مبادلة الذهب والفضة والعملات دون ربا: أحكام عقد الصرف

الصرف عقد بيع نقد بنقد، كان أصله الذهب والفضة ويشمل اليوم العملات الورقية، ولا يصح إلا إذا تقابض الطرفان البدلين في مجلس العقد دون أي تأجيل.

ستة أصناف وقاعدتان: الأساس في الحديث

ذكر النبي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، واشترط عند بيع الصنف بجنسه التماثل والتقابض يدا بيد. ويطبق عقد الصرف هذه القاعدة على الأموال النقدية، أي الذهب والفضة.

لماذا تأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب؟

يرى أكثر الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية أن النقود الورقية تقوم بوظيفة الثمنية كما كان الذهب. فاليورو والدولار والدينار تخضع لشروط التقابض الفوري، ولشرط التماثل إذا كانت الوحدات من جنس واحد.

العملة الواحدة: تساوٍ تام في المقدار

من صرف ورقة بمئة يورو بقطع نقدية وجب أن يتسلم مئة يورو كاملة. واقتطاع يوروين من المبادلة ربا فضل، وأي عمولة يجب أن تكون مقابل خدمة مستقلة منفصلة بوضوح عن المبادلة نفسها.

عملتان مختلفتان: السعر حر

بين اليورو والدرهم يحدد الطرفان السعر بحرية، بما في ذلك هامش الصراف المدرج في التسعيرة. ويبقى شرط التسليم الفوري وحده: فالتفاضل في السعر جائز، أما التفاضل في الأجل فلا.

القبض قبل افتراق المتعاقدين

جوهر العقد هو التقابض: يتسلم كل طرف بدله قبل أن يفترقا. فإن انصرف أحدهما دون تسليم بطل العقد فيما لم يُقبض، وفق المذهب الذي أخذت به الهيئة.

القبض الحقيقي والقبض الحكمي

قد يكون التسليم حسيا، أوراقا بأوراق، أو حكميا: كقيد المبلغ في حساب العميل، أو تسليم شيك مصدق، أو تأكيد إلكتروني غير قابل للإلغاء. ويقبل معيار الهيئة هذه الصور متى منحت كل طرف تمكنا فعليا من المال.

آجال التسوية في الأسواق والخلاف حول يومي العمل

في السوق بين المصارف تُسوّى العملية الحاضرة عادة بعد يومي عمل. ويقبل بعض العلماء والهيئة هذه المدة عرفا فنيا لا مفر منه، بينما يعترض عليها آخرون، وتحسم الهيئات الشرعية في المصارف كل حالة على حدة.

الدفع بالبطاقة لشراء بعملة أجنبية

حين يدفع مسافر بالدولار ببطاقة تُخصم باليورو، يتم التحويل أثناء المعالجة المصرفية لا عند الصندوق. وتتسامح هيئات كثيرة في ذلك باعتبار المصرف وكيلا، لكن التكييف يختلف بحسب عقد البطاقة.

ما يحرمه عقد الصرف صراحة

يُستبعد عقد الصرف الآجل التقليدي الذي يثبت اليوم سعرا لمبادلة بعد ثلاثة أشهر. وكذلك العقود المستقبلية والخيارات على العملات، وبيع عملة لم تُقبض بعد، ومبادلة دينين بعملتين مختلفتين دون تسوية فورية.

الوعد الملزم من طرف واحد بديلا للتحوط

لحماية مستورد من ارتفاع الدولار تستخدم بعض المصارف الوعد: يعد طرف واحد فقط بالشراء أو البيع بسعر محدد في تاريخ لاحق. وترفض معايير الهيئة المواعدة الملزمة للطرفين لأنها في حكم العقد الآجل.

حلي الذهب: الشراء نقدا ومبادلة الذهب القديم

شراء حلي ذهبية بالنقود صرف، فيجب دفع الثمن كاملا عند التسليم دون تقسيط. ومن أراد استبدال قطعة قديمة بأخرى جديدة باع القديمة أولا ثم اشترى الجديدة.

حسابات الذهب والمعادن في المصارف الإسلامية

تتيح بعض المصارف الإسلامية شراء ذهب مخصص، معيّن ومحفوظ باسم العميل، وهو ما يحقق شرط القبض. أما حسابات الذهب غير المخصص التي لا يملك فيها العميل إلا دينا على المصرف فتُعد غالبا غير متوافقة مع أحكام الصرف.