حين تودع مالك عند غيرك: أحكام الأمانة والوديعة

الأمانة والوديعة في الفقه الإسلامي: متى يضمن المودع لديه ومتى لا يضمن؟

الأمانة والوديعة في الفقه الإسلامي مال يسلَّم إلى شخص يحفظه لحساب مالكه دون أن يحق له الانتفاع به، فتكون يده عليه يد أمانة، ولا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر في الحفظ أو خالف شروط الإيداع. وتختلف هذه الصورة عن القرض الذي ينتقل فيه المال إلى ملك المقترض ويلتزم برد مثله، وعن المضاربة التي يُستثمر فيها المال ويُقتسم ربحه.

أركان الأمانة والوديعة وشروطها

تقوم الأمانة والوديعة على أربعة عناصر: مودِع يملك المال أو يتصرف فيه بوكالة، ومودَع لديه أهل للحفظ، ومال معلوم يمكن حفظه، وصيغة تدل على طلب الحفظ وقبوله. ولا يلزم في الغالب كتابة العقد، فيكفي أن يضع المالك ماله بين يدي الحافظ فيقبله. غير أن التوثيق بإيصال مكتوب يحمي الطرفين عند الخلاف، لا سيما إذا كان المال ثمينًا.

ويصف جمهور الفقهاء عقد الأمانة والوديعة بأنه جائز غير لازم من الطرفين. فللمودع أن يسترد ماله متى شاء، وللمودع لديه أن يرده متى أراد إذا لم يكن في ذلك إضرار بصاحبه. فإن أراد الحافظ التخلي عن الحفظ وغاب المالك، لزمه أن يرفع الأمر إلى القاضي أو إلى من ينوب عنه، لأن ترك المال بلا رعاية قد يعرّضه للضياع ويحمّل الحافظ تبعته.

وفي الأمانة والوديعة لا يشترط أن يكون الحافظ قادرًا على الغنى أو ذا مال، وإنما تُشترط فيه الأمانة والقدرة على الحفظ. أما القاصر المحجور عليه فلا يصح إيداع مال عنده إلا بإذن وليّه، وإذا أتلف مالًا أودعه عنده غير مأذون له فلا يتحمل المسؤولية كاملة كما يتحملها البالغ الرشيد. وهذا من الأحكام التي تحمي المودِع قبل أن تحمي الحافظ.

حيازة لحساب الغير لا دين في الذمة

يحوز المودع لديه المال حيازة مادية، لكن الملكية تبقى للمودع. وعليه أن يحفظه كما يحفظ ماله ويرده عند الطلب، ولا يلزمه شيء سوى العين ذاتها، فالأمانة لا تنشئ التزاماً بسداد مبلغ من المال.

التعدي والتقصير: سببا الضمان

يلخص الفقهاء القاعدة بقولهم إن يد المودع لديه يد أمانة، فلا يضمن الهلاك إلا إذا قصر في الحفظ، أو استعمل المال دون إذن، أو خلطه بماله، أو خالف تعليمات صاحبه.

الوديعة بيد الأمانة والوديعة بيد الضمان

الصورة الأولى تبقي الوديعة كما هي دون ضمان من الحافظ. وفي الثانية يأذن المودع باستعمال الأموال ويضمن المودع لديه ردها كاملة، وهذا الضمان الصريح يغير طبيعة الوديعة ويقربها من القرض.

متى يحول الإذن بالاستعمال الوديعة إلى قرض

النقود مثلية، فإذا جاز للمصرف إنفاقها صار مالكاً لها ولا يلزمه إلا رد مثلها. ولهذا تكيف معايير أيوفي الحسابات الجارية على أنها قروض، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز اشتراط أي منفعة عليها في العقد.

التزامات الحافظ في الأمانة والوديعة

في الأمانة والوديعة يلتزم المودع لديه بأن يحفظ المال في حرز مثله، أي في مكان يحفظ فيه الناس أمثاله عادة. فالمجوهرات توضع في خزانة مقفلة لا في درج مفتوح، والأوراق المهمة في موضع جاف مأمون. فإن وضعها في مكان معروض للسرقة أو الحريق دون حاجة عدّ مقصرًا وضمن ما يهلك، ولو لم يستعمله استعمالًا شخصيًا.

ومن واجباته أن يمتنع عن خلط الوديعة بماله إلا بإذن، وأن يردّ العين نفسها إن كانت قائمة. فإذا اختلطت الأوراق النقدية بنقوده الخاصة بلا تمييز ولا إذن صارت في الحقيقة قرضًا في ذمته، لأن العين لم تعد متميزة. ويُستثنى من ذلك أن يأذن المودِع صراحة بالخلط، فيتحول الحكم بحسب الإذن الصادر.

وإذا خاف الحافظ على المال من خطر داهم، كحريق أو فيضان، فعليه أن يتخذ ما يلزم لإنقاذه ولو بنقله إلى مكان آخر، ولا يضمن ما يترتب على هذا النقل إذا كان معتادًا. وإذا سافر وجب عليه إعادة المال إلى صاحبه أو إلى وكيله أو إيداعه عند أمين، ولا يتركه بلا حافظ إلا بإذن مالكه.

الهدايا والأجرة في الأمانة والوديعة

المنفعة المشروطة بالإيداع ربا في القرض، لكن للمصرف أن يمنح المودعين هبة عارضة بمحض اختياره، شرط ألا يعد بها مسبقاً وألا تصبح منتظمة إلى حد تصير معه عائداً مشروطاً في الواقع.

