المرابحة السلعية عملية يشتري فيها المصرف سلعة متداولة، غالبا معدنا أساسيا، بثمن حال ثم يبيعها لطرف آخر بربح معلوم يدفع مؤجلا. يحل الربح هنا محل الفائدة: فمن أراد توظيف سيولة أو الحصول عليها لجأ إلى صفقة سلع حقيقية بثمن ثابت بدل قرض بفائدة. وليست السلعة سوى وعاء للعملية، فلا تستعمل ولا تصنع.
كيف يحسب الربح في المرابحة السلعية
يحدد ربح المرابحة السلعية مبلغا ثابتا عند إبرام العقد، ولا يتغير بعد ذلك. وفي العمل يستأنس المصرف بسعر سوقي للعملة والأجل المطلوبين ليكون مرجعا للتسعير؛ وهذا المرجع يحدد المقدار فقط، أما من الناحية الشرعية فينشأ ثمن بيع لا فائدة. ويحسب الربح بمعادلة بسيطة: المبلغ مضروبا في النسبة مضروبا في عدد الأيام، مقسوما على 360 أو 365 بحسب العملة.
ومثال بأرقام افتراضية: إذا كان المبلغ خمسة ملايين والنسبة ثلاثة في المئة والمدة ثلاثين يوما، فالربح 12,500 ويكون الثمن الآجل 5,012,500. فإن تأخر الطرف المقابل عن السداد فلا يجوز أن يزيد هذا المبلغ، لأن غرامة التأخير تضاعف الدين، وهو ما يمنعه تحريم الربا. ويجوز بدلا من ذلك التزام الطرف المقابل بالتبرع بمبلغ لجهة خيرية عند التأخر.
لماذا المرابحة السلعية بدل قرض سوق النقد
القرض التقليدي بين المصارف لا يصلح للمؤسسات الإسلامية لأنه يحمل فائدة. أما مرابحة السلع فتتيح لها توظيفا بين المصارف بعائد متوقع، قائما على صفقة سلع حقيقية. وتتراوح آجالها عادة بين بضعة أيام وسنة، ويمكن إبرامها بعملات مختلفة.
وبالنسبة للمصرف الذي يطلب السيولة، فالمرابحة السلعية هي الصورة الشائعة للتمويل في السوق. فالاتفاقيات الإطارية الموحدة ودائرة الوسطاء المعروفين تجعل من صفقة السلع منتجا اعتياديا في إدارة الخزينة دون حاجة إلى مستودعات خاصة. والمهم أن يطبق كل مصرف إجراءات داخلية أقرتها هيئته الشرعية، وألا يتجاوز الخطوات المطلوبة. ويطلب المصرف المشتري من الوسيط في العادة كشفا مكتوبا بالسعر وتاريخ التسوية ورقم الدفعة قبل الموافقة النهائية على الصفقة.
توظيف قصير الأجل بين المصارف الإسلامية
لا تستطيع المصارف الإسلامية الإقراض أو الاقتراض لليلة واحدة بفائدة في سوق النقد. ولتوظيف فائض أو سد عجز لأيام أو أشهر، تلجأ فيما بينها إلى بيوع آجلة للمعادن، توثق باتفاقية إطارية.
توظيف عشرة ملايين لمدة أسبوع: مثال بالأرقام
لدى المصرف أ فائض قدره عشرة ملايين. يشتري نحاسا بعشرة ملايين من وسيط، ثم يبيعه للمصرف ب بمبلغ 10,008,000 يدفع بعد سبعة أيام. ويبيع المصرف ب النحاس فورا نقدا فيحصل على السيولة التي يحتاجها.
أوامر الشراء والتأكيدات وأرقام شهادات التخزين
تترك كل خطوة أثرا موثقا بالوقت: أمر الشراء، وتأكيد الملكية مع تحديد الدفعات ومستودعها، وإيجاب البيع، والقبول، ثم التوكيل بالبيع إن وجد. وتضبط اتفاقيات إطارية موحدة، كالتي تصدرها السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM، هذا التسلسل والتزامات كل طرف.
