التمويل العقاري الإسلامي بالمشاركة والإجارة طريقة لشراء مسكن أو عقار دون قرض بفائدة، إذ يشتري المصرف العقار منفردًا أو مشاركةً مع العميل، ثم ينقل إليه حصته تدريجيًا بالمشاركة المتناقصة أو يؤجره إياه بإجارة تنتهي بالتمليك. ويقوم عائد المصرف على أجرة أو هامش ربح مقابل أصل عقاري حقيقي يملكه ويتحمل جزءًا من مخاطره.
التكاليف الجانبية عند شراء منزل دون فائدة
لا تقتصر كلفة العملية على الدفعة الأولى والأجرة، فهناك رسوم تقويم العقار وفحصه القانوني، ورسوم التوثيق والتسجيل لدى جهة السجل العقاري، وتأمين المبنى، وربما عمولة وسيط عقاري. ويحسن أن يطلب العميل جدولًا مكتوبًا بهذه البنود كلها ومن يتحمل كل منها بين المصرف والعميل.
وعند مرور الملكية بالمصرف قد تُستحق ضرائب أو رسوم نقل مرتين في بعض الدول، وقد تعدلت أنظمة بلدان عدة لتفادي ذلك. فإن لم يوجد إعفاء ضُمَّ العبء إلى الكلفة النهائية، ويجب أن يظهر ذلك في العرض الأولي لا في مرحلة التوقيع الأخيرة، كي لا يفاجأ المشتري بزيادة لم يحسب لها حسابًا.
ويفيد أن يسأل المشتري في المشاركة المتناقصة عن أثر تقلب أسعار العقار في ملكيته. ففي المشاركة المتناقصة يشارك المصرف في ارتفاع القيمة وانخفاضها بحسب حصته القائمة، وهو ما يختلف عن قرض يُسدَّد كاملًا مهما هبطت قيمة العقار، فمن يريد البيع المبكر يتحمل ما تتغير به القيمة في السوق وقت البيع.
ومن الاحتياطات النافعة أيضًا فحص العقار فحصًا هندسيًا مستقلًا قبل الشراء، فاكتشاف عيب بنيوي بعد دخول المصرف شريكًا يعقّد المسؤولية بين البائع والمصرف والعميل. وليحرص العميل على توثيق حالة العقار بالصور والتقارير عند الاستلام، لأنها مرجعه إذا وقع نزاع حول الإصلاحات الكبرى.
مثال عددي على التمويل العقاري الإسلامي بالمشاركة المتناقصة
افترض مسكنًا يموَّل بالمشاركة المتناقصة قيمته ثلاثمئة ألف يورو، يدفع العميل منه عشرين في المئة أي ستين ألفًا، ويدفع المصرف مئتين وأربعين ألفًا. فتسجل الملكية بنسبة عشرين وثمانين، ويستأجر العميل حصة المصرف بأجرة تقدّر مثلًا بأربعة في المئة سنويًا من قيمتها، أي نحو تسعة آلاف وستمئة يورو في السنة الأولى، فيدفع شهريًا ثمانمئة يورو أجرة.
وإلى جانب الأجرة في المشاركة المتناقصة يخصص العميل مبلغًا شهريًا لشراء حصص إضافية، فإذا اتفقا على ألف ومئتين يورو لشراء الحصص كانت دفعته الكلية ألفين يورو. ومع كل شراء تزيد حصته وتنقص حصة المصرف، وتنقص الأجرة تبعًا لذلك، فتتناقص كلفة الاستعمال كلما اقتربت الملكية من الاكتمال.
تبقى هذه الأرقام تقريبية لشرح الآلية، وللمصارف سياسات تسعير وآجال مختلفة. المهم أن يطلب طالب التمويل جدول الحصص والأجرة للسنوات كلها، ويتحقق من أن كل دفعة مقسّمة بين أجرة وثمن حصة، وأن نسبة الملكية المسجلة تُحدَّث عند كل نقل لحصة.
المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري الإسلامي: العقد الأبرز لتمويل المسكن
يشتري العميل والمصرف المسكن معاً، مثلاً بنسبة عشرين وثمانين في المئة، ويعكس سند الملكية هذا التقسيم. ومع مرور السنين يشتري العميل الحصص التي تملكها المؤسسة واحدة تلو الأخرى حتى يصبح المالك الوحيد.
