المصارف الإسلامية في ليبيا: كيف يتحول النظام المصرفي نحو الصيرفة الإسلامية؟

المصارف الإسلامية في ليبيا: كيف يتحول النظام المصرفي نحو الصيرفة الإسلامية؟

المصارف الإسلامية في ليبيا هي مؤسسات أو فروع أو نوافذ يرخص لها مصرف ليبيا المركزي بتقديم خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة، تحت سلطة هيئة رقابة شرعية مركزية وهيئة شرعية خاصة بكل مصرف. ويتيح قانون 2012 تحول المصرف التقليدي تدريجيا، فقد يتعامل العميل مع مصرف إسلامي كامل أو فرع مخصص أو شباك داخل فرع تقليدي.

مصرف أم فرع أم نافذة: ماذا يواجه العميل في المصارف الإسلامية في ليبيا؟

قد يجد من يدخل أحد المصارف الإسلامية في ليبيا نفسه أمام ثلاثة أوضاع قانونية مختلفة. فالمصرف الإسلامي الكامل له ترخيص واحد وهيئة شرعية واحدة، والفرع المخصص يحتفظ بحسابات منفصلة لكنه جزء من مصرف تقليدي، أما النافذة فهي شباك داخل فرع تقليدي في الأصل. وتتشابه اللافتات في الأحوال الثلاثة.

والخطوة العملية الأولى أن تسأل أي الأوضاع الثلاثة ينطبق على من يخدمك، وأن تحصل على الجواب مكتوبا. فلا يمكن الحكم على المصارف الإسلامية في ليبيا من خلال المطوية الإعلانية، لأن المصرف نفسه قد يبيع بيعا متوافقا مع الشريعة إلى جانب قرض تقليدي، بالموظفين أنفسهم والنظام الحاسوبي نفسه.

والخطوة الثانية أن تسأل أين تستثمر الأموال الموضوعة في الحساب الإسلامي. ففي النافذة أو الفرع ينبغي أن يستطيع المصرف إثبات أن الأموال المجمعة بعقود إسلامية لا تختلط بعائدات النشاط القائم على الفائدة، وعلى الهيئة الشرعية أن تتحقق من هذا الفصل.

ويفيد كذلك أن تطلب رؤية اسم الهيئة الشرعية التي اعتمدت المنتج، وأن تتأكد من أن أعضاءها مقيدون لدى المصرف المركزي حسب القانون. فالمصارف الإسلامية في ليبيا تلتزم بسجل رسمي للهيئات، والمعلومة متاحة لمن يسأل بإلحاح ويطلب إجابة مكتوبة من الإدارة.

القانون 46 لسنة 2012 ينظم المصارف الإسلامية في ليبيا

يعدل القانون 46 لسنة 2012 القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، ويضيف إليه فصلا كاملا عن الصيرفة الإسلامية. ويعرّفها بأنها تقديم الخدمات المصرفية وفق صيغ لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثلاث صيغ مسموح بها لممارسة النشاط

يسمح النص بالعمل في شكل مصرف إسلامي مستقل، أو فرع مخصص بحسابات منفصلة، أو نافذة داخل فرع تقليدي. ويحدد هذا الاختيار طريقة فصل الأموال ومدى وضوح العرض بالنسبة إلى العميل.

هيئة رقابة شرعية مركزية لدى المصرف المركزي

ينشئ القانون لدى المصرف المركزي هيئة رقابة شرعية مركزية تضم خمسة متخصصين على الأقل في الفقه الإسلامي وثلاثة خبراء في القانون والاقتصاد والمصارف. وقراراتها ملزمة لكل المؤسسات التي تمارس العمل المصرفي الإسلامي.

الهيئات الشرعية لكل مؤسسة

على كل مصرف إسلامي أن يعين هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أهل الفقه، مقيدين في سجل يمسكه المصرف المركزي. وتعتمد هذه الهيئة عقود التمويل وتراقب تنفيذها في العمل اليومي.

