لماذا يحتل التمويل الإسلامي في البحرين هذا الوزن في الصناعة العالمية؟

لماذا يحتل التمويل الإسلامي في البحرين هذا الوزن في الصناعة العالمية؟

التمويل الإسلامي في البحرين هو منظومة المصارف والصكوك وشركات التكافل والهيئات المهنية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، الذي يرخّص للمصارف الإسلامية بالتجزئة والجملة ترخيصاً منفصلاً، ويفرض عليها حوكمة شرعية متكاملة، ويطبّق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي يقع مقرها في المنامة.

حسابات الأفراد في المصارف الإسلامية في البحرين

تبدأ علاقة الفرد مع المصرفية الإسلامية في البحرين أول ما يلتقي من خلال الحساب المصرفي. فالحساب الجاري يقوم عادة على القرض الحسن أو الأمانة، ولا يستحق صاحبه عليه عائداً، وتُرد الأموال عند الطلب. أما الادخار فيتم عبر حسابات استثمار تُوظف أموالها في أنشطة مباحة، ويتوزع الربح بنسبة متفق عليها مسبقاً.

ويميّز الإطار الرقابي بين حسابات الاستثمار المطلقة التي يتصرف المصرف بأموالها وفق خبرته، وحسابات الاستثمار المقيدة التي يحدد صاحبها وجهة التوظيف. ولكل نوع مخاطره ووثائقه، ولذلك ينبغي للعميل في التمويل الإسلامي في البحرين أن يسأل عن طبيعة الحساب قبل الإيداع لا بعده.

ولا يجوز أن يَعِد المصرف في هذه الحسابات بربح ثابت مضمون، لأن الربح الفعلي يتبع نتائج التوظيف. وتعرض الصيرفة الإسلامية في البحرين عادة نسبة مشاركة في الربح لا نسبة فائدة، فتختلف العوائد من فترة إلى أخرى، وهذا ما يجب أن يفهمه المودع منذ البداية.

مسيرة المصرفية الإسلامية في البحرين منذ أواخر السبعينيات

بدأ بنك البحرين الإسلامي نشاطه عام 1979 بوصفه أول مصرف إسلامي في المملكة. وخلال العقود التالية استقطبت السلطة النقدية مصارف جملة إقليمية، ثم وضعت قواعد خاصة بدلاً من الاكتفاء بالتسامح مع هذه المؤسسات داخل النظام التقليدي.

أول إطار احترازي صُمّم للمصارف الإسلامية

أصدرت السلطة النقدية السابقة إطاراً يعالج رأس المال وجودة الأصول والالتزام الشرعي في المصارف الإسلامية، ويوصف غالباً بأنه الأول من نوعه. ولا يزال دليل الأنظمة الحالي للمصرف المركزي يخصص مجلداً كاملاً لهذه المؤسسات.

أربع ركائز للحوكمة الشرعية يفرضها الرقيب

تسري وحدة الحوكمة الشرعية على المصارف الإسلامية بالتجزئة والجملة معاً، وتشترط وجود هيئة رقابة شرعية، ووظيفة تنسّق قراراتها وتطبّقها، وتدقيقاً شرعياً داخلياً، وأخيراً تدقيقاً خارجياً مستقلاً تماماً للتحقق من الالتزام.

ماذا يفحص التدقيق الشرعي الخارجي؟

لا يُصدر المدقق الخارجي فتاوى، بل يتحقق من أن العمليات المنفّذة فعلاً تتبع قرارات الهيئة الشرعية، وأن العقود وُقّعت بالترتيب الصحيح، وأن الإيرادات غير المتوافقة جُنّبت ثم صُرفت في وجوه الخير.

تمويل السكن والسيارات في المصارف الإسلامية في البحرين

يعتمد التمويل الإسلامي في البحرين لدى الأفراد على عقود معروفة، أبرزها المرابحة في شراء السيارات والسلع، والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة في تمويل المساكن. وفي المرابحة يشتري المصرف السلعة ثم يبيعها للعميل بسعر معلوم يتضمن ربحاً محدداً، فلا يتغير الثمن بعد التوقيع.

