التمويل الإسلامي في الإمارات: المصارف والهيئة الشرعية العليا وسوق الصكوك

التمويل الإسلامي في الإمارات: المصارف والهيئة الشرعية العليا وسوق الصكوك

التمويل الإسلامي في الإمارات هو مجموع المصارف والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل ومصدري الصكوك الخاضعين لرقابة المصرف المركزي، وتضبط مطابقته للشريعة هيئة شرعية عليا وطنية إلى جانب المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI. ويقدم للأفراد والشركات حسابات استثمار وتمويلات بالمرابحة والإجارة والمشاركة بدلا من القروض بفائدة.

من يستخدم التمويل الإسلامي في الإمارات؟

يستخدم التمويل الإسلامي في الإمارات المقيمون من مواطنين ووافدين، مسلمين وغير مسلمين، فالمنتجات متاحة لكل من يقبل شروطها. وكثير من العملاء يختارونها لأسباب تتعلق بالعقيدة، وآخرون لأنهم يجدون في بنية العقد المرتبطة بأصل حقيقي وضوحا في الثمن والتزامات الطرفين.

وتتنوع الحاجات التي يلبيها التمويل الإسلامي في الإمارات: حساب جار بلا فوائد، وتمويل سيارة أو مسكن، وبطاقة ائتمانية إسلامية، وتمويل شخصي، وتمويل للشركات الصغيرة، وتأمين تكافلي. وعلى العميل أن يحدد أولوياته ثم يسأل أي مؤسسة تقدم المنتج المناسب، فليس لكل مصرف الصيغة ذاتها ولا الرسوم نفسها.

وبما أن الأسواق الإماراتية تضم مؤسسات إسلامية كاملة ونوافذ في مصارف تقليدية، فمن المفيد أن تبدأ بالسؤال عن الوضع القانوني للمؤسسة وهيئتها الشرعية قبل مقارنة الأسعار، لأن هذين العنصرين يحددان درجة الثقة في المطابقة.

عام 1975: ولادة العمل المصرفي الإسلامي التجاري في دبي ومسار التمويل الإسلامي في الإمارات

بحسب مصرف الإمارات المركزي، تأسس أول مصرف إسلامي تجاري في العالم داخل الدولة عام 1975. ومنذ ذلك الحين تعمل الإمارات بنظام مزدوج تتنافس فيه المؤسسات الإسلامية والمصارف التقليدية والنوافذ المتخصصة على العملاء الأفراد والشركات أنفسهم.

ما الذي غيّره المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018؟

دخل هذا المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2018، ووضع الهيئة الشرعية العليا تحت مظلة الجهة الرقابية. ويسري على المؤسسات الإسلامية بالكامل وعلى المصارف التقليدية التي تقدم منتجات متوافقة عبر نافذة.

الهيئة الشرعية العليا مرجعاً وطنياً للفتوى

أنشئت الهيئة عام 2017 وأصبحت المرجع الرئيسي للأحكام الشرعية المطبقة على المؤسسات المالية الإسلامية. وتتمثل مهمتها في توحيد ممارسات القطاع وتفسير المسائل الفقهية ومنع مصرفين من تطبيق قواعد متعارضة على النوع نفسه من العقود.

لجان الرقابة الشرعية الداخلية: الميثاق والتقرير السنوي

يجب أن تكون لكل مؤسسة إسلامية لجنة داخلية للرقابة الشرعية. وينظم المصرف المركزي ميثاق هذه اللجنة والتقرير الشرعي السنوي الموجه إلى المساهمين. وتشمل هذه المتطلبات المصارف وشركات التكافل معاً، إلى جانب وظيفة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي.

التورق في التمويل الإسلامي في الإمارات: صيغة مشهورة وخلاف معروف

يعتمد كثير من التمويلات الشخصية في التمويل الإسلامي في الإمارات على التورق، وفيه يشتري العميل سلعة بالأجل بثمن أعلى، ثم يبيعها لطرف ثالث بثمن حاضر ليحصل على النقد. وتستخدم المصارف عادة سلعا مثل المعادن في أسواق دولية، ويكون المصرف وكيلا في عملية البيع في كثير من الحالات.

