فتح حساب مصرفي إسلامي يعني التعاقد مع مؤسسة مرخصة على حساب يقوم على عقد يستبعد أي فائدة، سواء كان قرضًا حسنًا أو وديعة أو مشاركة في الأرباح، مع إشراف هيئة شرعية على أوجه استخدام الأموال.
أي حساب يناسب الطريقة التي تنوي استخدام مالك بها؟
يتبع الاختيار الحاجة. لاستلام الراتب والدفع بالبطاقة يكفي حساب جارٍ. ولمن يريد الادخار مع توقع عائد يناسبه حساب ادخار تشاركي. أما من يريد تجميد مبلغ لعدة أشهر فالوديعة لأجل أنسب له.
الحساب الجاري القائم على قرض بلا عائد
من الناحية الفقهية يقرض العميل ماله للمصرف قرضًا، فيجوز للمصرف استعماله مع التزامه برد أصل المبلغ كاملًا عند الطلب. ولا يجوز اشتراط أي منفعة مقابل ذلك، وإلا صار القرض ربويًا محرمًا.
الادخار بالمضاربة: عائد لا يُحدد سلفًا
في حساب الادخار التشاركي يقدم العميل رأس المال ويستثمره المصرف. ولا يُتفق مسبقًا إلا على نسبة توزيع الربح، كأن يحصل المدخر على سبعين في المئة. والنسبة المعلنة تقديرية، وتبقى الخسارة ممكنة.
الودائع لأجل المرتبطة بمعاملة حقيقية
للمدد الثابتة تلجأ مؤسسات كثيرة إلى الوكالة بالاستثمار أو إلى بيع سلع بربح معلوم. فالمال يُوظف في صفقة محددة، ولذلك قد يؤدي السحب قبل الأجل إلى تقليص الربح المتوقع أو إلغائه.
المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
المطلوب هو ما يطلبه أي مصرف آخر: وثيقة هوية سارية، وإثبات عنوان حديث، وإقرار ذاتي بالإقامة الضريبية، وأحيانًا كشوف الراتب. وتضيف الشركة نظامها الأساسي ومستخرج السجل التجاري وهوية المستفيدين الحقيقيين منها.
لماذا يسأل المصرف عن مصدر الأموال؟
الأسئلة عن مصدر المال ليست فحصًا دينيًا للعميل، بل تنبع من الالتزامات القانونية لمكافحة غسل الأموال، وهي تسري على المصارف الإسلامية تمامًا كما تسري على المصارف التقليدية، بالرقابة نفسها والإبلاغ نفسه.
التقديم عبر الإنترنت أو زيارة الفرع
بحسب البلد قد يتم التحقق من الهوية عبر مكالمة مرئية وتوقيع إلكتروني، أو تُشترط زيارة الفرع. والمسار الرقمي أسرع، لكنه قد يقصر الخيارات على المنتجات القياسية دون الحسابات المشتركة أو حسابات الشركات.
غير المقيمين والمغتربون أمام شروط فتح الحساب
كثيرًا ما يتطلب فتح حساب في بلد آخر عنوانًا محليًا أو إيداعًا أوليًا أدنى أو تزكية. ومن الحكمة أيضًا مراعاة رسوم التحويلات الدولية ومخاطر سعر الصرف وواجب الإفصاح الضريبي عن الحسابات الخارجية.
ما ينبغي أن توضحه الشروط العامة
قبل التوقيع يجب تحديد اسم العقد المعتمد لكل حساب، والطرف الذي يتحمل الخسارة المحتملة، وطريقة حساب الربح، وجدول الرسوم. وإذا كانت الوثيقة غامضة في هذه النقاط فالأفضل توجيه أسئلة مكتوبة إلى المصرف.
رسوم إدارة الحساب والسحب على المكشوف وغرامات التأخير
يجوز للمصرف أن يتقاضى أجرًا على خدماته، لأن الأجر مقابل عمل لا مقابل مرور الزمن. أما السحب على المكشوف بتكلفة تُحسب بالأيام فممنوع شرعًا. وتُصرف غرامات التأخير عادةً في وجوه الخير ولا تدخل في إيرادات المصرف.
ما الحماية المتاحة إذا أفلس المصرف؟
يتوقف ضمان الودائع على القانون الوطني. فالحسابات التي يجب رد أصلها كاملًا تكون مشمولة عادة، بينما قد تُستثنى حسابات الاستثمار القائمة على تقاسم الخسائر. ومن الحكمة طلب جواب مكتوب من المصرف.
دور الهيئة الشرعية والفتاوى التي تنشرها
المؤسسة الجادة تذكر أسماء العلماء الذين يراقبون منتجاتها، وتنشر تقريرًا شرعيًا سنويًا، وتبين المعايير التي تتبعها، وهي غالبًا معايير AAOIFI. فالحكم بمطابقة كل حساب يعود إلى هذه الهيئة لا إلى شعار تسويقي.
مصدر خارجي متخصص
تضع صفحات صندوق النقد الدولي عن التمويل الإسلامي حسابات الودائع الإسلامية في سياق التنظيم المصرفي والاستقرار المالي والشمول المالي.