التكافل نظام تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة، يدفع فيه المشتركون اشتراكاتهم إلى صندوق مشترك على سبيل التبرع المتبادل، فيعوض منه من أصابه ضرر مغطى. وتدير الصندوق شركة مشغلة مقابل أجر مستقل أو حصة من أرباح الاستثمار، دون أن تتملك الاشتراكات، ويعود الفائض بعد التعويضات إلى المشتركين وفق ما تقره الهيئة الشرعية.
مثال عددي على حساب الفائض في صندوق التكافل
تخيل صندوق تكافل عام يضم ألف مشترك، يدفع كل منهم أربعمئة يورو سنويًا، فيبلغ مجموع الاشتراكات أربعمئة ألف يورو. إذا كانت أجرة الوكالة عشرين في المئة، اقتطع المشغل ثمانين ألفًا لمصاريفه، وبقي في الصندوق ثلاثمئة وعشرون ألفًا لتغطية المخاطر.
فإذا دفع الصندوق تعويضات قدرها مئتان وخمسون ألفًا وأقساط إعادة التكافل أربعين ألفًا، فإن الباقي ثلاثون ألفًا يمثل الفائض القابل للتوزيع. ويُوزع هذا الفائض أو يُحتفظ به احتياطًا بحسب العقد، وفي هذا يظهر الفرق الجوهري: الفائض ملك المشتركين، بينما تستحوذ شركة التأمين التجاري على فائض الاشتراكات ربحًا لمساهميها.
وإذا بلغت التعويضات ثلاثمئة ألف يورو، وهو أكثر مما بقي بعد خصم أجرة الوكالة وأقساط إعادة التكافل، استُنفد الصندوق ووقع عجز قدره عشرون ألفًا. وعندئذ يقدم المشغل قرضًا حسنًا للصندوق يُسدَّد من فوائض السنوات اللاحقة، وتبقى هذه الأرقام توضيحية، فلكل برنامج قواعده الخاصة في الاقتطاع والاحتياطيات.
ويفيد هذا المثال في فهم موضع الشفافية: يحق للمشترك أن يطلع على تقرير سنوي يبين الاشتراكات المحصلة والتعويضات والمصاريف والفائض أو العجز، لأن الصندوق مال مشترك لا مال الشركة. فإذا امتنع المشغل عن الإفصاح أو خلط الحسابات، ضعفت قيمة التكافل بوصفه صيغة تعاونية وصار الاسم أقرب إلى الشعار التجاري.
ويتصل بذلك ما يسمى الأجل المحدد لتوزيع الفائض، فبعض البرامج توزعه سنويًا على من لم يطالب بتعويض، وبعضها يخصم منه احتياطيات تقوي الصندوق. وكلا الأسلوبين صحيح متى نص عليه العقد وأقرته هيئة الرقابة الشرعية، والمهم أن يعلم المشترك السياسة قبل انضمامه لا بعد تحقق الفائض.
التأمين التكافلي: لماذا يتعارض التأمين بقسط ثابت مع الفقه الإسلامي
في التأمين التجاري يشتري المؤمَّن له وعداً بالتعويض مقابل قسط، وهي معاوضة عوضها غير محدد (غرر)، وتشبه الرهان (ميسر)، وتُستثمر احتياطياتها في الغالب في سندات بفائدة (ربا).
ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أن التأمين التجاري ذا القسط الثابت غير جائز، وأوصى بالتأمين التعاوني القائم على التبرع، وهو الرأي الذي تأخذ به اليوم معظم الهيئات الشرعية.
من المعاوضة التجارية إلى التبرع المتبادل
يكمن الحل في الخروج من عقد المعاوضة: يدفع كل مشترك اشتراكه إلى الصندوق المشترك على سبيل التبرع، ويأتي التعويض بعد الحادث من تضامن المجموعة لا من ضمان مبيع، فيصبح الغرر مغتفراً.
صندوق منفصل قانونياً عن المساهمين
يُحتفظ بصندوق المشتركين في حسابات مستقلة عن حسابات الشركة المشغلة. ويقدم المساهمون رأس المال النظامي ويتحملون المصاريف العامة، لكن لا يجوز لهم الأخذ من الاشتراكات بما يتجاوز الأجر المنصوص عليه في العقد.
