عقد المرابحة بيع يعلن فيه البائع ثمن شرائه الحقيقي للسلعة ثم يضيف إليه ربحًا معلومًا يتفق عليه مع المشتري، ويُسدَّد الثمن الإجمالي دفعة واحدة أو على أقساط. وفي المصارف الإسلامية يشتري المصرف السلعة أولًا ويتملكها ويتحمل مخاطرها، ثم يبيعها للعميل بثمن ثابت لا يتغير بعد توقيع العقد.
المرابحة مقابل القرض بفائدة: ما الذي يتغير فعلًا للعميل؟
يرى بعض العملاء أن المرابحة لا تختلف عن القرض إلا في الأسماء، لأن الأقساط قد تتقارب في الحالتين. والفارق الذي يعتد به الفقه ليس في رقم القسط بل في بنية الصفقة: انتقال ملكية سلعة حقيقية، وتحمل المصرف مخاطرها مدة ولو قصيرة، وثمن معلوم يثبت دينًا لا يتضخم.
ويظهر الأثر العملي عند التعثر، إذ لا تتراكم على دين المرابحة فوائد مركبة، ويبقى المطلوب هو الثمن المتفق عليه ناقصًا ما سدد. كما يمكن عند الإعسار التفاوض على إعادة جدولة دون زيادة في الثمن، لأن الزيادة مقابل الأجل في دين قائم ممنوعة، وهي قاعدة تحمي العميل المتعثر من تضخم الدين.
ويبقى على العميل أن يقارن العروض بالثمن الإجمالي والمدة والرسوم المنفصلة، لا بالمعدل المعلن وحده. فالمصرف الذي يعرض ربحًا أقل لكنه يضيف رسوم ملف وتأمين مرتفعة قد تكون تكلفته الإجمالية أعلى من منافسه، ومن ثم يكون الحكم بحسب الأرقام المكتوبة لا بحسب الانطباع.
مثال عددي على ثمن عقد المرابحة والأقساط
لنفترض أن عميلًا يريد جهاز حاسوب مهني ثمنه عند المورد عشرون ألف يورو. يشتريه المصرف بهذا السعر، ويتفق مع العميل على ربح عشرة في المئة، فيصير الثمن الإجمالي اثنين وعشرين ألف يورو. وإذا سُدد على أربعة وعشرين شهرًا بأقساط متساوية، بلغ القسط نحو تسعمئة وستة عشر يورو ونصف تقريبًا.
يفيد المثال في معرفة أن الربح يُحدَّد على التكلفة الأصلية لا على الرصيد المتناقص كما في القرض ذي الفائدة المتغيرة. فلو سدد العميل نصف الأقساط لم يتغير مبلغ القسط ولا يعاد حساب الربح، بل تبقى القسمة ثابتة حتى نهاية الأجل، وهذا ما يمنح العميل وضوحًا في ميزانيته.
احرص على أن تتضمن وثيقة العرض قبل التوقيع ثلاثة أرقام منفصلة: ثمن الشراء من المورد، ومبلغ الربح، والثمن الإجمالي. فإن ذكر العرض معدلًا سنويًا فقط دون الثمن الإجمالي بالأرقام، فاطلب الإيضاح، لأن العقد الصحيح يقوم على ثمن معلوم جملة لا على نسبة تُحتسب لاحقًا.
المرابحة بيع أمانة: تكلفة معلنة وربح مضاف
يصنّف الفقهاء المرابحة ضمن بيوع الأمانة، إذ يقبل المشتري الثمن لأن البائع يخبره بما دفعه فعلًا. ويمكن تحديد الربح مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من التكلفة، لكن يجب أن يكون معلومًا قبل إبرام العقد.
ما الذي يجب على البائع الإفصاح عنه؟
يذكر البائع الثمن المدفوع وعملته والخصومات التي حصل عليها من المورد، وكذلك كونه اشترى السلعة بالأجل إن وقع ذلك. ويجب أيضًا بيان الشراء من جهة ذات صلة، لأنه قد يضخّم أساس احتساب الربح بصورة مصطنعة.
