تمويل بلا ربا هو تمويل لا تتقاضى فيه المؤسسة فائدة مقابل إقراض المال، وإنما تبيع أو تؤجر سلعة اشترتها فعلا، أو تشارك العميل في العملية. والزيادة التي يدفعها العميل ثمن بيع أو أجرة متفق عليهما سلفا، وليست مقابل الزمن على دين. وبذلك تبقى صورتا الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، خارج العقد.
كيف يجري تمويل بلا ربا في التطبيق العملي
من يبحث عن تمويل بلا ربا يبدأ باختيار الشيء الذي يريد تمويله: سيارة أو آلات أو عقار أو بضاعة. تشتريه المؤسسة من المورد، فتتحمل مدة قصيرة تبعة ملكيته، ثم تبيعه للعميل بهامش ربح معلن صراحة. ويسدد العميل الثمن الإجمالي المتفق عليه على أقساط لا تتغير طوال مدة العقد.
مثال عددي مبسط ليس رقما من السوق: إذا اشترى البنك آلة بعشرين ألفا وباعها باثنين وعشرين ألفا وأربعمئة على أربعة وعشرين شهرا، فإن القسط يقارب تسعمئة وثلاثة وثلاثين. ويثبت هذا الثمن الإجمالي عند التوقيع ولا يزيد إذا تأخر السداد. وهنا يفترق هذا النموذج عن القرض الذي تجري فائدته مع الزمن ومع الرصيد المتبقي.
وفي التمويل بالإجارة أو بالمشاركة يختلف المسار ويبقى المبدأ واحدا: يجب أن تثبت المؤسسة وجود سلعة حقيقية أو مشاركة حقيقية. ومن تتبع فاتورة المورد وانتقال الملكية وترتيب التوقيعات عرف فورا هل بُني تمويل بلا ربا على هذا الوجه حقا. وهكذا يمكن توثيق التمويل الخالي من الربا خطوة بعد خطوة.
ما الربا؟ الأساس الذي يقوم عليه كل تمويل بلا ربا
الربا في اللغة الزيادة، ويطلقه الفقهاء على كل منفعة مشروطة للدائن لا يقابلها عمل ولا مخاطرة ولا تسليم سلعة. ولا عبرة بمقدارها، فزيادة واحد في المئة محرمة كما يحرم سعر فاحش.
ربا النسيئة: ثمن الزمن على الدين
هو الصورة الأكثر انتشارا: إقراض ألف واشتراط ألف وخمسين بعد سنة لأن المال كان محبوسا. وتندرج الفائدة المصرفية التقليدية في هذا الباب، ثابتة كانت أو متغيرة، بسيطة أو مركبة، مدفوعة مقدما أو عند الاستحقاق.
«إما أن تقضي وإما أن تربي»: الممارسة التي نزل فيها القرآن
كان الدائن في الجاهلية يخير المدين المتعثر عند حلول الأجل بين السداد أو زيادة الدين مقابل مهلة جديدة. وهذه الحلقة المتصاعدة، المعروفة بربا الجاهلية، هي المقصودة مباشرة بآيات تحريم الربا.
ربا الفضل: التفاضل في مبادلة الأصناف المتماثلة
ذكر الحديث ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويجب مبادلتها مثلا بمثل يدا بيد إذا اتحد الجنس. فمبادلة كيلوغرام من تمر عادي بثمانمئة غرام من تمر جيد محرمة.
كيف تقارن التكلفة الإجمالية للتمويل الخالي من الربا
لأن تمويل بلا ربا لا يعرف سعر فائدة بالمعنى المعتاد، تتحدث مؤسسات كثيرة عن معدل الربح أو نسبة الهامش. غير أن المعتبر في المقارنة هو المبلغ الإجمالي الذي تدفعه حتى القسط الأخير. اطلب جدولا يبين ثمن شراء البنك وثمن البيع لك والرسوم والتأمين وجدول الأقساط، ثم احسب بنفسك كم يكلف عرض تقليدي للسلعة ذاتها.
