تمويل السيارات الإسلامي بالمرابحة والإجارة صيغة يحصل بها العميل على مركبة دون قرض بفائدة، إذ يشتريها المصرف من الوكيل ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل وهامش ربح معلوم في المرابحة، أو يؤجرها له بأجرة دورية حتى تنتقل إليه الملكية في الإجارة المنتهية بالتمليك. ويظل المصرف مالكًا للسيارة ومسؤولًا عن مخاطرها قبل البيع أو طوال مدة الإجارة.
لمن يناسب تمويل السيارات الإسلامي ومتى يتعذر؟
يناسب هذا النوع من تمويل السيارات الموظف صاحب الدخل المنتظم والحرفي الذي يحتاج مركبة لعمله، لأن الأقساط الثابتة تسهل ضبط الميزانية الشهرية. ويفيد كذلك من يحرص على اجتناب عقود القروض التقليدية لأسباب دينية، دون أن يتخلى عن شراء مركبة جديدة أو مستعملة بالتقسيط.
ويتعذر التمويل في حالات يحددها المصرف سلفًا، كأن تتجاوز المركبة عمرًا معينًا، أو تكون مخصصة لنشاط غير مباح، أو يعجز طالبه عن إثبات دخل كاف. ويطلب المصرف عادة بطاقة هوية ووثائق الدخل وعرض الوكيل، وقد يشترط دفعة أولى تتراوح بحسب سياسة المؤسسة وعمر السيارة.
ولا يعني التزام تمويل السيارات بالشريعة أنه أرخص من نظيره التقليدي، فالتكلفة تتبع السوق والمخاطر. فالفرق الأساسي في بنية العقد، أما الأفضلية في السعر فلا تثبت إلا بمقارنة عروض مكتوبة من عدة مؤسسات، وبسؤال كل منها عن الثمن الإجمالي والرسوم الإضافية بالأرقام.
مثال عددي يقارن المرابحة بالإجارة في تمويل السيارات
لنفترض سيارة ثمنها ثلاثون ألف يورو، يدفع العميل منها ثلاثة آلاف دفعة أولى ويطلب تمويل الباقي على ثمانية وأربعين شهرًا. في المرابحة يشتري المصرف السيارة ثم يبيعها له بالسبعة والعشرين ألفًا الباقية مضافًا إليها ربح متفق عليه، فإذا بلغ الربح ثلاثة آلاف وسبعمئة صار المجموع ثلاثين ألفًا وسبعمئة، وقسط الشهر نحو ستمئة وأربعين يورو.
أما في إجارة السيارات فالمصرف يحتفظ بالملكية، وتُحسب الأجرة على الفرق بين ثمن الشراء والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية المدة، فتنخفض الأقساط الشهرية غالبًا عن المرابحة. ويصبح الاختيار في تمويل السيارات بين الصيغتين اختيارًا بين ثمن بيع ثابت تنتقل الملكية فيه منذ البداية، وبين استعمال تنتقل الملكية فيه عند نهاية المدة.
وهذه الأرقام عن تمويل السيارات توضيحية فقط، والمعتمد دائمًا ما تذكره وثيقة العرض الرسمية. المهم أن يطلب العميل بيانًا يفصل بين ثمن السيارة وهامش الربح أو الأجرة والرسوم، ويقارن الثمن الإجمالي المستحق بعد المدة كلها، لا القسط الشهري وحده الذي قد يخفي تكلفة طويلة الأجل.
تمويل السيارات الإسلامي: كيف يتملك المصرف السيارة قبل إعادة بيعها
في مرابحة السيارات تشتري المؤسسة المركبة بنفسها من الوكيل، وتصدر الفاتورة باسمها، وتتحمل مخاطرها ولو لمدة قصيرة، ثم تبيعها بعد ذلك للعميل. ولولا هذا التملك الحقيقي لتحولت العملية إلى قرض نقدي بفائدة محرمة.
الوعد بالشراء الموقع قبل طلب السيارة
يختار العميل الطراز ويتفاوض مع البائع، ثم يوقع وعداً ملزماً من طرف واحد بشراء المركبة من المصرف. وهذا الوعد ليس بيعاً بعد، إذ لا يبرم عقد المرابحة نفسه إلا بعد أن تتملك المؤسسة السيارة فعلاً.