إعادة التكافل: كيف يحمي الصندوق نفسه من الخسائر الكبيرة؟
لا يستطيع صندوق صغير تحمل كارثة كبيرة، كحريق مصنع أو أضرار فيضان، لذلك يتفق مع جهة أخرى على إعادة تكافل جزء من المخاطر. فيدفع الصندوق اشتراكًا إلى صندوق إعادة التكافل، ويتلقى منه تعويضًا إذا تجاوزت الخسائر مبلغًا محددًا، وبذلك تنتشر المخاطرة على قاعدة أوسع من المشتركين.
ويفضل أن يتعاقد المشغل مع معيدين إسلاميين متى أمكن، فإن لم يتوفروا جاز اللجوء إلى معيد تقليدي بقدر الحاجة، بحسب ما تقرره الهيئة الشرعية في كل بلد. ويشترط بعض العلماء أن تكون الضرورة قائمة، وأن يعمل المشغل تدريجيًا على تقليل الاعتماد على الأطراف غير المتوافقة.
ويظهر أثر إعادة التكافل في الأقساط، إذ تقتطع حصته من اشتراكات المشتركين، فتزداد الكلفة وتقل الأرباح لكن تزداد الحماية. ولذلك يسأل المشترك الحريص عن نسبة المخاطر المعاد تغطيتها وعن سياسة المشغل في اختيار المعيدين، فهي من عناصر الملاءة التي تضمن صرف التعويضات عند الأزمات.
ثلاث طرق لمكافأة مشغل التكافل
لا يربح المشغل من الحوادث التي لا تقع، بل يتقاضى أجرة إدارة (وكالة) أو حصة من أرباح الاستثمار (مضاربة) أو مزيجاً منهما، وهذا النموذج المختلط واسع الانتشار في الخليج وآسيا.
نموذج الوكالة ورسومه المقتطعة مقدماً
في الوكالة يعمل المشغل وكيلاً، فيقتطع من كل اشتراك نسبة محددة سلفاً، مثل 20 في المئة، لتغطية العمولات والمصاريف. ويذهب الباقي إلى صندوق المخاطر، وتعتمد الهيئة الشرعية النسبة المذكورة في العقد.
حين يشارك المشغل في أرباح الاستثمار
في المضاربة يستثمر المشغل الأموال في أصول متوافقة كالصكوك أو الأسهم المنقاة، ويحصل على نسبة متفق عليها من العائد، مثل 30 في المئة. وإن لم يتحقق ربح فلا شيء له، وتبقى الخسارة على الصندوق ما لم يقصّر المدير.
القرض الحسن عند عجز الصندوق
إذا تجاوزت التعويضات موارد الصندوق وجب على المشغل أن يقرضه قرضاً حسناً بلا فائدة يُسدَّد من فوائض السنوات اللاحقة. وتحمي هذه الآلية المشتركين لكنها تثقل حقوق المساهمين، ولذلك تراقبها الجهات الرقابية عن كثب.
كيف تختار وثيقة تكافل مناسبة؟
تبدأ المفاضلة بتحديد المخاطر التي تريد تغطيتها ومبلغها وأقصى مدة، ثم تقارن الوثائق في الاستثناءات والحدود لا في الاشتراك فقط. اسأل عن النموذج التشغيلي المعتمد وعن نسبة الاقتطاع من الاشتراك لحساب المشغل، وعن سياسة الفائض هل يوزع أو يحتفظ به، وعن آلية معالجة العجز.
واطلب الاطلاع على قرار الهيئة الشرعية التي أجازت المنتج وتاريخه ونطاقه، وعلى القوائم المالية لصندوق المشتركين منفصلة عن حسابات الشركة. فاستقلال الصندوق أساس الثقة في هذه الصيغة، وغيابه يجعل التكافل اسمًا تجاريًا للتأمين التقليدي مهما كانت العبارات المستخدمة في الإعلان.
وتأكد من شروط الإلغاء واسترداد الاشتراك غير المستهلك، ومن مدة الانتظار قبل سريان بعض التغطيات، ومن التزامات المشترك عند الإبلاغ عن تغير المخاطر. وقارن سرعة صرف التعويض ووسائل التواصل عند المطالبة، فهذه الجوانب التشغيلية تحدد قيمة الوثيقة أكثر مما يحدده سعرها.