المصاريف الإضافية الجائز ضمّها إلى التكلفة
يجوز إضافة أجرة النقل والرسوم الجمركية وتأمين الشحن ورسوم التسجيل إلى تكلفة السلعة إذا جرى بها العرف في التجارة المعنية. أما المصاريف الإدارية العامة للمصرف فليست من تكلفة السلعة، ويجب أن يغطيها هامش الربح.
الخطأ في ثمن الشراء أو كتمانه
إذا اكتشف المشتري أن التكلفة المعلنة تزيد على التكلفة الحقيقية، منحته المذاهب الفقهية إما حطّ الزيادة بنسبتها من الثمن وإما حق فسخ البيع. فالإخبار غير الصحيح ليس مجرد خلل بسيط في المعلومات التجارية.
المرابحة للآمر بالشراء: التسلسل العملي للعملية
الصورة الأكثر شيوعًا هي المرابحة للآمر بالشراء، إذ يقدّم العميل طلبًا يحدد فيه السلعة ومواصفاتها وعرض المورد، فيدرس المصرف الطلب ويوافق عليه مبدئيًا. وفي هذه المرحلة لا يوجد بيع بعد، بل مجرد تعهد بالمضي في العملية إذا اكتملت الشروط.
يتولى المصرف بعد ذلك دفع ثمن السلعة إلى المورد مباشرة لا إلى العميل، ويستلمها أو يوكّل من يستلمها دون أن يتسلم العميل نقودًا. وهذه النقطة جوهرية، لأن تسليم النقد للعميل يحوّل الصفقة إلى قرض مقنّع، بينما دفع الثمن إلى المورد دليل على وجود سلعة حقيقية تباع.
عند وصول السلعة ينتقل المصرف إلى عقد البيع الثاني، فيوقّع مع العميل وثيقة تحدد التكلفة والربح وتاريخ كل قسط وكيفية التسليم. ويحسن في المرابحة الاحتفاظ بنسخة من فاتورة الشراء الأصلية، لأنها المرجع الذي تُقارَن به التكلفة المعلنة إذا ثار خلاف حول صحة الإفصاح.
من عرض سعر المورد إلى عقد البيع الثاني
عمليًا يختار العميل السلعة ويقدّم عرض سعر من المورد، ثم يشتريها المصرف باسمه ويقبضها قبضًا حقيقيًا أو حكميًا، وبعد ذلك يبيعها للعميل بعقد مستقل يحدد التكلفة والربح وجدول السداد وتاريخ استحقاق كل قسط.
هل يُلزَم العميل بوعده بالشراء؟
حتى لا تبقى السلعة لدى المصرف دون مشترٍ، يطلب وعدًا ملزمًا من طرف واحد بالشراء. ويجيز معيار AAOIFI جعل هذا الوعد ملزمًا، لكنه ليس بيعًا، فإذا نكل العميل لا يطالبه المصرف إلا بالضرر الفعلي.
توكيل العميل بشراء السلعة
قد يوكّل المصرف العميل بشراء السلعة لحساب المصرف. وعندئذ يلزم الفصل بين مرحلتين: الشراء بصفة الوكيل، ثم بيع مستقل لاحق، على أن تصدر فاتورة المورد باسم المصرف لا باسم العميل.
متى يتحمّل المصرف المخاطرة؟
بين الشراء وإعادة البيع يكون المصرف مالكًا للسلعة، فإذا هلكت أو ظهر فيها عيب تحمّل الخسارة. وهذا الضمان، ولو قصرت مدته، هو ما يميّز الربح التجاري عن الفائدة التي تكافئ المال المقرَض بمرور الزمن فحسب.
السلع التي تمول بالمرابحة وتلك التي لا تصلح لها
تناسب المرابحة السلع المعينة القابلة للتملك والقبض: سيارات وآلات وأجهزة وأثاث ومواد خام ومخزون تجاري. ويستعملها بعض المصارف لتمويل رأس المال العامل لشركة تحتاج بضاعة محددة، فيشتريها المصرف من المورد ثم يبيعها للشركة بثمن مؤجل.