ثمن بيع ثابت طوال مدة التمويل
يدون الثمن الإجمالي، أي تكلفة الشراء مع هامش الربح، في العقد ويبقى ثابتاً حتى لو ارتفعت أسعار السوق. ويسدد العميل هذا الدين على أقساط شهرية متساوية، ولا يحق للمصرف زيادته إذا تأخر العميل في السداد عن الموعد المتفق عليه.
ماذا يحدث عند التأخر في دفع قسط؟
تمنع الشريعة أن يتحول التأخير إلى ربح للدائن، لذلك تتضمن عقود كثيرة التزاماً من العميل بالتبرع بمبلغ لجهة خيرية عند المطل، ولا يحتفظ المصرف إلا بتكاليف التحصيل الفعلية على الأكثر دون أي زيادة.
التأمين على السيارة الممولة ومن يتحمل مخاطرها
تتغير مسؤولية المخاطر في إجارة السيارات والمرابحة بحسب لحظة العقد. فقبل أن يبيع المصرف السيارة للعميل في المرابحة، ولو لأيام قليلة، يتحمل هو هلاكها أو تلفها، وبعد إتمام البيع تنتقل المخاطر إلى العميل لأنه صار مالكًا. ولهذا يحرص المصرف على ألا تتسلم السيارة قبل إتمام العقد حتى لا يختلط الأمر.
وتشترط مؤسسات التمويل غالبًا تأمينًا شاملًا على المركبة طوال مدة السداد، وتفضل الصيغة التكافلية القائمة على التبرع المتبادل بدلًا من عقود التأمين التجاري ذات القسط الثابت. ومن المفيد في تمويل السيارات أن يسأل العميل عمن يدفع القسط وعمن يستلم التعويض عند الحادث الكبير، لأن المصرف يقدّم حقه عادة على غيره.
ولضمان دين تمويل السيارات بالمرابحة قد يسجَّل رهن على السيارة لمصلحة المصرف في سجل المركبات إلى أن تسدد الأقساط كاملة. وهذا جائز لأنه توثيق لدين ثابت، ولا يجيز للمصرف الانتفاع بالسيارة المرهونة ولا أخذ مقابل عن بقائها. وبعد السداد الأخير يلزمه رفع الرهن وتسليم الوثائق دون رسوم لا تقابلها خدمة فعلية.
إجارة السيارات: الاستئجار أولاً ثم التملك
في الإجارة المنتهية بالتمليك يبقى المصرف مالكاً للمركبة طوال المدة، ويضعها تحت تصرف العميل مقابل أجرة دورية. وتنتقل الملكية في النهاية ببيع رمزي أو بهبة، بناء على وعد مستقل عن عقد الإجارة نفسه.
من يتحمل الصيانة والإصلاحات الكبرى والتأمين؟
في الإجارة تقع تكاليف الملكية على المؤجر، كالتأمين على العين والإصلاحات الأساسية التي لا تنتج عن تعد من المستخدم. ويتحمل المستأجر نفقات الاستعمال المعتاد مثل تغيير الزيت والإطارات والوقود، وينبغي أن يوزع العقد هذه البنود بوضوح.
سرقة المركبة المؤجرة أو هلاكها الكلي
إذا سرقت السيارة أو هلكت دون تقصير من العميل فقدت الإجارة محلها وسقطت الأجرة عن المدة الباقية. وتقع الخسارة على المالك المغطى عادة بالتكافل، وهذا ما يميز الإجارة بوضوح عن القرض التقليدي.
تسجيل المركبة باسم العميل
بعد سداد الأجرة الأخيرة ينقل عقد ثان الملكية، ويمكن حينئذ إصدار وثيقة تسجيل المركبة باسم السائق. ولا يجوز أن يشترط هذا النقل داخل عقد الإجارة نفسه، تجنباً للجمع بين عقدين في صفقة واحدة.
مقارنة عروض تمويل السيارات الإسلامي: بنود ما وراء الأرقام
عند المفاضلة بين عرضين لا يكفي النظر إلى القسط الشهري، فالفرق قد يكمن في بنود دقيقة. اسأل عن الحد السنوي للمسافة في الإجارة وماذا يترتب على تجاوزه، وعن شروط حالة المركبة عند إعادتها أو شرائها، وعن الجهة التي تتولى الصيانة الدورية، وعن إمكان تغيير السيارة خلال المدة.
