التمويل الأصغر الإسلامي تمويل محدود القيمة يُقدَّم للحرفيين وصغار التجار والمزارعين، تشتري فيه المؤسسة أداة أو بضاعة أو آلة بعينها أو تؤجرها بدل أن تسلّم نقدا بفائدة. ويسدد العميل ثمنا أو أجرة متفقا عليهما سلفا على أقساط أسبوعية أو شهرية. ولأن المال يتبع أصلا حقيقيا دائما، يبقى التمويل مرتبطا بعمل منتج، ولا يزيد المبلغ المستحق إذا تأخر قسط.
من يستطيع الحصول على التمويل الأصغر الإسلامي
يتوقف منح التمويل الأصغر الإسلامي على شرطين: أن يكون النشاط مباحا بمعايير الشريعة، وأن يثبت صاحب المشروع أن عمله يحقق فائضا يكفي للأقساط. فالخياط والميكانيكي وبائعة الخضار في السوق والمزارع الصغير الذي يملك قطعا قليلة كلهم يمكن أن يستفيدوا، أما تجارة قائمة على الخمر أو القمار أو غيرهما من المحرمات فلا تُموَّل مهما كانت مربحة.
ومعظم طالبي تمويل الحرف الصغيرة لا يملكون كشوف رواتب ولا عقارا يرهنونه، ولذلك تعتمد المؤسسات على تقدير الأمانة والتدفق النقدي. فيزور موظف التمويل الورشة أو البسطة، ويطلع على البضاعة والزبائن، ويسأل الجيران والموردين عن سمعة صاحب الطلب، ويقدّر المبيعات الأسبوعية من حديث صاحب العمل. وتتيح الزيارة في تمويل الحرف الصغيرة كذلك تحديد الأصل الذي سيُشترى بدقة، لأن البناء كله قائم على تعيينه.
الفرق بين التمويل الأصغر الإسلامي والقرض الصغير التقليدي
في القرض الصغير التقليدي يتسلم العميل مبلغا نقديا ويرده مع فائدة تتراكم بتراكم المدة، ولا تعنيه علاقة المؤسسة بالمورد. أما في التمويل الأصغر الإسلامي فالمؤسسة طرف في صفقة حقيقية: تشتري الأداة من المورد، وتملكها، ثم تبيعها أو تؤجرها للعميل بسعر معلوم. ويعرف الحرفي منذ اليوم الأول كم سيدفع في المجموع، ولا يتغير الرقم بتغير الأحوال.
وتظهر أهمية هذا الفرق عند التعثر. ففي القرض الربوي تتضخم الدفعات المتأخرة، أما في التمويل الأصغر دون فائدة فيبقى الثمن ثابتا وتُبحث إعادة الجدولة. ويستغرق الإجراء الأول وقتا أطول لأن الشراء من المورد جزء من العقد، غير أن هذا الوقت يخدم العميل بتثبيت حقوقه وواجباته كتابة.
لماذا يُقصي القرض الصغير التقليدي كثيراً من الراغبين في التمويل الأصغر الإسلامي
يرفض كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة الاقتراض بفائدة لأسباب دينية، حتى حين يحتاجون إلى مال لشراء أداة بسيطة. ويعالج التمويل الأصغر الإسلامي هذا الإقصاء بتمويل الأصل نفسه، فيربط كل تمويل بنشاط إنتاجي حقيقي.
مرابحة المعدات: المؤسسة تشتري الأداة ثم تبيعها
يختار النجار المنشار أو طاولة العمل من المورد، فتشتريها المؤسسة باسمها وتتملكها فعلاً ثم تبيعها له بربح معلن مسبقاً. ويُحدَّد الثمن الإجمالي في العقد ويُسدَّد على أقساط صغيرة أسبوعية أو شهرية تناسب دخله.
شراء بضاعة لبسطة في السوق أو لدكان صغير
يمكن للمؤسسة أن تشتري لصاحبة بقالة أو لبائع أقمشة دفعة محددة من البضائع ثم تبيعها له بثمن مؤجل. ولا يجوز هنا تمويل حاجة نقدية عامة دون سلعة معينة، لأن البيع يجب أن يقع على أصل موجود.