أما الخدمات والمنافع كالدراسة الجامعية أو العلاج، فلا تقوم عليها المرابحة بيعًا بالمعنى الدقيق، لأن المصرف لا يملك خدمة يبيعها. لذلك تلجأ المؤسسات إلى الإجارة أو الوكالة أو أجور الخدمات في هذه الحالات، ومن عرض عليه تمويل خدمة تحت اسم المرابحة فليسأل عن العقد الفعلي المستخدم.
ولا يجوز أن تكون السلعة محرمة أو غير مملوكة للمورد أو مرهونة دون إذن، ولا أن تكون ذهبًا أو فضة أو عملة مبيعة بأجل، لأن الصرف يشترط التقابض الفوري. ومن هنا تتحدد حدود هذه الصيغة، فهي ليست بديلًا عن كل أنواع القروض النقدية.
كيف تقرأ نتيجة الحاسبة؟
تنطلق الحاسبة الموجودة أسفل النص من المبلغ الممول ونسبة الربح وعدد الأشهر، وتقدّم تقديرًا للقسط الشهري ولثمن البيع الإجمالي، وهي نتيجة استرشادية لا تمثل عرضًا ملزمًا، إذ لا تحتسب رسوم الملف أو التأمين أو شروط كل مؤسسة.
ربح إجمالي ثابت وأقساط متساوية
بعد توقيع عقد البيع يصبح الثمن دينًا ثابتًا لا يجوز للمصرف زيادته ولو ارتفعت أسعار السوق. ويجوز الاستئناس بمؤشر مرجعي لحساب الربح الأولي، بشرط أن يُحدَّد المبلغ النهائي في العقد.
مماطلة المدين وصرف غرامة التأخير للخير
لا يجوز زيادة دين المرابحة بسبب التأخر لأن ذلك من الربا. لذلك تنص عقود كثيرة على التزام العميل المماطل بدفع مبلغ لجهات خيرية، تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، دون أن يُسجَّل إيرادًا للمصرف.
الحطّ عند السداد المبكر
لا يملك العميل الذي يسدّد قبل الأجل حقًا تلقائيًا في التخفيض لأن الثمن ثابت. لكن للمصرف أن يمنح حطًّا يُسمّى الإبراء، وتفرضه بعض الجهات الرقابية لعملاء الأفراد، فراجع هذا البند قبل التوقيع.
أخطاء تفسد عقد المرابحة في التطبيق العملي
أشد الأخطاء شيوعًا أن يوقّع العميل عقد البيع قبل أن يتملك المصرف السلعة فعلًا، أو أن تصدر فاتورة المورد باسم العميل لا باسم المصرف. وفي الحالتين يبيع المصرف ما لا يملك، فتختل ركائز العقد ويصبح التمويل شبيهًا بسلفة نقدية بربح محدد.
ومن الأخطاء أيضًا أن يشترط المصرف في العقد نفسه شراء العميل سلعة ثانية أو فتح حساب أو شراء تأمين معين دون أن تكون مرتبطة بالصفقة ارتباطًا حقيقيًا. فإن اجتمع الأمران في صفقة واحدة صارت تحمل شبهة جر منفعة إضافية، ويحسن أن يوضح العرض التكلفة المستقلة لكل بند.
يتعين كذلك أن تبقى المبالغ المعلنة قابلة للتحقق. فإذا ظهر أن المصرف ضخّم تكلفة الشراء بإدراج مصاريف لا علاقة لها بالسلعة، فللعميل أن يطالب بتصحيح الثمن أو فسخ العقد وفق ما تقرره المذاهب، ولهذا أهمية كبيرة في الصفقات التي تمر عبر وسطاء متعددين.
- اطلب نسخة من فاتورة المورد باسم المصرف
- تأكد من أن الثمن الإجمالي مكتوب بالأرقام والحروف
- اسأل عمن يتحمل مخاطر السلعة حتى لحظة تسلمك إياها
- استوضح هل التأمين على السلعة مشروط ولدى من
- اطلب نص التعهد المتعلق بالتأخير والإبراء المبكر مكتوبًا
