عقد المشاركة: كيف تعمل الشراكة بين الشركاء في التمويل الإسلامي؟

عقد المشاركة: كيف تعمل الشراكة بين الشركاء في التمويل الإسلامي؟

عقد المشاركة شراكة يقدم فيها طرفان أو أكثر رأس مال لنشاط مشروع، ويتقاسمون الربح وفق نسبة متفق عليها مسبقاً، ويتحملون الخسارة بدقة بنسبة ما قدمه كل منهم من رأس المال. وهو الصيغة الأقرب إلى روح التمويل الإسلامي لأنه يقوم على المخاطرة المشتركة لا على الدين، ويجعل المصرف شريكاً في النتيجة لا دائناً بفائدة.

متى يناسب عقد المشاركة الشركاء والمشاريع

يناسب عقد المشاركة المشاريع التي تدر دخلاً متغيراً ويمكن قياس أرباحها بوضوح، كمصنع أو مزرعة أو مشروع تجاري أو شركة خدمات. ويفضل أن يكون للشريك المدير سجل نجاح وسمعة في الأمانة، لأن المصرف أو المستثمر لا يضمن له الربح ولا يستعيد ماله إلا من نتائج النشاط. ولا يلائم العقد الأعمال التي لا تنتج حسابات منتظمة يمكن التحقق منها.

وفي المقابل، فإن المشروع الذي يحتاج إلى تمويل قصير الأجل بدخل محدد سلفاً قد تناسبه صيغ أخرى، أما الشراكة في التمويل الإسلامي فهي الأنسب لمن يقبل المخاطرة ويرغب في اقتسام النتيجة، سواء كانت ربحاً أو خسارة.

مثال عددي كامل على عقد المشاركة بين مصرف وعميل

لنفترض مشروعاً رأسماله مليون وحدة نقدية، قدم المصرف منه ستمئة ألف وقدم العميل أربعمئة ألف، واتفقا على أن يتولى العميل الإدارة وأن يكون الربح بنسبة خمسة وأربعين بالمئة للمصرف وخمسة وخمسين بالمئة للعميل. فإذا حقق المشروع ربحاً صافياً قدره مئتا ألف، أخذ المصرف تسعين ألفاً وأخذ العميل مئة وعشرة آلاف.

أما إذا خسر المشروع مئة ألف دون تقصير من المدير، فيتحمل المصرف ستين ألفاً بنسبة حصته في رأس المال، ويتحمل العميل أربعين ألفاً، بصرف النظر عن نسبتي الربح. ويكشف هذا المثال من عقد المشاركة سبب الفرق بين نسبة الربح ونسبة الخسارة في عقد المشاركة، وهو ما يضمن ألا يتحول العقد إلى قرض مقنّع.

ما الذي يقدمه كل شريك في عقد المشاركة

يقدم كل شريك عند التوقيع حصة محددة القيمة من رأس المال، فتتكون منها ذمة مالية مشتركة يصبح الجميع مالكين لها على الشيوع. وهذا ما يميز العملية عن القرض، إذ يملك المصرف فعلا جزءا من النشاط الممول.

الحصة النقدية والحصة العينية: ما الضوابط؟

تفضل أكثر المذاهب الفقهية أن يكون رأس المال نقدا. ومع ذلك تجيز معايير هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI تقديم حصة عينية كمحل تجاري أو آلات أو بضائع، بشرط تقويمها بالنقد وموافقة جميع الشركاء عليها قبل بدء الشراكة.

تقويم المحل أو البضاعة قبل الدخول في رأس المال

عندما تقدم شركة أصلا قائما، يحدد خبير مستقل قيمته السوقية في تاريخ العقد. فالمبالغة في التقويم ترفع حقوق مقدم الحصة بصورة مصطنعة وتخل بتوزيع الخسائر، لذلك تراجع هيئة الرقابة الشرعية طريقة التقويم المعتمدة.