كم يكلّف ربح المرابحة على مبلغ صغير؟
متابعة ملف صغير مكلفة، لذلك قد يبدو هامش الربح مرتفعاً. وعلى العميل أن يقارن الثمن الإجمالي المعلن، وأن يتأكد من عدم إضافة رسوم خفية، وأن يعلم أن الثمن لا يجوز أن يزيد عند التأخر في السداد.
ضبط القسط في التمويل الأصغر دون فائدة وفق التدفق النقدي
في التمويل الأصغر دون فائدة يُحدَّد القسط المناسب بما يكسبه المشروع فعلا، لا بما يأمل صاحبه أن يكسبه. وعلى صاحب المشروع أن يدوّن مبيعاته الأسبوعية ويطرح منها المشتريات والإيجار والنقل، ويبقي نصيبا لنفقات أسرته، فلا يخدم التمويل إلا الفائض. وتحتاج المهن الموسمية إلى حذر خاص، فبائع الفاكهة أو المزارع قد يحقق معظم دخله السنوي في أشهر قليلة، وجدول بأقساط أكبر بعد الموسم أسلم من دفعات متساوية.
مثال حذر لماكينة خياطة
لنفترض أن خياطة تحتاج ماكينة بقيمة 600 يورو. تشتريها المؤسسة من المورد وتبيعها لها بـ 660 يورو تسدد على اثني عشر قسطا شهريا قيمة كل منها 55 يورو. فإذا أتاحت لها الماكينة قبول طلبين إضافيين في الشهر أمكنها أن تقدّر سلفا هل يغطي الدخل الإضافي القسط. والأرقام للتوضيح فقط في تمويل المشروعات الصغيرة الإسلامي، لكن المنهج يصلح لأي أصل: يُقارن القسط بالدخل الإضافي الذي سيحققه الأصل فعلا.
إجارة الآلات في التمويل الأصغر الإسلامي: الاستئجار قبل التملك
في المعدات الباهظة كفرن المخبز أو الدراجة الثلاثية للتوصيل، يمكن للمؤسسة شراء الأصل وتأجيره. وتبقى مالكة له ومسؤولة عن الصيانة الأساسية، ويمكن أن ينص وعد منفصل على نقل الملكية عند انتهاء الإجارة.
السلم لصغار المزارعين قبل الحصاد
في عقد السلم تدفع المؤسسة مقدماً ثمن كمية محددة من المحصول تُسلَّم في موعد معلوم. فيحصل المزارع على ما يشتري به البذور والأسمدة. ويجب تحديد الجودة والكمية وموعد التسليم بدقة تجنباً للغرر.
الاستصناع للحرفي الذي يعمل حسب الطلب
يمكن للحداد أو الخياط الذي تلقى طلبية أن يموّل الإنتاج بالاستصناع: تطلب المؤسسة الصنعة وتدفع بحسب الإنجاز ثم تبيعها للمشتري النهائي. ويناسب هذا العقد السلع التي تُصنع، لا البضائع الجاهزة.
هل الكفالة الجماعية جائزة شرعاً؟
تعتمد مؤسسات عدة نموذج المجموعات التضامنية التي يكفل أعضاؤها بعضهم بعضاً. والكفالة الشخصية جائزة لكن يجب أن تكون تبرعاً، فلا يجوز للكفيل أن يأخذ أجراً على التزامه لأن ذلك يعني بيع الضمان.
الدورات المتتالية في تمويل المشروعات الصغيرة الإسلامي
تبدأ برامج كثيرة بتمويل أول صغير، ثم تعرض تمويلا أكبر بعد السداد في موعده. وفي تمويل المشروعات الصغيرة الإسلامي تكون كل دورة شراء جديدا وعقدا جديدا على أصل مختلف، لا زيادة في الرصيد القديم. وبذلك يبقى المنطق سليما: فمن موّل ماكينة خياطة هذا العام يمكنه تمويل ماكينة ثانية أو مخزون من الأقمشة في العام التالي، بثمن جديد يُتفق عليه عند التوقيع.
