الدين في الفقه الإسلامي هو كل ما يثبت في ذمة شخص لآخر من مال أو شيء مثلي، سواء نشأ عن قرض أو بيع بثمن مؤجل أو أجرة مستحقة أو تعويض عن ضرر. ويتعلق بذمة المدين لا بعين معينة، ومتى تحدد مقداره بقي ثابتًا، فلا يزيد بمرور الزمن ولا بسبب التأخر في السداد.
إثبات الدين والإقرار به في الفقه الإسلامي
يثبت الدين في الفقه الإسلامي بمجرد وجود سببه، لكنه لا يصير مطالبًا به قضاءً إلا بالإثبات. ويقبل الفقهاء الكتابة والشهادة، وأقواها الإقرار، فإذا أقرّ المدين بدينه لزمه دون حاجة إلى بينة أخرى. ولذلك يحرص الدائنون المتبصرون على أن يؤكد المدين المبلغ والعملة وموعد الاستحقاق في مستند موقّع.
وأكثر النزاعات تدور حول المقدار لا حول أصل الالتزام. فإذا اختلف الطرفان ولم يحسم مستند المسألة، فالقاعدة المعتادة أن القول قول المدين بيمينه في المقدار الأقل، لأنه المدّعى عليه، ما لم يقم الدائن بينة على مبلغ أكبر.
الدين الحال والدين المؤجل والمقاصة بين الديون
ينقسم الدين في الفقه الإسلامي من حيث الاستحقاق إلى دين حال يجوز للدائن المطالبة به فورًا، ودين مؤجل لا تجوز المطالبة به قبل حلول أجله المتفق عليه. وأجل الدين المؤجل حق للمدين، فلا يملك الدائن تقصيره، ويجوز للمدين أن يتنازل عنه فيعجّل الوفاء.
وتنشأ أحيانًا ديون متبادلة بين شخصين، كشركة تطلب من مورّدها مبلغًا وهي مدينة له بمبلغ آخر. وتسمى تسوية أحد الدينين بالآخر مقاصة، وهي جائزة إذا اتفق الدينان في الجنس والصفة، وحلّ أجلاهما أو رضي الطرفان، فيسقط الأقل ويبقى الفرق في ذمة صاحب الدين الأكبر.
الإبراء إسقاط للدين
يجوز للدائن أن يبرئ المدين من الدين كله أو بعضه، وهو تبرع يتم بإرادته وحده، ولا يشترط فيه قبول المدين عند أكثر الفقهاء. وإذا أبرأ الدائن مدينه فلا يحق له الرجوع، ويتعين أن يكون الإبراء صريحًا ومحدد المبلغ حتى لا يقع نزاع لاحق.
أسباب نشوء الدين في الفقه الإسلامي
قد ينشأ الدين عن قرض، أو عن بيع بثمن مؤجل، أو عن سلم لم يُسلَّم فيه المبيع بعد، أو عن أجرة حل أجلها، أو عن التزام بجبر ضرر. وفي جميع الأحوال يثبت في ذمة المدين شخصيًا.
الدين والعين: تمييز تأسيسي
العين شيء معين موجود كسيارة محددة بذاتها، أما الدين فقيمة واجبة توصف بمقدارها وصفاتها فقط. ويفسر هذا التمييز لماذا لا يُتداول الدين النقدي كما تُتداول الأصول الحقيقية في الأسواق بالبيع والشراء بثمن مختلف.
لماذا القرض صورة واحدة من صور الدين؟
القرض عقد إرفاق يرد فيه المقترض مثل ما أخذ تمامًا دون زيادة مشروطة. وليس كل دين قرضًا، فثمن المرابحة المؤجل دين أيضًا، لكنه يتضمن ربحًا تجاريًا مشروعًا اتفق عليه الطرفان عند البيع.
الدين لا يزيد بمرور الزمن
متى تحدد مبلغ الدين بقي ثابتًا، فلا يجوز زيادته بسبب التأخر أو إعادة الجدولة. والمطالبة بزيادة مقابل الإمهال هي ربا الجاهلية الذي نصت النصوص على تحريمه صراحة، أيًا كان الاسم الذي تُعطى له.
