شرح التمويل الإسلامي من محظورات الشريعة إلى الأسواق العالمية

التمويل الإسلامي هو مجموع الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية المنظمة وفق أحكام الشريعة، التي تستبعد الفائدة والغرر الفاحش والمقامرة، وتربط كل عائد بأصل حقيقي أو مبادلة تجارية فعلية أو مخاطرة مشتركة.

ما الذي يشمله مصطلح التمويل الإسلامي فعلًا

لا يعني المصطلح دينًا يُطبق عند الشباك، بل منهجًا تعاقديًا. ويشمل الحسابات وتمويل المساكن والمشروعات والتأمين والصناديق والشهادات المدعومة بأصول والتمويل الاجتماعي، وهو متاح للمسلمين وغيرهم بحسب القانون المحلي.

الربا: لماذا لا يجوز أن يدر القرض زيادة مشروطة

الربا هو كل زيادة تُشترط مقابل الأجل في دين نقدي، فلا يجوز للمقرض أن يفرض سعرًا. ويجب أن ينشأ العائد من بيع أو أجرة أو نتيجة نشاط، وهو ما يلزم المؤسسة بتحمل مخاطرة تجارية حقيقية.

الغرر والميسر، الخطان الأحمران الآخران

يمنع الغرر أن يبقى عنصر جوهري كالثمن أو المحل أو الأجل مجهولًا جهالة فاحشة عند التعاقد. ويستبعد الميسر الكسب المعتمد على الحظ لا على الجهد المنتج. ويستبعدان معًا معظم المشتقات المضاربية.

القطاعات التي يتجنبها التمويل المتوافق

إلى جانب شكل العقد، يهم محل التمويل: فالخمر ولحم الخنزير والقمار والسلاح عند بعض المذاهب والترفيه المحرم والمصارف التقليدية مستبعدة. وفي الأسهم تُكمِّل نسب المديونية وإيرادات الفوائد هذا الفرز القطاعي الأول.

أصل ملموس خلف كل معاملة

لأن المال لا يُفترض أن يولد المال بذاته، يستند كل تمويل إلى سلعة أو خدمة أو مشروع محدد. ويربط هذا الشرط التمويل بالاقتصاد الحقيقي، وكثيرًا ما يجعل المصرف مالكًا مؤقتًا للأصل.

البيع بربح معلوم مسبقًا

في المرابحة يشتري المصرف السلعة ثم يبيعها للعميل بربح معلن يُسدد على أقساط. ويُعجَّل في السلم ثمن سلعة تُسلَّم لاحقًا، ويموّل الاستصناع التصنيع أو البناء. وبعد تحديد الثمن لا يجوز زيادته بسبب التأخر.

التأجير بدل الإقراض عبر الإجارة

تشتري المؤسسة أصلًا كمسكن أو سيارة أو آلة وتؤجره مقابل أجرة، فتبقى مالكة وتتحمل المخاطر الرئيسية للملكية. وفي صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك تنتقل الملكية إلى العميل عند نهاية المدة بعقد مستقل.

الشراكة عبر المشاركة والمضاربة

في المشاركة يقدم كل شريك جزءًا من رأس المال ويتقاسمون الربح بنسبة متفق عليها والخسارة بقدر الحصص. وفي المضاربة يقدم طرف المال والآخر العمل، فإذا وقعت خسارة دون تعدٍّ خسر رب المال ماله وخسر المضارب جهده.

ما الذي يتغير لعميل المصرف الإسلامي

يعمل الحساب الجاري وديعةً مضمونة بلا عائد، تُكيَّف غالبًا قرضًا حسنًا أو أمانة. وتشارك حسابات الاستثمار في النتائج. وفي التمويل يوقع العميل عقود بيع أو إجارة، بمستندات أكثر من القرض العادي.

التكافل، تأمين قائم على التعاون

يدفع المشتركون تبرعات إلى صندوق مشترك يعوض أضرار أعضائه. ويدير المشغل الصندوق مقابل أجر وكالة أو حصة من ربح الاستثمار، وقد يُوزَّع الفائض. فالمخاطر تُتقاسم بين الأعضاء ولا تُباع لشركة تأمين.

الصكوك، شهادات مدعومة بأصول

يمثل الصك حصة شائعة في ملكية أصل أو تدفق إيجارات أو مشروع، لا دينًا بفائدة، ويحصل حامله على عائد ذلك الأصل. وتصدرها الحكومات والمصارف والشركات لتمويل البنية التحتية والأساطيل والمشروعات العقارية.

صناديق ومؤشرات وإدارة ثروات متوافقة

تنتقي صناديق الأسهم المتوافقة الشركات بحسب نشاطها وميزانيتها، ثم تطهر الجزء غير المتوافق من الإيرادات. وتوجد أيضًا صناديق صكوك وسلع وعقارات، ومؤشرات شرعية يصدرها كبار مزودي المؤشرات.

من يقرر أن المنتج متوافق؟

لكل مؤسسة هيئة أو مستشار شرعي يجيز العقود والإجراءات ثم يراجع تطبيقها، وتضيف بعض الدول هيئة وطنية عليا. وتصدر AAOIFI معايير شرعية ومحاسبية ومعايير حوكمة، بينما يضع IFSB معايير احترازية ملائمة للقطاع.

من الخليج إلى جنوب شرق آسيا، نمو متفاوت

جعلت دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والسودان التمويل الإسلامي ركيزة لأنظمتها، وأحيانًا النموذج الوحيد. أما في المملكة المتحدة وأفريقيا وأوروبا القارية فيتعايش مع المصرفية التقليدية ضمن أطر متفاوتة الملاءمة.

حدود ينبغي لكل مدخر أن يتذكرها

يبقى المنتج المتوافق معرضًا لمخاطر الائتمان والسوق والسيولة وتعثر المؤسسة. وقد تختلف الآراء الشرعية من بلد إلى آخر. ولا يُعد أي محتوى في هذا الموقع استشارة مالية ولا فتوى نهائية.

كيف تتصفح أقسام هذا الموقع

تشرح صفحات العقود كل آلية، وتعرض صفحات المنتجات المصرفية والتمويل تطبيقها العملي، ويتناول قسما الاستثمار والتكافل الادخار والتأمين، وتقدم صفحات الدول الجهات الرقابية والإطار القانوني والعرض المحلي.