لماذا لا يصح تقديم الدين حصة في الشركة

الدين الذي في ذمة الغير ليس مالا حاضرا، وتقديمه حصة يعني مبادلة دين بحصة في رأس المال، وهو أمر تضبطه الشريعة بدقة خشية الوقوع في الربا. لذا يجب أن يكون رأس المال حاضرا أو قابلا للتشغيل فورا.

خطوات إبرام عقد المشاركة في المصرف الإسلامي

تبدأ إجراءات عقد المشاركة بطلب يقدمه العميل مع دراسة جدوى وبيانات مالية، ثم يقيّم المصرف المشروع وكفاءة المدير والضمانات التي تغطي سوء الإدارة. وبعد القبول يوقع الطرفان عقداً يحدد الحصص ونسب الربح والصلاحيات وطريقة المحاسبة والمدة وآلية الخروج، ويودعان الحصص في حساب مخصص للمشروع.

وبعد التمويل يتابع المصرف التنفيذ بتقارير دورية، ويُجرى حساب الأرباح عند المواعيد المتفق عليها بعد خصم المصروفات المشروعة. ويجوز توزيع الأرباح بصورة مؤقتة تحت الحساب على أن تُسوى نهائياً عند التصفية أو في نهاية السنة، فإن ظهر أن ما وُزع زاد على الأرباح الفعلية رُدّ الفائض.

توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء

القاعدة الفقهية المعروفة موجزة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر المالين. فيحدد الشركاء أمرين مختلفين، نسبة ربح متفاوضا عليها، وحصة في رأس المال تحدد تلقائيا ما يتحمله كل منهم من أي خسارة.

نسبة ربح قد تتجاوز الحصة في رأس المال

يجوز أن يحصل الشريك الذي يدير النشاط فعليا على ستين في المئة من الربح مع أنه قدم أربعين في المئة فقط من رأس المال، لأن عمله يسوغ الفرق. أما الشريك الممول فقط فلا يزيد ربحه عند الحنفية على نسبة ماله.

الخسارة تتبع رأس المال المستثمر دائما

إذا خسر النشاط مئة ألف يورو وكان أحد الشركاء يملك ثلاثين في المئة من رأس المال، تحمل ثلاثين ألفا مهما كانت نسبة ربحه. وكل شرط يوزع الخسارة على غير ذلك، كتحميلها للمدير وحده دون تعد منه، شرط باطل.

هل يجوز ضمان رأس مال الشريك؟

لا يجوز لشريك أن يضمن لآخر رد حصته أو عائدا أدنى، وإلا تحول العقد إلى قرض بفائدة. لكن يجوز، وكثيرا ما يطلب، ضمان يغطي تعدي المدير أو تقصيره أو مخالفته لشروط العقد المتفق عليها.

الرقابة والمحاسبة بين الشركاء في عقد المشاركة

يملك الشريك الساكن حق الاطلاع على الدفاتر والحسابات، ولا يجوز أن يمنع منه ما دام لا يتدخل في الإدارة اليومية. ويلتزم الشريك المدير بمسك سجلات منتظمة تفصل أموال المشروع عن أمواله الخاصة، فإن خلط بينهما صار ضامناً لما يتلف بسبب الخلط. ويجوز الاتفاق على مراجع حسابات مستقل تُوزّع كلفته على الشركاء.

ويشترط في عقد المشاركة أن تكون المصروفات التي تخصم قبل تحديد الربح هي المصروفات الحقيقية للمشروع فقط، لا ما يتعلق بنفقات المدير الشخصية. أما أجر المدير فإن كان ثابتاً فينبغي النص عليه في العقد ومعالجته مصروفاً، ولا يجوز أن يجعل الاتفاق ربح أحد الشركاء مبلغاً مقطوعاً لا يتغير، لأن ذلك قد يقطع الشركة في الربح ويخلّ بالعدل بين الشركاء.

من يتولى إدارة النشاط الممول بعقد المشاركة؟

الأصل أن لكل شريك حق المشاركة في الإدارة، وهو وكيل عن الآخرين في الأعمال المعتادة. وفي العمل المصرفي يفوض المصرف غالبا الإدارة التشغيلية إلى العميل صاحب المشروع، ويحتفظ لنفسه بحق الاطلاع والرقابة.