واطلب بيانًا مكتوبًا عن تمويل السيارات بما يلزم عند ظهور عيب في السيارة بعد الشراء. ففي المرابحة قد يوكل المصرف العميل بمتابعة الضمان مع الوكيل لأن الملكية انتقلت إليه، وفي الإجارة تبقى مسؤولية العيوب الجوهرية على المؤجر بوصفه مالكًا. وهذا فرق عملي لا يظهر في جدول الأقساط ولكنه يؤثر في ميزانيتك.
ومن البنود الجديرة بالتدقيق أيضًا رسوم فتح الملف وتقييم السيارة وتسجيلها، فهي مشروعة إذا قابلت خدمة فعلية محددة، وغير مشروعة إن حُسبت نسبة من الثمن أو المدة. وقارن كذلك في عروض تمويل السيارات ما يحدث لدفعتك الأولى لو لم يتم الشراء أو أُلغي الطلب، فبعض العروض تعيدها كاملة وبعضها يقتطع منها تكاليف فعلية.
سيارة جديدة أو مستعملة أو مركبة تجارية
تمول السيارة المستعملة بالطريقة ذاتها، بشرط أن يشتريها المصرف فعلاً من البائع، سواء كان تاجراً أو فرداً، وأن يحدد تقييم مستقل قيمتها. أما الحرفي فقد تدخل شاحنته الصغيرة في إجارة تجارية تختلف معاملتها الضريبية من بلد لآخر.
هامش الجدية المدفوع عند التوقيع
قد يطلب المصرف هامش جدية، وهو مبلغ يدفع مع الوعد لضمان جدية العميل. فإن نكل لم يقتطع المصرف منه إلا ضرره الفعلي، كالنقص في الثمن عند إعادة البيع، وإن تم الشراء احتسب المبلغ من الثمن.
السداد المبكر والإبراء الذي يمنحه المصرف
الدين في المرابحة ثابت، فلا ينقص تلقائياً بالسداد المبكر. غير أن مؤسسات كثيرة تمنح إبراء طوعياً من جزء الربح الذي لم يستحق بعد، ومن الحكمة التأكد كتابة من اعتماد هذه الممارسة قبل التعاقد.
خمس نقاط تتحقق منها قبل التوقيع على تمويل سيارة
اسأل عمن يظهر مشترياً في فاتورة الوكيل، وعن الثمن الإجمالي المستحق، وعن طريقة معالجة التأخير والسداد المبكر، وعن الجهة التي تؤمن المركبة، وعن هيئة الرقابة الشرعية التي أجازت المنتج والفتوى الصادرة عنها.
التعثر في سداد أقساط السيارة وما يترتب عليه
إذا عجز العميل عن سداد تمويل السيارات فللمصرف في المرابحة مطالبته بالدين الثابت، وله استيفاؤه من ثمن السيارة المرهونة بعد بيعها بإجراءات عادلة. فإذا زاد الثمن على الدين المتبقي وجب رد الفائض إلى العميل، وإن نقص بقي الباقي دينًا عليه، دون أن تضاف إليه زيادة مقابل التأخير.
وفي إجارة السيارات تنتهي الأجرة باسترداد المصرف للسيارة التي يملكها، ويحاسب العميل على الأقساط المستحقة قبل الاسترداد، وتقدَّر أي فروق بين قيمة السيارة والمستحق وفق شروط العقد. ومن الحسن أن ينص العقد صراحة على مهلة الإنذار وطريقة التقويم قبل البيع حتى لا يباع الأصل بثمن بخس.
وإذا واجه العميل ضائقة في سداد تمويل السيارات فالأولى أن يتواصل مع المصرف مبكرًا لطلب إعادة جدولة، فهي جائزة ما دامت لا تتضمن زيادة في الثمن. وكثيرًا ما تفضّل مؤسسات التمويل ذلك على بيع السيارة بسعر منخفض يضر بالطرفين، وتبقى النتيجة رهن ما يقرره العقد وهيئة الرقابة الشرعية.
جهات تقدّم هذه الخدمات
- مصرف أبوظبي الإسلامي : صفحة عربية تعرض تمويل السيارات للأفراد في المصرف مع مدة السداد والتأمين التكافلي على المركبة.