عملة الدين وكيفية سداده
يُسدَّد الدين في الفقه الإسلامي من جنس ما ثبت به وبمقداره نفسه. فدين ألف دينار يُوفى بألف دينار، لا بقيمة كمية من الذهب ولا بسلة من السلع. ولذلك ترفض أغلب المجامع الفقهية المعاصرة ربط الديون بمعدل التضخم، لأن المبلغ الزائد يكون زيادة مشروطة على قرض.
وتثير الديون بالعملات الأجنبية مسألة عملية. فإذا أراد الطرفان السداد بعملة أخرى جاز أن يتفقا على سعر الصرف السائد يوم السداد وأن يتم التسوية فورًا، أما تحديد السعر سلفًا لتسوية لاحقة فيحوّل السداد إلى صرف آجل.
ويُراعى كذلك مكان السداد وزمانه، فإذا لم يتفق الطرفان على شيء خاص وجب الوفاء في بلد العقد وفي ساعات العمل المعتادة، وعلى المدين أن يهيئ الدفع بما يمكّن الدائن من القبض الفعلي أو القيد في حسابه دون كلفة إضافية تُحمَّل له.
السداد المعجّل خيار المدين
لا يملك الدائن إجبار المدين على السداد قبل حلول الأجل، والأصل أن للمدين أن يعجّل. أما هل يلزم الدائن أن يحطّ شيئًا مقابل ذلك فمسألة مستقلة مختلف فيها، ولذلك يُعامَل الإنهاء المبكر على أنه معروف لا حق تعاقدي.
كتابة الدين: توجيه آية المداينة
تأمر أطول آية في القرآن بكتابة الديون المؤجلة والإشهاد عليها مع بيان المبلغ والأجل. وما زال مبدأ التوثيق هذا يلهم عقود التمويل الإسلامي التي تفصّل كل التزام بالسداد تفصيلًا دقيقًا.
الرهن: توثيق السداد
يجوز للدائن أن يأخذ عينًا رهنًا كعقار أو أوراق مالية. ولا يحل له الانتفاع بها مجانًا مدة الدين، فإذا عجز المدين بيعت العين واستوفى الدائن حقه ورد الفائض إلى المدين.
الكفالة: طرف ثالث يضمن الوفاء
يجوز لشخص أن يلتزم بالسداد إذا عجز المدين. ويعد الفقه الكفالة من عقود التبرع، ولذلك اختُلف في أخذ أجر على مجرد الضمان، فتتقاضى المصارف في خطابات الضمان التكاليف الفعلية لإصدارها غالبًا.
المدين المعسر: نظرة إلى ميسرة
يدعو القرآن إلى إنظار المدين المعسر ويمدح التصدق عليه بإسقاط الدين. ولهذا تفرق المصارف الإسلامية بين العميل المعسر حقًا الذي يُمهل، والمماطل القادر على السداد الذي يؤخره عمدًا دون عذر مقبول.
المدين المماطل ووسائل الدائن
جاء في الحديث المعروف أن مطل الغني ظلم. ولذلك يفرّق الدين في الفقه الإسلامي بين المدين العاجز عن السداد والمدين الذي يمتنع عنه. وفي مواجهة الثاني يجيز الفقهاء إجراءات تبدأ من التوبيخ العلني وتنتهي بالحجز على أمواله وبيعها بأمر القاضي، على أن تقتصر على القدر اللازم لوفاء الدين.
والذي لا يجوز للدائن أن يحوّل التأخر إلى مصدر دخل. فالتعويض يقتصر في الغالب على النفقات الفعلية المثبتة كأتعاب التقاضي، وأي مبلغ إضافي يرتبط بمدة التأخر يُعدّ ربا. ويجيز بعض المعاصرين تعويض الضرر الحقيقي الناتج عن سوء نية مدين موسر، لكن هذا الرأي محل خلاف ولا تأخذ به أغلب المعايير.