الشريك الساكن والشريك المدير: دوران مختلفان

يكتفي الشريك الساكن، وكثيرا ما يكون المصرف، بتقديم المال ومتابعة الحسابات. أما الشريك المدير فيتخذ القرارات اليومية، ويجوز أن يحصل على نسبة ربح أعلى أو، بحسب العقد، على أجر مستقل محدد مسبقا توافق عليه هيئة الرقابة الشرعية.

الخروج من الشراكة: شراء الحصص أو التصفية أو الصيغة المتناقصة

يمكن للشريك أن يخرج ببيع حصصه لبقية الشركاء بالقيمة السوقية أو بسعر يتفق عليه عند البيع، لا بقيمة اسمية مضمونة سلفا. وتنظم المشاركة المتناقصة هذا الشراء التدريجي، وهي شائعة في تمويل العقارات والمعدات.

ما الذي يفصل المشاركة عن المضاربة

هنا يقدم جميع الشركاء رأس المال ويحق لهم الإدارة، أما في المضاربة فيقدم طرف واحد المال كله ويقدم الآخر عمله فقط. والنتيجة المباشرة أن كل شريك يتحمل جزءا من الخسارة، بينما لا يخسر المضارب إلا جهده ووقته.

انتهاء الشراكة وتصفية عقد المشاركة

تنتهي الشراكة في التمويل الإسلامي بانقضاء مدتها أو بتحقق غرضها أو باتفاق الشركاء، أو بإنهاء أحدهم لها إذا كان العقد غير لازم، أو بوفاة أحدهم أو فقدانه الأهلية عند من يرى ذلك. وعند التصفية تباع الأصول أو تقوّم، ثم تسدد الديون والنفقات، ويُردّ رأس المال، وما بقي بعد ذلك يوزع على الشركاء بحسب الاتفاق.

وفي المشاركة المتناقصة يتفق الشريكان على أن يشتري العميل حصة المصرف تدريجياً، وفي كل مرة يتغير نصيب كل منهما في ربح المشروع بحسب الحصص المتبقية. ولا يجوز أن يكون سعر الشراء مضمون القيمة الاسمية سلفاً، بل يتفق عليه عند كل عملية بيع بحسب القيمة العادلة، وتفصل عملية الشراء عن عقد الشراكة نفسه.

أخطاء شائعة قبل توقيع عقد المشاركة

من الأخطاء المتكررة أن يشترط أحد الشركاء ربحاً ثابتاً أو حداً أدنى مضموناً، فيتحول العقد إلى قرض بفائدة. وكذلك الاتفاق على أن يتحمل أحدهم الخسارة وحده مع مشاركته في الربح، وإبرام عقد غامض لا يوضح الصلاحيات، وتقويم الحصص العينية دون خبير مستقل. وقد يظن بعض العملاء أن الشريك الساكن لا يتحمل خسارة، وهذا غير صحيح. فالشريك الساكن يتحمل الخسارة في حدود حصته كاملة، ويحق له في المقابل الاطلاع على الحسابات واعتراض التصرفات المخالفة للعقد.

وينبغي لمن يفكر في عقد المشاركة أن يستشير محاسباً ومحامياً قبل التوقيع، وأن يحرص على أن تكون مدة الشراكة وطريقة التقويم ونسبة الربح وآلية الخروج مكتوبة بوضوح. ويستحسن كذلك تحديد الجهة التي تفصل في النزاع، سواء كانت محكمة أو هيئة تحكيم، والقانون الذي يحكم العقد، والمدة التي يجب فيها إبلاغ الشريك بأي تصرف جوهري. فكلما كانت الوثيقة أدق قلّت الخلافات، وبقيت الشراكة قائمة على الثقة المتبادلة والوضوح لا على الغموض والاجتهاد الشخصي من أي طرف.

عرض قسم «عقود التمويل الإسلامي» كاملاً →