بيع المساومة هو البيع الذي يتفاوض فيه البائع والمشتري على الثمن حتى يتراضيا عليه، دون أن يخبر البائع بما كلفته السلعة أو بنسبة الربح التي يحققها. ويصح هذا البيع متى كان الثمن معلومًا عند العقد، وكانت السلعة مملوكة للبائع مقدورًا على تسليمها، ولم يقع في الصفقة غش أو تدليس.
شروط صحة بيع المساومة في الثمن والسلعة والعاقدين
يشترط في العاقدين أهلية التصرف ورضا لا يشوبه إكراه، وفي السلعة أن تكون مباحة منتفعًا بها مملوكة للبائع ملكًا تامًا، فلا يبيع المرء ما ليس عنده إلا في حدود ما تجيزه عقود السلم والاستصناع. ويجب أن تكون السلعة معينة أو موصوفة وصفًا يرفع الجهالة المؤدية إلى النزاع.
أما الثمن فيشترط أن يكون معلوم القدر والجنس والعملة وقت العقد، سواء حُدد بمبلغ أم بعملة أجنبية بسعر صرف متفق عليه. ولا يصح في بيع المساومة أن يُترك الثمن لتقدير أحد الطرفين بعد العقد، أو أن يُربط بمؤشر مجهول يتحدد لاحقًا دون ضابط، لأن ذلك يعيد الجهالة التي أراد العقد إزالتها.
ويضاف إلى ذلك أن يكون التسليم ممكنًا وأن يُبيَّن موعده ومكانه إذا لم يكن فوريًا، وأن يعلم المشتري بالعيوب الظاهرة. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان بيع المساومة صحيحًا لازمًا، ولم يكن لأحد الطرفين الرجوع عنه إلا بخيار شرعي أو باتفاق جديد.
لماذا يعدّ بيع المساومة الأصل في معاملات الأسواق؟
عرف الناس منذ القدم أن يعرض البائع سلعته فيذكر ثمنًا أوليًا، ويرد المشتري بثمن أقل، ثم يتقاربان حتى يتفقا. وهذه الصورة هي الأصل في البيوع، أما بيوع الأمانة فاستثناء تحتاجه حالات تبنى على الثقة في الإخبار بالتكلفة، ولذلك سُميت المساومة بالبيع العادي عند كثير من الفقهاء.
ولا تتوقف صحة بيع المساومة على نية الربح، فقد يبيع المرء بخسارة أو بسعر التكلفة أو بربح كبير ما دام المشتري راضيًا وعالمًا بحقيقة السلعة وعيوبها. وتقوم الحماية الشرعية هنا على صدق الوصف وسلامة الرضا، لا على رقابة هامش الربح.
ويتم العقد بكل لفظ أو فعل يدل على الإيجاب والقبول، كقول البائع بعتك بكذا وقول المشتري قبلت، أو بالمعاطاة حين يدفع المشتري الثمن ويتسلم السلعة. أما في الصفقات الكبيرة فيحسن التوثيق الكتابي، لأن الثمن المتفاوض عليه شفويًا يصعب إثباته عند الخلاف.
بيع المساومة في مقابل بيوع الأمانة
يفرّق الفقه الإسلامي بين بيوع الأمانة التي يُعلن فيها رأس المال، وبيع المساومة. ففي المساومة يقدّر المشتري الثمن بحسب قيمة السلعة عنده، لا بحسب ما أنفقه البائع في تحصيلها، فيجتمع الرضا على الثمن نفسه.
المرابحة والتولية والوضيعة: ثلاثة بيوع بتكلفة معلنة
المرابحة بيع بربح، والتولية بيع برأس المال دون زيادة، والوضيعة بيع بخسارة معلنة، وكلها تشترط الصدق في بيان التكلفة. أما المساومة فلا يلزم فيها ذلك، فهي أيسر لكنها أقل حماية للمشتري.
