التمويل الإسلامي في لبنان هو نشاط المصارف التي يرخص لها مصرف لبنان بموجب القانون 575 لعام 2004، والتي تتلقى الودائع وتمول من دون فائدة وفق أحكام الشريعة، تحت رقابة هيئتها الشرعية الخاصة. ويعامل القانون هذه المصارف كمؤسسات قائمة بذاتها تخضع للقواعد الاحترازية العامة نفسها، ولا ينص على نوافذ إسلامية داخل المصارف التقليدية.
ماذا تقدم المصارف الإسلامية في لبنان للعميل؟
يلتقي عميل المصارف الإسلامية في لبنان بقائمة قصيرة من المنتجات: حسابات جارية، وحسابات استثمار تتقاسم الربح والخسارة، وبطاقات وتحويلات، وتمويل للسلع والمركبات والمعدات قائم على المرابحة أو الإجارة. أما تمويل المساكن فهو أضيق بكثير بسبب القيود العقارية المشار إليها أدناه.
ولأن النص يسمح بالمؤسسات المستقلة فحسب، لا يواجه العميل الالتباس الذي ينشأ عن شباك إسلامي داخل فرع تقليدي. وذلك يبسط مسألة فصل الأموال: فالميزانية كلها تدار وفق الترخيص، وعلى مجلس إدارة المصرف أن يشرح في تقريره السنوي أي خروج عن ذلك.
وبسبب قلة عدد المؤسسات تضعف المنافسة على السعر والخدمة. ومن يفكر في التمويل الإسلامي في لبنان فعليه أن يطلب عرضا مكتوبا من أكثر من مصرف مع نموذج العقد المعتمد قبل أن يقارن المبلغ الإجمالي الواجب السداد.
ومن الأسئلة التي لا يجوز إغفالها: هل تدخل أموالي في نطاق نظام ضمان الودائع، وبأي سقف، وهل تنطبق الحماية نفسها على الحساب الجاري وعلى حساب الاستثمار؟ فطبيعة الحسابين تختلف، ولا يجوز افتراض تساويهما في الحماية. اطلب الجواب مكتوبا واحتفظ به مع نسخة العقد.
لماذا شكّل القانون 575 الصادر في فبراير 2004 بداية التمويل الإسلامي في لبنان؟
قبل عام 2004 لم يكن القانون المصرفي اللبناني يعرف وضعا قانونيا لمؤسسة ترفض الفائدة. ويجيز القانون 575، الصادر في فبراير 2004، لمصرف لبنان منح تراخيص خاصة للمصارف الإسلامية، مع إخضاعها للقواعد الاحترازية العامة نفسها.
الحد الأدنى لرأس المال وبنية الأسهم
يفرض القانون رأسمال لا يقل عن 20 مليون دولار وقيمة اسمية قدرها 100 دولار للسهم. ولا يحق العمل إلا لمصارف قائمة بذاتها، إذ لا ينص النص على نوافذ إسلامية بسيطة داخل مصرف تقليدي.
توظيفات يجب أن تبقى داخل لبنان
على المصارف الإسلامية أن تحتفظ في لبنان بنصف أصولها على الأقل في شكل استثمارات وتوظيفات محلية. وتمتد الودائع الاستثمارية ستة أشهر على الأقل، انسجاما مع منطق المشاركة في الربح والخسارة في المضاربة.
هيئة شرعية لكل مصرف بلا مرجعية مركزية
على خلاف البحرين أو السودان، لم ينشئ لبنان هيئة شرعية وطنية. فكل مصرف يعين هيئة تضم عادة ثلاثة متخصصين في الفقه والصيرفة، ترفع تقريرا سنويا علنيا إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
فتح حساب في لبنان: المستندات والأسئلة
يتطلب فتح حساب للصيرفة الإسلامية في لبنان مستندات الهوية والعنوان نفسها المطلوبة في أي مصرف لبناني، إضافة إلى بيان لمصدر الأموال والغرض من الحساب. وتطبق قواعد مكافحة غسل الأموال بالكامل، وقد يرفض المصرف إقامة علاقة من دون أن يعلل ذلك بأسباب دينية.
