التبرع في التكافل هو ما يبذله كل مشترك طوعاً ودون عوض لصندوق مخاطر التكافل، حتى تكون التعويضات المدفوعة للمتضررين من باب التعاون لا من باب معاوضة تجارية يشوبها الغرر. وتبقى الحصة المتبرع بها في ذمة مالية مستقلة عن أموال الشركة المشغلة، فلا تُصرف إلا في تعويضات المشتركين ومصروفات الصندوق والاحتياطيات التي تقررها لوائحه.
كيف يختلف التبرع في التكافل عن القسط التأميني المعتاد
القسط في التأمين التقليدي ثمن لوعد بالتعويض، فإذا دُفع صار ملكاً للشركة تأخذ ربحه وتتحمل خسارته. أما التبرع في التكافل فعلى العكس من ذلك، إذ لا يصير المال المتبرع به ملكاً للمشغل أبداً، بل يدخل صندوق مخاطر المشتركين وله حسابات خاصة، ولا يديره المشغل إلا بأجر أو بحصة من النتائج يحددها العقد.
ويظهر هذا الفصل في الدفاتر المحاسبية، فشركات التكافل تمسك ذمتين ماليتين على الأقل: صندوق المساهمين الذي يضم رأس مال المشغل وأجوره، وصندوق المشتركين الذي يضم التبرعات. وتُدفع المطالبة من الثاني لا من الأول، إلا إذا قرر المشغل إقراض الصندوق. ومن القوائم السنوية يعرف المشترك كم دخل من التبرعات وكم خرج تعويضات وكم بقي احتياطياً.
ويحيل المشغلون المخاطر الكبيرة عادة إلى شركة إعادة تكافل، وتُحمَّل تكلفة ذلك على صندوق المخاطر، فيذهب جزء من كل تبرع إلى سداد حساب معيد التكافل. وينبغي أن ينص العقد على ذلك بوضوح، لأنه يفسر لماذا لا يبقى كل المال المتبرع به متاحاً لتعويض أفراد المجموعة نفسها.
المعنى الفقهي لكلمة التبرع
يرجع اللفظ إلى الجذر العربي الدال على البذل المجاني بنية الإحسان. ويشمل في الفقه عقود الإرفاق كالهبة والقرض الحسن، ويقابلها عقود المعاوضات التي ينتظر فيها كل طرف عوضاً محدداً.
لماذا يُغتفر الغرر في التبرعات
يقرر فقهاء المالكية خصوصاً أن عقد التبرع يحتمل من الغرر ما يُبطل البيع، لأن المتبرع لا يطلب ربحاً، فسواء أعطاه الصندوق كثيراً أو قليلاً أو لا شيء لم يقع على أحد غبن بمعنى المعاوضة.
التزام بالتبرع لا مجرد هدية
يكيّف كثير من المعاصرين الاشتراك بأنه التزام بالتبرع من طرف واحد، يُلزم فيه المشترك نفسه بالدفع ويكون وعده ملزماً. ولهذا يحق للصندوق المطالبة بالاشتراكات المستحقة دون أن ينقلب العقد معاوضة.
هل يجوز أن يكون التبرع مشروطاً؟
يتبرع المشترك بشرط أن يُغطّى وفق لوائح الصندوق. ويجيز عدد من العلماء هذه الهبة بشرط العوض، بينما يراها آخرون قريبة من البيع ويفضلون التخريج على الالتزام بالتبرع أو على الوقف.
ما الذي يقبله المشترك حين يوقع شرط التبرع
يتضمن طلب الاشتراك بنداً يقرّ فيه مقدم الطلب بأن جزءاً من كل اشتراك يُتبرع به للصندوق، ويفوّض المشغل في إدارته وفق اللوائح المنشورة. وهذه الصياغة أهم من اسم الشركة على الوثيقة، إذ يفحصها العلماء ليتأكدوا من وضوح التبرع ومن معرفة نسبته ومن أنه ليس قسطاً مردوداً في صورة أخرى.