أما المشاركة المتناقصة فتجعل المصرف والعميل شريكين في العقار، ويتملك العميل حصة المصرف تدريجياً بينما يدفع أجرة مقابل الحصة التي لم يتملكها بعد. ويستحسن أن يطلب العميل في المصرفية الإسلامية في البحرين جدولاً يبين حصة كل طرف في كل سنة، وكيف تحتسب الأجرة، ومتى تنتقل الملكية كاملة في السجل العقاري.

ومن الأسئلة العملية: من يتحمل التأمين على العقار وصيانته الجوهرية؟ في عقود الإجارة يتحمل المالك الصيانة الأساسية، فإذا وُضعت على العميل كاملة فينبغي أن يستوضح السبب. وتتفاوت شروط السداد المبكر من مصرف إلى آخر، فيجب مقارنة البنود المكتوبة لا الوعود الشفهية، وطلب مثال رقمي يوضح المبلغ المتبقي بعد سنتين من السداد، وهذا ما يفعله العميل الحريص قبل التزامه الطويل.

معايير AAOIFI مرجعاً افتراضياً في المنامة

يقع في المنامة مقر هيئة AAOIFI التي تضع معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والمعايير الشرعية. ويطبّقها المصرف المركزي افتراضياً على المصارف الإسلامية، مع احتفاظه بصلاحية الخروج عنها أو استكمالها بقواعده الخاصة.

منظومة من الهيئات الدولية

إلى جانب AAOIFI تستضيف المملكة السوق المالية الإسلامية الدولية التي تعدّ عقوداً نمطية لسوق ما بين المصارف والتحوّط، ووكالة التصنيف الإسلامية الدولية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فيتجمّع فيها القانونيون والمدققون والمختصون الشرعيون.

صكوك السلم: بيع غاز مؤجل التسليم

منذ 2001 يُصدر المصرف المركزي شهرياً صكوك سلم لأجل ثلاثة أشهر. تبيع الدولة مقدّماً كمية من الغاز المتبقي، وتقبض الثمن فوراً، وتلتزم بالتسليم عند الأجل، فلا يملك حملة الصكوك ديناً يدرّ فائدة.

صكوك الإجارة الحكومية القصيرة والطويلة

تقوم صكوك الإجارة لستة أشهر، المُصدرة شهرياً منذ 2005، على تأجير أصول عامة بأجرة محددة سلفاً. أما الشرائح الطويلة من سنتين إلى عشر سنوات فتُصدر عند الحاجة بالدينار أو الدولار مع وعد من الدولة بإعادة شراء الأصول.

الصكوك الحكومية والاستثمار في التمويل الإسلامي في البحرين

يتيح التمويل الإسلامي في البحرين للمستثمرين أدوات تتجاوز الودائع، وأبرزها الصكوك الحكومية التي تصدرها الدولة بانتظام. وقبل الاكتتاب يستحسن قراءة نشرة الإصدار لمعرفة الأصل الذي تستند إليه الشهادات، ومدة الاستحقاق، وطريقة دفع العائد، وإمكان التداول في السوق الثانوية.

ويفرّق المحللون بين صكوك مدعومة بأصول فعلية تنتقل ملكيتها لحملة الصكوك، وصكوك قائمة على أصول يبقى مالكها الأصلي محتفظاً بها مع حق الانتفاع. هذه الفروق تؤثر في حقوق المستثمر عند التعثر، ولذلك يسأل الحريص عن بنية الإصدار وعن رأي الهيئة الشرعية التي أجازته.

وتتوافر كذلك صناديق استثمار تتبع ضوابط شرعية في اختيار الأسهم، وتستبعد القطاعات المحظورة والشركات المرتفعة المديونية. وعلى المستثمر الاطلاع على منهجية الفرز والرسوم السنوية، فلا تكفي عبارة متوافق مع الشريعة وحدها للحكم على جودة المنتج في المصارف الإسلامية في البحرين.

