المصارف الإسلامية في موريتانيا من بنك الوفاء إلى القانون المصرفي لعام 2018

المصارف الإسلامية في موريتانيا من بنك الوفاء إلى القانون المصرفي لعام 2018

المصارف الإسلامية في موريتانيا هي المؤسسات المرخصة من البنك المركزي الموريتاني التي تمول الأفراد والتجار بعقود المرابحة والإجارة والمشاركة وتفتح حسابات ودائع بلا فائدة، وتعمل إلى جانب البنوك التقليدية في ظل القانون المصرفي لعام 2018 الذي يعترف بالعمليات الخالية من الفائدة، وتضاف إليها نوافذ إسلامية داخل بنوك تقليدية ومؤسسات تمويل أصغر متوافقة.

من يتعامل مع المصارف الإسلامية في موريتانيا

يتركز عملاء المصارف الإسلامية في موريتانيا في نواكشوط ونواذيبو، ومعظمهم تجار مستوردون وموظفون يتقاضون رواتبهم عبر البنك، وأصحاب مهن صغيرة يحتاجون إلى تمويل سلعة أو آلة أو سيارة. ولأن الاقتصاد يعتمد كثيرا على التجارة والمبادلات النقدية، فإن حضور المصرف في الأسواق وقرب الوكالة من محل العميل يؤثران في الاختيار أكثر من تفاصيل المنتج.

ويستخدم بعض عملاء المصارف الإسلامية في موريتانيا هذه المؤسسات لحفظ المدخرات في حساب جار فقط، دون طلب أي تمويل. وفي هذه الحالة يقتصر السؤال المهم على الرسوم الشهرية وشروط السحب وبطاقات الدفع، فالتمويل بحد ذاته ليس شرطا للتعامل مع مصرف إسلامي.

وثائق يطلبها المصرف من الطالب

تطلب الوكالة عادة وثيقة هوية سارية وإثباتا للإقامة، ثم مستندات النشاط عندما يكون الطالب تاجرا: سجل تجاري وشهادة ضريبية وكشوف الحساب السابقة. وقد يحتاج التمويل الأكبر إلى ضمانات عينية أو كفالة، وهي أمور تحددها سياسة كل مؤسسة ولا يوجد فيها معيار موحد معلن للجميع، فينبغي الاستفسار عنها كتابة. ويجدر بالمغترب الذي يفتح حسابا عن بعد أن يسأل عن إمكان تقديم الوثائق عبر السفارة أو وسيط معتمد.

تحديات المالية الإسلامية في موريتانيا

ما يزال الاستخدام الواسع للخدمات المصرفية محدودا في بلد شاسع المساحة قليل الكثافة السكانية، ويعتمد جزء كبير من المعاملات على النقد والتعامل المباشر. وهذا يحد من حجم الودائع التي تستطيع المصارف الإسلامية توظيفها، ويجعل اختيار الأصول المناسبة للتمويل أمرا صعبا.

ويضاف إلى ذلك ضيق سوق الأدوات المالية الحكومية المتوافقة، فالمصرف الذي يتلقى فائضا من السيولة لا يجد دائما أصلا قصير الأجل يضع فيه أمواله بصيغة مباحة. ولهذا تحاول السلطات، بدعم مؤسسات التنمية، توسيع قاعدة الأدوات الإسلامية وتدريب العاملين على الرقابة الشرعية والاحترازية.

مصرف إسلامي تأسس عام 1985

يعد بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي، المعروف باسم BAMIS، أول مؤسسة إسلامية في البلاد، وقد تأسس عام 1985 بشراكة مع مجموعة البركة. وظل مدة طويلة البنك الوحيد الذي يقدم المرابحة والودائع دون فائدة.

نظام مزدوج لا نظام مؤسلم بالكامل

على خلاف السودان أو إيران، لم تحول موريتانيا نظامها المصرفي كله إلى نظام إسلامي. فالمصارف الإسلامية والتقليدية تتعايش تحت جهة رقابية واحدة، ويختار العميل بحرية بين الائتمان بفائدة والتمويل المتوافق.

