الحساب الجاري الإسلامي حساب ودائع تحت الطلب يُستخدم لتلقي الراتب والدفع والسحب والتحويل، ويُعهد برصيده إلى المصرف بعقد قرض أو وديعة مضمونة، دون أي فائدة تُدفع للعميل ودون سحب على المكشوف بفائدة. ويردّ المصرف الرصيد عند الطلب بمقداره الاسمي، ويستعمله في أنشطة متوافقة مع الشريعة، ولا يعد العميل بعائد مسبق.
الشيكات والبطاقات والتحويلات في الحساب الجاري الإسلامي
تنظم الشيكات وبطاقات الخصم الحساب الجاري كما في سائر المصارف، ولا يعارض الفقه هذه الأدوات إذا كانت عقودها خالية من الفوائد. فالشيك أمر بدفع مبلغ من الرصيد القائم، والبطاقة وسيلة للوصول إليه. أما الشيك الذي يصدر دون رصيد فلا يُعد جائزًا شرعًا لما فيه من خلف الوعد وأكل أموال الناس بغير حق.
ويتيح الحساب الجاري التحويل بالعملات الأجنبية، وتخضع هذه العملية في الفقه لأحكام الصرف التي تشترط التقابض في مجلس العقد، وتحققه المصارف عمليًا بتسوية فورية أو بقبض حكمي في القيد المصرفي. ويحسن أن يعلم العميل سعر الصرف المعتمد وأي هامش يضيفه المصرف، لأن الفرق بين السعرين يعد تكلفة غير ظاهرة.
وتختلف رسوم السحب من أجهزة مصارف أخرى والتحويلات الدولية والبطاقات الإضافية، ويفترض أن تبين الوثيقة كل رسم بمقداره وسببه. ولا بأس بتقاضي أجور ثابتة عن الخدمات، لكن المرفوض أن تحسب بنسبة من الرصيد أو تتحول إلى مصدر دخل مستتر على أموال المودعين الذين ليس لهم عائد.
الحساب الجاري الإسلامي في الحياة اليومية: مثال عملي
يفتح موظف الحساب الجاري ليوطن فيه راتبه، فيستقبل أجره الشهري ويسدد منه الإيجار والفواتير بالخصم المباشر، ويستعمل بطاقة الخصم في المشتريات. لا يحصل على أي عائد على الرصيد مهما بلغ، لكنه يتمتع بإتاحة المال في كل وقت، وبخدمات الدفع الإلكتروني نفسها التي تقدمها الحسابات الجارية التقليدية.
ويتحمل الموظف رسومًا ثابتة مقابل خدمات محددة، كرسم شهري لإدارة الحساب أو رسم على التحويل الدولي، وهي رسوم مشروعة ما دامت مرتبطة بتكلفة فعلية. أما المصرف فيستثمر الأموال المجمعة من مجموع العملاء في أنشطة متوافقة، ويحتفظ بما يحققه من أرباح، لأن الحساب قرض يملكه المصرف ويضمن رد مثله.
ويفيد هذا التصور للحساب الجاري في فهم لماذا لا يوعد صاحب الحساب الجاري بنسبة من الأرباح، فما يشارك في الربح هو وعاء الاستثمار الذي يقدم فيه المودع ماله على سبيل المضاربة، وهذا حساب مختلف. وإذا رغب الموظف في عائد على جزء من مدخراته فعليه أن يفتح حساب توفير أو استثمار منفصلًا بعقد مختلف.
الحساب الجاري الإسلامي: هل يُقرض المودِعُ المصرفَ ماله؟
من الناحية الفقهية نعم في معظم الحالات، فالرصيد قرض حسن يُرَدّ عند الطلب دون زيادة. ويملكه المصرف ويحق له استخدامه في أنشطته، ويلتزم بردّ مثله. وأي منفعة مشروطة لصالح المُقرض تُعدّ ربا محرمًا.
الوديعة بيد الضمان: من الأمانة إلى الضمان
تسمّي بعض المصارف الحساب وديعة، وهي في الأصل أمانة للحفظ، لكنها تصبح يد ضمان متى أُذن للمودَع لديه باستعمال المال. وعندئذ يتحمّل المصرف مخاطر الهلاك كاملة ويضمن للعميل ردّ رصيده دون نقصان.