التكافل والحماية للأفراد في الصيرفة الإسلامية في البحرين

يحتاج المقيم إلى تغطية تأمينية لسيارته وعقاره وحياته، وفي هذه الحال يقدم التمويل الإسلامي في البحرين صيغة التكافل بدلاً من التأمين التجاري. يدفع المشترك اشتراكاً إلى صندوق مستقل يُصرف منه التعويض، ولا يملك المشغّل هذا الصندوق، وإنما يديره مقابل أجرة وكالة أو حصة من أرباح استثماره.

وإذا حقق الصندوق فائضاً بعد التعويضات والمصروفات، فقد توزع الوثيقة جزءاً منه على المشتركين أو تحتفظ به لتدعيم الصندوق. وعلى الراغب أن يقرأ بند الفائض بعناية، وأن يسأل عن القرض الحسن الذي يقدمه المشغّل للصندوق عند العجز، وعن كيفية سداده.

ويربط كثير من المصارف الإسلامية في البحرين تمويل السيارات والمساكن بوثيقة تكافل تُدفع مع الأقساط. وللعميل أن يستفسر عن الجهة المشغّلة وعن مدى إلزامية اختيار وثيقة بعينها، وأن يقارن التغطية والاستثناءات قبل التوقيع.

السيولة وإدارة الودائع في المصارف الإسلامية في البحرين

لا يستطيع المصرف الإسلامي توظيف فائضه في أذونات الخزانة التقليدية ولا الاقتراض لليلة واحدة بفائدة. وتمنحه الصكوك السيادية أداة سائلة، كما أُنشئ مركز إدارة السيولة العامل منذ 2003 ليكون سوقاً ثانوية للأدوات القصيرة الأجل.

التكافل والتأمين تحت رقيب واحد

يشرف المصرف المركزي أيضاً على قطاع التأمين. ويجب على مشغّل التكافل فصل صندوق المشتركين الذي يدفع التعويضات عن حساباته الخاصة، ويتقاضى أجرة وكالة أو حصة من أرباح الاستثمار بحسب النموذج المعتمد.

مصارف التجزئة ومصارف الجملة: ترخيصان منفصلان

يخدم المصرف الإسلامي بالتجزئة المقيمين ويقبل ودائعهم، بينما يتولى المصرف الإسلامي بالجملة أساساً العمليات الكبيرة مع العملاء المؤسسيين أو الأجانب. وتحدد فئة الترخيص الأنشطة المسموح بها ودرجة الرقابة المطبّقة على المصرف.

نقاط تحقق للعميل أو المستثمر الأجنبي

تحقّق من فئة الترخيص في سجل المصرف المركزي، ومن تشكيل الهيئة الشرعية، ومن وجود تقرير تدقيق خارجي. وتذكّر أن الدينار مربوط بالدولار، وأن المنتج البحريني ليس مرخّصاً تلقائياً في بلدك.

مخاطر ينبغي فهمها قبل التعامل مع المصرفية الإسلامية في البحرين

من أهم المفاهيم التي يغفل عنها العملاء احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، وهما حسابان تقتطع المصارف الإسلامية فيهما جزءاً من الأرباح لتسوية العوائد بين الفترات. وللمودع أن يسأل عن سياسة المصرف في ذلك وعن موافقة هيئته الشرعية عليها.

ولا تتمتع حسابات الاستثمار بضمان رأس المال كما تتمتع الحسابات الجارية في المصرفية الإسلامية في البحرين، لأن المودع شريك في الربح والخسارة. ويطّلع العميل على نظام حماية الودائع المعمول به وعلى ما يشمله من حسابات، دون افتراض أن كل منتج يغطيه.

وأخيراً، ينبغي لمن يتعامل مع المصارف الإسلامية في البحرين أن يحتفظ بنسخة من العقد وجدول السداد وقرار الهيئة الشرعية وبيان الرسوم. وإذا نشأ خلاف فاللجوء أولاً إلى إدارة الشكاوى في المصرف، ثم إلى القنوات التي يتيحها مصرف البحرين المركزي، يسهّل عليك إثبات ما اتفق عليه، ويجعل التمويل الإسلامي في البحرين أوضح لمن يتعامل به.

جهات تقدّم هذه الخدمات

عرض قسم «التمويل الإسلامي حسب البلد» كاملاً →