إعادة التكافل هي إعادة التأمين الإسلامية، إذ يسند صندوق المشتركين لدى شركة التكافل جزءا من مخاطره إلى صندوق إعادة تكافل يموَّل باشتراكات متبرع بها على أساس التبرع، ويديره مشغل يتقاضى أجرا مستقلا. وعلى خلاف شركة إعادة التأمين التقليدية لا يشتري مشغل إعادة التكافل الخطر لحسابه الخاص، بل يدير وعاء مشتركا يعوض أعضاؤه بعضهم بعضا عن الخسائر الكبيرة.
كيف يبنى اتفاق إعادة التكافل
يقوم خلف كل اتفاقية إعادة تكافل ثلاثة مستويات من العقود. الأول عقد التكافل بين المشتركين ومشغلهم. والثاني اتفاق الإسناد الذي يوقعه المشغل نيابة عن صندوق المشتركين. والثالث ينظم صندوق إعادة التكافل ذاته، وأعضاؤه يلتزمون بالتبرع بالاشتراكات وبتعويض بعضهم بعضا. ولكل مستوى حسابات خاصة به، وتراجع هيئة الرقابة الشرعية نص الاتفاق قبل التوقيع عليه.
والتسلسل العملي واضح. تحدد الشركة المسندة المحفظة التي تريد حمايتها، كوثيقة تأمين جماعي على الحياة أو مجموعة وثائق حريق تجارية. ثم تطلب عروضا من مشغل أو أكثر من مشغلي إعادة التكافل، وتتفاوض على شروط الاتفاقية، وتدفع اشتراك إعادة التكافل من صندوق المشتركين. وعند وقوع خسارة مغطاة تقدم الشركة المسندة المطالبة ويسدد صندوق إعادة التكافل حصته.
والتوثيق هنا أثقل منه في الاتفاقيات التقليدية. فينبغي أن تحتفظ الشركة المسندة بإجازة الهيئة الشرعية للنموذج، وبقاعدة توزيع الفوائض، وبوصف طريقة احتساب أجر مشغل إعادة التكافل. ومن دون هذه الأوراق لا يستطيع المدقق أن يؤكد أن الإسناد يلتزم بالمعيار الذي تزعم الشركة المسندة اتباعه.
ومما يدون كذلك مدة الاتفاقية: هل تجدد سنويا، وإلى متى يمكن الإبلاغ عن الأضرار بعد انتهائها، ومتى يحق للشركة المسندة إنهاؤها. ومن يحسم هذه الأمور مبكرا يتجنب الفجوات التي يبقى فيها ضرر بلا تغطية بين عقدين.
ويحسن كذلك أن تقدر الشركة المسندة مقدار ما تحتفظ به من الخطر بنفسها قبل البحث عن الغطاء، فالحصة المحتفظ بها هي التي تحدد حجم الاشتراك الذي سيدفع، وبها يقاس أثر الاتفاقية في نتائج الصندوق عاما بعد عام.
لماذا يحتاج صندوق التكافل إلى تغطية إعادة التكافل
لا يستطيع صندوق يضم بضعة آلاف من المشتركين أن يتحمل وحده حريق مصنع أو زلزالاً أو سلسلة وفيات في وثيقة جماعية. وإسناد جزء من هذه المخاطر يثبّت نتائجه ويقلل حاجته إلى القرض الحسن من المشغل.
المؤمَّن له هو الصندوق المسنِد لا المساهم
في إعادة التكافل يكون صندوق المشتركين هو الذي يسند الخطر ويدفع اشتراك الإعادة، والمشغل يتصرف نيابة عنه. فهو لا يعيد تأمين ميزانيته الخاصة لأنه لا يتحمل الخطر التأميني أصلاً.
اشتراكات متبرع بها لصندوق مشترك ثانٍ
تدفع الصناديق المسنِدة لعدة شركات اشتراكاتها تبرعاً في صندوق إعادة تكافل مشترك، يعوّض المسندين الذين تصيبهم خسائر كبيرة، فينقل التضامن القائم بين المشتركين الأفراد إلى مستوى الشركات.
معيار شرعي خاص بإعادة التأمين الإسلامي
أصدرت أيوفي معياراً مستقلاً لإعادة التأمين الإسلامي غير معيار التأمين، يشترط فصل صندوق إعادة التكافل عن حسابات المشغل، واستثمار الاحتياطيات بطرق مشروعة، وتخصيص الفائض للصناديق المسندة.
