كيف تموّل الشركة نشاطها دون فوائد وفق أحكام الشريعة

التمويل الإسلامي للشركات هو مجموعة العقود التي يقدّم بها مصرف ملتزم بالشريعة أصولاً أو أموالاً لمنشأة دون قرض بفائدة، عن طريق البيع أو الإجارة أو المشاركة، ويأتي عائده من هامش ربح أو أجرة أو حصة في الأرباح.

ما احتياجات المنشأة التي تغطيها هذه العقود؟

نادراً ما تطلب الشركة المال لذاته، فهي تريد شراء مخزون أو استبدال آلة أو افتتاح فرع أو تمويل طلبية تصدير مسبقاً. ينطلق الممول الإسلامي من هذه الحاجة الملموسة، لأن كل عقد يجب أن يستند إلى أصل حقيقي أو نشاط فعلي.

السيولة والمخزون عبر المرابحة أو التورق

لتجديد المخزون يشتري المصرف البضاعة من المورّد ويتملكها، ثم يبيعها للشركة بهامش ربح معلن وثمن مؤجل. وحين تكون الحاجة سيولة نقدية بحتة تلجأ بعض المصارف إلى التورق، وهو صيغة يتحفظ عليها كثير من العلماء تحفظاً واضحاً.

تمويل الآلات والمركبات بالإجارة

تناسب الإجارة المعدات المعمّرة، إذ يشتري المصرف الأصل ويؤجره للشركة مقابل أقساط دورية. ويحتفظ بالملكية وبالمخاطر الجوهرية المرتبطة بالعين مثل هلاكها، بينما يمكن أن ينص وعد منفصل على نقل الملكية عند انتهاء مدة الإجارة.

التوسع بالمشاركة المتناقصة

لإنشاء مستودع أو وحدة إنتاج جديدة يمكن أن يصبح المصرف والشركة شريكين في ملكية الأصل. تشتري الشركة حصص المصرف تدريجياً وتدفع أجرة عن الجزء الذي لم تتملكه بعد، وتُوزَّع الخسائر على الأصل المشترك بحسب نسب رأس المال.

من أين يأتي عائد المصرف؟

لا تنشأ تكلفة التمويل من نسبة تُطبَّق على مبلغ مُقرَض، بل من ثمن بيع أو أجرة أو حصة في الربح. ومع ذلك تربط مصارف كثيرة هامشها بمؤشر سوقي، فتقترب التكلفة النهائية كثيراً من تكلفة التسهيل التقليدي.

هامش ثابت بمجرد إبرام البيع

في المرابحة يتحدد الثمن الإجمالي عند التوقيع ولا يجوز أن يزيد بعد ذلك، حتى لو مُدِّد الأجل. وهذا فرق جوهري عن القرض ذي الفائدة المتغيرة، إذ لا تُنشئ إعادة الجدولة أي زيادة، بل جدول سداد جديداً فقط.

ماذا يحدث عند التأخر في السداد؟

لا يحق للمصرف أن يتملك غرامة التأخير إيراداً لأن ذلك من الربا. وكثيراً ما تتضمن العقود التزاماً بالتبرع بمبلغ لجهات خيرية، يُضاف إليه أحياناً تعويض عن الضرر الفعلي، بحسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

الرهون والكفالات الشخصية وضمانات الذمم

تبقى الضمانات جائزة، كرهن عقار أو رهن الذمم المدينة أو كفالة المدير أو تأمين نقدي. وهي توثّق سداد دين تجاري ناشئ عن بيع أو إجارة، ولا تُستخدم أبداً لضمان عائد على رأس مال مقدَّم في المشاركة.

النموذج الرقابي الماليزي

منحت ماليزيا نظامها إطاراً قانونياً خاصاً هو قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013، ويصدر البنك المركزي وثائق سياسات لكل عقد. ويُصدر مجلس استشاري شرعي تابع لبنك نيجارا قرارات تلتزم بها المؤسسات المالية.

لماذا يطمئن أصحاب الأعمال إلى التوحيد المركزي؟

حين تفصل جهة واحدة في المسائل الشرعية، تستطيع المنشأة الصغيرة مقارنة عدة مصارف دون أن تخشى أن يجيز أحدها ما يرفضه الآخر. أما في الدول التي تفتقر إلى هيئة مركزية فيتبع كل مصرف هيئته الخاصة وتتباين الممارسات أكثر.

المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب

جهّز القوائم المالية الحديثة وتوقعات التدفق النقدي وعروض الأسعار أو الفواتير المبدئية للسلع المراد شراؤها ووصفاً واضحاً للنشاط. ويتحقق المصرف أيضاً من مشروعية القطاع، فالخمور والقمار والأسلحة تمنع التمويل في الغالب.

أسئلة مفيدة لهيئة الرقابة الشرعية

اسأل عمّن يشتري الأصل فعلاً ومتى يصبح المصرف مالكاً له، وكيف تُعالَج رسوم التأخير، وهل يمنح السداد المبكر حقاً في خصم، وما القرارات المكتوبة التي أجازت المنتج المعروض على شركتك.