المصارف الإسلامية في العراق شركات مساهمة مرخصة من البنك المركزي العراقي، تقبل الودائع والاستثمارات دون فائدة وتمول عملاءها بالبيع أو الإجارة أو المشاركة، تحت إشراف هيئة رقابة شرعية تكون قراراتها ملزمة للإدارة. وهي تعمل إلى جانب المصارف التقليدية داخل منظومة واحدة تخضع لرقابة البنك المركزي، مع قواعد حوكمة شرعية خاصة بها.
من يتعامل مع المصارف الإسلامية في العراق ولماذا
يتعامل مع المصارف الإسلامية في العراق أفراد يرغبون في فتح حسابات بلا فوائد، وتجار يحتاجون إلى تمويل شراء البضائع، وأصحاب مشاريع صغيرة تبحث عن صيغ مشاركة بدل القروض التقليدية. ويختلف دافع كل فئة، فبعضهم يبحث عن الالتزام الشرعي وبعضهم عن شروط تمويل أوضح.
ويحتاج المتعامل مع التمويل الإسلامي في العراق إلى فهم الفرق بين الوديعة المضمونة والوديعة الاستثمارية قبل أن يختار. فالأولى تحفظ المال دون عائد، والثانية تدخل في أنشطة التمويل وقد تربح وقد تخسر، ولا يجوز لأي مصرف أن يعد بعائد ثابت على حساب استثماري.
ولا يتساوى الوصول إلى المصارف الإسلامية في العراق في كل المدن، إذ تتفاوت قدرة الفروع على الخدمة بين بغداد والمحافظات، لذلك يُنصح بسؤال المصرف عن الخدمات المتاحة في المدينة التي يقيم فيها العميل قبل فتح الحساب، وعن آلية متابعة الشكاوى إذا حدث خلاف حول احتساب الأرباح.
وتُظهر التجربة أن الأفراد يبدأون عادةً بحساب جار للرواتب والتحويلات، ثم ينتقلون إلى حسابات الادخار أو الاستثمار بعد أن يطمئنوا إلى جودة الخدمة. وهذا التدرج يتيح اختبار المصرف الإسلامي العراقي قبل إيداع مبالغ كبيرة لديه.
المصارف الإسلامية في العراق: ثلاثة نصوص متعاقبة تنظم عملها
يسري قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 على جميع المصارف في البلاد، ثم نظّم النظام رقم 6 لسنة 2011 العمل المصرفي الإسلامي، قبل أن ينشئ القانون رقم 43 لسنة 2015 وضعًا خاصًا بمتطلبات رأس مال وقواعد حوكمة شرعية مستقلة.
الترخيص والنوافذ والفروع: دور البنك المركزي
يمنح البنك المركزي العراقي التراخيص، ويوافق على فتح نوافذ إسلامية برأس مال مستقل داخل المصارف التقليدية، ويشرف مباشرة على فروع المصارف الإسلامية الأجنبية، ويطبق على هذه المؤسسات أساليب الرقابة الاحترازية نفسها المطبقة على المصارف التقليدية.
كم يبلغ رأس المال اللازم لتأسيس مصرف إسلامي؟
يحدد القانون رقم 43 لسنة 2015 رأس مال مدفوعًا قدره 250 مليار دينار عراقي، يُدفع منه مئة مليار عند التأسيس والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ويهدف هذا الحد المرتفع إلى استبعاد المشاريع ضعيفة الرسملة وحماية المودعين.
خمسة أعضاء بينهم ثلاثة فقهاء: تشكيل الهيئة الشرعية
يلتزم كل مصرف إسلامي بتعيين هيئة رقابة شرعية من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم على الأقل من المتخصصين في الفقه، واثنان على الأقل من خبراء المصارف أو القانون أو المالية، ومدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة البنك المركزي.
كيف يعمل التمويل الإسلامي في العراق عند شراء سلعة أو معدات
في التمويل الإسلامي في العراق يقدّم العميل عادةً عرض سعر من المورّد، ثم يشتري المصرف السلعة ويتملكها فعلًا، ويبيعها للعميل بثمن يشمل ربحًا معلومًا مسبقًا يُسدَّد على أقساط. وإذا طلب العميل مبلغًا نقديًا بلا سلعة محددة فلا ينطبق هذا النموذج.