والسداد المبكر يستحق انتباها أيضا، فالقرض بلا ربا يبقى دينا له آجال محددة. فبعض المؤسسات تمنح حسما على جزء الربح الذي لم يحل بعد ويسمى الإبراء، ووجوده ومقداره يتوقفان غالبا على رغبة البنك أو على بند في العقد. وكتابة ذلك قبل التوقيع تمنع الخلاف إذا أردت إنهاء التمويل مبكرا.
وتحقق كذلك من أن رسوم التأمين والتقييم والتوثيق تُحمّل بقدر كلفتها الفعلية. فالنفقات الحقيقية يجوز تحميلها، أما رسم جزافي محسوب نسبة من المبلغ فيثير الشك في أن تمويل بلا ربا لا يكاد يحمل منه إلا الاسم.
لماذا تمنع الفائدة المصرفية قيام تمويل بلا ربا
يرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومعظم الهيئات الشرعية أن كل فائدة على قرض نقدي ربا. وقد فرّق بعض الكتّاب بين الربا الفاحش والفائدة المعتدلة، لكن هذا الرأي يبقى قولا مرجوحا في الصناعة المالية الإسلامية.
إقراض المال أم بيع السلعة: أين الحد الفاصل؟
القرض النقدي لا يجوز أن يعود إلا بأصله، أما البيع فيجوز أن يتضمن ربحا ولو كان الثمن مؤجلا. لذلك يغيّر التمويل الخالي من الربا طبيعة العملية، فلا يقدم البنك مبلغا بل يبيع أو يؤجر سلعة تملكها فعلا.
حين تخفي الرسوم فائدة مستترة
قد تعيد رسوم الملف المحسوبة نسبة من المبلغ والمدة، أو العمولة الشهرية التي لا تقابلها خدمة، الربا من جديد. ولا تجيز المعايير إلا رسوما مقطوعة تعكس كلفة حقيقية، مثل دراسة الطلب أو التسجيل.
غرامات التأخير وربط الدين بالتضخم: شروط تستحق المراجعة
الغرامة التي تُدفع للدائن وتزيد بزيادة التأخير تحاكي فائدة التأخير. والبديل المقبول التزام بدفع مبلغ يُصرف في وجوه الخير. كما ترفض أغلب الهيئات الشرعية ربط الدين النقدي بمؤشر التضخم.
التأخر في السداد في التمويل بلا ربا
إذا تأخر العميل فلا يجوز للبنك أن يزيد الثمن الإجمالي. يبقى الدين كما حُدد عند إبرام العقد، ولو طال التأخر شهورا. والمعتاد بند يوجه مبلغا متفقا عليه إلى جهة خيرية دون أن يصل إلى البنك.
وحدّ الفاصل بين هذه الغرامة والتكاليف التي أنفقت فعلا لا تجيب عنه الهيئات الشرعية بجواب واحد. فبعضها يجيز أن يسترد البنك مصاريف التحصيل الموثقة مثل الرسوم القضائية، وبعضها يتحفظ على ذلك أيضا. لذا اسأل عن نص البند بدقة، وعن وجهة هذه التبرعات وكيفية الإفصاح عنها.
وعند الضائقة المالية يفيد التواصل المبكر مع المؤسسة. فالتأجيل أو إعادة الجدولة ممكنان في التمويل بلا ربا، لكن لا يجوز أن يكونا مقابل عوض أكبر، وإلا عادت آلية التضعيف التي تستهدفها آيات ربا الجاهلية.
أربعة أسئلة لاختبار تمويل بلا ربا
هل يملك البنك السلعة قبل بيعها أو تأجيرها؟ هل الثمن الإجمالي محدد عند التوقيع؟ هل يبقى الدين ثابتا عند التأخر؟ هل أجازت العقد هيئة شرعية معروفة؟ وأي إجابة بالنفي تستدعي توضيحا.
سعر السوق مؤشر للتسعير فحسب
تحدد بنوك إسلامية كثيرة ربحها بالرجوع إلى مؤشر مثل سونيا أو يوريبور. ويجيز ذلك أكثر العلماء، لأن المؤشر لا يستخدم إلا لحساب ثمن يُحدد مرة واحدة، دون أن ينشئ دينا يزيد مع الزمن.