وقد اختلف الفقهاء في التورق المنظم، أي الذي يرتب فيه المصرف عملية البيع للطرف الثالث ويضمن حصول العميل على النقد. وتحرمه جهات علمية معتبرة، بينما تجيزه هيئات شرعية في مؤسسات مالية بشروط. وعلى العميل ألا يقبل بإجابة مختصرة، بل يسأل عن رأي الهيئة الشرعية المكتوب وعن كيفية تنفيذ البيع.

ومن الأسئلة العملية: هل يتملك المصرف السلعة ويقبضها فعلا؟ ومن يبيعها بعد ذلك؟ وهل يتحمل العميل تكلفة إضافية للوساطة؟ وما أثر السداد المبكر على الثمن؟ ففهم هذه التفاصيل يحمي من قبول تمويل لا يدرك صاحبه ما يوقع عليه.

لماذا يهم اعتماد معايير AAOIFI عام 2019 في المصارف الإسلامية في الإمارات؟

اعتمدت الإمارات رسمياً معايير هيئة المحاسبة والمراجعة عام 2019. وعملياً يجب أن تستوفي المرابحة والتورق والإجارة في كل أنحاء الدولة الشروط ذاتها في التملك والقبض وحساب الربح، مما يقلص الفوارق بين آراء اللجان الشرعية المختلفة.

النوافذ الإسلامية داخل المصارف التقليدية

يشرف المصرف المركزي على نحو خمس عشرة نافذة إسلامية تديرها مصارف تقليدية. وعلى العميل التحقق من فصل الأموال المودعة عن النشاط التقليدي، ومن اعتماد لجنة شرعية للمنتجات، ومن أن العوائد لا تأتي من قروض ربوية.

أصول إسلامية تتجاوز تريليون درهم

وفقاً للمصرف المركزي، تجاوزت الأصول المالية الإسلامية في الدولة تريليون درهم عام 2024، موزعة على عشرات المؤسسات الخاضعة للرقابة من مصارف إسلامية ونوافذ وشركات تمويل وشركات تكافل. وبذلك أصبح القطاع ركيزة ثابتة في الاقتصاد الإماراتي.

الإجارة والمشاركة المتناقصة لشراء المسكن

في الإجارة العقارية يشتري المصرف العقار ثم يؤجره للعميل وينقل إليه الملكية في نهاية المدة. وفي المشاركة المتناقصة يشتري العميل حصص المصرف تدريجياً. تحقق ممن يتحمل الصيانة الأساسية والتأمين وشروط السداد المبكر.

مثال على تمويل مسكن بالإجارة: ما الذي يجب حسابه؟

مثال توضيحي بحت على التمويل الإسلامي في الإمارات: شقة ثمنها مليونا درهم، يدفع العميل منها عشرين في المائة مقدما أي أربعمئة ألف درهم، ويموّل المصرف الباقي وهو مليون وستمئة ألف درهم بعقد إجارة منتهية بالتمليك. تتكون الدفعة الدورية من جزء أجرة وجزء لتملك الحصة، وقد تتغير الأجرة إذا ارتبطت بمؤشر مثل سعر الإقراض بين البنوك في الإمارات.

لذلك احسب الدفعة في سيناريوهات مختلفة لو ارتفع المؤشر، ولا تكتف بالدفعة الأولى المعلنة. واسأل عن رسوم تسجيل العقار وعن رسوم التقييم والتأمين على المبنى وعن مصير الحساب إذا بعت الشقة قبل نهاية المدة.

ويحسن أن تقرأ الجزء المتعلق بالصيانة في عقد الإجارة، فالصيانة الأساسية والتأمين على الملكية يتحملهما المالك أي المصرف في الإجارة الصحيحة، بينما يتحمل المستأجر التشغيل والصيانة المعتادة. وإذا حمّل العقد العميل كل شيء فاطلب توضيحا مكتوبا من الهيئة الشرعية.

دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي: مبادرة عام 2013 وسوق الصكوك

هدفت مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقت عام 2013 خصوصاً إلى استقطاب إصدارات الصكوك. وبحسب الصحافة الإماراتية، تصدرت دبي لاحقاً منصات إدراج الصكوك عالمياً، بدعم من مركز مخصص لترويج هذه الأدوات.