وتستحق عملة الحساب انتباها خاصا. فمنذ الأزمة التي بدأت عام 2019 أثرت قيود السحب بالعملات الأجنبية في كل المصارف، إسلامية كانت أم لا، وقد تختلف طريقة تحويل الرصيد أو صرفه عن الرقم الاسمي في الكشف. اسأل كتابة، قبل أي ودائع في المصارف الإسلامية في لبنان، عما يمكن سحبه وبأي عملة وبأي سعر قبل إيداع أي مبلغ.
وفي حساب الاستثمار اطلب نسبة المشاركة في الأرباح والحد الأدنى للمدة وطريقة إبلاغ المودعين حين تكون النتائج دون المتوقع. فلا تستطيع المصارف الإسلامية في لبنان أن تعد بعائد ثابت على هذا النوع من الحسابات.
وللشركات متطلبات إضافية، منها السجل التجاري والنظام الأساسي وقرار مجلس الإدارة بفتح الحساب وهوية المفوضين بالتوقيع. أما الأشخاص الخاضعون للتشريع الضريبي الأمريكي فقد تطلب منهم المصارف نماذج إقرار خاصة، وهي مسألة لا علاقة لها بالصفة الإسلامية للمصرف.
لجنة مصرف لبنان المخصصة للمصارف الإسلامية في لبنان
أنشأ مصرف لبنان لجنة تحدد الإطار التنظيمي لهذه المصارف: الاحتياطيات الإلزامية، وطريقة معاملة الحسابات الاستثمارية، وقواعد الحوكمة. ويكمل المنظومة داخل كل مصرف مدقق شرعي مستقل ولجنة للحوكمة تتابع الالتزام بصورة دائمة.
المؤسسات التي ظهرت بعد 2004
يُقدَّم البنك اللبناني الإسلامي على أنه أول مصرف إسلامي مرخص محليا عام 2005. ثم تبعته مصارف أخرى، غالبا تابعة لمجموعات لبنانية أو خليجية، مثل بنك بلوم للتنمية والبركة وبيت التمويل العربي المدرج مصرفا إسلاميا في اللائحة الرسمية.
لماذا يمثل العقار عقبة؟
يمنع المصرف المركزي المصارف الإسلامية من الاستثمار العقاري المباشر تفاديا للمضاربة، وتحتاج المشاريع الكبيرة إلى موافقته وإلى مرسوم من مجلس الوزراء. غير أن الإجارة والمرابحة العقاريتين تفترضان تحديدا أن يملك المصرف العقار.
الازدواج الضريبي في بيوع المرابحة
في المرابحة يشتري المصرف السلعة ثم يبيعها للعميل، أي انتقالان للملكية. ومن دون حياد ضريبي قد يستتبع كل انتقال رسوما وضريبة على القيمة المضافة، فيصبح المنتج أغلى من قرض تقليدي بعقد واحد.
حوكمة المصارف الإسلامية في لبنان: أين ينظر العميل؟
ليست الهيئة الشرعية الرقابة الوحيدة في التمويل الإسلامي في لبنان، فهناك أيضا التدقيق الداخلي والخارجي ومصرف لبنان نفسه. يستطيع العميل أن يقرأ التقرير السنوي لها وبيان المدقق والمعلومات المنشورة عن توزيع الأرباح، وأن يسأل مسؤول الالتزام كيف يعالج المصرف شكوى تتعلق بمنتج ما.
وفي التمويل الإسلامي في لبنان يتولى مدقق شرعي داخلي مراجعة العمليات بعد تنفيذها، فيتحقق مثلا من أن المصرف تملك السلعة فعلا قبل بيعها، ومن أن الأرباح المخالفة تعالج وفق قرار الهيئة. وحين يتعلق النزاع بتطبيق عقد، يسري القانون المدني والتجاري اللبناني العادي، لأن الهيئة الشرعية تصدر آراء لا أحكاما. وهذه نقطة حذر في التمويل الإسلامي في لبنان: فقد يستعين المصرف بفتوى في قراره الداخلي، لكن القاضي يحكم على العقد بحسب النص الوطني.
