مرابحة المواد الخام تمويل تجاري يشتري فيه المصرف سلعة حقيقية موجودة تحتاجها المنشأة للإنتاج أو التجارة، ويقبضها، ثم يبيعها لها بربح معلن يُسدَّد دفعة واحدة أو على أقساط في أجل متفق عليه. وتختلف عن القرض النقدي لأن المصرف يملك البضاعة فعلًا ويتحمل تبعتها مدة معلومة، ولأن العميل يتسلمها ليستعملها في نشاطه لا ليبيعها فورًا طلبًا للنقد.
خطوات تنفيذ مرابحة المواد الخام واحدة بعد أخرى
في مرابحة المواد الخام يهم الترتيب أكثر من الأوراق. يقدم العميل أولًا طلبًا يصف فيه السلعة والكمية ومكان التسليم، وله أن يوقّع وعدًا من جانبه بالشراء متى ملك المصرف السلعة. ثم يتعاقد المصرف مع المورد باسمه هو، ويدفع ثمن الدفعة، ويقبضها حقيقةً أو حكمًا بمستندات الملكية. وبعد ذلك فقط يوقّع عقد البيع للعميل.
ويبين عقد إعادة البيع تكلفة المصرف والربح وموعد السداد أو الأقساط. ويتم التسليم عادة مباشرة من مستودع المورد أو سفينته إلى مصنع العميل. ويأتي الدفع لاحقًا، وفي هذا يكمن عنصر التمويل. وفي مرابحة السلع الحقيقية المنضبطة تترك كل خطوة من الخطوات الأربع وثيقتها: الطلب، وفاتورة المورد باسم المصرف، ومحضر القبض، وعقد إعادة البيع.
ويجب أن تتسق التواريخ. فإذا صدرت فاتورة المورد بعد البيع للعميل، أو تسلّم العميل البضاعة قبل أن يملكها المصرف، دل ذلك على أن المصرف أقرض مالًا وسماه بيعًا.
ويحسن أن يحتفظ المصرف في ملف كل عملية بصور من عقد المورد، وسند الشحن أو إيصال المستودع، وتقرير الفحص، وشهادة التأمين. فهذه المستندات هي التي تثبت لهيئة الرقابة الشرعية أن مرابحة المواد الخام وقعت على سلعة موجودة مملوكة للمصرف قبل بيعها، وتعين العميل على التحقق من تكلفة الشراء المعلنة عند أي نزاع، سواء كان التمويل مرابحة المواد الأولية لمصنع صغير أو لشركة تجارية كبيرة تستورد شحنات متتابعة.
مدخلات يستهلكها العميل: موضع مرابحة المواد الخام
يلجأ مصنع الغزل الذي يشتري القطن الخام، ومصنع الصلب الذي يستورد الخردة، والجمعية التعاونية التي تطلب الأسمدة، إلى المرابحة لدفع ثمن المورد عند التسليم وسداد المصرف لاحقًا، غالبًا بعد بيع المنتجات النهائية.
ما الذي يميّز هذه الصيغة عن التورق؟
هنا تحتفظ المنشأة بالسلعة وتستخدمها في نشاطها، أما في التورق فيبيع العميل المعدن فورًا لطرف ثالث للحصول على النقد. فالأولى تموّل حاجة عينية والثانية حاجة إلى السيولة، ويختلف حكم الفقهاء عليهما.
لماذا يُستبعد الذهب والفضة والعملات؟
تمنع معايير AAOIFI بيع الذهب والفضة والعملات مرابحة بثمن مؤجل، لأن مبادلتها بالنقود تستلزم التقابض في المجلس. لذلك تُموَّل المعادن النفيسة بعقود أخرى يتم فيها التسليم والدفع في الحال دون أي تأجيل.
القمح والتمر والملح: الأصناف الربوية
تخضع بعض الأقوات المذكورة في الحديث الأساسية لأحكام الربا عند مبادلة بعضها ببعض، لكنها إذا بيعت بالنقود جاز بيعها مرابحة مؤجلة، مما يتيح تمويل تجار الحبوب ومستوردي الأغذية دون الوقوع في المحظور الشرعي.
