- كم يبلغ ما اقتُطع للاحتياطيات في آخر فترة، وهل سبق أن استُعمل جزء منها لرفع العائد الموزع؟
- ما الرسوم المخصومة من الحساب الاستثماري، وهل تُحتسب قبل توزيع الأرباح أم بعده؟
- ما أجل الإشعار المطلوب للسحب، وماذا يفقد صاحب الحساب إن سحب قبل نهاية المدة؟
ولتوضيح أثر النسبة التعاقدية نفترض أن وعاءً حقق ربحاً صافياً قابلاً للتوزيع بمعدل ثلاثة في المئة على أساس سنوي، وأن حصة أصحاب الحسابات ستون في المئة، فيكون العائد الموزع نحو واحد وثمانية أعشار في المئة قبل أي تعديل بالاحتياطيات. والمثال تعليمي لا توقعاً، وتتغير الأرقام الحقيقية من فترة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر.
جهات تقدّم هذه الخدمات
- مصرف الراجحي : عرض حسابات الادخار القائمة على المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى مصرف الراجحي.