النحاس والألمنيوم والنيكل: لماذا المعادن الأساسية؟
هذه المعادن نمطية، ومخزنة في مستودعات معتمدة، ويمكن تعيينها بالدفعة، مما يتيح نقل الملكية بسرعة. ويستبعد الذهب والفضة لأن مبادلتهما بالنقود تشترط التقابض الفوري من الطرفين، وهذا لا يجتمع مع تأجيل الثمن.
سير صفقة المرابحة على المعادن في يوم التداول
في يوم التداول يتفق مسؤول الخزينة في المصرف الموظف مع الطرف المقابل على المبلغ والأجل والربح. وفي المرابحة السلعية يشتري المصرف البائع بعد ذلك دفعات المعدن عن طريق الوسيط، ويتلقى تأكيد الملكية، ثم يعرضها على الطرف المقابل بالثمن الآجل. فإذا قبل وكل الوسيط عادة ببيع الدفعات نفسها باسمه نقدا لطرف ثالث، فتصل إليه السيولة.
ويشترط في السلعة محل المرابحة السلعية أن تكون مباحة ومتداولة ومعينة بدفعاتها، وأن تكون موجودة فعلا في مستودع معتمد، فلا تصح الصفقة على سلعة غير موجودة أو غير محددة. كما يجب ألا تكون من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض الفوري، ولذلك تبقى المعادن الأساسية خيارا مفضلا لدى الوسطاء.
قد لا يفصل بين عرض البيع وإعادة البيع سوى دقائق، ومع ذلك يجب أن تأتي كل الخطوات بالترتيب الصحيح. ويقع تاريخ التسوية عادة بعد يوم أو يومي عمل، وفي موعد الاستحقاق يسدد الطرف المقابل الثمن الآجل كاملا. وإلى ذلك الحين يتحمل المصرف الموظف مخاطرة ائتمانية خالصة تجاهه، إذ لا توجد ضمانة ما لم يتفق عليها صراحة.
- من يشتري الدفعات ومتى يصدر تأكيد الملكية؟
- هل يتصرف الوسيط لحساب الطرفين أم لطرف واحد؟
- هل العمولات داخلة في الثمن الآجل؟
- كيف يعامل السداد المبكر؟
سوق السلع لدى بورصة ماليزيا: منصة إلكترونية
أنشأت بورصة ماليزيا منصة سوق السلع في أواخر العقد الأول من الألفية، لتنظيم بيوع السلع، وأغلبها زيت النخيل الخام، لعمليات المرابحة والتورق. وتربط المنصة بين الموردين والمصارف والوسطاء وتؤكد كل نقل للملكية إلكترونيا.
عملات متعددة وصفقات تنجز في دقائق
يمكن للمشاركين التعامل بالرينغيت وبالعملات الأجنبية، وكثيرا ما تكتمل سلسلة الشراء والبيع الآجل وإعادة البيع في دقائق. وتصل إليها مؤسسات من خارج ماليزيا عبر الوسطاء، فأصبحت بديلا عن مسار لندن.
وسطاء لندن وشهادات بورصة لندن للمعادن
تاريخيا، مر معظم حجم هذه العمليات عبر وسطاء في لندن يحتفظون بمخزون معادن مغطى بشهادات تخزين صادرة عن بورصة لندن للمعادن. وقد تباع الدفعة نفسها مرات عدة في اليوم لمصارف مختلفة، وهي نقطة يدقق فيها بعض المراجعين الشرعيين.
تملك معدن لا يراه المشتري أبدا
لا يتسلم المصرف المشتري السلعة تسلما ماديا، بل يحصل على شهادة تخصص له دفعات محددة باسمه. وتقبل معايير AAOIFI هذا القبض الحكمي إذا انتقل إليه ضمان الهلاك فعلا وكانت الدفعات معينة دون لبس.
مخاطر المرابحة السلعية على المصارف
مخاطر الطرف المقابل هي الأكبر: فإذا تعثر المصرف المدين بالثمن الآجل بقي دين غير مضمون. ويضاف إليها المخاطر الشرعية، إذ قد يبطل الصفقة خلل في الشكل كأن يباع المعدن قبل دخوله في ملك البائع. وعندئذ يتعين على المصرف، بحسب قرار هيئته الشرعية، التبرع بالربح المتحقق بدل إثباته إيرادا، مما يضر بنتائجه وسمعته.