لماذا لا يُعدّ السكوت عن التكلفة غشًا؟
عدم ذكر الرقم ليس كذبًا، فللبائع أن يسكت. لكنه إذا أخبر بتكلفة، ولو من تلقاء نفسه، وجب أن يصدق، لأن الإخبار الكاذب يعيد البيع إلى أحكام بيوع الأمانة وما فيها من خيارات للمشتري.
سلع لا يمكن تحديد تكلفتها
المخزون المشترى في دفعات مختلطة، أو المحصول الذي زرعه البائع بنفسه، أو القطع المصنوعة داخليًا، لا تكلفة واضحة للوحدة منها. والمساومة تتيح بيعها دون اصطناع أساس للتكلفة يستحيل التحقق منه.
مثال تطبيقي على التفاوض في بيع المساومة
يعرض تاجر آلة تغليف مستعملة بثمانية عشر ألف يورو، فيفاوضه مشترٍ حتى يتفقا على خمسة عشر ألفًا وخمسمئة يورو. ولا يلزم التاجر أن يصرح بأنه اشتراها قبل عامين باثني عشر ألفًا، ولا يحق للمشتري فسخ العقد لمجرد معرفته بذلك لاحقًا، لأن الثمن لم يُبن على التكلفة أصلًا.
لكن لو سأل المشتري عن ثمن الشراء فأجاب التاجر بغير الحقيقة، دخل الأمر في باب التدليس وصارت لهذا المشتري حجة قوية في طلب الفسخ أو الحط. وقد أشار الفقهاء إلى أن السؤال الصريح يحوّل السكوت المباح إلى التزام بالصدق متى أجاب البائع.
ويستحسن في بيع المساومة أن يدوّن الطرفان في الوثيقة مواصفات الآلة وحالتها وسنة الصنع وما سُلّم معها من ملحقات وضمانات. فالثمن في هذه الصفقة مرتبط بما رآه المشتري وتحقق منه، وأي اختلاف في الوصف يعيد النقاش إلى العيب والخيار لا إلى مقدار الربح.
ولو اشترى مشترٍ آخر الآلة نفسها بخمسة عشر ألفًا بعد أسبوع، لم يكن للأول أن يعترض بحجة أن الثمن اختلف، لأن كل صفقة مستقلة عن غيرها وتقوم على رضا طرفيها وقت إبرامها. وهذا يميز المساومة عن التسعير الإداري الذي يفرض على الجميع ثمنًا واحدًا.
الشروط المعتادة لكل بيع
يجب أن تكون السلعة موجودة مملوكة للبائع مقدورًا على تسليمها، وأن يكون الثمن معلومًا قدرًا وعملةً عند العقد. ويجوز تأجيل الثمن إذا كان الأجل معلومًا، كما في سائر بيوع الأجل.
هل يُبطل الغبن الفاحش الاتفاق؟
لحرية التفاوض حدّ هو الغبن الفاحش. فإذا دفع مشترٍ قليل الخبرة ثمنًا يزيد كثيرًا على سعر السوق بسبب تغرير أو تدليس، أثبتت له مذاهب عدة خيار فسخ العقد، بينما يُعد الفرق اليسير من طبيعة التجارة.
النجش والبيع على بيع الأخ
نهت الأحاديث عن النجش، وهو الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء لرفع السعر، وعن عرض السلعة على مشترٍ ارتبط بصفقة مع بائع آخر. وهذه الأحكام تضبط التفاوض دون أن تحدد الثمن نفسه.
تفاوض ثنائي لا مزايدة علنية
تجري المساومة بين بائع واحد ومشترٍ واحد، أما المزايدة فتضع عدة مشترين في منافسة مفتوحة. وكلاهما جائز، غير أن المزايدة تحتاج إلى ضوابط خاصة بالتأمينات والإعلان عن المزاد وإرساء البيع على صاحب العرض الأعلى.
تأجيل الثمن في البيع بالمساومة
يجوز في بيع المساومة أن يكون الثمن مؤجلًا أو مقسطًا ما دام الأجل معلومًا والمبلغ محددًا عند العقد. ويذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يزيد ثمن الأجل على ثمن الحال، بشرط أن يفترق الطرفان على ثمن واحد بعينه لا على ثمنين أو خيارين.
