كيف ينظم لبنان عمل مصارفه الإسلامية؟

يقصد بالتمويل الإسلامي في لبنان نشاط المصارف التي يرخص لها مصرف لبنان بموجب القانون 575 لعام 2004، والتي تتلقى الودائع وتمول من دون فائدة وفق أحكام الشريعة، تحت رقابة هيئتها الشرعية الخاصة.

لماذا شكّل القانون 575 الصادر في فبراير 2004 نقطة الانطلاق؟

قبل عام 2004 لم يكن القانون المصرفي اللبناني يعرف وضعا قانونيا لمؤسسة ترفض الفائدة. ويجيز القانون 575، الصادر في فبراير 2004، لمصرف لبنان منح تراخيص خاصة للمصارف الإسلامية، مع إخضاعها للقواعد الاحترازية العامة نفسها.

الحد الأدنى لرأس المال وبنية الأسهم

يفرض القانون رأسمال لا يقل عن 20 مليون دولار وقيمة اسمية قدرها 100 دولار للسهم. ولا يحق العمل إلا لمصارف قائمة بذاتها، إذ لا ينص النص على نوافذ إسلامية بسيطة داخل مصرف تقليدي.

توظيفات يجب أن تبقى داخل لبنان

على المصارف الإسلامية أن تحتفظ في لبنان بنصف أصولها على الأقل في شكل استثمارات وتوظيفات محلية. وتمتد الودائع الاستثمارية ستة أشهر على الأقل، انسجاما مع منطق المشاركة في الربح والخسارة في المضاربة.

هيئة شرعية لكل مصرف بلا مرجعية مركزية

على خلاف البحرين أو السودان، لم ينشئ لبنان هيئة شرعية وطنية. فكل مصرف يعين هيئة تضم عادة ثلاثة متخصصين في الفقه والصيرفة، ترفع تقريرا سنويا علنيا إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

لجنة مصرف لبنان المخصصة للمصارف الإسلامية

أنشأ مصرف لبنان لجنة تحدد الإطار التنظيمي لهذه المصارف: الاحتياطيات الإلزامية، وطريقة معاملة الحسابات الاستثمارية، وقواعد الحوكمة. ويكمل المنظومة داخل كل مصرف مدقق شرعي مستقل ولجنة للحوكمة تتابع الالتزام بصورة دائمة.

المؤسسات التي ظهرت بعد 2004

يُقدَّم البنك اللبناني الإسلامي على أنه أول مصرف إسلامي مرخص محليا عام 2005. ثم تبعته مصارف أخرى، غالبا تابعة لمجموعات لبنانية أو خليجية، مثل بنك بلوم للتنمية والبركة وبيت التمويل العربي المدرج مصرفا إسلاميا في اللائحة الرسمية.

لماذا يمثل العقار عقبة؟

يمنع المصرف المركزي المصارف الإسلامية من الاستثمار العقاري المباشر تفاديا للمضاربة، وتحتاج المشاريع الكبيرة إلى موافقته وإلى مرسوم من مجلس الوزراء. غير أن الإجارة والمرابحة العقاريتين تفترضان تحديدا أن يملك المصرف العقار.

الازدواج الضريبي في بيوع المرابحة

في المرابحة يشتري المصرف السلعة ثم يبيعها للعميل، أي انتقالان للملكية. ومن دون حياد ضريبي قد يستتبع كل انتقال رسوما وضريبة على القيمة المضافة، فيصبح المنتج أغلى من قرض تقليدي بعقد واحد.

غياب الصكوك السيادية

تودع المصارف التقليدية سيولتها في سندات الخزينة، وهي محظورة على المصارف الإسلامية بسبب الفائدة. ويرى العاملون في القطاع أن القانون الذي يمنع التملك الخاص لأملاك الدولة يحول دون هيكلة صكوك مدعومة بأصول عامة.

آثار الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019

جمّد الانهيار المالي اللبناني الوصول إلى الودائع بالعملات الأجنبية وأضعف النظام كله. وتطرح المسألة بشكل خاص على المصرف الإسلامي، إذ تخضع خسائر الحسابات الاستثمارية لمبدأ المشاركة، بينما تبقى الحسابات الجارية التزاما مضمونا.

ما الذي يجب التحقق منه قبل فتح حساب متوافق؟

ينبغي للمدخر أن يميز بين الحساب الجاري القائم على قرض حسن والحساب الاستثماري المعرض للخسارة. ومن المفيد قراءة آخر تقرير للهيئة الشرعية ونسبة توزيع الأرباح وسياسة تقييد السحوبات التي يطبقها المصرف.

أي إصلاحات قد تغير المشهد؟

يذكر المهنيون عادة ثلاثة ملفات: الحياد الضريبي للبيوع المزدوجة، وإطار قانوني للصكوك الحكومية، وتليين القواعد العقارية. ومن دون هذه التعديلات تظل المنتجات المتوافقة أعلى كلفة مهما كان طلب العملاء اللبنانيين.