هل يجوز أخذ أجرة على الحفظ؟

الحفظ المجاني عمل من أعمال البر، ولا مانع من أخذ أجرة مقابل خدمة الحفظ، وعندئذ يطالب الحافظ بعناية أشد. ويجب أن يكون مقدار الأجرة والخدمات المشمولة معلوماً مسبقاً تجنباً للغرر.

الخزانة الحديدية في المصرف إجارة لا وديعة

في الخزانة الفردية لا يطلع المصرف عادة على محتواها، بل يؤجر حيزاً محمياً، فيدخل ذلك في الإجارة. وتنصب مسؤوليته على أمن المكان، ويبقى إثبات المفقود صعباً، لذا ينبغي تحديد أي تغطية تأمينية بوضوح.

حفظ الأوراق المالية والذهب لدى أمين الحفظ

أمين الحفظ الذي يحتفظ بالصكوك أو الأسهم أو الذهب المخصص يعمل على أساس الأمانة، فتبقى الأصول خارج ميزانيته وتسجل باسم العميل. وإذا أفلس الحافظ فلا ينبغي أن تدخل هذه الأصول في المال المخصص لدائنيه.

إثبات الأمانة والوديعة عند الخلاف

الأصل أن المودع لديه مصدَّق في دعواه أن المال هلك دون تعدٍّ منه، أو أنه رده إلى صاحبه، ويحلف على ذلك عند جمهور الفقهاء. فعبء إثبات التعدي أو التقصير يقع على من يدّعيه، وهو هنا المودع. ويجعل هذا التوزيع للإثبات يد الأمانة آمنة نسبيًا، لكنه يفسر لماذا ينصح الفقهاء المعاصرون بتوثيق الإيداع كتابةً.

وإذا ثبت أن الحافظ خالف التعليمات، كأن نقل المال إلى بلد آخر دون إذن أو أودعه عند ثالث بلا ضرورة، انتقل الأمر إلى الضمان. وتصبح مسؤوليته عندئذ كمسؤولية الغاصب في بعض الصور، فيرد قيمة المال أو مثله، وقد يتحمل ما فات صاحبه من منفعة بحسب ما يقرره القاضي.

وللقاضي أن يستعين في النزاعات الحديثة بسجلات الحافظ وكشوف الحساب وتسجيلات الكاميرات وإيصالات الإيداع. وتفيد هذه الأدلة في تحديد وقت التسلم وحالة المال وقت التسليم، فتنتقل المسألة من تقدير الأمانة إلى إثباتات مادية، ويضيق مجال الخلاف بين الطرفين.

موقع المضاربة من الأمانة والوديعة

حساب الاستثمار بالمضاربة ليس وديعة أمانة ولا قرضاً، إذ يستثمر رأس المال ويقسم الربح ويتحمل المستثمر الخسارة ما لم يقصر المضارب. وهذا هو الوضع الثالث الممكن للأموال المودعة لدى مصرف إسلامي.

الأمانة في العقود الإسلامية الأخرى

تظهر صفة الأمانة في عقود أخرى، فالمضارب والشريك في المشاركة والوكيل في الوكالة والمستأجر في الإجارة كلهم يحوزون المال حيازة أمانة، ولا يضمن أحد منهم رأس المال إلا بتقصير ثابت، وبذلك تفترق هذه العقود عن الإقراض.

رد الوديعة ووفاة المودع لديه والأموال غير المطالب بها

يجب رد الوديعة إلى صاحبها أو ورثته. وإذا توفي المودع لديه ولم يمكن تمييز الوديعة صارت ديناً في تركته. أما الأرصدة الراكدة فتختلف أحكامها، إذ تنقلها بعض الدول إلى جهة عامة.

ما ينبغي قراءته في اتفاقية الإيداع

تحقق مما إذا كان العقد ينص على الوديعة أو القرض أو المضاربة، وهل يحق للمصرف استعمال الأموال، ومن يتحمل الخسارة، وما رسوم الحفظ، وأي هيئة شرعية أجازت الاتفاقية وما يرتبط بها من مزايا.

أموال الشركات والجمعيات بين يدي الأمين

يتسع حكم المودع لديه ليشمل أمين الصندوق في جمعية، ومدير حساب الورثة القصّر، ومحاسب الشركة الذي يحفظ مبالغ العملاء. فهؤلاء يحوزون أموالًا لغيرهم ويؤدونها في وجوهها، ولا يجوز لهم أن يقترضوها دون علم أصحابها أو أن يضعوها في توظيف خاص. وتظهر المخالفة في أغلب الأحيان حين يتأخر الرد عن موعده بلا عذر، أو حين تكتشف عند الجرد فروق لا تفسرها القيود.

أمثلة عملية على الأمانة والوديعة

يتضح الحكم أكثر في صور الحياة اليومية، وهذه نماذج لها:

وتشترك هذه الصور من الأمانة والوديعة في مبدأ واحد هو أن الحافظ مؤتمن، لا مالك ولا شريك. ومتى تحوّل إلى مستعمل للمال أو متصرف فيه بغير إذن، فقد خرج من يد الأمانة إلى يد الضمان، وهو أصل ما يجب أن يعرفه كل من يودع مالًا أو يستودعه، فيسأل المودع عن مكان الحفظ ومن يطّلع عليه، ويسأل الحافظ عن غاية الإيداع ومدته وما يحق له فعله إذا طال غياب صاحب المال.

عرض قسم «منتجات التمويل الإسلامي» كاملاً →