احتفظ بالعقد الموقع وجدول الأقساط وكل المراسلات، واطلب من الموظف أن يحدد البند الذي يسعّر السداد المبكر. فالدليل المكتوب هو خير حماية حين تُنازع الوعود الشفهية لاحقا، ومن المفيد في الصيرفة الإسلامية في لبنان تصوير صفحات العقد كلها يوم التوقيع وتدوين اسم الموظف وتاريخ كل زيارة وعبارات الشرح المتعلقة باحتساب الأرباح.
غياب الصكوك السيادية أمام الصيرفة الإسلامية في لبنان
تودع المصارف التقليدية سيولتها في سندات الخزينة، وهي محظورة على المصارف الإسلامية بسبب الفائدة. ويرى العاملون في القطاع أن القانون الذي يمنع التملك الخاص لأملاك الدولة يحول دون هيكلة صكوك مدعومة بأصول عامة.
آثار الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019
جمّد الانهيار المالي اللبناني الوصول إلى الودائع بالعملات الأجنبية وأضعف النظام كله. وتطرح المسألة بشكل خاص على المصرف الإسلامي، إذ تخضع خسائر الحسابات الاستثمارية لمبدأ المشاركة، بينما تبقى الحسابات الجارية التزاما مضمونا.
ما الذي يجب التحقق منه قبل فتح حساب متوافق؟
ينبغي للمدخر أن يميز بين الحساب الجاري القائم على قرض حسن والحساب الاستثماري المعرض للخسارة. ومن المفيد قراءة آخر تقرير للهيئة الشرعية ونسبة توزيع الأرباح وسياسة تقييد السحوبات التي يطبقها المصرف.
أي إصلاحات قد تغير المشهد؟
يذكر المهنيون عادة ثلاثة ملفات: الحياد الضريبي للبيوع المزدوجة، وإطار قانوني للصكوك الحكومية، وتليين القواعد العقارية. ومن دون هذه التعديلات تظل المنتجات المتوافقة أعلى كلفة مهما كان طلب العملاء اللبنانيين.
بدائل للمقيمين وللمغتربين اللبنانيين
ولأن العرض المحلي ضيق، يتطلع بعض المدخرين إلى الخارج. يستطيع المغترب اللبناني أن يضع مدخراته في صناديق أو ودائع مفلترة شرعيا متاحة في بلد إقامته، شرط أن يكون المنتج مفتوحا لغير المقيمين فيه وأن يتحقق من وضعه الضريبي. وهذا لا يغني عن الحساب في لبنان إلا جزئيا ولا يحل مسألة تمويل مسكن هناك.
وتلجأ بعض الأسر التي تريد تجنب الفائدة إلى شراكة بين أقارب لشراء عقار، باتفاق موثق عند كاتب العدل على الحصص والإيجار. وهذه الترتيبات تحتاج إلى استشارة قانونية لأن رسوم التسجيل وقانون تملك الأجانب للعقارات قد ينطبقان. وتبقى الصيرفة الإسلامية في لبنان شريحة صغيرة، ولا يحمل أي حل عائدا مضمونا.
وليتذكر القارئ أن اختيار الصيغة المناسبة يبدأ دائما بتحديد الحاجة: ادخار قصير أم طويل، وتمويل سلعة أم عقار، ثم تأتي المقارنة بين عروض البنوك الإسلامية في لبنان وغيرها بعد ذلك.
ولا يصلح التمويل الإسلامي في لبنان حلا واحدا لكل الحالات. فمن يريد سيارة أو أثاثا قد يجد في المرابحة عرضا مناسبا، أما من يبحث عن مسكن فسيصطدم بالقيود العقارية والضريبية، ومن يبحث عن توظيف طويل الأجل فسيجد أدوات محدودة. والمصارف الإسلامية في لبنان تعرف هذه الحدود، ولذلك يحسن أن يطلب العميل منها شرحا صريحا لما تستطيع تقديمه فعلا قبل أن يبني قراره على إعلان.