العقد الأول من الألفية: نوافذ ومصارف جديدة

منذ مطلع الألفية أضافت عدة بنوك تقليدية منتجات إسلامية إلى عروضها، ثم رخص خلال العقد الثاني لمؤسسات جديدة إسلامية بالكامل، كثيرا ما كان رأس مالها خليجيا.

أربع مؤسسات إسلامية في القائمة الحالية

من بين البنوك المرخصة بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي والبنك الإسلامي الموريتاني وبنك التمويلات الإسلامية وبنك المعاملات الصحيحة. أما بقية البنوك العاملة في السوق فتقليدية، وإن كان بعضها يسوق أيضا منتجات إسلامية لعملائه.

كيف تختار بين المصارف الإسلامية في موريتانيا

تتشابه أسماء المصارف الإسلامية في موريتانيا المرخصة، لكن عروضها وشبكاتها وهيئاتها الشرعية تختلف. والمقارنة المفيدة تقوم على أسئلة محددة يطرحها العميل على كل مصرف قبل فتح الحساب:

ما الذي غيره القانون المصرفي لعام 2018

يعترف قانون 2018 المتعلق بمؤسسات القرض صراحة بالعمليات المصرفية الإسلامية، ويخضعها للترخيص نفسه الذي تخضع له البنوك الأخرى. وينص على آلية لرقابة المطابقة الشرعية تابعة للبنك المركزي.

الرقابة الشرعية: هيئة مركزية ما تزال قيد الترسيخ

تأخر تفعيل الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية التي نص عليها الإصلاح. وفي الأثناء يعتمد كل مصرف إسلامي على هيئته الشرعية الخاصة، مما قد يؤدي إلى آراء مختلفة في عقود متشابهة.

مشروع تنظيمي يدعمه البنك الإسلامي للتنمية

يمول البنك الإسلامي للتنمية مساعدة فنية لمقارنة الإطار الموريتاني بالمعايير الدولية، وصياغة قواعد احترازية وقواعد للترخيص والحوكمة الشرعية خاصة بالمصارف الإسلامية، وتدريب موظفي البنك المركزي والجهات المعنية على القواعد الجديدة.

أي معايير دولية تتخذ مرجعا؟

يتناول تحليل الفجوات خصوصا معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، ومعايير AAOIFI في المحاسبة والشريعة. والهدف تجنب تطبيق قواعد وضعت للإقراض بفائدة كما هي.

المرابحة في موريتانيا: خطوات العقد وأخطاؤه الشائعة

يطلب التاجر من المصرف شراء سلعة محددة، كمواد غذائية أو معدات أو شاحنة، ويقدم عرض سعر من المورد. يشتري المصرف السلعة ويتملكها، ثم يبيعها للتاجر بسعر التكلفة مع هامش ربح متفق عليه يسدد على دفعات أو عند أجل معين. وتتحدد الأقساط بالأوقية الموريتانية ما لم ينص العقد على غيرها.

أخطاء يتجنبها العميل

أبرز الأخطاء أن يتسلم العميل المبلغ نقدا ليشتري بنفسه السلعة، فيتحول العقد في الواقع إلى قرض، أو أن يوقع على عقد البيع قبل أن يتملك المصرف البضاعة. ومن الأخطاء كذلك إهمال قراءة بند التأخر في السداد، لأن المصرف الإسلامي لا يجوز أن يحتسب على المدين تعويضا عن مجرد تأخر المال.

أما الإجارة فتصلح لتمويل المباني والمعدات الثقيلة حين يكون المصرف مالكا للأصل ومؤجرا له، وهي أقل انتشارا من المرابحة في الوكالات الموريتانية، فيستحسن سؤال المصرف مسبقا عن توفرها لدى فرعه.

التمويل الأصغر وسيلة أخرى للوصول إلى المالية الإسلامية في موريتانيا

يصل التمويل الأصغر إلى فئات لا تقصد الوكالات المصرفية: صغار الباعة وأصحاب الورش والأسر في المناطق البعيدة. وتعتمد هذه المؤسسات على مبالغ صغيرة وآجال قصيرة وضمانات اجتماعية بدل الرهون العقارية، ما يجعل التمويل أنسب لحاجات رأس المال العامل.

