التمويل الإسلامي في دولة الإمارات هو مجموع المصارف والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل ومصدري الصكوك الخاضعين لرقابة المصرف المركزي، وتضبط مطابقته للشريعة هيئة شرعية عليا وطنية إلى جانب المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI.
عام 1975: ولادة العمل المصرفي الإسلامي التجاري في دبي
بحسب مصرف الإمارات المركزي، تأسس أول مصرف إسلامي تجاري في العالم داخل الدولة عام 1975. ومنذ ذلك الحين تعمل الإمارات بنظام مزدوج تتنافس فيه المؤسسات الإسلامية والمصارف التقليدية والنوافذ المتخصصة على العملاء الأفراد والشركات أنفسهم.
ما الذي غيّره المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018؟
دخل هذا المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2018، ووضع الهيئة الشرعية العليا تحت مظلة الجهة الرقابية. ويسري على المؤسسات الإسلامية بالكامل وعلى المصارف التقليدية التي تقدم منتجات متوافقة عبر نافذة.
الهيئة الشرعية العليا مرجعاً وطنياً للفتوى
أنشئت الهيئة عام 2017 وأصبحت المرجع الرئيسي للأحكام الشرعية المطبقة على المؤسسات المالية الإسلامية. وتتمثل مهمتها في توحيد ممارسات القطاع وتفسير المسائل الفقهية ومنع مصرفين من تطبيق قواعد متعارضة على النوع نفسه من العقود.
لجان الرقابة الشرعية الداخلية: الميثاق والتقرير السنوي
يجب أن تكون لكل مؤسسة إسلامية لجنة داخلية للرقابة الشرعية. وينظم المصرف المركزي ميثاق هذه اللجنة والتقرير الشرعي السنوي الموجه إلى المساهمين. وتشمل هذه المتطلبات المصارف وشركات التكافل معاً، إلى جانب وظيفة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي.
لماذا يهم اعتماد معايير AAOIFI عام 2019؟
اعتمدت الإمارات رسمياً معايير هيئة المحاسبة والمراجعة عام 2019. وعملياً يجب أن تستوفي المرابحة والتورق والإجارة في كل أنحاء الدولة الشروط ذاتها في التملك والقبض وحساب الربح، مما يقلص الفوارق بين آراء اللجان الشرعية المختلفة.
النوافذ الإسلامية داخل المصارف التقليدية
يشرف المصرف المركزي على نحو خمس عشرة نافذة إسلامية تديرها مصارف تقليدية. وعلى العميل التحقق من فصل الأموال المودعة عن النشاط التقليدي، ومن اعتماد لجنة شرعية للمنتجات، ومن أن العوائد لا تأتي من قروض ربوية.
أصول إسلامية تتجاوز تريليون درهم
وفقاً للمصرف المركزي، تجاوزت الأصول المالية الإسلامية في الدولة تريليون درهم عام 2024، موزعة على عشرات المؤسسات الخاضعة للرقابة من مصارف إسلامية ونوافذ وشركات تمويل وشركات تكافل. وبذلك أصبح القطاع ركيزة ثابتة في الاقتصاد الإماراتي.
الإجارة والمشاركة المتناقصة لشراء المسكن
في الإجارة العقارية يشتري المصرف العقار ثم يؤجره للعميل وينقل إليه الملكية في نهاية المدة. وفي المشاركة المتناقصة يشتري العميل حصص المصرف تدريجياً. تحقق ممن يتحمل الصيانة الأساسية والتأمين وشروط السداد المبكر.
دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي: مبادرة عام 2013
هدفت مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقت عام 2013 خصوصاً إلى استقطاب إصدارات الصكوك. وبحسب الصحافة الإماراتية، تصدرت دبي لاحقاً منصات إدراج الصكوك عالمياً، بدعم من مركز مخصص لترويج هذه الأدوات.
المناطق الحرة المالية وجهاتها الرقابية الخاصة
يملك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي سلطات تنظيمية خاصة بهما، ولكل منهما قواعد محددة للتمويل الإسلامي. لذلك لا تخضع الشركة المقيمة في هاتين المنطقتين للنظام نفسه الذي يطبق على المصارف التي يراقبها المصرف المركزي مباشرة.
التكافل: الفائض وأجرة الإدارة والرقابة الشرعية
تدير شركات التكافل الإماراتية صندوقاً تعاونياً يمول من اشتراكات المشاركين، غالباً وفق نموذج الوكالة الذي يتقاضى فيه المشغل أجرة. وعليها أيضاً لجنة شرعية داخلية. اسأل عن طريقة توزيع الفائض التأميني على المشاركين.
ما الأسئلة التي توجهها إلى مصرف إماراتي؟
اسأل عن نوع العقد المستخدم ورأي اللجنة الشرعية والمؤشر المعتمد لتحديد هامش الربح، وغالباً ما يكون سعر الإقراض بين المصارف في الإمارات، وعن صرف غرامات التأخير في وجوه الخير ورسوم الخروج. تقييم المطابقة من اختصاص اللجنة الشرعية للمؤسسة.
مصدر خارجي متخصص
يعرض موقع مصرف الإمارات المركزي الهيئة الشرعية العليا والمعايير المعتمدة ومتطلبات الحوكمة الشرعية وقائمة المؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابته.