يشمل التمويل الإسلامي في تونس البنوك الإسلامية بالكامل، والنوافذ التي تفتحها البنوك التقليدية، والصكوك، والتأمين التكافلي، وينظمها القانون المصرفي لعام 2016 وقانون الصكوك لعام 2013 ومجلة التأمين.
البركة والزيتونة والوفاق: المؤسسات الثلاث المتخصصة
تقوم السوق على ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل. فقد تحوّل بنك البركة تونس، الذي اقتصر طويلًا على النشاط مع غير المقيمين، إلى بنك شامل في يناير 2013. ويعمل مصرف الزيتونة منذ 2010، وبنك الوفاق الدولي منذ 2017.
من شركة إيجار مالي إلى بنك إسلامي
نشأ بنك الوفاق من شركة الوفاق للإيجار المالي العاملة منذ 2002. ورافقت تحوّله إلى بنك في أبريل 2017 زيادة كبيرة في رأس المال إلى 150 مليون دينار، لفتح شبكة فروع وجمع الودائع.
مصرف الزيتونة وعملاء الأفراد
نما مصرف الزيتونة منذ انطلاقه في 2010 أساسًا لدى الأسر، عبر حسابات بلا فائدة وتمويل السيارات والمساكن بالمرابحة أو الإجارة. وتضم مجموعته أيضًا مؤسسة للتمويل الأصغر هي الزيتونة تمكين، وشركة للتأمين التكافلي.
كيف يُحسب تمويل سيارة بالمرابحة
يشتري البنك السيارة بستين ألف دينار مثلًا، ثم يبيعها للعميل بهامش ربح يُحدد عند التوقيع ويُسدد على أقساط شهرية. ويبقى الثمن الإجمالي ثابتًا بعد ذلك، خلافًا لقرض بسعر متغير مرتبط بسوق النقد.
القانون المصرفي 2016-48: التمويل الإسلامي في القانون العام
خصص القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الصادر في يوليو 2016، بابًا لعمليات التمويل الإسلامي. وقبله كانت البنوك الإسلامية تعمل وفق القواعد نفسها المطبقة على البنوك التقليدية دون أحكام خاصة.
فتح نوافذ إسلامية لدى البنوك التونسية التقليدية
يسمح هذا القانون للبنك التقليدي بتقديم منتجات إسلامية عبر نافذة بعد ترخيص البنك المركزي. وكان الهدف المعلن توسيع العرض والمنافسة خارج نطاق المؤسسات الثلاث المتخصصة.
لجنة مطابقة إلزامية
يتعين على كل مؤسسة تمارس عمليات إسلامية أن تكون لها لجنة لمراقبة المطابقة لمعايير الشريعة، ورأيها ملزم بشأن المنتجات. ويبقى البنك المركزي مسؤولًا عن الرقابة الاحترازية لا عن التفسير الديني.
الفصل بين الأموال الإسلامية والتقليدية
تتمثل الصعوبة الأساسية في النافذة في العزل: فالودائع المجمعة وفق الشريعة لا يجوز أن تموّل قروضًا بفائدة. وتُستخدم محاسبة مستقلة وتقارير مخصصة للبنك المركزي لإثبات ذلك.
القانون عدد 2013-30 المتعلق بالصكوك الإسلامية
صدر هذا القانون في 30 يوليو 2013، ويعرّف الصكوك بأنها سندات قابلة للتداول تمثل حصصًا متساوية في أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق. ثم حددت أوامر صادرة في 2017 طريقة عمل الصندوق المشترك للصكوك، فمهدت الطريق للإصدارات.
إصدارات خاصة في السوق المالية التونسية
استخدم مصدرون من القطاع الخاص هذا الإطار تحت رقابة هيئة السوق المالية. ففي 2023 أصدرت الزيتونة تمكين صكوكًا دون اكتتاب عام لإعادة تمويل نشاطها في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.
التكافل: تعديل مجلة التأمين في 2014
عدّل القانون عدد 2014-47 المؤرخ في 24 يوليو 2014 مجلة التأمين لإدراج التأمين التكافلي. ويفصل هذا النموذج بين صندوق المشتركين الممول بالتبرعات التضامنية والشركة المسيّرة التي تتقاضى عمولة.
لماذا يظل النمو محدودًا
استهدفت البنوك الإسلامية بلوغ 15% من الأصول المصرفية في 2022 مقابل نحو 7% في 2017، وهو هدف طموح أمام المنافسة. ويبطئ التوسعَ نقصُ أدوات السيولة المتوافقة وبقاءُ ازدواج ضريبي على بعض البيوع.
مصدر خارجي متخصص
ينشر موقع البنك المركزي التونسي التشريعات المصرفية والمناشير المطبقة على عمليات التمويل الإسلامي وإحصاءات القطاع المصرفي التونسي.