دور الهيئة الشرعية والتدقيق الشرعي
تجيز الهيئة الشرعية مستندات المنتج قبل طرحه، ثم يتحقق التدقيق من التزام العمليات الفعلية بها: شراء السلعة حقا، وترتيب التوقيعات، ومصير الغرامات. ومن حق العميل طلب الفتوى المكتوبة الخاصة بالمنتج.
رقابة مماثلة لرقابة سائر البنوك
تخضع البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة للقواعد الاحترازية وقواعد حماية العملاء نفسها التي تخضع لها البنوك التقليدية. ولا تبت السلطات في المطابقة الشرعية للمنتجات، فهي من اختصاص الهيئة الشرعية لكل مؤسسة.
علامات تحذير في عرض يُسمى قرضا بلا ربا
وصف الحلال وحده لا يكفي. يدعو إلى الريبة أن يتحدث العقد عن سعر الفائدة المدينة أو فائدة التأخير، أو ألا تُذكر هيئة شرعية، أو أن يحول البنك المال دون أن يوثق بيع أو إجارة أو مشاركة. فالعقد الذي يُقرأ كقرض عادي باسم آخر ليس تمويلا خاليا من الربا ولا قرضا بلا ربا.
والتورق كذلك يحتاج إلى حذر. فيه يشتري العميل سلعا بالتقسيط ثم تُباع فورا لطرف ثالث ليحصل على النقد. وترفض عدة مجامع الصورة المنظمة التي تتولاها المؤسسة، لأنها تقترب اقتصاديا من القرض بفائدة.
واطلب المستندات: نموذج العقد، وجدول الرسوم، وملخص الفتوى، وأسماء العلماء في الهيئة. والمؤسسات الجادة تقدمها دون تردد. فإن تهرب المستشار أو اكتفى بالإحالة إلى منشورات دعائية، فهذا سبب وجيه لعدم المضي في العرض.
العقود التي يقوم عليها التمويل الخالي من الربا
يقوم التمويل بلا ربا على عقود التمويل الإسلامي. فالمرابحة بيع بهامش ربح، والإجارة تأجير، والمشاركة شراكة يتقاسم فيها الأطراف الأرباح والخسائر، والمضاربة شراكة يقدّم فيها طرف رأس المال ويدير الآخر المشروع.
هل هو تمويل مجاني؟
كلا. فغياب الفائدة لا يعني غياب الكلفة: إذ يجوز للمؤسسة أن تتقاضى رسوماً أو هامش ربح على العملية، بشرط أن تقوم على أصل أو خدمة حقيقية، وأن تكون هذه الأعباء مبررة وشفافة، دون أن تشكّل ربا مقنّعاً.
القرض الحسن: القرض الذي لا يرد منه إلا رأس المال
ويحسن بمن يطلب تمويل بلا ربا أن يسأل نفسه عن الغاية من الطلب قبل اختيار الصيغة. فالحاجة إلى سيارة أو معدات تناسبها المرابحة أو الإجارة، والحاجة إلى رأس مال لمشروع تناسبها الشراكة، أما الحاجة العارضة الصغيرة فيكفيها غالبا قرض حسن من الأهل أو من صندوق خيري.
بالمعنى الدقيق، التمويل بلا ربا في أبسط صوره قرض لا يُرد منه إلا المبلغ المقترض. ويسميه الفقه القرض الحسن. يُمنح تبرعا وإحسانا، مثلا بين الأقارب أو من الجماعات أو الجهات الخيرية، ولا يجوز للمقرض أن يستفيد منه بأي منفعة.
ولا تستطيع البنوك تقديم هذه الصيغة إلا في نطاق ضيق لأن عليها تغطية تكاليفها، ولذلك تقوم منتجاتها للأفراد والشركات غالبا على البيع أو الإجارة أو المشاركة. ومن ميّز بين الطريقين فهم لماذا لا يكون ثمن التمويل ربا تلقائيا، ولماذا لا يجوز ربط القرض الحسن بمقابل مثل شراء إضافي إلزامي.