الصكوك: لماذا لا يكون الصك مجرد سند إسلامي؟

الصكوك الإسلامية: لماذا لا يكون الصك مجرد سند إسلامي؟

الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو نشاط مباح شرعًا، ويأتي عائد حاملها من دخل تلك الأصول لا من فائدة على دين. تُصدر الصكوك لتمويل حكومة أو شركة أو مشروع، ويتفاوت ما يمنحه الصك من حقوق بحسب العقد الذي بُنيت عليه، سواء كان إجارة أو مشاركة أو مضاربة أو وكالة.

مثال عددي على إصدار صكوك الإجارة

لنفترض أن شركة عقارية تريد تمويل مبنى إداري، فتنشئ كيانًا ذا غرض خاص يصدر صكوكًا قيمتها مئة مليون وحدة نقدية، قيمة كل صك ألف. يستعمل الكيان الحصيلة لشراء المبنى من الشركة، ثم يؤجره إليها خمس سنوات بأجرة دورية، ويوزع الأجرة على حملة الصكوك كل ستة أشهر بنسبة ما يملك كل منهم.

فمن اشترى عشرة صكوك ملك حصة شائعة قدرها واحد من عشرة آلاف من الأصل، ويتلقى جزءًا من الأجرة يوازي هذه الحصة. وعند نهاية المدة يشتري المنشئ الأصل بالقيمة المتفق عليها وفق وعد منفصل، فتُسدَّد القيمة إلى الحملة وتُطفأ الصكوك. وهذه الصورة من صكوك الإجارة هي الأكثر شيوعًا بين الإصدارات المعروفة.

ويلاحظ أن العائد هنا يتبع الأجرة لا مبلغًا مقترضًا، لكن أجرة كثيرة من الإصدارات تُربط بمؤشر مرجعي مضافًا إليه هامش ثابت، فتشبه في سلوكها السند ذا الفائدة المتغيرة. وكثيرًا ما يكون اختلاف الاسم الشرعي أكبر من اختلاف الأثر الاقتصادي، فيتعين على المستثمر قراءة بنية الإصدار قراءة دقيقة.

ويمكن تصور صكوك المشاركة بصورة مختلفة، إذ يساهم حملتها في رأس مال مشروع ويتقاسمون ناتجه الفعلي، فيرتفع العائد وينخفض بحسب الأداء. ولهذا تعد هذه الأنواع أقرب إلى روح العقد الإسلامي، لكنها أقل انتشارًا لأن المصدرين يفضلون عائدًا يمكن توقعه وجدولًا ثابتًا للتوزيعات.

الصكوك الإسلامية: سند ملكية لا إقرار بدين

حامل السند يقرض المال ويتقاضى فائدة أيا كان استخدام الأموال. أما حامل الصك فيصبح شريكا في ملكية أصل أو نشاط، ويحصل على نصيبه من الأجرة أو الربح الذي يدره ذلك الأصل.

ما يشترطه معيار الهيئة في صكوك الاستثمار

يشترط المعيار أن يمثل كل صك حصة حقيقية في أصل معين تنتقل إلى المستثمرين بما يترتب عليها من حقوق والتزامات. ويجب أن تبين نشرة الإصدار العقد المستخدم ووجوه استخدام الحصيلة ورأي الهيئة الشرعية التي أجازت الإصدار.

تداول الصكوك: متى يجوز البيع؟

الصك الممثل لأعيان ملموسة يجوز بيعه بأي ثمن يتفق عليه. أما إذا غلبت عليه الديون أو النقود فيجب أن يخضع نقله لأحكام بيع الدين، وهو ما يحصر تداوله غالبا في القيمة الاسمية.

لماذا تحدد طبيعة الأصول سعر إعادة البيع؟

إذا تكونت المحفظة مثلا من 70 بالمئة مبان مؤجرة و30 بالمئة ديون، أجازت أغلب الهيئات البيع بسعر السوق. وتحت نسبة معينة من الأعيان تختلف الضوابط بين الدول والآراء الشرعية.

كيف يقرأ المستثمر نشرة إصدار الصكوك؟

تحتوي النشرة على المعلومات الأساسية: هوية المنشئ والأصول، ومدة الإصدار، وتواريخ التوزيع، وعقود الإصدار، وتصنيف الجهة المصنفة، والمخاطر. ويبدأ القارئ بأن يعرف ما الذي يملكه حامل الصك بالضبط، وهل يمثل الصك حصة في عين ملموسة أم في ديون أم في محفظة مختلطة.

ثم يتحقق من وجود رأي شرعي صادر عن هيئة معروفة، ومن اسم الأعضاء وتاريخ الفتوى ونطاقها، فالأحكام الشرعية تختلف بحسب العقد. ويراجع كذلك ترتيب الأولوية عند الإفلاس، وحدود الرجوع على المنشئ، والضمانات الممنوحة، وما إذا كانت هناك خدمة سيولة تدعم السعر في السوق الثانوية.