البيع بالتقسيط مرابحة في المصارف: قائمة تحقق للمشتري

يمثل البيع بالتقسيط أبرز منتجات التجزئة لدى المصارف الإسلامية في ليبيا. يحدد العميل السلعة لدى المورد، فيشتريها المصرف ثم يبيعها له بثمن ثابت يسدد على مدة متفق عليها، ولا يجوز رفع الثمن بعد ذلك، وهو ما يميز الصيرفة الإسلامية في ليبيا عن قرض تقليدي تزيد كلفته مع غرامات التأخير.

وقبل التوقيع تحقق من أن المصرف يملك السلعة بين البيعين، وأن الفاتورة باسمه، وأن محضر التسليم مؤرخ بعد شراء المصرف. واسأل عن الدفعة المقدمة وشروط الكفيل والتأمين على السلعة. فالتمويل الإسلامي في ليبيا لا يستقيم إلا إذا كان تسلسل الشراء والحيازة وإعادة البيع حقيقيا وموثقا.

واسأل أيضا ماذا يحدث إذا عجزت عن السداد في موعده. ينبغي أن يبين العقد هل يكتفي المصرف باسترداد التكاليف الموثقة أم يفرض مبلغا يذهب إلى جهة خيرية، وألا يزيد الدين نفسه.

وإذا أردت سداد القسط الأخير مبكرا فاسأل عن حسم من الهامش المتبقي، وهل هو حق تعاقدي أم مجرد ممارسة. وفي حالة الكفالة اطلب أن تحدد المستندات مدى مسؤولية الكفيل ومدتها، فلا ينبغي أن يبقى التزام الكفيل مفتوحا بعد انتهاء الدين.

ما العقود التي يذكرها القانون للصيرفة الإسلامية في ليبيا؟

ينص القانون صراحة على المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع والسلم. وتشمل هذه القائمة البيوع بهامش ربح، والشراكات القائمة على تقاسم الربح والخسارة، والتأجير، وعقود التصنيع أو التسليم الآجل للسلع.

تحويل المصارف التقليدية

يمكن للمصرف التقليدي أن يتحول بإنشاء إدارات مستقلة والحصول على موافقة المصرف المركزي. أما النوافذ أو الفروع الإسلامية التي فُتحت قبل صدور القانون فكان عليها أن توفق أوضاعها معه قبل نهاية عام 2012.

القانون رقم 1 لسنة 2013 وحظر الفائدة

يحظر القانون رقم 1 الصادر مطلع 2013 المعاملات الربوية. وقد طُبق فورا على الأشخاص الطبيعيين، بينما مُنحت الشركات وسائر الأشخاص الاعتباريين مهلة حتى بداية 2015 لتكييف معاملاتهم.

لماذا أُجّل التطبيق؟

في عام 2015 أقر مجلس النواب القانون رقم 7 الذي أجّل التطبيق على الأشخاص الاعتباريين حتى 2020. وفي غرب البلاد كثيرا ما لا تعتد المحاكم بتشريعات هذا المجلس، ما أوجد حالة مستمرة من عدم اليقين القانوني.

اليقين القانوني للمصارف الإسلامية في ليبيا ولعملائها

يخلق الغموض حول حظر الفائدة مخاطر خاصة للعقود المبرمة اليوم. فمن يوقع قرضا تقليديا معتقدا أنه سيتحول لاحقا قد يكتشف أن المصرف غير ملزم بذلك، ومن يوقع عقدا للتمويل الإسلامي في ليبيا متوافقا مع الشريعة يتوقع أن تطبق قواعد الهيئة طوال المدة.

فاكتب توقعاتك في الوثيقة. وإذا وصف قرض بأنه محول من قرض تقليدي أقدم فاطلب جدول التحويل والثمن الجديد وأثره على الضمانات. فالصيرفة الإسلامية في ليبيا تقوم على عقود تحدد بدقة ما يلتزم به كل طرف، لأن القاضي الذي يواجه بندا غامضا سيطبق القانون المدني لا رأيا دينيا.