لماذا لا يدرّ الرصيد أي فائدة؟
لأن رأس المال مضمون، فإن أي عائد محدد مسبقًا يحوّل القرض إلى معاملة ربوية. لذلك يقبل العميل عائدًا معدومًا مقابل الأمان وإتاحة ماله في كل وقت، كما هو الحال في كثير من الحسابات التقليدية.
الهبة: عطية لا يجوز الوعد بها
يجوز للمصرف أن يمنح أصحاب الحسابات أحيانًا عطية تُسمّى هبة، وتبقى جائزة ما دامت غير مشروطة في العقد ولا معتادة إلى حد أن تُنتظر، وإلا صارت فائدة مقنّعة. وكثير من المصارف يتجنبها أصلًا.
الفرق بين الحساب الجاري الإسلامي وحساب الاستثمار
يختلف الحسابان في العقد الفقهي وفي المخاطر والعائد. ففي الحساب الجاري يقرض العميل المصرف، ويضمن المصرف رد المبلغ كاملًا ولا يتقاسم معه الأرباح. أما حساب الاستثمار فيقوم على مضاربة أو وكالة، يدخل فيها العميل شريكًا في نتيجة النشاط، فلا يضمن المصرف الأرباح، وقد تتغير القيمة الفعلية للرصيد.
ويترتب على ذلك أن من يريد الأمان وسهولة التصرف يختار الحساب الجاري، ومن يقبل تقلب العائد مقابل فرصة ربح يختار حساب الاستثمار. ويجوز الجمع بين الحسابين في المؤسسة نفسها، بشرط ألا يختلط ما هو قرض بما هو استثمار في الدفاتر، وأن توضح الوثائق نوع كل حساب بجلاء.
وينبغي الانتباه إلى أن بعض المصارف تعرض حسابات تسميها جارية مع هدايا أو عوائد دورية، فتحتاج إلى فحص: إن كانت الهدية مشروطة أو معتادة اقتربت من الفائدة المقنعة. وإذا غاب النص الواضح في العقد فاطلب إيضاحًا مكتوبًا يبين طبيعة ما يمنح وأساسه وحق المصرف في تغييره.
أين يستثمر المصرف الودائع تحت الطلب؟
تموّل الأموال المجمّعة أنشطة متوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة العقارية وإجارة السيارات وتمويل الشركات والإيداعات بين المصارف عبر مرابحة السلع. ولا يجوز توجيهها إلى قروض بفائدة أو إلى قطاعات مستبعدة كالخمور والسلاح والقمار.
رسوم إدارة الحساب والخدمات المدفوعة
يجوز للمصرف الإسلامي أن يقتطع رسمًا شهريًا وأن يتقاضى أجرًا على التحويلات الدولية ودفاتر الشيكات والكشوف الورقية. وهذه الرسوم مقابل خدمة، فلا يجوز أن تزيد بزيادة الرصيد المدين أو طول مدته.
ماذا يحدث إذا صار رصيد الحساب سالبًا؟
لا تمنح معظم المصارف الإسلامية سحبًا على المكشوف. والرصيد السالب العارض، كأن ينتج عن خصم تلقائي، لا تترتب عليه فائدة، وقد يتقاضى المصرف رسمًا إداريًا ثابتًا عن الواقعة ويصرف جزءًا منه في وجوه الخير.
الخصم المباشر والتحويلات والشيكات في الحياة اليومية
يعمل الحساب كأي حساب تقليدي: توطين الراتب، وخصم الفواتير، والتحويلات الفورية، وبطاقة الخصم. ويكمن الفرق في العقد وفي استخدام الأموال لا في أدوات الدفع، مما يسهّل الانتقال من مصرف تقليدي.
فتح الحساب الجاري الإسلامي وإغلاقه ونقله
يتطلب فتح الحساب الجاري وثائق الهوية وإثبات العنوان ومعلومات عن الدخل أو النشاط، إضافة إلى نماذج مكافحة غسل الأموال. وبعض المصارف تفتح الحساب عن بعد بالتحقق الإلكتروني، وبعضها يطلب الحضور إلى الفرع. ويحسن قراءة الشروط العامة وجدول الرسوم كاملين، فهما يحددان حقوق العميل والتزاماته طوال مدة الحساب.