هامش الربح وتكلفة المرابحة في المواد الأولية: مثال رقمي
لنفترض مصنع غزل يحتاج إلى قطن قيمته 1.000.000. يشتريه المصرف بهذا السعر ويضيف 12.000 من التكاليف الموثقة للشحن والتأمين. فتكون تكلفة الشراء المعلنة للعميل 1.012.000. وبهامش ربح متفق عليه قدره 40.000 يصبح سعر إعادة البيع 1.052.000 يُدفع دفعة واحدة بعد 180 يومًا. وهذه الأرقام توضيحية فقط ولا تعد بمعدل سوقي.
وفي مرابحة المواد الخام يعرف العميل المبلغ المستحق منذ اليوم الأول. ولا يتغير إذا تحرك سعر القطن أو تأخر المصنع في السداد: فأي غرامة تأخير تُصرف في وجوه الخير ولا تبقى ربحًا للمصرف. وإذا سدد المصنع مبكرًا فالحط من الثمن يبقى قرارًا طوعيًا من المصرف، يجوز ترك بابه مفتوحًا في العقد ولا يجوز الالتزام به.
وبالمقارنة مع السحب على المكشوف، يسهل تقدير تكلفة مرابحة المواد الأولية لأن الهامش مبلغ ثابت، غير أن العميل يلتزم بشراء البضائع للغرض المعلن وحده، ويمنح المصرف وقتًا كافيًا لإتمام كل عملية شراء.
وصف السلعة في مرابحة المواد الخام وصفًا دقيقًا
يجب أن ينص العقد على الجودة والدرجة والمنشأ والكمية وهامش الوزن ومكان التسليم. فالوصف المبهم يُدخل الغرر في محل البيع، بينما تقلّل شهادة التحليل أو المواصفة المعتمدة في البورصة من هذه الجهالة.
إيصالات المستودعات والقبض الحكمي
لا يخزّن المصرف الأطنان التي يشتريها بنفسه، فقد يكفي إيصال مستودع يحدد الدفعات، أو أمر تسليم باسمه، ليكون قبضًا حكميًا معتبرًا، بشرط أن تكون السلعة موجودة فعلًا ومتميزة عن غيرها.
شروط التسليم الدولية وانتقال الضمان
في الشحنات المستوردة يحدد شرط التسليم على ظهر السفينة أو شرط الكلفة والتأمين والشحن لحظة انتقال الملكية والضمان من المورد إلى المصرف، ويجب أن يتحمل المصرف الضمان حتى إعادة البيع، وإلا بطل البيع الثاني.
الفحص والعيوب المكتشفة عند التسليم
قد يكلّف المصرف شركة فحص أو يوكل العميل بالمعاينة. وإذا خالفت السلعة المواصفات بقي البائع مسؤولًا، وعادةً ما يحيل المصرف ضمانات المورد إلى العميل، دون أن يبرأ تمامًا من العيوب الخفية.
التأمين والتخزين وضمان المصرف للسلعة
ما دام المصرف مالكًا للبضاعة وجب التأمين عليها: تأمين الشحنة أثناء النقل، ثم تأمين الحريق والممتلكات في المستودع. وقد تذكر الوثيقة المصرف مؤمَّنًا له والعميل مستفيدًا بحكم الوكالة، لكن الهلاك في مدة الملك على المصرف لا على العميل.
وكثيرًا ما يجري التخزين عند المورد أو في مستودع جمركي أو في موقع العميل. فإذا استُعملت منشآت العميل وكّله المصرف عادة في حفظ البضاعة له إلى حين توقيع إعادة البيع، وأثبتت وثيقة مستقلة أن المخزون مفرز وموسوم. وبذلك يزول الشك حين يضم المستودع نفسه قطن المصرف ومخزونًا أقدم للعميل.
وتثير الدفعات المرفوضة أو التالفة مسألة أخرى في مرابحة المواد الخام. فلا يملك المصرف أن يطالب بكامل الثمن عن بضاعة لم تصل أو لم تجتز الفحص، وإنما تُعدّل شروط إعادة البيع أو تعاد الدفعة إلى المورد وفق ما ينص عليه العقد.
