الصيرفة الإسلامية في الجزائر: مصارف متخصصة ونوافذ عمومية وصكوك سيادية

الصيرفة الإسلامية في الجزائر: مصارف متخصصة ونوافذ عمومية وصكوك سيادية

الصيرفة الإسلامية في الجزائر هي العمليات المصرفية الخالية من الفائدة التي ينظمها بنك الجزائر منذ سنة ألفين وعشرين، وتقدمها بنوك متخصصة ونوافذ في البنوك العمومية، ويكملها التأمين التكافلي والصكوك التي تصدرها الدولة. وتخضع كل مؤسسة تمارسها لشهادة مطابقة شرعية ولرقابة داخلية، ويتعامل معها المودع والمتمول كما يتعامل مع أي بنك، لكن بعقود البيع والإيجار والمشاركة بدل القرض بفائدة.

كيف يتعامل الزبون مع الصيرفة الإسلامية في الجزائر عمليًا

يبدأ التعامل بفتح حساب بالدينار الجزائري لدى أحد البنوك الإسلامية في الجزائر أو لدى نافذة مخصصة في بنك عمومي، مع تقديم وثائق الهوية وإثبات الإقامة ومصدر الدخل. وتحدد الاتفاقية نوع الحساب: جار للمعاملات اليومية، أو ادخاري، أو استثماري يشارك صاحبه في الأرباح. وينبغي أن يسأل الزبون الموظف عن العقد المعتمد لكل حساب لا أن يكتفي باسم المنتج في اللافتة.

ومن المهم أن يتأكد من أن الحساب فُتح فعلًا في النافذة الإسلامية وليس في الحساب التقليدي للبنك نفسه، فالدفاتر مفصولة ولكل منها نماذجه وأرقامه. ويظهر ذلك في كشف الحساب وفي عنوان العقد. وإذا بقي شك طلب الزبون شهادة مكتوبة تفيد أن الحساب يندرج ضمن الصيرفة الإسلامية في الجزائر ويخضع لرقابة الهيئة الشرعية.

وتستخدم هذه الحسابات البطاقات والتحويلات ودفع الفواتير كالحسابات العادية، فلا يحتاج الزبون إلى تغيير عاداته. ويكمن الفرق بين المنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية في ما يجري خلف الواجهة: كيف تُوظَّف الأموال، وكيف تُحسب الأرباح، وما مصير الأرصدة الراكدة. وهذه التفاصيل تستحق أن يطلع عليها الزبون قبل التوقيع. وتحتفظ البنوك الإسلامية في الجزائر بسجلات خاصة للعمليات المرتبطة بالنوافذ، ويحق للزبون أن يستفسر عن كيفية فصلها عن العمليات التقليدية، وعن اسم المسؤول عن المطابقة الشرعية في الوكالة، وكيفية رفع شكوى إذا ظهر ما يخالف العقد. وكلما كانت الإجابة مكتوبة ومحددة، زادت الثقة في المنتجات المصرفية الإسلامية المعروضة.

إطار الصيرفة الإسلامية في الجزائر: النظام رقم 20-02

يتناول النظام رقم 20-02 الصادر عن بنك الجزائر في الخامس عشر من مارس ألفين وعشرين العمليات التي لا يترتب عليها تحصيل الفوائد أو دفعها، ويحدد ستة منتجات هي المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع، إضافة إلى حسابات الودائع والاستثمار.

شهادة المطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية

قبل التقدم بطلب الترخيص إلى البنك المركزي، يتعين على كل مؤسسة الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وتُمنح هذه الشهادة لكل منتج على حدة.

لجنة رقابة شرعية لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة

يُلزم النظام كل بنك يقدم هذه المنتجات بتشكيل هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة، تتحقق من التزام العمليات بالفتاوى الصادرة، ويمكنها الإبلاغ عن المخالفات الملاحظة في الممارسة اليومية.

فصل النوافذ عن النشاط التقليدي

على البنوك التقليدية التي تفتح نافذة إسلامية أن تفصلها ماليًا وإداريًا، بمحاسبة مستقلة وموظفين مخصصين وحسابات زبائن منفصلة، حتى لا تُستعمل الودائع المجمعة عبر النافذة في تمويل قروض بفائدة يمنحها البنك الأم.

خطوات التمويل بالمرابحة لدى البنوك الإسلامية في الجزائر

حين يريد الزبون الحصول على تمويل إسلامي في الجزائر لمعدات أو مركبة أو أثاث، يقدم إلى البنك فاتورة شكلية من المورد تبين الثمن والمواصفات. ثم يدرس البنك الملف ويتفق مع العميل على هامش الربح وعدد الأقساط، ويشتري السلعة باسمه من المورد، ويبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه. والترتيب مهم، فلا يجوز أن يسبق بيع البنك تملّكه الفعلي للسلعة.

وتصدر عن البنك وثائق متعاقبة: وعد بالشراء من العميل، ثم عقد شراء البنك من المورد، ثم عقد بيع المرابحة إلى العميل. وتؤكد هذه الوثائق أن المرابحة في الصيرفة الإسلامية في الجزائر بيع حقيقي لا قرض مقنّع. ويستحسن أن يحتفظ العميل لدى البنوك الإسلامية في الجزائر بنسخة من كل وثيقة، لأنها تنفعه عند أي نزاع حول الثمن أو تاريخ التسليم أو العيوب الظاهرة.

ومن الخيارات التي تقدمها المؤسسات المالية سداد جزء من الثمن قبل استحقاقه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يوضح العقد هل يمنح البنك حسمًا على جزء من الهامش أم لا. فالتفاصيل هنا تحدد تكلفة التمويل النهائية وتميز عرضًا عن آخر.