ويطلب المصرف الإسلامي العراقي مستندات تشبه ما يُطلب في أي تمويل، مثل إثبات الهوية والدخل ونشاط الشركة ومواصفات الأصل والضمانات. ومن المهم أن يتضمن العقد ثمن البيع الإجمالي وجدول السداد صراحةً، وألا يتغير الثمن بعد التوقيع بسبب تأخر السداد.
أما الإجارة في المصارف الإسلامية في العراق فتناسب المعدات والمباني، إذ يبقى المصرف مالكًا للأصل طوال مدة العقد ويتحمل ما يتعلق بملكيته، بينما يدفع العميل أجرة دورية. وعند نهاية المدة يتفق الطرفان على بقاء الأصل مؤجرًا أو انتقال ملكيته وفق ما نص عليه العقد.
وللشركات الصغيرة التي تلجأ إلى التمويل الإسلامي في العراق صيغة ثالثة هي المشاركة، إذ يسهم المصرف بجزء من رأس المال ويتقاسم الربح وفق نسب متفق عليها، ويتحمل الخسارة بقدر مساهمته. ولذلك يطلب المصرف بيانات مالية دقيقة ومتابعة دورية، ويحتاج صاحب المشروع إلى مسك دفاتر منتظمة تثبت الإيرادات والمصروفات.
التمويل الإسلامي في العراق: الحسابات الجارية والادخارية والاستثمارية
يعترف القانون بثلاثة أنواع من الحسابات: الحساب الجاري مضمون ولا يدر عائدًا، أما حسابات الادخار والاستثمار فتشارك في نتائج النشاط الممول وفق منطق المضاربة، وتختلف مرتبتها في الاستيفاء عند تصفية المصرف أو إفلاسه.
المشاركة والسلم والاستصناع في تمويل المشاريع
يجوز للمصارف الإسلامية العراقية تمويل الزراعة والصناعة والبناء بالمشاركة أو المضاربة، وشراء المحاصيل آجلًا بعقد السلم، وطلب تصنيع الأصول بعقد الاستصناع، وتستخدم الإجارة لتأجير المعدات والمباني مع بقاء المصرف مالكًا طوال مدة العقد.
سقف 20 في المئة للمساهمات المباشرة
سمح نظام عام 2011 للمصارف الإسلامية بالاستثمار المباشر في المشاريع التجارية والزراعية والصناعية والعقارية، مع تحديد سقف كل مساهمة بنسبة 20 في المئة، وهو ما يمنع تركز مخاطر المصرف في شركة واحدة غير مدرجة.
عمليات يستبعدها الإطار العراقي
يُحظر أي عائد قائم على الفائدة، كما يُحظر بيع وشراء الأصول غير الموجودة والاتجار بالديون، فلا يجوز للمصرف خصم دين مقابل حسم من قيمته، ولا بيع سلعة لم يتملكها بعد.
دور الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية في العراق
تراجع الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية في العراق نماذج العقود والمنتجات الجديدة قبل طرحها، وتبدي رأيها في الحالات المشتبه بها. وتكون قراراتها ملزمة للإدارة، ما يعني أن مجلس الإدارة لا يستطيع إطلاق منتج رفضته الهيئة الشرعية بحجة المصلحة التجارية.
ويحق للعميل في المصارف الإسلامية في العراق أن يسأل عن أسماء أعضاء الهيئة ومؤهلاتهم والمرجعيات التي يعتمدون عليها، وأن يطلب نسخة من الفتوى المتعلقة بالمنتج الذي يريده. وكلما كان المصرف أكثر شفافية في ذلك زادت ثقة المتعامل في سلامة المنتج.
ويُنظر كذلك في الصيرفة الإسلامية في العراق إلى مدى استقلال الهيئة عن الإدارة، وفي وجود تدقيق شرعي داخلي يراجع التنفيذ بعد العقد. فالفتوى الجيدة لا تكفي إذا لم يُتحقق من أن العمليات نُفّذت فعلًا كما وردت في العقد.