ويحسن أن ينص العقد على مهلة معلومة لإخطار البائع بالعيب، وعلى من يتحمل تكلفة إعادة الشحن أو إتلاف الدفعة المعيبة. وكلما كانت هذه البنود أوضح، قلّ الخلاف بين المصرف والعميل عند تنفيذ مرابحة السلع الحقيقية، وبقيت العملية تمويلًا تجاريًا لا نزاعًا طويلًا حول البضاعة.
تقلّب أسعار المواد الأولية خلال فترة الحيازة
بين الشراء وإعادة البيع يتحمل المصرف تقلبات سعر السلعة المتداولة. فإذا نكل العميل اضطر إلى تصريف مخزون ربما انخفضت قيمته، ولا يغطي الوعد بالشراء إلا الضرر الفعلي دون الربح الفائت.
تحديد الثمن في سوق ذات تسعير معلن
يجوز أن يُبنى ثمن البيع على سعر يوم الشراء، لكن يجب أن يكون نهائيًا عند التوقيع. أما الصيغة التي تحيل إلى سعر مستقبلي مجهول، كمتوسط الشهر التالي، فتجعل الثمن غير معلوم.
خطوط متجددة للمشتريات الموسمية
تستخدم مصافي السكر وتجار الكاكاو اتفاقية إطارية بسقف محدد، تُنشأ بموجبها لكل شحنة عملية شراء وبيع مستقلة بربح وأجل خاصين. ولا تنشئ الاتفاقية وحدها أي دين ما لم يُبرم بيع فعلي.
ما ينبغي التحقق منه قبل التوقيع
تأكد من استقلال المورد عن العميل، وصدور الفاتورة باسم المصرف، والتأمين على السلعة مدة الحيازة، وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على مسار العملية. فبيع السلعة إلى بائعها الأصلي يُعد من بيع العينة.
أخطاء شائعة في مرابحة السلع والمواد الخام
أخطر الأخطاء في المرابحة في السلع والمواد الخام أن يشتري العميل أولًا ثم يوقّع مع المصرف بعد ذلك. وقد يجوز توكيل العميل بالشراء إذا أذن المصرف بالشراء مسبقًا ولم يقع البيع للعميل إلا بعد أن يقبض المصرف السلعة لنفسه، أما وثيقة واحدة تجمع الصفتين فتفتح باب الطعن.
وخطأ آخر هو الربح المتجدد. فإذا أُعيدت جدولة قسط لم يجز للمصرف أن يضيف ربحًا جديدًا إلى الدين القديم، ولا ينشئ التزامًا جديدًا إلا بيع جديد مستقل وحقيقي. وكذلك قد تضلل الاتفاقية الإطارية الطرفين إذا عوملت كأنها دين.
وثالث الأخطاء أن تُستعمل مرابحة المواد الأولية لتمويل بضائع يبيعها العميل فورًا بالنقد. فهذا يقترب من التورق، ويجب أن يطابق الغرض المعلن في الملف ما تفعله المنشأة بالبضاعة فعلًا.
أسئلة تُطرح على المصرف قبل توقيع مرابحة المواد الخام
- من يتعاقد مع المورد وباسم من تصدر الفاتورة؟
- متى يقبض المصرف البضاعة وكيف يثبت ذلك؟
- ما التكاليف المدرجة في تكلفة الشراء المعلنة؟
- من يؤمّن البضاعة ما دامت مملوكة للمصرف؟
- ماذا يحدث للعقد إذا خالف التسليم المواصفات؟
- هل اعتماد هيئة الرقابة الشرعية لمسار العملية متاح كتابيًا؟
وتبين هذه الأسئلة هل التمويل المعروض باسم مرابحة المواد الخام تجارة حقيقية أم قرض متنكر. والمصرف الذي يجيب بسرعة ومعه وثائق كل خطوة يكون في الغالب قد بنى إجراءاته على مشتريات فعلية.