التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة: الاستصناع والإجارة والصكوك

التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة هو بناء منشأة ذات نفع عام أو اقتناؤها بعقود مرتبطة بالأصول، غالبًا الاستصناع أثناء التشييد ثم الإجارة أثناء التشغيل، بحيث تدفع الدولة ثمنًا أو أجرة بدلًا من فوائد على مال مقترض. ويملك الممول المنشأة أو يحوز حقًا عينيًا عليها، ويسلّمها وفق المواصفات المتفق عليها، ويُكافأ بثمن البيع أو بأقساط الإيجار لا بفائدة على قرض نقدي.

موقع التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة في ميزانية الدولة

يقع التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة بين الميزانية السنوية وسوق رأس المال. فالوزارة التي تحتاج إلى مستشفى أو خط سكة حديد تستطيع أن تدفع للمقاول من إيراداتها الجارية، أو أن تقترض بالطريقة التقليدية، أو أن تبرم عقداً إسلامياً يبني فيه ممول المنشأة وتسدد الدولة ثمنها على مدى سنوات. وتوزع الطريقة الثالثة الكلفة على العمر النافع للمنشأة بدلاً من تحميلها لسنة واحدة.

وتبقى قواعد المشتريات العامة سارية. فمهما كان مصدر التمويل، حتى في إجارة الإتاحة، يُختار المقاول عادة بمناقصة، وتُنشر المواصفات، ويستطيع جهاز الرقابة مراجعة الترسية. ويضيف الهيكل الإسلامي طبقة أخرى: إذ يجب أن يملك الممول المنشأة أو يحوز حقاً عينياً عليها طوال المدة التي يطالب فيها بأجرة أو ثمن، ولذلك ينبغي أن تنسجم الصياغة القانونية مع الأنظمة الوطنية الخاصة بأموال الدولة.

وللمعالجة المحاسبية أهمية لدى وزارات المالية في تمويل المشاريع العامة. فالدفعات المؤجلة في الاستصناع أو دفعات الإتاحة في الإجارة قد تُسجَّل ديناً عاماً أو التزامات إيجار أو التزامات خارج الميزانية، بحسب القواعد المحاسبية الوطنية ومقدار المخاطر الذي تحتفظ به الدولة. ويحسم المسؤولون هذا التصنيف قبل إعلان البرنامج لأنه يمس السقوف المتفق عليها مع الدائنين.

لماذا تلجأ الدول إلى التمويل الإسلامي لبنيتها التحتية؟

تتجاوز الحاجة إلى الطرق والموانئ وشبكات المياه والمستشفيات في الغالب قدرة الميزانيات العامة. وتستقطب العقود الإسلامية مصارف ومستثمرين يرفضون الفائدة، بشرط أن تقابل كل دفعة منشأةً محددة تُبنى أو تؤجَّر، لا مجرد سلفة نقدية.

الاستصناع عقدٌ محوري في مرحلة التشييد

بموجب الاستصناع يلتزم المموّل بتسليم منشأة موصوفة بدقة بثمن محدد عند التوقيع. ويجوز دفع الثمن على أقساط مرتبطة بمراحل الإنجاز أو بعد الاستلام، وهذا ما يميزه عن السلم الذي يجب فيه تعجيل الثمن كاملًا في مجلس العقد.

الاستصناع الموازي بين المصرف والمقاول

لا يبني المصرف بنفسه، بل يبرم استصناعًا ثانيًا مع مقاول بثمن أقل. ويجب أن يبقى العقدان مستقلين قانونيًا؛ فإذا أخفق المقاول ظل المصرف ملتزمًا بالتسليم أمام الجهة الحكومية وتحمّل وحده مخاطر التشييد.

مواصفات دقيقة لدرء الغرر

المنشأة العامة غير المحددة بوضوح تعرّض الطرفين للغرر الفاحش المنهي عنه. لذا ينبغي أن يحدد العقد المواد والأبعاد والمعايير الفنية وجدول التسليم وإجراءات الاستلام، وأن تخضع التعديلات التي تغيّر نطاق العمل لاتفاق جديد على الثمن لا لتعديل تلقائي.