وتنشأ المخاطر التشغيلية في المرابحة السلعية من ضيق الوقت بين الخطوات. ومن نقاط الضعف المعتادة خطأ أرقام الدفعات، وتأخر التأكيدات، وتصرف الوسيط لحساب الطرفين معا. وتحد المصارف منها بوضع سقوف لكل طرف مقابل ولكل وسيط، وبقوائم تحقق من ترتيب الخطوات، وبمطابقة يومية للتأكيدات مع القيود المحاسبية.
وفي الدفاتر يوزع ربح المصرف الموظف على مدة الصفقة، فلا يعد إيرادا كاملا يوم العقد بل يتحقق بالتدريج حتى الاستحقاق، بينما يظهر الدين الآجل أصلا في ميزانيته. ويفيد هذا التقسيم في مقارنة عوائد التوظيف بين المصارف على أساس موحد، وفي ضبط نتائج المرابحة السلعية عند إعداد التقارير الدورية.
الودائع لأجل ذات العائد الثابت تقوم على البنية نفسها
لكي يقدم المصرف للعميل وديعة بعائد معلوم مسبقا، يعكس الأدوار: يشتري العميل، عن طريق المصرف بصفته وكيلا، معدنا بثمن حال، ثم يبيعه للمصرف نفسه بربح يدفع عند استحقاق الوديعة.
المصارف المركزية ونسب السيولة
لعدم توافر أوراق مالية متوافقة بكميات كافية، استخدمت سلطات نقدية عدة عمليات المرابحة السلعية لامتصاص السيولة من المصارف الإسلامية أو ضخها لها. ولأن هذه الديون قليلة القابلية للتداول، فإن احتسابها ضعيف في الاحتياطيات التي تفرضها قواعد السيولة في بازل 3.
التورق المنظم: لماذا يبقى الفقهاء مختلفين
بالنسبة للطرف الذي يبيع المعدن، تعد العملية تورقا منظما، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عدم جوازه عام 2009. ويجيزه معيار AAOIFI بضوابط مع التوصية بألا يكون الأداة الرئيسية، ويفضل آخرون الوكالة أو الصكوك.
ما الذي تفحصه المراجعة الشرعية في هذه التوظيفات
يتحقق المراجع من أن الشراء يسبق البيع فعلا، وأن الوسيط البائع ليس المشتري النهائي، وأن الدفعات لا تعود إلى البائع الأصلي، وأنه لا يجدد أي دين حال غير مسدد بإضافة ربح جديد إليه.
المرابحة على المعادن وسيلة لتمويل الشركات
لا تقتصر المرابحة السلعية على المعاملات بين المصارف. فالشركة التي تحتاج إلى رأس مال عامل يمكنها استعمال البنية نفسها تمويلا: يشتري المصرف المعدن ويبيعه للشركة بثمن مؤجل، فتبيعه الشركة فورا. فتحصل على نقد، وتسدد لاحقا الثمن الآجل دفعة واحدة أو أقساطا.
وفي هذه المرابحة على المعادن تتكون التكلفة من الربح وعمولة الوسيط، ويتحملها أحد الطرفين بحسب العقد. وينبغي للشركة أن تستوضح ما إذا كانت العمولات داخلة في الثمن الآجل، وكيف يعامل السداد المبكر، وهل يجب توجيه الأموال إلى أغراض مباحة. كما يفيد طلب رأي الهيئة الشرعية في نموذج العقد المستعمل.
وإذا لزم أن يمتد التمويل بعد الاستحقاق فلا بد من إبرام صفقة جديدة بشراء وبيع جديدين: فلا يجوز تمديد الدين بمجرد زيادة الربح. وقبل التوقيع يحسن إعادة حساب الثمن الآجل الكلي بجميع المصروفات الجانبية، لتبقى تكلفة مرابحة السلع واضحة.