ويبين البند الجيد كذلك مصارف التبرع: دفع تعويضات الأعضاء وتغطية مصروفات الصندوق وتكوين الاحتياطيات وتمويل إعادة التكافل إن أجازت اللوائح ذلك. ويحدد هل يجوز رفع الاشتراكات لاحقاً إذا ساءت نتائج المطالبات وبأي آلية، لأن المطالبة الإضافية المفاجئة تباغت المتبرع إن لم تُذكر سلفاً.
وتبقى مسألة الأهلية، فيجب أن يكون المتبرع بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون المبلغ معلوماً وقت التزامه. والوثيقة التي تُباع لمن لا يفهم البند، أو يُترك فيها مقدار التبرع فارغاً، تضعف صحة التبرع وتفتح باباً للنزاع.
أي جزء من الاشتراك يصبح تبرعاً في التكافل؟
لا يُعدّ تبرعاً إلا الجزء المخصص لصندوق المخاطر. فمن اشتراك سنوي قدره ألف يورو مثلاً قد يذهب مئتان أجراً للمشغل وثمانمئة تبرعاً للصندوق، وفي تكافل الادخار يذهب جزء آخر إلى حساب استثمار شخصي.
كيف يحدد الخبير الاكتواري نسبة التبرع
يتوقف المبلغ المتبرع به على السن ومبلغ التغطية والمطالبات المتوقعة كقسط الخطر التقليدي. ويحسب الاكتواري النسبة، وتتحقق الهيئة الشرعية من الإفصاح عنها بوضوح ليعلم المشترك قبل التوقيع ما يخرج من ماله نهائياً.
الوقف طريقة أخرى لتلقي التبرعات
في نموذج الوكالة مع الوقف المعتمد في باكستان خصوصاً، تنشئ الشركة المشغلة أولاً صندوقاً وقفياً برأس مال أولي. وتكون الاشتراكات تبرعات لهذا الوقف الذي يصبح شخصية مستقلة تملك الأصول وتدفع التعويضات.
أحكام الوقف التي تضبط مصارف التبرعات
تحدد وثيقة الوقف المستفيدين وهم المشتركون، وكيفية التصرف في الفائض. ولأن الوقف لا يُحلّ عادة لمصلحة المشغل، فإن هذا البناء يثبّت تخصيص التبرعات ويعزز الفصل بين المساهمين وحملة الوثائق.
التبرع في التكافل عندما يحقق صندوق المخاطر عجزاً
قد تفوق المطالبات التبرعات المحصّلة، خاصة في السنوات الأولى لصندوق ناشئ. وبما أن التبرع هبة، فلا يُجبر المشتركون على بذل المزيد، ولا يُطلب من المشغل، وهو لا يملك الصندوق، أن يغطي الخسارة من أرباحه كما يفعل المؤمّن التقليدي. والحل المعتاد هو القرض الحسن، أي قرض بلا فوائد يمنحه صندوق المساهمين لصندوق المشتركين.
ويُسدَّد القرض من الفوائض اللاحقة قبل التفكير في أي توزيع. وتختلف الأحكام من بلد إلى آخر، فبعض الأسواق تجعل القرض إلزامياً بحكم الجهة الرقابية، وبعضها يترك الأمر للوائح الصندوق، وفي الحالتين يجب الإفصاح عن الترتيب قبل التوقيع. فإن لم يتعافَ الصندوق ذكرت اللوائح المآل، كطلب اشتراكات إضافية أو تخفيض المزايا أو إسقاط المساهمين للدين.
ولا يعيد العجز التبرع ديناً في ذمة أحد، فما بذله المشترك يبقى مبذولاً، والنقص شأن جماعي يعالج بالاحتياطيات أو بالقرض أو بتعديل الاشتراكات حسبما ورد في العقد. ولهذا تستحق مؤشرات الملاءة المالية لصندوق المخاطر من العناية ما تستحقه نسبة التبرع في التكافل نفسها.
هل يُسترد التبرع بالتكافل عند إلغاء الوثيقة؟
الأصل أن الهبة المقبوضة لا يُرجع فيها. ومع ذلك يرد كثير من المشغلين حصة التبرع عن المدة غير المغطاة عند انسحاب المشترك، على أن يُنص على ذلك مسبقاً في لوائح الصندوق وتعتمده الهيئة الشرعية.