مكونات الدفعة الشهرية في الواقع
تجمع الدفعة الشهرية عنصرين: أجرة مقابل الانتفاع بالجزء الذي ما زال المصرف يملكه، وثمن شراء حصة جديدة. ومع تناقص ذلك الجزء شهراً بعد شهر تنخفض الأجرة بينما يرتفع المبلغ المخصص لشراء الحصص.
كيف يمكن مراجعة الأجرة؟
على مدى عشرين أو خمسة وعشرين عاماً تراجع الأجرة غالباً في فترات متفق عليها. وتقبل هيئات شرعية كثيرة اتخاذ مؤشر سوقي مرجعاً لتحديدها، مع بقاء المسألة محل نقاش. ولا يجوز أن تمس المراجعة أجرة حل أجلها.
الدفعة الأولى تصبح حصة في الملكية
المبلغ الذي يدفعه العميل في البداية لا يسدد شيئاً، بل يشتري مباشرة حصته الأولى في العقار. وكلما زادت هذه المساهمة صغر الجزء المستأجر من المصرف، فتنخفض الأجرة الشهرية منذ اليوم الأول.
شروط الأهلية وما يفحصه المصرف في عقار التمويل
يدرس المصرف قبل التمويل العقاري الإسلامي دخل العميل وانتظامه ونسبة التزاماته الشهرية إلى هذا الدخل، فلا يقبل أن تستهلك الدفعة العقارية جزءًا مفرطًا منه. ويشترط عادة إقامة قانونية وسجلًا ائتمانيًا مقبولًا، وبعض المؤسسات تقيّد التمويل بعمر معين للعميل عند انتهاء المدة.
ويخضع العقار نفسه لفحص دقيق: تقويم مستقل لقيمته، وتحقق من سلامة سند الملكية وخلوه من الرهون والنزاعات، ومعاينة لحالته الإنشائية. وتمتنع المؤسسات الشرعية عن تمويل عقار يُستعمل في نشاط محرم، كما قد ترفض عقارات في مناطق نائية يصعب بيعها عند التعثر.
وتختلف شروط تمويل المسكن بحسب غرض الشراء: مسكن للإقامة الشخصية، أو عقار للتأجير، أو أرض للبناء. فالأول يعامل معاملة أخف في الدفعة الأولى غالبًا، أما الثاني فيُنظر فيه إلى الإيرادات المتوقعة، والثالث يمر عادة بمرحلة بناء بعقد استصناع قبل الانتقال إلى المشاركة أو الإجارة.
الإجارة العقارية: المصرف مؤجر والعميل مستأجر
في هذه الصيغة تشتري المؤسسة المسكن وحدها وتؤجره للعميل مدة طويلة، مع وعد بنقل الملكية في النهاية. ويظل المصرف مسؤولاً عن المخاطر الإنشائية الكبرى للعقار، بينما يتولى الساكن الصيانة الاعتيادية للمسكن.
لماذا تقل المرابحة في تمويل المساكن؟
ثمن البيع الثابت لعشرين عاماً يعرض المصرف لفجوة دائمة مع تكلفة موارده دون إمكان مراجعته، كما يقتضي نقلين متتاليين لملكية العقار. ومع ذلك تستعمل في بعض الأسواق، غالباً لآجال أقصر.
ازدواج رسوم نقل الملكية والتوثيق
حين يمر العقار عبر المصرف قبل وصوله إلى العميل قد تفرض بعض الدول رسوم نقل الملكية مرتين. وقد عدلت تشريعات عدة قواعدها الضريبية لتحييد هذا الأثر، أما في غيرها فتضاف الكلفة إلى الثمن النهائي ويجب احتسابها.
تأمين المبنى والتكافل العائلي
يجب تأمين المبنى ضد الحريق والأضرار، مع تغطية حصة كل شريك بنسبتها. ولحماية الأسرة عند وفاة المشتري يمكن أن يحل التكافل العائلي محل التأمين على الحياة المرتبط بالرهن، بحسب ما يتاح محلياً.