المناطق الحرة المالية وجهاتها الرقابية الخاصة

يملك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي سلطات تنظيمية خاصة بهما، ولكل منهما قواعد محددة للتمويل الإسلامي. لذلك لا تخضع الشركة المقيمة في هاتين المنطقتين للنظام نفسه الذي يطبق على المصارف التي يراقبها المصرف المركزي مباشرة.

التكافل: الفائض وأجرة الإدارة والرقابة الشرعية

تدير شركات التكافل الإماراتية صندوقاً تعاونياً يمول من اشتراكات المشاركين، غالباً وفق نموذج الوكالة الذي يتقاضى فيه المشغل أجرة. وعليها أيضاً لجنة شرعية داخلية. اسأل عن طريقة توزيع الفائض التأميني على المشاركين.

ما الأسئلة التي توجهها إلى مصرف إماراتي؟

اسأل عن نوع العقد المستخدم ورأي اللجنة الشرعية والمؤشر المعتمد لتحديد هامش الربح، وغالباً ما يكون سعر الإقراض بين المصارف في الإمارات، وعن صرف غرامات التأخير في وجوه الخير ورسوم الخروج. تقييم المطابقة من اختصاص اللجنة الشرعية للمؤسسة.

مصرف إسلامي أم نافذة: كيف تقارن بين مقدمي التمويل الإسلامي في الإمارات؟

المصرف الإسلامي الكامل لا يمارس أنشطة تقليدية، فتكون الرقابة الشرعية على المؤسسة بكاملها. أما النافذة فتدير جزءا إسلاميا داخل مصرف تقليدي، وتفصل أموالها وحساباتها عن النشاط الآخر. ولا يعني ذلك أن النوافذ أقل التزاما، لكن عبء الإثبات يقع عليها في إظهار الفصل.

قارن بين المؤسسات في عناصر محددة: تقرير الهيئة الشرعية السنوي، وسياسة توزيع الأرباح في حسابات الاستثمار، ومعالجة الغرامات، وسهولة السداد المبكر، ونطاق الخدمة الرقمية. واطلب جدولا مكتوبا بالرسوم، واحتفظ به مع العقد. ولا تعتمد على الإعلانات وحدها، بل اطلب نموذج العقد الكامل وعرض الأسعار مكتوبين، لأن المقارنة بين المصارف الإسلامية في الإمارات لا تصح إلا على أساس وثائق متماثلة ومحدثة.

وإذا كان العرض صادرا عن شركة تعمل في أحد المراكز المالية الحرة، فاسأل عن الجهة الرقابية المختصة، لأن القواعد قد تختلف عن تلك التي يطبقها المصرف المركزي مباشرة. والاطلاع على الترخيص من الجهة الصحيحة يوفر عليك مفاجآت لاحقة.

جهات تقدّم هذه الخدمات

الشكاوى وحقوق العميل في المصارف الإسلامية في الإمارات

إذا واجهت مشكلة مع مصرف إسلامي أو نافذة، فابدأ بتقديم شكوى مكتوبة إلى المؤسسة نفسها، واحتفظ برقم المرجع وتاريخ التقديم. فإن لم يصل رد مقنع خلال المهلة المعلنة، فهناك قنوات رسمية للشكاوى لدى المصرف المركزي يمكنك اللجوء إليها.

وإذا كانت المسألة تتعلق بمطابقة المنتج للشريعة، فاطلب إحالتها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة وإلى رأي مكتوب منها. فالمطابقة تقدّرها الهيئات الشرعية المختصة، ولا يصح أن يكتفي الموظف بالقول إن المنتج متوافق دون إظهار سنده.

وتجنب التوقيع على أوراق فارغة أو غير مكتملة، واقرأ العقد بلغتك إن أمكن. وإذا كنت لا تفهم بندا فاطلب تفسيره كتابة، فالتمويل الإسلامي في الإمارات يقوم على وضوح الالتزامات المتبادلة، وعدم وضوحها سبب كاف للتوقف قبل التوقيع.

جهات تقدّم هذه الخدمات

عرض قسم «التمويل الإسلامي حسب البلد» كاملاً →