الصيرفة الإسلامية في العراق: صناديق تأمين تبادلي لصالح العملاء
يجيز قانون 2015 للمصارف الإسلامية إنشاء صناديق للتأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح المصرف أو المتعاملين معه، وهو ما يقرب النظام العراقي من نموذج التكافل القائم على التبرع التضامني بدلًا من القسط التجاري.
عام 2023: لماذا أصابت قيود الدولار هذه المصارف؟
في يوليو 2023 منعت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أربعة عشر مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار، بينها عدة مصارف إسلامية خاصة، وأصبحت التحويلات تمر عبر منصة إلكترونية يرفض الاحتياطي الفيدرالي من خلالها العمليات المشبوهة.
إدارة المحافظ بعقد الوكالة
يسمح القانون أيضًا للمصارف الإسلامية بإدارة المحافظ الاستثمارية والأصول لحساب الغير بموجب عقد وكالة، فيتصرف المصرف بوصفه وكيلًا مقابل أجر متفق عليه مسبقًا، دون أن يضمن رأس مال العميل أو أي عائد محدد.
ما الذي ينبغي سؤال المصرف الإسلامي العراقي عنه؟
قبل فتح الحساب، تحقق من الترخيص لدى البنك المركزي العراقي، ومن تشكيل الهيئة الشرعية، ونوع الحساب المعروض، وطريقة توزيع الأرباح، وقدرة المصرف على تنفيذ التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي دون تأخير أو رفض متكرر.
نصائح قبل الاعتماد على الصيرفة الإسلامية في العراق
قارن بين عرض المصرف الإسلامي وعرض مصرف تقليدي من حيث المبلغ الإجمالي المدفوع لا من حيث التسمية. فقد يكون الربح المعلن مقبولًا في ظاهره لكنه يمتد على مدة طويلة، ولا يظهر الفرق الحقيقي إلا بجمع الأقساط والرسوم ومقارنتها بالمبلغ الممول.
واحرص على أن تُكتب كل التفاصيل: طريقة توزيع الأرباح، ونسبة العميل والمصرف، ومعاملة غرامات التأخير، وهل تُحوَّل إلى أعمال خيرية أم تُسجل إيرادًا. فالصيرفة الإسلامية في العراق تقوم على وضوح العقد قبل أي شعار ديني.
وأخيرًا، عند التعامل مع المصارف الإسلامية في العراق، تذكّر أن الأنظمة والقيود التشغيلية قد تتغير، خصوصًا ما يتصل بالتحويلات الخارجية. تحقق من القواعد الحالية مباشرة لدى المصرف والبنك المركزي، ولا تعتمد على معلومات قديمة عند التخطيط لدفعة دولية أو استيراد.
ويفيد أيضًا الاحتفاظ بنسخ من كل المراسلات مع المصرف، وتدوين أسماء الموظفين الذين قدّموا الوعود الشفهية، وطلب كشف حساب دوري يوضح كيف حُسب الربح الموزع. فهذه الوثائق هي أساس أي اعتراض لاحق أمام إدارة المصرف أو أمام الجهة الرقابية.
جهات تقدّم هذه الخدمات
- Iraqi Islamic Bank: أول مصرف إسلامي خاص في العراق، تأسس في بغداد، ويقدّم خدمات مصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة عبر شبكة فروعه في أنحاء البلاد.
- Al Rayan Bank: بنك إسلامي بريطاني يقدّم حسابًا جاريًا وحسابات ادخار متوافقة مع أحكام الشريعة، مصمّمة بحيث لا تُدفع فوائد ولا تُفرض.
- Al Hilal Bank: مصرف إسلامي في أبوظبي يقدم بطاقة خصم Mastercard مخصصة للمشتريات والمعاملات المصرفية اليومية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
- Kuwait Finance House (KFH): مصرف إسلامي كويتي كبير يقدم حسابات وبطاقات وخدمات مصرفية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة، وله حضور في عدة دول.