مقارنة التمويل العقاري الإسلامي بالقرض العقاري التقليدي
يتشابه المنتجان في طول المدة وانتظام الدفعات وضمان العقار، ويختلفان في بنية العقد وتوزيع المخاطر. ففي التمويل العقاري الإسلامي يكون المصرف مالكًا شريكًا أو مؤجرًا للعقار، فتقع عليه مخاطر الملكية الأساسية، بينما يكون المقرض في القرض التقليدي دائنًا فقط يطالب بدين وفوائده.
أما من جهة التكلفة، فلا يمكن الجزم بأن إحدى الطريقتين أرخص، إذ تتأثر الأجرة والهامش بالسوق والمخاطر وبمؤشر مرجعي يستعمله كثير من الممولين. والمقارنة العملية تكون بحساب المبلغ الإجمالي المدفوع على مدة العقد، مع الرسوم والتأمين والضرائب، ثم مقارنة مرونة السداد المبكر والتحويل إلى مصرف آخر.
وتبدو إعادة التمويل أكثر تعقيدًا في صيغ الملكية المشتركة، لأن نقل الحصص إلى ممول جديد يستلزم إجراءات تسجيل واتفاقًا مع المصرف الأول. ولذلك يسأل المتعاقد في التمويل العقاري الإسلامي قبل التوقيع عن رسوم الخروج وعن شروط شراء الحصص دفعة واحدة، فهما أمران يؤثران في حريته المستقبلية.
بأي ثمن تشترى حصص المصرف؟
لا يجيز معيار أيوفي للمشاركة أن يضمن العميل شراء الحصص بقيمتها الاسمية، بل يكون الشراء بالقيمة السوقية أو بثمن يتفق عليه عند كل نقل للملكية. وتختلف الممارسات من مؤسسة إلى أخرى.
بيع المسكن قبل انتهاء العقد
إذا انتقل العميل إلى مكان آخر بيع العقار ووزع الثمن بحسب الحصص المملوكة في ذلك التاريخ، فيسترد العميل نصيبه مع أي زيادة في القيمة، ويأخذ المصرف نصيبه. وإن هبطت الأسعار تحمل الطرفان الخسارة بالنسبة نفسها مبدئياً.
البناء على المخطط بعقد الاستصناع
لمنزل لم يبن بعد يطلب المصرف تشييده بعقد استصناع، ثم يعهد بالتنفيذ إلى مقاول بعقد استصناع مواز. وبعد تسليم المبنى ينتقل التمويل إلى إجارة أو مشاركة حتى تمام نقل الملكية إلى العميل.
أسئلة قبل الالتزام لعشرين عاماً
استفسر عن طريقة حساب الأجرة ومراجعتها، وعن الثمن الذي تشترى به الحصص، ومن يتحمل رسوم نقل الملكية، وما يحدث عند البيع المبكر أو التعثر في السداد، وأي هيئة شرعية تشرف على العقد.
التعثر في التمويل العقاري وحماية الأسرة السكنية
إذا تأخر العميل في الأجرة أو في ثمن الحصة فلا يجوز احتساب غرامة تأخير لحساب المصرف، وإنما يجوز مطالبته بالمبالغ المستحقة وبالتعويض عن الضرر الفعلي المثبت، مع صرف أي مبلغ تأخيري إلى جهات خيرية وفق ما تقرره الهيئة الشرعية. ويتيح العقد عادة مهلة إنذار قبل أي إجراء.
وحين يستحيل السداد في التمويل العقاري الإسلامي يُنظر أولًا في إعادة الجدولة أو تمديد المدة أو تغيير نسبة الحصة المشتراة شهريًا، فهذه حلول تحفظ بقاء الأسرة في مسكنها دون تضخيم الدين. فإن فشلت جميعها بيع العقار بالسوق، وتوزع حصيلته بحسب الحصص المملوكة، ويعود الفائض إلى العميل.
وتنصح الجهات المتخصصة قبل تمويل المسكن بإنشاء احتياطي نقدي يغطي عدة أشهر من الدفعات قبل الدخول في التمويل العقاري الإسلامي، وبفهم أثر ارتفاع الأجرة المرجعية على الميزانية. فالالتزام طويل الأجل يستدعي تخطيطًا واقعيًا، لا ثقة مطلقة بأن المنتج الشرعي أقل مخاطرة بالضرورة.
