التأجير الإسلامي هو إجارة أصل، وغالباً ما يكون سيارة، يشتري فيها الممول العين ثم يؤجر منفعتها للعميل مقابل أجرة محددة، مع إمكان نقل الملكية إليه في النهاية، من غير إقراض مال بفائدة ربوية.
لماذا تناسب السيارة عقد الإجارة إلى هذا الحد
السيارة عين معينة برقم هيكلها، وتنفصل منفعتها عن ملكيتها بسهولة، وتستهلك تدريجياً دون أن تفنى بالاستعمال. وهذه الخصائص تطابق شروط الإجارة تماماً: أصل معمر، ومنفعة قابلة للقياس بالزمن، وأجرة يمكن تحديدها مسبقاً.
الوكيل والمؤجر والسائق: ثلاثة أدوار منفصلة
يبيع وكيل السيارات المركبة للمؤجر لا للعميل، فيصبح المؤجر مالكاً ثم يؤجرها للسائق. وينبغي أن تظهر هذه السلسلة في المستندات، ففاتورة باسم الممول دليل ملموس على أن البيع قد تم فعلاً.
حين يشتري العميل السيارة نيابة عن المؤجر
قد يوكل الممول العميل في اختيار السيارة واستلامها، وهذه الوكالة جائزة، لكن العميل يتصرف حينئذ باسم المؤجر. ولا تبدأ الإجارة إلا بعد أن يتملك المؤجر السيارة، وإلا كان تأجيراً لما لا يملك.
سيارة مطلوبة لم تسلم بعد
إذا كان الطراز لا يزال قيد التصنيع جاز أن ترد الإجارة على عين موصوفة وصفاً دقيقاً تسلم لاحقاً. وتعد المبالغ المدفوعة قبل التسليم دفعات مقدمة تحتسب لاحقاً، ولا تستحق الأجرة إلا من تاريخ وضع السيارة فعلاً تحت تصرف العميل.
القيمة المتبقية والاستهلاك: من يتحمل مخاطر السوق؟
تتأثر الأجرة كثيراً بالقيمة المقدرة للسيارة في نهاية العقد. فإذا استرد المؤجر المركبة تحمل هو أي هبوط غير متوقع في سوق السيارات المستعملة. والعقد الذي يلزم العميل بضمان تلك القيمة ينقل إليه مخاطرة تخص المالك.
مرابحة السيارات: البديل القائم على البيع
بدلاً من التأجير يمكن للمصرف شراء السيارة ثم بيعها للعميل بربح معلوم يسدد على أقساط. فيصبح العميل مالكاً فوراً ومديناً بثمن ثابت، ويتحمل الصيانة والحوادث وانخفاض القيمة، بخلاف الإجارة التي يبقى فيها المؤجر مالكاً.
لماذا يستخدم مؤشر سوقي مرجعاً لتسعير الأجرة
يحدد كثير من الممولين أجرتهم بالرجوع إلى مؤشر سوقي. ويقبل الفقهاء ذلك أداة تسعير فحسب، لأن العائد يظل أجرة مقابل منفعة عين مملوكة. واستخدام المؤشر وحده لا يحول المعاملة إلى قرض.
ما الرسوم الإدارية المقبولة؟
يجوز تحصيل رسوم مقابل دراسة الطلب أو التسجيل أو الإدارة إذا كانت أجراً عن خدمة حقيقية وأعلنت مسبقاً. وتصبح موضع شبهة إذا زادت بزيادة المدة أو مبلغ التمويل، لأنها تحاكي حينئذ منطق الفائدة.
التأجير من الباطن وقيادة الغير
لا يملك المستأجر إلا المنفعة المتفق عليها. وإعارة السيارة بانتظام أو إدخالها في خدمات المشاركة أو تأجيرها من الباطن يتطلب عادة إذن المؤجر، وهو ما تجيزه المعايير الشرعية. ويجب أن يحدد العقد والتأمين من يحق له القيادة وبأي شروط.
استبدال السيارة قبل انتهاء الإجارة
استبدال المركبة أثناء المدة ليس تعديلاً بسيطاً، إذ يجب إنهاء الإجارة القديمة وسداد الأجرة المستحقة ثم إبرام عقد جديد على السيارة الجديدة. أما إدراج رصيد دين متبق في الأجرة الجديدة فيثير إشكالاً شرعياً.
ما يلاحظه صندوق النقد الدولي بشأن التمويل المرتبط بالأصول
تؤكد أعمال صندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي أن ربط التمويل بأصول حقيقية قد يقرب الائتمان من الاقتصاد المنتج. وتشير كذلك إلى تحديات منها تفاوت الأطر القانونية، ومحدودية توحيد العقود، والحاجة إلى رقابة تناسب المخاطر الخاصة بهذه الصيغ.
ثلاثة خيارات عند نهاية المدة
عند انتهاء الإجارة يمكن للسائق إعادة السيارة، أو تملكها وفق الالتزام المستقل المنصوص عليه، أو إبرام إجارة جديدة على المركبة نفسها بأجرة معدلة. وينبغي وصف كل خيار بدقة عند التوقيع تجنباً للغرر.
مصدر خارجي متخصص
تضع مواد صندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي الإجارة ضمن الأدوات المرتبطة بالأصول، وتناقش ما تثيره من قضايا تنظيمية وقضايا تتعلق بالاستقرار المالي.