الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو التزام، فيحق للدائن أن يطالب الكفيل بما لم يؤده المدين، دون أن ينتقل الدين نفسه من ذمة المدين إلى غيرها.
ثلاثة أطراف حول دين واحد
يجمع العقد الكفيل، والمكفول عنه وهو المدين الأصلي، والمكفول له وهو الدائن المستفيد. ولا يشترط رضا المدين لصحة الكفالة، لكنه يحدد ما إذا كان للكفيل أن يرجع عليه بما أدى بعد ذلك.
ضم ذمة إلى ذمة لا نقل الدين
في الكفالة يبقى الدين في ذمة المدين وتنضم إليها ذمة الكفيل. أما الحوالة فتنقل الدين إلى مدين جديد وتبرئ الأول. والخلط بين العقدين قد يفاجئ الأطراف عند التعثر بنتائج غير متوقعة.
هل للدائن أن يطالب الكفيل مباشرة؟
يرى جمهور الفقهاء أن للدائن أن يطالب المدين أو الكفيل أو كليهما. وفي قول للمالكية لا يطالب الكفيل إلا إذا تعذرت مطالبة المدين لغيابه أو إعساره، ويمكن النص على ذلك في العقد صراحة.
هل تصح كفالة دين مستقبلي أو مجهول؟
يجيز أكثر المذاهب كفالة دين لم يجب بعد أو لم يحدد مقداره، كفواتير مورد مستقبلية. وينبغي حينئذ أن يحدد العقد سقفا أعلى للمبلغ ومدة واضحة للكفالة، تقليلا للجهالة التي يتحملها الكفيل.
لماذا لا يجوز بيع الضمان
الكفالة من عقود الإرفاق والتبرع. ويرى الفقهاء أن أخذ الأجر على الضمان نفسه يشبه أخذ عوض على قرض محتمل، لأن الكفيل إذا أدى صار دائنا. ولذلك منع مجمع الفقه الإسلامي الدولي أخذ الأجر على الالتزام بالضمان.
المصروفات الإدارية التي يجوز للمصرف استردادها
يجوز للمصرف في المقابل أن يسترد تكاليفه الفعلية من دراسة الملف والصياغة والمتابعة. ويفرق معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بشأن الضمانات بين هذه النفقات المبررة وبين عمولة تتناسب مع المبلغ والمدة فتشبه الفائدة.
خطاب الضمان المغطى وغير المغطى
إذا أودع العميل كامل المبلغ المضمون كان المصرف وكيلا في الأساس، وجاز له أخذ أجر الوكالة. أما إذا كان الخطاب غير مغطى فإن المصرف يلتزم بملاءته الخاصة، ولا يجوز له إلا استرداد المصروفات الفعلية.
رجوع الكفيل على المدين بعد الأداء
إذا أدى الكفيل عن المدين وكانت الكفالة بأمره، رجع عليه بمثل ما أدى تماما دون أي زيادة. وإذا كفله بغير أمره، عد كثير من الفقهاء ما دفعه تبرعا لا رجوع فيه.
كفالة النفس إلى جانب كفالة المال
إلى جانب الكفالة بالمال توجد الكفالة بالنفس، وفيها يلتزم الكفيل بإحضار المدين أمام القاضي أو الدائن. وهي باقية في بعض الإجراءات القضائية، لكن المصارف تعتمد كليا تقريبا على الكفالة بالمال.
ضمان الطرف الثالث لرأس مال المضاربة
لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس مال المستثمرين، وإلا تحول العقد إلى قرض. غير أن معيار هيئة المحاسبة والمراجعة يقبل أن يتبرع طرف ثالث مستقل، لا تربطه بالمضارب علاقة ملكية، بضمان منفصل دون مقابل.
الكفالة والرهن والتكافل حمايات مختلفة
الرهن يجعل عينا محددة وثيقة بالدين، والكفالة تستند إلى ملاءة شخص، والتكافل يوزع الخطر بين المشتركين. ويجوز أن يجمع التمويل بين هذه الآليات، بشرط أن يلتزم كل منها بأحكامه الخاصة.
قبل أن توقع بوصفك كفيلا
اقرأ الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم به، والمدة، وهل يمكن مطالبتك قبل المدين، والرسوم المفروضة، وحقك في الرجوع. واسأل هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة هل يراعي التسعير منع أخذ الأجر على الضمان.
مصدر خارجي متخصص
تعرض هيئة الأوراق المالية الماليزية إطار الصكوك ومنتجات سوق رأس المال الإسلامي، ومنها دور ضمانات الطرف الثالث في هذه الإصدارات.