الصكوك السيادية وبرامج الصكوك للأشغال العامة

يتيح برنامج الصكوك السيادية، وهو ذراع سوق رأس المال في التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة، لوزارة الخزانة أن تصدر الشهادات مراراً بموجب وثيقة إطارية واحدة. وفي الصكوك السيادية قد تكون الأصول مباني قائمة أو حقوق انتفاع بأراضٍ أو محفظة مشاريع قيد الإنشاء، شرط أن تحوي المجموعة أصولاً ملموسة كافية في نظر الهيئة الشرعية. وتذهب المتحصلات إلى الميزانية أو إلى مشروع محدد، ويكون عائد الحملة أجرة أو حصة من الأرباح لا فائدة.

وتختلف صكوك الأشغال العامة عن صكوك الشركات في نقطة جوهرية: فمخاطر الائتمان هي مخاطر الدولة أو الجهة العامة. ولذلك ينظر المستثمرون إلى التصنيف السيادي وهيكل الدين وقوة وعد الشراء قانونياً. وفي الإصدارات القائمة على الأصول يتيح هذا الوعد استرداد الأموال عند الاستحقاق إذا انقطع تدفق الأجرة من الدولة.

وتستعمل الحكومات المحلية والوكالات العامة الصكوك السيادية وأدوات مشابهة كذلك. فيمكن لبلدية أن تؤجر مدرسة أو سوقاً مسقوفة أو محطة معالجة إلى شركة ذات غرض خاص ثم تستأجرها منها، وتموّل الأجرة الاستثمار. وتتوقف هذه العمليات على صلاحيات الاقتراض الممنوحة للهيئات المحلية بنص القانون، ولذلك يُرفق برأي قانوني يؤكد الأهلية والاختصاص في كل ملف.

إجارة الإتاحة بعد تسليم المنشأة

بعد الاستلام تؤجَّر المنشأة غالبًا للجهة العامة مدة طويلة تتناسب مع عمرها الإنتاجي. والأجرة مقابل إتاحة أصل صالح للاستعمال؛ فإذا تعطل مدة طويلة بسبب يعود إلى المؤجر لم تستحق الأجرة المقابلة لتلك المدة من حيث المبدأ.

الإجارة الموصوفة في الذمة: تأجير أصل لم يُبنَ بعد

تقع هذه الإجارة على أصل موصوف غير موجود بعد. ويجوز تحصيل أجرة معجلة أثناء التشييد، لكنها تبقى دفعات مقدمة؛ فإن لم تُسلَّم المنشأة وفق الوصف المتفق عليه وجب ردها كاملة إلى الجهة العامة المستأجرة.

من يتحمل الصيانة الأساسية والتأمين؟

في الإجارة يتحمل المالك المخاطر المرتبطة بالملكية: الإصلاحات الهيكلية وهلاك الأصل والتأمين، ويُفضَّل أن يكون تكافليًا. ويجوز أن تقع الصيانة الدورية على المستأجر. وكثيرًا ما يوكل المؤجر هذه المهام إلى الدولة بعقد وكالة خدمات مستقل تُسترد فيه التكاليف الفعلية.

أجرة متغيرة تُراجع على فترات

يجوز في الإجارة الطويلة مراجعة الأجرة في كل فترة وفق مؤشر متفق عليه، بشرط أن تكون أجرة الفترة الأولى معلومة وأن تُحدَّد صيغة الاحتساب مسبقًا. ويكون المؤشر حينئذ مجرد أداة لتسعير المنفعة، لا سعر فائدة على النقود.

المناقصات والتأخير والغرامات في العقود الإسلامية العامة

التأخير هو أكثر المشكلات شيوعاً في الأشغال العامة، ويعالجه التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة بعناية. فقد يلتزم المقاول بغرامة متفق عليها عن التسليم المتأخر، لكن هذه المبالغ تُعامل عادة تعويضاً عن ضرر ثابت أو تُصرف في وجوه الخير بتوجيه من الهيئة الشرعية، ولا يحتفظ بها الممول ربحاً إضافياً. ويجب إدراج هذه الشروط في عقد الاستصناع قبل بدء الأعمال.