المرابحة المنتج الأكثر انتشارا

في فروع نواكشوط ونواذيبو تمول المرابحة أساسا البضائع والسيارات والمعدات للتجار: يشتري البنك السلعة ثم يبيعها بهامش ربح مؤجل الدفع. أما الإجارة والمشاركة فما تزالان أندر بكثير.

أدوات خزينة متوافقة مع الشريعة

أصدرت الدولة أوراقا حكومية إسلامية إلى جانب سندات الخزينة التقليدية، مما يوفر للمصارف الإسلامية توظيفا قصير الأجل. غير أن السوق الثانوية ما تزال ضيقة، وتبقى فوائض السيولة تحديا لهذه المؤسسات.

التمويل الأصغر الإسلامي وشبكة PROCAPEC

شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض PROCAPEC، المرخصة عام 1997، هي أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في البلاد، وتعتمد خصوصا المرابحة مع صغار التجار والأسر البعيدة عن البنوك.

فتح حساب في مصرف إسلامي موريتاني

يقدم المقيم أو المغترب وثيقة هوية وإثبات عنوان. اسأل هل الحساب الجاري وديعة مضمونة أم حساب استثمار بالمضاربة، وكيف يحسب الربح، وأي هيئة شرعية تعتمد العقود.

ما بعد فتح الحساب في المصارف الإسلامية

بعد فتح الحساب يطلب العميل كشفا دوريا يبين الأرباح الموزعة على الحساب الاستثماري وطريقة احتسابها، ويحتفظ بنسخة من عقد الحساب ومن قرارات الهيئة الشرعية ذات الصلة بمنتجه. وإذا اختلفت آراء الهيئات في عقدين متشابهين فمن حقه أن يسأل عن الأساس الذي اعتمده مصرفه.

وفي المصارف الإسلامية في موريتانيا تقتضي الحيطة ألا يعتبر العميل الحساب الاستثماري بديلا مضمونا للادخار، فعائده مرتبط بنتيجة توظيف الأموال، ولا يضمن المصرف رأس المال. أما الحساب الجاري فيرد المصرف مبلغه بالكامل عند الطلب ولا يدفع عليه عائدا، وتتحدد قيمته بقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته الاعتيادية.

وللمغترب الموريتاني الراغب في تحويل أموال إلى أهله أن يقارن بين المصارف في رسوم التحويل وسرعة الاستلام وتوفر الوكالات خارج العاصمة، وأن يتأكد من هوية المؤسسة المستقبلة وترخيصها لدى البنك المركزي قبل إرسال المبالغ.

مخاطر ومحاذير عند التعامل مع المصارف الإسلامية في موريتانيا

لا تلغي المصارف الإسلامية في موريتانيا مخاطر الائتمان، فالتاجر الذي يتأخر عن السداد قد يواجه إجراءات تحصيل، كما في المصارف التقليدية. وما يتغير هو طبيعة العقد: بيع حقيقي بربح معلوم بدل قرض بفائدة، ومعاملة المتأخر بضوابط أخلاقية تمنع مضاعفة الدين.

ويحسن بالعميل أن يستوضح كيف تعالج النزاعات: هل تحال إلى القضاء العادي أم إلى التحكيم، وما قيمة رأي الهيئة الشرعية عند الخلاف في تفسير بند. وهذه الأسئلة تهم بصفة خاصة أصحاب المشاريع الذين تتجاوز عقودهم مبالغ كبيرة.

ويفيد كذلك التنبه إلى أن ما يسوقه مصرف تقليدي من منتجات إسلامية قد يخضع لإدارة مختلفة عن المصرف الإسلامي الكامل، فالنافذة تحتاج إلى فصل واضح في الحسابات والتمويل والرقابة. وإذا غاب هذا الفصل فليس للعميل ما يطمئنه على مصدر الأموال التي تمول عقده.

عرض قسم «التمويل الإسلامي حسب البلد» كاملاً →