ماذا يحدث للفائض التأميني؟
عندما تتجاوز الاشتراكات وعوائد الاستثمار التعويضات والمخصصات الفنية وتكلفة إعادة التكافل، يتكوّن فائض يملكه المشتركون. ويمكن ردّه إليهم أو الاحتفاظ به احتياطياً أو صرف جزء منه في وجوه الخير وفق السياسة المعتمدة.
هل يحق للمساهمين اقتطاع جزء من الفائض؟
تقتطع بعض الشركات نسبة من الفائض حافزاً على حسن الإدارة. وتجيز ذلك هيئات شرعية عدة إذا نص عليه العقد، بينما ترفضه أخرى لأن المشغل يصبح عندئذ صاحب مصلحة في تقليل التعويضات كالمؤمِّن التقليدي تماماً.
استثمار الاحتياطيات بعيداً عن السندات الربوية
لا يجوز استثمار احتياطيات الصندوق في السندات التقليدية أو الودائع بفائدة، فيلجأ المديرون إلى الصكوك والودائع الإسلامية والعقارات والأسهم المنقاة، مما يجعل الأصول السائلة طويلة الأجل نادرة، خصوصاً خارج الخليج وماليزيا.
التعاونيات الأوروبية والتكافل: قرابة غير مكتملة
تتقاسم شركة التأمين التعاونية الأوروبية المخاطر بين أعضائها أيضاً، لكنها تستطيع استثمار احتياطياتها في السندات ولا تعرف صندوق تبرع. أما التكافل فيضيف شركة مشغلة منفصلة وهيئة شرعية وتنقية جميع أصول الصندوق.
المطالبات والتعويض في التأمين التكافلي
يقدم المشترك المطالبة بإخطار المشغل في المدة المحددة، ثم يرفق الوثائق التي تثبت وقوع الحادث وحجم الضرر، كتقرير الشرطة أو تقدير الخبير أو الفواتير الطبية. ويفحص المشغل المطالبة بوصفه وكيلًا عن الصندوق، فيقبلها أو يرفضها أو يطلب مستندات إضافية، ويجب أن يبرر قراره كتابةً.
ولا يغطي التكافل الأضرار الناشئة عن نشاط محرم أو عن فعل متعمد من المشترك، كما تستثنى الوثائق عادة أحداثًا كالحروب أو الإشعاع النووي. ويحسن قراءة قائمة الاستثناءات قبل التوقيع، فهي تحدد حدود التضامن الذي تقوم عليه الصيغة وتمنع تحميل المشتركين مخاطر لم يقبلوها.
وإذا رُفضت مطالبة، فللمشترك الاعتراض لدى المشغل أولًا، ثم اللجوء إلى الجهة المختصة بحل منازعات التأمين في بلده. والمعتاد أن تتضمن العقود مرجعًا لهيئة الرقابة الشرعية في الخلافات المتعلقة بتفسير الأحكام، لكن الحكم القانوني النهائي يعود إلى النظام المطبق على الشركة.
الأنواع الرئيسية لمنتجات التكافل
يُميَّز عموماً بين فئتين من المنتجات، تُضاف إليهما صيغ متفرعة طُوّرت لحاجات محددة.
التكافل العائلي
يهدف التكافل العائلي إلى حماية المشاركين وأسرهم على المدى الطويل. وهو يغطي أحداثاً مثل الوفاة والعجز والتقاعد والادخار. وعند وقوع الحادث، تُدفع المنفعة إلى المستفيدين المعيَّنين أو إلى المشارك نفسه.
التكافل العام
يغطي التكافل العام مخاطر محددة خلال مدة معينة: تأمين السيارات أو المسكن أو السفر أو الصحة. وتُستخدم الاشتراكات لتعويض المشاركين المتضررين من الحوادث المغطاة.
الصيغ المتفرعة: الاستثمار والتقاعد
يوجّه التكافل الاستثماري جزءاً من الاشتراكات إلى صناديق متوافقة مع الشريعة. ويجمع تكافل التقاعد الاشتراكات خلال الحياة المهنية لتكوين دخل بعد التوقف عن العمل. وتتوقف الشروط ومستوى التغطية على العقد المعروض.