فإذا قال البائع الثمن عشرة آلاف حالًا أو أحد عشر ألفًا بعد سنة، ثم انصرفا دون تحديد أحدهما، وقعت الصفقة في الجهالة. والصواب أن يختار المشتري قبل الافتراق إحدى الصيغتين، أو يجري عقد مستقل لكل خيار، حتى يكون الثمن الملزم واضحًا في العقد.
وبعد استقرار الثمن المؤجل لا يجوز للبائع زيادته إذا تأخر المشتري، ولا يحق للمشتري المطالبة بخصم لمجرد التعجيل ما لم يتفقا عليه. وهنا تتشابه المساومة المؤجلة مع بقية بيوع الآجال في أن الدين بعد العقد ثابت لا ينمو بمرور الزمن.
ويجوز أيضًا أن يقترن الثمن المؤجل برهن أو كفالة يطلبها البائع لتوثيق حقه، على ألا يستفيد منها بمنفعة زائدة. ومن الحكمة أن يتضمن جدول السداد تواريخ دقيقة ومبلغ كل قسط ومكان الدفع، كي لا يتحول اختلاف يسير في الحساب إلى نزاع طويل بين الطرفين.
المساومة في المرحلة الثانية من التورق
في التورق المنظم كثيرًا ما يبيع العميل السلعة التي تسلّمها إلى طرف ثالث مساومةً بسعر السوق دون ذكر تكلفته، بينما كان المصرف قد باعها له مرابحة، فهما عقدان مستقلان لمرحلتين مختلفتين.
لماذا تفضّل المصارف المرابحة في التمويل؟
في عمليات التمويل يطمئن بيان التكلفة العميل والجهة الرقابية إلى أن الربح تجاري حقيقي. أما المصرف الذي يبيع مساومةً فعليه أن يسوّغ ثمنه بوسائل أخرى أمام هيئته الشرعية ومدققي حساباته.
بيع الأصول والسلع المستردة
يلجأ المصرف إلى المساومة حين يبيع أصلًا استرده بعد تعثر العميل، أو ينقل أصولًا إلى شركة ذات غرض خاص للتصكيك، لأن الثمن يعكس سعر السوق يومئذ لا قيمة دفترية لا يطلب أي مشترٍ معرفتها.
أسئلة قبل قبول الثمن
اطلب وصفًا دقيقًا للسلعة، وقارن بالأسعار الجارية، وتحقق من وجود خيار الرد بالعيب، واطلب جدولًا واضحًا إن كان الثمن مؤجلًا. فالسكوت عن التكلفة لا يعفي البائع أبدًا من بيان العيوب التي يعلمها.
المساومة عبر المنصات الإلكترونية والمراسلة
انتقل التفاوض في السنوات الأخيرة إلى الرسائل والمنصات، فيقدّم المشتري عرضًا بزر مخصص ويرد البائع بعرض مضاد. ويعدّ العرض المقبول إيجابًا وقبولًا إذا اتصل بسلعة معينة وثمن محدد، وتتبع الصفقة أحكام العقود عن بُعد من حيث وضوح الوصف وحق الرد بالعيب.
ومن الاحتياطات العملية حفظ المراسلات التي استقر فيها الثمن، والتأكد من أن العملة محددة، وأن السلعة المعروضة في الصور هي نفسها المسلَّمة. وإذا كانت السلعة تُرى لأول مرة عند الاستلام فللمشتري في بعض المذاهب خيار الرؤية، ويحسن أن ينص العقد على مهلة معقولة لفحصها.
وينبغي الانتباه إلى أن نجش البائع، كأن ينشئ حسابًا وهميًا يرفع به السعر، محرم، وأن الإيهام بوجود مشترين آخرين لدفع الثمن نحو الأعلى يقدح في الرضا. فبيع المساومة المشروع يقوم على تفاوض حقيقي بين طرفين حقيقيين.