ولا يقل أهمية عن ذلك فحص ما يسمى حالات عدم الامتثال الشرعي، أي الأحداث التي تعد إخلالًا بالضوابط وما يترتب عليها من تعويض أو تصفية. فبعض الإصدارات تنص على ألا يكون إلغاء الفتوى سببًا للتعثر، وبعضها يرتب حقًا للحملة في المطالبة، ويؤثر ذلك في ثمن الصك بين يوم وآخر.

مراحل إصدار الصكوك

يحدد المنشئ، دولة كان أو شركة، الأصول، وينشئ شركة ذات غرض خاص، ويعد العقود، ويحصل على رأي شرعي وتصنيف ائتماني، ثم يطرح الصكوك على المستثمرين. وترافق المصارف المرتبة والمحامون ووكلاء الأمانة كل مرحلة.

الشركة ذات الغرض الخاص ودور الأمين

تشتري الشركة، المسجلة غالبا في دولة متخصصة، الأصول أو تستأجرها بحصيلة الإصدار. وتعمل أمينا لصالح حملة الصكوك، فتحصّل العوائد الدورية من الأصول وتوزعها عليهم بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

صكوك مدعومة بالأصول أو قائمة عليها: حق الرجوع عند التعثر

في أغلب الإصدارات لا يملك المستثمرون حقا عينيا نافذا على الأصول، فيرجعون على المنشئ كأي دائن. أما الصكوك المدعومة فعلا بالأصول، وهي نادرة، فتتيح لهم الاستيلاء على الأصل وبيعه.

التصنيف الائتماني والوثائق القانونية

تقيّم وكالات التصنيف الكبرى معظم الصكوك الدولية معتمدة أساسا على ملاءة المنشئ. وكثيرا ما تخضع عقود التمويل للقانون الإنجليزي، في حين يخضع نقل الأصول للقانون المحلي.

مخاطر الصكوك الإسلامية التي يغفل عنها المستثمرون

أول المخاطر ائتمان المنشئ، فعوائد الصكوك مرتبطة في الواقع بقدرته على دفع الأجرة وعلى شراء الأصل في الأجل المحدد، وكثيرًا ما تقدم الصكوك على أنها مدعومة بالأصل، بينما يعتمد التصنيف على ملاءة المنشئ نفسه. وثاني المخاطر السيولة، إذ قد يقل المشترون في السوق الثانوية فيتأخر البيع أو ينخفض سعره.

وتأتي مخاطر السوق بعد ذلك، لأن أسعار الصكوك المرتبطة بعائد ثابت تنخفض عادة حين ترتفع العوائد المرجعية. وتضاف مخاطر العملة إذا صدرت بعملة غير عملة المستثمر، ومخاطر الأصل ذاته كهلاكه أو ضعف تأجيره أو ظهور عيب قانوني في ملكيته، وكلها مخاطر حقيقية لا يلغيها الوصف الشرعي.

ويضاف خطر ينفرد به هذا النوع من الأوراق، وهو احتمال تغير الحكم الشرعي على الهيكل بعد الإصدار أو اختلاف الهيئات في تقويمه. وقد دفع هذا الاحتمال المصدرين إلى توضيح مبررات الهيكل وتبسيطه، لكن المستثمر الجاد يطلب دائمًا رأيًا شرعيًا مستقلًا إن كان التزامه الديني شرطًا لاستثماره.

بيان عام 2008 وما تلاه

في عام 2008 أصدر المجلس الشرعي للهيئة توصيات بعد انتقاد علماء لعدد كبير من الإصدارات. واستهدفت الصكوك التي تحاكي هيكلتها خصائص السند محاكاة شديدة دون نقل حقيقي للمخاطر.

منع ضمان رأس المال بالقيمة الاسمية

لا يجوز لمدير صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة أن يتعهد بشراء الأصول بقيمتها الاسمية، بل يكون الشراء بالقيمة السوقية أو بثمن يُتفق عليه عند البيع. وتبقى لصكوك الإجارة أحكامها الخاصة.

لا قروض من المدير لتكميل العائد المتوقع

يمنع البيان المدير من إقراض حملة الصكوك إذا قل الربح الفعلي عن العائد المعلن. لكن يجوز له تكوين احتياطي من الفوائض السابقة أو دفع مبالغ تحت الحساب تُسترد من التوزيعات اللاحقة.