من يقدم الصيرفة الإسلامية في الجزائر للجزائريين؟

يعمل مصرفان وفق الصيرفة الإسلامية بالكامل هما بنك البركة الجزائر ومصرف السلام الجزائر. وفتحت البنوك العمومية نوافذ، منها البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، فانتشر العرض في أنحاء البلاد.

نوافذ عمومية تستقطب المدخرات المكتنزة

من الأهداف المعلنة إعادة المدخرات التي احتفظت بها الأسر خارج البنوك رفضًا للفائدة إلى الدورة المصرفية. وتكافئ حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة المودعين بحصة من الأرباح بدلًا من عائد مضمون محدد مسبقًا.

المرابحة لتمويل السيارات والتجهيزات والسكن

يشتري البنك السلعة ويتملكها ثم يبيعها للزبون بهامش ربح معلوم يُسدد على أقساط ثابتة. وقد وُضحت قواعد التمويل العقاري الإسلامي بأحكام اعتُمدت سنة ألفين وأربعة وعشرين تنظم اقتناء المساكن وفق هذه الصيغ.

الإجارة والاستصناع في تمويل المؤسسات

يمكن للمؤسسة استئجار معدات عبر الإجارة، مع بقاء البنك مالكًا لها وتحمله المخاطر المرتبطة بالعين، وخيار التملك في نهاية العقد. أما الاستصناع فيمول تصنيع أصل أو بناءه لتسليمه لاحقًا، كمبنى صناعي مثلًا.

مقارنة التكلفة بين التمويل الإسلامي والتقليدي في الجزائر

تتطلب مقارنة التمويل الإسلامي في الجزائر بقرض تقليدي النظر إلى المجموع الذي سيدفعه الزبون لا إلى اسم الهامش أو النسبة. فإذا كان ثمن معدّة ثلاثة ملايين دينار، وبيعت بالمرابحة بثلاثة ملايين وستمئة ألف على سنتين، كان الربح ستمئة ألف، وهو المقابل الإجمالي للتمويل. ويقارن هذا الرقم بمجموع الفوائد في عرض تقليدي لمدة مماثلة، وبمصاريف الملف وغرامات التأخير.

وتبقى بعض النقاط خاصة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر: ثبات الربح بعد توقيع العقد، فلا يزيد بزيادة معدل السوق، وتحويل مبالغ التأخير إلى وجوه الخير بدل ضمها إلى إيراد البنك. وهذا الثبات في التمويل الإسلامي في الجزائر يمنح الزبون وضوحًا في ميزانيته، لكنه قد يحرمه من الاستفادة إذا انخفضت الأسعار لاحقًا. والأرقام في المثال تقريبية للتوضيح.

ويحسن أن يسأل الزبون عن حقه في السداد المبكر والتأمين المرتبط بالتمويل، وهل هو تكافلي، وعن الضمانات المطلوبة، لأن هذه البنود تضيف إلى التكلفة أو تخفّضها. فالمقارنة السليمة بين المنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية تجمع كل هذه العناصر في جدول واحد قبل اتخاذ القرار.

التكافل في ظل المرسوم التنفيذي رقم 21-81

يقوم التكافل على صندوق تعاوني تغذيه اشتراكات المشتركين، وتعمل الشركة مديرًا بأجر. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-81 الصادر سنة ألفين وواحد وعشرين شروط ممارسة هذا النشاط، ومُنحت أولى اعتمادات التكافل العائلي والعام ابتداءً من سنة ألفين واثنين وعشرين.

أول صكوك إجارة سيادية

أطلقت الدولة أول صكوك سيادية لمدة سبع سنوات، مستندة إلى حق الانتفاع بعقارات عمومية يُنقل إلى المكتتبين. وهي مفتوحة للجزائريين المقيمين وغير المقيمين، وتدر عائدًا سنويًا مصدره الأجرة لا الفائدة التقليدية.

لماذا تكون التكلفة أعلى أحيانًا؟

تتضمن المرابحة بيعين متتاليين وتملكًا مؤقتًا للسلعة من البنك وإجراءات للتحقق من المطابقة، وكلها تضيف تكاليف. وتسهم المنافسة بين النوافذ العمومية والمصارف المتخصصة في تقليص الهوامش، لكن مقارنة التكلفة الإجمالية تظل ضرورية.

ما ينبغي أن يتحقق منه المتمول الجزائري

اطلب شهادة مطابقة المنتج، وأسماء أعضاء الهيئة الشرعية، والهامش الإجمالي بالدينار، ورسوم دراسة الملف، ومصير غرامات التأخير التي تُصرف غالبًا في وجوه الخير، وشروط السداد المبكر المنصوص عليها صراحة في العقد.

حسابات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية: ما يجب معرفته

يقدم الحساب الاستثماري في الصيرفة الإسلامية في الجزائر عائدًا غير مضمون يتغير بحسب نتائج التوظيف، ويتحمل صاحبه جزءًا من الخسارة في حالتها. ولذلك ينبغي ألا يضع فيه المدخر إلا ما يستطيع تحمل تقلب عائده، وأن يطّلع على نسبة توزيع الأرباح بين البنك والمودعين، وعلى سجل النسب الموزعة في السنوات السابقة.

ومن الأسئلة المفيدة عند التفكير في الادخار لدى البنوك الإسلامية في الجزائر:

وبالمجمل تتيح الصيرفة الإسلامية في الجزائر خيارات أوسع للأسر والمهنيين الذين يرفضون الفائدة، لكنه يحتاج إلى قراءة متأنية للعقود وإلى مقارنة العروض بين البنوك المتخصصة والنوافذ العمومية قبل الاختيار.

جهات تقدّم هذه الخدمات

عرض قسم «التمويل الإسلامي حسب البلد» كاملاً →