وعند الرغبة في نقل الحساب الجاري إلى مصرف آخر، تسمح أنظمة بلدان كثيرة بنقل الخصم المباشر والأوامر الدائمة خلال مدة قصيرة، فلا يضطر العميل إلى إعادة ترتيب فواتيره كلها. ويفضل ألا يغلق الحساب القديم قبل التأكد من وصول آخر راتب ومن تحويل الاستحقاقات الجارية إلى الحساب الجديد.
أما الإغلاق فيجري بطلب مكتوب أو إلكتروني بعد تسوية الرسوم وإلغاء البطاقات وتسليم الشيكات غير المستعملة. وعلى المصرف أن يرد الرصيد المتبقي بالكامل دون اقتطاع رسوم لا تقابلها خدمة، وأن يسلّم كشفًا نهائيًا يثبت إغلاق الحساب، فهو وثيقة قد يحتاج إليها العميل في أي مراجعة لاحقة.
حماية الودائع في المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة تشمل منظومة ضمان الودائع المصارف الإسلامية المرخّصة من هيئتي PRA وFCA كسائر المصارف، فيتمتع صاحب الحساب بالحماية القانونية ذاتها عند تعثر المصرف، في حدود السقف المعمول به.
سيولة المصارف الإسلامية ودور البنك المركزي
يجب أن يكون المصرف قادرًا على ردّ الودائع تحت الطلب في أي لحظة. ومن دون توظيفات بفائدة افتقرت المصارف الإسلامية البريطانية إلى الأدوات، فجاءت آلية الإيداع غير الربوية لبنك إنجلترا، المعلنة أواخر 2020، لتمنحها احتياطي سيولة متوافقًا.
الحسابات المشتركة وحسابات الشركات والقُصّر
تقدم المصارف الإسلامية غالبًا صيغًا متعددة: حسابًا مشتركًا للزوجين، وحسابًا تجاريًا للمهنيين والشركات، وحسابًا للناشئة يديره أحد الوالدين. ويبقى العقد الأساسي قرضًا أو وديعة، ولا تتغير إلا شروط الفتح والتسعير.
مستندات تطلبها قبل تحويل راتبك
اطلب الشروط العامة التي تبيّن العقد القانوني للحساب، وجدول الرسوم، وسياسة التعامل مع الرصيد السالب، ورأي الهيئة الشرعية. وتحقق كذلك من أن المؤسسة مرخّصة ومشمولة بنظام ضمان الودائع في البلد.
الحسابات الجارية الإسلامية للشركات والمهنيين
تحتاج الشركات والمهنيون إلى حساب جاري إسلامي يتلقى الإيرادات ويدفع الموردين والرواتب، ويدعم التحويلات الدولية وربما العملات المتعددة. ويطلب المصرف وثائق إضافية كالسجل التجاري والنظام الأساسي وهوية الشركاء والمستفيد الحقيقي، ويحدد حدودًا للعمليات بحسب طبيعة النشاط ومخاطره.
وتتميز هذه الودائع تحت الطلب بأنها لا تصرف فوائد على الأرصدة ولا تمنح تسهيلات سحب على المكشوف بفائدة، فتلجأ الشركة عند حاجتها إلى السيولة قصيرة الأجل إلى تمويل منفصل بالمرابحة أو الوكالة. ويحسن أن تدير الشركة رصيد حسابها الجاري بحيث لا يتراكم فائض عاطل، وتنقله إلى أداة استثمار متوافقة إذا زاد عن حاجة التشغيل.
ويجب على المنشأة أن تتحقق من الرسوم الخاصة بالإيداع النقدي والتحويلات الجماعية وكشوف الحساب، لأنها قد تتراكم في الحجم الكبير. وتسأل عن مدة تسوية الشيكات والتحويلات الواردة، فالتأخر في إتاحة الأموال يؤثر في التدفق النقدي، وهو في العمل التجاري أهم من فارق صغير في الرسوم.
جهات تقدّم هذه الخدمات
- بنك أبوظبي الأول : صفحة عربية للحساب الجاري الإسلامي (القرض الحسن) مع شروط الفتح والخدمات المرافقة.