الفائض تبرع يعود إلى أصحابه
إذا حقق الصندوق فائضاً فإن ما يوزَّع منه ليس عائداً بل جزء من التبرعات غير المستهلكة. ولا يلزم المشغل أن يعد به، لأن التوزيع المضمون سلفاً يقرّب التبرع من القسط التجاري.
لمن يؤول الصندوق عند التصفية؟
إذا توقفت الشركة المشغلة عن النشاط فلا يذهب رصيد صندوق المخاطر إلى المساهمين، بل يُنقل بحسب اللوائح إلى صندوق تكافل آخر أو يوزع على المشتركين أو يُصرف في وجوه الخير، وفق معايير أيوفي.
التبرع والهبة والصدقة: ثلاثة تصرفات مختلفة
الصدقة بذل لا يُنتظر مقابله، والهبة تمليك لشخص معيّن. أما التبرع في التكافل فيُدفع إلى صندوق يبقى المتبرع من المستفيدين المحتملين منه، وهذه الصلة التبادلية بين الأعضاء تميزه عن مجرد الإحسان.
العدالة بين المشتركين في التبرع في التكافل
يدفع المشترك الشاب السليم في الغالب تبرعاً أقل من المشترك المتقدم في السن أو صاحب المهنة الخطرة، لأن الخبير الاكتواري يقدّر لكل فئة نسبة مختلفة. غير أن التبرع في التكافل يظل تضامنياً في جوهره، فمن لم تصبه نازلة في السنة لا يسترد ما بذله، ومن أصابته نازلة لا يلتزم برد التعويض، وهذا هو معنى التعاون الذي يقوم عليه العقد.
ويحرص الفقهاء على ألا يتحول التفاوت بين الفئات إلى استغلال، فيشترطون أن تكون أسس التقدير معلنة ومعقولة وغير مبالغ فيها. وإذا بالغ المشغل في تقدير الخطر وجمع تبرعات أكثر من حاجة الصندوق، ظهر الأثر في الفائض الذي يُوزع وفق اللوائح على المشتركين، لا على المساهمين، وتلك قرينة على صدق وصف التبرع في التكافل.
ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن المشترك يملك حصة مفرزة في الصندوق، فاشتراك التكافل الذي دُفع على سبيل الهبة لا يمنح صاحبه سهماً يبيعه أو يورثه، وإنما يمنحه حق الانتفاع بالتغطية وفق اللوائح، وحق نصيب من الفائض إن قررت اللوائح توزيعه. وتبيّن الوثيقة الجيدة هذه الحدود بعبارات بسيطة لا لبس فيها.
وإذا أراد المشترك أن يتحقق من ذلك عملياً فليطلب نسخة من لوائح الصندوق ومن ملخص الفائض الأخير، وليقارن نسبة المطالبات إلى التبرعات المحصّلة في السنوات الثلاث الماضية، فإن ارتفعت النسبة باستمرار فقد يدل ذلك على أن الصندوق يعتمد على القرض الحسن أكثر مما ينبغي، وأن الاشتراك المعروض قد لا يكفي لتعويض الأعضاء على المدى الطويل.
أسئلة قبل قبول بند التبرع في التكافل
اطرح على المشغل الأسئلة التالية كتابةً قبل التوقيع، واحتفظ بالأجوبة مع الوثيقة:
- ما النسبة الدقيقة من كل اشتراك المخصصة للتبرع، وما الحصة التي تسدد أجر المشغل؟
- هل وُعد الصندوق بقرض حسن عند العجز، ومن يسدده؟
- كيف يُعامل الفائض، وهل يجوز تغيير اللوائح دون تصويت المشتركين؟
- هل يُرد جزء من التبرع عند إلغاء الوثيقة، وعن أي مدة؟
- أي شركة إعادة تكافل تتلقى جزءاً من التبرعات، وبأي تكلفة؟
- أي هيئة شرعية اعتمدت البند، وهل تُنشر قراراتها؟
وتفيد الأجوبة كذلك في المقارنة بين عرضين، فقد يخفي الاشتراك المنخفض نسبة تبرع ضئيلة وأجراً مرتفعاً للمشغل، بينما يترك الاشتراك الأعلى احتياطياً أكبر يعمل لخدمة مطالبات المجموعة.