وهذا التدرج في التمويل الأصغر الإسلامي يتيح للمشروعات الصغيرة بناء سجل سداد دون أن تدفع أكثر بسبب مرور الوقت، ويمنح المؤسسة فرصة لإعادة تقييم النشاط. وينبغي الحذر من الصيغ التي تضم الرصيد المتبقي تلقائيا إلى عقد جديد وتضيف إليه هامشا جديدا، فهذا يشبه تجديد الدين مقابل زيادة، وهو ما يراه الفقهاء إشكالا.
التأخر في السداد: ما يجوز للمؤسسة أخذه وما لا يجوز
لا يجوز أن تصبح غرامة التأخير دخلاً للممول. وكثيراً ما تتضمن العقود التزاماً من العميل بالتبرع لجهة خيرية لردع المماطلة، أما العميل المعسر حقاً فيُنصح بإعادة جدولة قسطه وإمهاله إلى حين ميسرة.
الحوكمة الشرعية لدى مؤسسة تمويل أصغر صغيرة
لا تملك المؤسسات الصغيرة دائماً هيئة شرعية خاصة بها، فتلجأ أحياناً إلى مستشار خارجي أو لجنة مشتركة. ويحق للعميل أن يسأل عمن يجيز العقود وهل تجري مراجعة للالتزام بعد التوقيع.
أخطاء شائعة في صيغ التمويل الأصغر الإسلامي
أكثرها شيوعاً تسليم النقود للعميل بوصفه وكيلاً عن المؤسسة دون التحقق من حصول الشراء فعلاً. وعلى المؤسسة أن تتأكد، بفاتورة أو زيارة ميدانية، أن الأصل اشتُري باسمها قبل أن تبيعه للعميل بالمرابحة.
ما يجب التحقق منه قبل توقيع تمويل صغير
اسأل عن المبلغ الإجمالي الواجب دفعه، وجدول الأقساط، ومن يملك الأصل ومنذ متى، وما الذي يحدث عند العطل أو السرقة، وهل يرافق المنتج المعروض رأي شرعي مكتوب صادر عن جهة معروفة بإجازته.
حماية العميل في التمويل الأصغر الإسلامي
يتعرض صغار العملاء لوقائع لا يقدرون على احتمالها: حريق في الورشة، أو دراجة نارية مسروقة، أو مرض يوقف الإنتاج. وحيثما وُجد نظام تكافل صغير، أمكنه أن يغطي الأصل الممول أو الرصيد المتبقي عبر صندوق تعاوني بدل التأمين التقليدي. وحيثما لم يوجد، ينبغي للعميل أن يسأل عما ينص عليه العقد بشأن هلاك الأصل قبل التسليم وبعده، ومن يتحمل نفقات الإصلاح.
وحفظ الوثائق لا يقل أهمية عن التأمين. فعلى العميل أن يحتفظ بالعقد الموقع وفاتورة المورد باسم المؤسسة وجدول السداد وإيصال كل قسط. وإذا نشأ خلاف على الرصيد حسمته هذه الأوراق. والمؤسسات التي تطبق التمويل الأصغر الإسلامي بصورة سليمة تعطي النسخ دون تردد، ورفضها علامة تحذير في حد ذاته.
متى لا يكون التمويل الأصغر الإسلامي الأداة المناسبة
بعض الحاجات لا تناسب البيع ولا الإجارة. فالأسرة التي تواجه نفقات جنازة أو فاتورة مستشفى أو رسوما مدرسية لا تملك أصلا منتجا يُموَّل، وإدخال هذه الحاجة في عقد بهامش ربح قد يثقل أسرة تعاني أصلا. وهذه الحالات خارج نطاق التمويل الأصغر الإسلامي، وتُعالج بصورة أفضل بقرض بلا فائدة من الأقارب أو من جهة خيرية، أو بالزكاة إذا كان الشخص مستحقا لها.
ويلائم التمويل الأصغر دون فائدة كذلك المشروعات التي لها طريق واقعي إلى السداد. فمن لا تكاد بسطته تغطي تكاليفها قد ينتفع بتدريب أو أداة أرخص أو شراكة مع تاجر أرسخ قبل أن يلتزم بأقساط ثابتة. والمؤسسة المسؤولة عن التمويل الأصغر الإسلامي تقول ذلك صراحة، وللعميل أن يعد هذه الصراحة علامة حسنة على جدية المؤسسة.