من يصدر الصكوك وكيف يستثمر فيها الأفراد

تتصدر ماليزيا ودول الخليج السوق، لكن دولا مثل المملكة المتحدة عام 2014 وتركيا أصدرت أيضا. ولأن فئات الصكوك تتجاوز غالبا 200 ألف دولار، يستثمر الأفراد عادة عبر الصناديق أو صكوك سيادية للأفراد تطرحها بعض الدول.

الصكوك السيادية والمحلية: لماذا تصدرها الحكومات؟

تلجأ حكومات إلى إصدار الصكوك السيادية لتمويل بنى تحتية كالمطارات والطرق ومحطات الطاقة، بتأجير أصول عامة مختارة للكيان المصدر ثم إعادة استئجارها. ويتيح ذلك لها تنويع قاعدة المستثمرين وجذب من يتجنب السندات التقليدية، كما يسهم في بناء منحنى عائد مرجعي للصكوك الخاصة.

وتتميز الإصدارات المحلية بأنها تسمح للمصارف المحلية بتوظيف سيولتها في أدوات متوافقة مع الشريعة، فتخفف الحاجة إلى ودائع بفائدة لدى البنوك المركزية. ويرتبط نجاحها بوجود إطار قانوني يعالج انتقال الأصول والضرائب المتكررة، وبوضوح الحقوق عند التعثر، وبعمق السوق الثانوية التي تتيح للمستثمرين البيع.

أما المستثمر الفرد فيصعب عليه شراء صكوك دولية بفئات كبيرة، ويتجه غالبًا إلى صناديق متخصصة تشتريها وتوزع عوائدها. وعليه عندئذ أن يتحقق من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق ومن سياسته الاستثمارية ورسومه، وألا يتوقع عائدًا مضمونًا ولا يفترض أن كل صندوق يحمل وصف الصكوك يستثمر فيها حصرًا.

ومن الحكمة أن يقارن المستثمر مدة الصكوك التي يشتريها بأفقه الزمني الشخصي، فالصك الطويل يتقلب سعره أكثر عند تغير السوق. كما ينبغي أن يطّلع على آخر تقرير سنوي للصندوق وعلى نسبة الأصول المحتفظ بها نقدًا، لأن ارتفاع النقد قد يخفف المخاطر لكنه يضعف العائد المتوقع.

الأنواع الرئيسية للصكوك

يشير اسم الصك إلى العقد الإسلامي الذي تقوم عليه بنية الإصدار. ويلخّص الجدول، لكل نوع، ما يملكه المستثمر ومصدر دخله. وهو يصف البنية النظرية: أما الحقوق القابلة للتنفيذ فعلاً والرجوع عند التعثر فيُعرفان من نشرة كل إصدار.

أنواع الصكوك: البنية والعائد ونقطة الانتباه
النوعالبنيةالعائدنقطة الانتباه
الإجارةتأجير أصول ملموسة للمُصدِرالأجرةقواعد الاسترداد الخاصة بصكوك الإجارة
المرابحةشراء أصل ثم إعادة بيعه بهامش ربح متفق عليههامش الربح على إعادة البيعيُستخدم خصوصاً للأجل القصير؛ وهو دَين، ومن ثمّ يكون تداوله محدوداً
المشاركةحصة في مشروع أو شراكةأرباح تُقتسم وفق النسب المتفق عليهاتتبع الخسائر حصة كل طرف في رأس المال
المضاربةصاحب رأس مال ومدير يقدّم خبرتهأرباح تُقتسم وفق نسبة محددة مسبقاًالاسترداد بالقيمة السوقية لا بالقيمة الاسمية
الوكالةوكيل يستثمر لحساب حاملي الصكوكإيرادات النشاط، ويتقاضى الوكيل عمولةالاسترداد بالقيمة السوقية لا بالقيمة الاسمية
السلمدفع مقدم لسلع تُسلَّم لاحقاًتحددها وثائق الإصداريُستخدم عادة في القطاع الزراعي
الاستصناعتمويل بناء أو تصنيعتحددها وثائق الإصدار؛ ويكون الدفع بحسب التقدم في الإنجازيتوقف على اكتمال المشروع

تجمع بعض الإصدارات بين عدة عقود من هذه العقود؛ ويُطلق عليها حينئذٍ الصكوك الهجينة.

الاسم الإسلامي لا يضمن رأس المال ولا حق الرجوع

في معظم الإصدارات، يرجع المستثمرون على الجهة المنشِئة بصفتهم دائنين، لا على الأصل الأساسي. والعائد غير مضمون: فهو يتبع إيرادات الأصل أو النشاط، ويوجد خطر الخسارة. وقبل الاستثمار، اقرأ النشرة لتعرف هل تمنح الشهادة حقاً فعلياً على الأصل، ومن يشتري الأصول وبأي سعر، وأي هيئة شرعية أجازت الإصدار.

عرض قسم «الاستثمارات الإسلامية» كاملاً →