احتفظ بكل كشف وإيصال، وتجنب الدفعات النقدية التي لا تترك أثرا. وحين يرجح وقوع نزاع، اطلب من محام ليبي قراءة العقد قبل توقيعه، فاستشارة قصيرة أقل كلفة بكثير من نزاع طويل، ولا سيما أن الصيرفة الإسلامية في ليبيا تعمل في بيئة قانونية لا تزال تتشكل. وتبقى التفاصيل المكتوبة هي مرجعك الأول عند أي خلاف مع المصرف، فاحرص على أن يحمل كل اتفاق توقيعا وتاريخا واضحين.

ماذا قضت المحكمة العليا عام 2019 بشأن التمويل الإسلامي في ليبيا؟

بحكم صادر في 16 يونيو 2019 رأت المحكمة العليا أن قانون 2013 يتعلق بعمليات الائتمان أيا كانت تسميتها، ولا يشمل فوائد التأخير المنصوص عليها في القانون المدني في المنازعات التجارية.

العملاء أمام منتجات هجينة

بين تحول يفرضه القانون وممارسة لم تكتمل بعد، قد يُعرض على العميل تمويل بالمرابحة في فرع ما زال تقليديا في معظم نشاطه. وعليه حينئذ أن يتحقق من أن المصرف يشتري السلعة فعلا قبل بيعها له.

السيولة وإعادة التمويل: الحلقة الأضعف

في غياب سوق محلية للصكوك وأدوات ما بين المصارف متوافقة ومتطورة بما يكفي، يملك المصرف الإسلامي الليبي أدوات قليلة لتوظيف فوائضه قصيرة الأجل. ويحد هذا القيد من آجال التمويل الذي يمنحه وحجمه.

أسئلة ينبغي طرحها قبل التوقيع في مصرف ليبي

اسأل هل العرض صادر عن مصرف إسلامي أم فرع أم نافذة، وأي هيئة شرعية اعتمدته، وكيف تُعالج حالات التأخر في السداد. فتقييم التوافق يعود إلى هذه الهيئة، لا إلى التسمية التجارية وحدها.

قيود الحياة اليومية: السيولة النقدية والعملة والحوالات

واجه العملاء في السنوات الأخيرة قيودا على السحب النقدي وفروقا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق. وتصيب هذه القيود كل المصارف، إسلامية كانت أم لا، وهي تهم عند اختيار الحساب: اسأل عما يمكن سحبه وعبر أي قناة وبأي عملة.

وغالبا ما تصل الحوالات من الأقارب في الخارج عبر قنوات غير رسمية أو عبر المصارف. وعند استعمال مصرف إسلامي لهذا الغرض اسأل هل يتقاضى أجرا ثابتا على الخدمة، لأن رسما متناسبا مع المبلغ المحول قد يثير أسئلة لدى الهيئة. وتتوقف المصارف الإسلامية في ليبيا على استقرار النظام ككل، فخطط وفق هذا الحد.

ومن النصائح العملية أن تفتح الحساب في مصرف قريب من مكان عملك، وأن تتأكد من وجود خدمة مصرفية إلكترونية تعمل فعلا لا إعلانا فقط. واحتفظ دائما بنسخ من العقود وجداول الأقساط، وراجع كشف الحساب شهريا. وهذه العادات البسيطة تحميك في التمويل الإسلامي في ليبيا مثلما تحميك في أي تمويل آخر، ولا تغني عنها شهرة المصرف. وإذا اتصل بك موظف يعرض تمويلا لم تطلبه فاسأله عن اسم المنتج ورقم الترخيص وعن هيئة الرقابة الشرعية التي اعتمدته قبل أن تتقدم بأي مستند، فالشفافية في الصيرفة الإسلامية في ليبيا حق للعميل لا منة من المصرف.

جهات تقدّم هذه الخدمات

جهات تقدّم هذه الخدمات

عرض قسم «التمويل الإسلامي حسب البلد» كاملاً →