مصارف متخصصة ونوافذ عمومية وصكوك: النموذج الجزائري للتمويل الإسلامي

الصيرفة الإسلامية في الجزائر هي العمليات المصرفية الخالية من الفائدة التي ينظمها بنك الجزائر منذ سنة ألفين وعشرين، وتقدمها بنوك متخصصة ونوافذ في البنوك العمومية، ويكملها التأمين التكافلي والصكوك التي تصدرها الدولة.

إطار مصرفي يحدده النظام رقم 20-02

يتناول النظام رقم 20-02 الصادر عن بنك الجزائر في الخامس عشر من مارس ألفين وعشرين العمليات التي لا يترتب عليها تحصيل الفوائد أو دفعها، ويحدد ستة منتجات هي المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع، إضافة إلى حسابات الودائع والاستثمار.

شهادة المطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية

قبل التقدم بطلب الترخيص إلى البنك المركزي، يتعين على كل مؤسسة الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وتُمنح هذه الشهادة لكل منتج على حدة.

لجنة رقابة شرعية لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة

يُلزم النظام كل بنك يقدم هذه المنتجات بتشكيل هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة، تتحقق من التزام العمليات بالفتاوى الصادرة، ويمكنها الإبلاغ عن المخالفات الملاحظة في الممارسة اليومية.

فصل النوافذ عن النشاط التقليدي

على البنوك التقليدية التي تفتح نافذة إسلامية أن تفصلها ماليًا وإداريًا، بمحاسبة مستقلة وموظفين مخصصين وحسابات زبائن منفصلة، حتى لا تُستعمل الودائع المجمعة عبر النافذة في تمويل قروض بفائدة يمنحها البنك الأم.

من يقدم المنتجات الإسلامية للجزائريين؟

يعمل مصرفان وفق الصيرفة الإسلامية بالكامل هما بنك البركة الجزائر ومصرف السلام الجزائر. وفتحت البنوك العمومية نوافذ، منها البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، فانتشر العرض في أنحاء البلاد.

نوافذ عمومية تستقطب المدخرات المكتنزة

من الأهداف المعلنة إعادة المدخرات التي احتفظت بها الأسر خارج البنوك رفضًا للفائدة إلى الدورة المصرفية. وتكافئ حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة المودعين بحصة من الأرباح بدلًا من عائد مضمون محدد مسبقًا.

المرابحة لتمويل السيارات والتجهيزات والسكن

يشتري البنك السلعة ويتملكها ثم يبيعها للزبون بهامش ربح معلوم يُسدد على أقساط ثابتة. وقد وُضحت قواعد التمويل العقاري الإسلامي بأحكام اعتُمدت سنة ألفين وأربعة وعشرين تنظم اقتناء المساكن وفق هذه الصيغ.

الإجارة والاستصناع في تمويل المؤسسات

يمكن للمؤسسة استئجار معدات عبر الإجارة، مع بقاء البنك مالكًا لها وتحمله المخاطر المرتبطة بالعين، وخيار التملك في نهاية العقد. أما الاستصناع فيمول تصنيع أصل أو بناءه لتسليمه لاحقًا، كمبنى صناعي مثلًا.

التكافل في ظل المرسوم التنفيذي رقم 21-81

يقوم التكافل على صندوق تعاوني تغذيه اشتراكات المشتركين، وتعمل الشركة مديرًا بأجر. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-81 الصادر سنة ألفين وواحد وعشرين شروط ممارسة هذا النشاط، ومُنحت أولى اعتمادات التكافل العائلي والعام ابتداءً من سنة ألفين واثنين وعشرين.

أول صكوك إجارة سيادية

أطلقت الدولة أول صكوك سيادية لمدة سبع سنوات، مستندة إلى حق الانتفاع بعقارات عمومية يُنقل إلى المكتتبين. وهي مفتوحة للجزائريين المقيمين وغير المقيمين، وتدر عائدًا سنويًا مصدره الأجرة لا الفائدة التقليدية.

لماذا تكون التكلفة أعلى أحيانًا؟

تتضمن المرابحة بيعين متتاليين وتملكًا مؤقتًا للسلعة من البنك وإجراءات للتحقق من المطابقة، وكلها تضيف تكاليف. وتسهم المنافسة بين النوافذ العمومية والمصارف المتخصصة في تقليص الهوامش، لكن مقارنة التكلفة الإجمالية تظل ضرورية.

ما ينبغي أن يتحقق منه المتمول الجزائري

اطلب شهادة مطابقة المنتج، وأسماء أعضاء الهيئة الشرعية، والهامش الإجمالي بالدينار، ورسوم دراسة الملف، ومصير غرامات التأخير التي تُصرف غالبًا في وجوه الخير، وشروط السداد المبكر المنصوص عليها صراحة في العقد.