ويحسن بالمدين الذي يتوقع عجزًا أن يبادر بإخطار الدائن كتابةً قبل حلول القسط، وأن يعرض جدولة جديدة بلا زيادة، فذلك أقرب إلى مقصد الشريعة في الرفق بالمعسر من ترك الأمر حتى يتحول إلى نزاع قضائي.
شروط حلول الأقساط عند التعثر
تنص عقود البيع بالتقسيط كثيرًا على حلول جميع الأقساط المتبقية إذا تأخر قسط واحد. وتقبل هيئات شرعية كثيرة ذلك بشرط أن يكون المدين قادرًا على السداد، وألا يقترن الحلول بزيادة، لأن مجموع المبلغ كان محددًا منذ البداية.
غرامات التأخير التي تُصرف في وجوه الخير
لردع المماطلين تتضمن عقود كثيرة التزامًا بدفع مبلغ عند التأخر. وتشترط المعايير الشائعة صرف هذا المبلغ في وجوه الخير لا أن يدخل في إيرادات المصرف، الذي لا يسترد إلا تكاليفه الفعلية.
التفليس وترتيب الغرماء
إذا زادت الديون على الأموال جاز للقاضي أن يحجر على المدين ويقسم ماله بين الغرماء بنسبة ديونهم. وتُحفظ الحاجات الأساسية للمدين وأسرته أثناء هذه التصفية، فلا تُباع ضروريات معيشتهم كالمسكن اللازم.
الزكاة والديون: من يزكي وعلى أي مال؟
يرى كثير من العلماء أن الدين المرجو تحصيله يدخل في وعاء زكاة الدائن، أما الدين المشكوك فيه فلا يُزكى إلا بعد قبضه. ويختلف حكم ديون المدين بين المذاهب، ويحتاج إلى رأي أهل الاختصاص.
الديون في ميزانية المصرف الإسلامي
ينشئ التمويل بالمرابحة والاستصناع والسلم ديونًا على العملاء، بينما تبقي الإجارة والمشاركة المصرف مالكًا لأصل أو حصة. وتحدد هذه التركيبة مخاطر الائتمان التي تطلب الجهات الرقابية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية قياسها.
مصير الدين عند وفاة المدين
لا تُسقط الوفاة الدين في الفقه الإسلامي. فقبل تنفيذ أي وصية وقبل أن يقتسم الورثة التركة، تُسدَّد ديون المتوفى مما تركه، وهو ترتيب نصت عليه آيات المواريث نفسها. فإن قصرت التركة عن الوفاء اقتسمها الدائنون بنسبة ديونهم، ولا يلزم الورثة تكملة النقص من أموالهم الخاصة.
وقد يتدخل غيرهم، فيتحمل قريب أو صديق الدين تبرعًا، ويجوز للدائن أن يسقط ما بقي له. ولذلك تتضمن الترتيبات المالية الأسرية في المجتمعات المسلمة غالبًا قائمة مكتوبة بما على الشخص من ديون وما له عند الغير.
مثال رقمي وأسئلة قبل التوقيع
تشتري شركة آلة بالمرابحة بمبلغ 10000 وربح متفق عليه قدره 1500، تسدد على اثني عشر قسطًا شهريًا. يبلغ الدين 11500 من يوم البيع. فإذا تأخر المشتري شهرين بقي المبلغ 11500، وما نص عليه العقد من غرامة تأخير يُصرف في وجوه الخير، ولا يسترد البائع إلا نفقاته الموثقة.
وقبل توقيع أي عقد بثمن مؤجل ينبغي السؤال عما ينشئ الدين بالتحديد، وهل ذُكر المجموع بالأرقام، وما الضمان المطلوب، وكيف يُعالج القسط المتأخر، وإلى أين تذهب غرامة التأخير إن وُجدت. وهذه الإجابات الخمس تكشف عن سلامة الدين في الفقه الإسلامي أكثر مما يكشفه اسم المنتج المطبوع على النشرة.