والتعديلات أثناء التنفيذ مجال حساس آخر في التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة، وتوثيقها يحمي الطرفين. فإذا طلبت الجهة العامة جسراً أطول أو مساراً ثانياً بعد التوقيع، فلا بد من إعادة التفاوض صراحة على السعر والجدول الزمني. ولو وُجدت صيغ لتعديل الأسعار تلقائياً دون مرجع محدد لعادت الجهالة، ولذلك يحدد العقد الأحداث التي تعطي الحق في زيادة الثمن وطريقة قياسها.

أما إنهاء العقد فقلما يُبحث، ويجدر ببحثه، ولا سيما في إجارة الإتاحة. فإذا ألغت الجهة العامة البرنامج، احتاج الممول إلى طريقة عادلة لاسترداد كلفته والأعمال المنجزة دون أن يربح من منشأة لم تُسلَّم. وجدول تصفية متفق عليه مسبقاً وموافَق عليه من الهيئة الشرعية يمنع نزاعات قد تعطل مشروعاً سنوات.

صكوك سيادية مدعومة بمبانٍ أو أراضٍ عامة

لإعادة تمويل برنامج استثماري يمكن للدولة نقل حقوق على أصول قائمة إلى شركة ذات غرض خاص تعيد تأجيرها لها، فيتقاضى حملة الصكوك الأجرة. وتمنح الصكوك المدعومة بالأصول حق الرجوع على الأصل، بينما تعتمد الصكوك القائمة على الأصول أساسًا على ملاءة الدولة.

عدم جواز التصرف في المال العام: عقبة ينبغي تجاوزها

تمنع أنظمة قانونية كثيرة بيع الأملاك العامة. لذلك تلجأ الهياكل إلى نقل حق انتفاع أو حق استعمال طويل الأجل، وهو ما يستلزم سندًا قانونيًا واضحًا وموافقة الهيئة الشرعية على طبيعة ما يُنقل فعلًا إلى المستثمرين.

شراكات بين القطاعين العام والخاص قائمة على المشاركة

في الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تُملك شركة المشروع على أساس المشاركة بين رعاة من القطاع الخاص ومستثمرين إسلاميين. ويوزَّع الربح بنسبة متفق عليها والخسارة بقدر الحصص، دون عائد مضمون للشركاء، حتى عندما تدفع الدولة مقابل الإتاحة.

مسائل تُعرض على الهيئة الشرعية للمشروع

قبل الالتزام تحقق ممن يملك الأصل في كل مرحلة، وكيفية معالجة تأخر الأشغال، وطبيعة الغرامات المفروضة، وآلية الفصل بين الاستصناع والإجارة، ومصير الأجرة المعجلة، ووجود فتوى صادرة عن هيئة شرعية مستقلة عن الجهة المموّلة.

كيف تُقيَّم صفقة التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة قبل التوقيع

من يدرس عرضاً للتمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة ينبغي أن يقارنه بالبديل التقليدي على أساس متكافئ: إجمالي المدفوعات على مدى العقد، ومن يتحمل مخاطر البناء، ومن يصون المنشأة، وما يحدث في النهاية. والهيكل الإسلامي ليس بالضرورة أرخص ولا أغلى، وإنما ينشأ الفرق غالباً من كلف المعاملات كضرائب النقل المزدوجة والعمل القانوني الإضافي.

والشفافية معيار عملي. فالعملية الجديرة بالثقة تأتي مع وصف منشور للمنشأة والعقود وجدول الدفعات والرأي الشرعي. وتستطيع البرلمانات وأجهزة الرقابة حينئذ أن تتحقق من أن الدولة تدفع ثمن مرفق حقيقي لا قرضاً مقنّعاً، وهذا يحمي دافعي الضرائب والمستثمرين معاً.

وأخيراً تهم القدرة الإدارية في التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية العامة، إذ يتطلب خبرة قانونية ومالية متخصصة. فالجهات العامة التي لم تستخدم الصكوك السيادية أو إجارة الإتاحة من قبل تبدأ عادة بمشروع تجريبي متواضع الحجم وتستعين بمستشارين من مؤسسات التنمية. ويمكن إعادة استخدام دروس المعاملة الأولى، ومنها نماذج العقود والتعريفات الموحدة، في مستشفيات ومدارس وطرق لاحقة، فتنخفض كلفة كل مشروع جديد.

عرض قسم «منتجات التمويل الإسلامي» كاملاً →