حين لا يكفي صندوق إعادة التكافل
قد يمر صندوق إعادة التكافل بسنة سيئة تتجاوز فيها التعويضات ما لديه من اشتراكات واحتياطيات. ولأن الأعضاء متبرعون ولا يبيعون الحماية مقابل قسط، فلا يمكن أن يطالب العجز من الشركات المسندة بأثر رجعي كيفما شاء. والمعالجة المعتادة قرض حسن، أي قرض بلا فائدة، يمنحه مساهمو مشغل إعادة التكافل للصندوق.
ولا يسدد القرض إلا من فوائض الصندوق نفسه في السنوات القادمة، وليس من الأموال الخاصة للشركات المسندة. فإن لم يتعاف الصندوق تحمل المساهمون خسارة ما قدموه. وهذه القاعدة تبين سبب أهمية رأس مال المشغل وسمعته للشركة المسندة، فوعد الدفع يقوم أولا على الموارد المشتركة ثم على قرض الملاك.
ويجب أن تستثمر الاحتياطيات في أدوات تجيزها الهيئة الشرعية، كالصكوك ومرابحات الإيداع والأسهم المنتقاة. أما حفظها في وديعة تدر فائدة فيلوث النتيجة ويهدد توافق الترتيب مع الشريعة. وحري بالشركات المسندة أن تطلب سياسة الاستثمار في الصندوق وتوزيع المحفظة بين الأصول السائلة والأطول أجلا.
وكذلك ينبغي الاطلاع على قواعد الاحتياطي: ما الحد الأدنى الذي يلتزم المشغل بإبقائه، وكيف تعالج المبالغ التي تتجاوز الحد، ومتى يسمح بتوزيع شيء منها. فهذه القواعد هي التي تحدد قدرة الصندوق على الصمود في السنة السيئة التالية.
كيف يتقاضى مشغل إعادة التكافل أجره
كما في المستوى الأول، يحصل مشغل الإعادة على أجرة وكالة من الاشتراكات المسندة، أو حصة مضاربة من عوائد الاستثمار، أو كليهما. ولا يأخذ الفرق بين الاشتراكات والتعويضات.
الاتفاقيات النسبية وغير النسبية
في المشاركة بالحصة يسند الصندوق مثلاً 40 في المئة من كل خطر ويسترد 40 في المئة من كل مطالبة. وفي فائض الخسارة لا يدفع المعيد إلا ما يتجاوز حداً معيناً كمليوني يورو. والأسلوبان مستخدمان في إعادة التكافل.
مسألة عمولة إعادة التأمين
في الإعادة التقليدية يدفع المعيد للمسند عمولة تغطي تكاليف الاكتتاب. وفي إعادة التكافل تقبلها هيئات شرعية عدة على أنها استرداد لمصاريف فعلية، بينما تفضل أخرى إدخالها في حساب الاشتراك المتبرع به.
من يستحق فائض صندوق إعادة التكافل؟
إذا أنهى صندوق إعادة التكافل السنة بفائض عاد إلى الصناديق المسندة، وقد يصل بحسب لوائحها إلى المشتركين النهائيين. أما المعيد التقليدي فيحتفظ بالنتيجة لمساهميه، وهذا هو الفرق الجوهري.
التعاقد على تغطية إعادة التكافل: أسئلة للمشغل
تبدأ الأسئلة بالحوكمة. أي هيئة شرعية أجازت نموذج الاتفاقية، وهل راجعت إجراءات التعويض والفائض إضافة إلى نص العقد؟ فالهيئة التي تكتفي بإجازة الصياغة تترك ثغرات في الممارسة اليومية. واطلب أيضا أحدث تقرير تدقيق شرعي أو ملخصا لما خلص إليه.
ثم تأتي الملاءة المالية وسرعة السداد. فبعض مشغلي إعادة التكافل تقيمهم وكالات التصنيف، وبعضهم يستند إلى دعم الشركة الأم. وتحقق من المدة التي يستغرقها المشغل في تسوية المطالبات الكبيرة، وهل يشترط ضمانات، وكيف يعالج الخلاف حول سبب الضرر. فاتفاقية سخية على الورق لا قيمة لها إن تأخر الدفع.
وأخيرا يلزم توضيح نطاق التغطية. فقد تستثني الاتفاقية أخطارا معينة، أو تضع حدودا سنوية إجمالية، أو تشترط اشتراكات تجديد بعد خسارة كبيرة. وتقارن هذه الشروط سطرا سطرا بالمحفظة المراد حمايتها. وإذا أسند المشغل نفسه جزءا من الخطر إلى جهة أخرى فاسأل عن هذه الجهات: أهي إسلامية أم تقليدية.
ولا تغفل طريقة الإبلاغ عن المطالبات: المهل المحددة، والوثائق المطلوبة، والجهة التي تفصل في النزاع. فكثير من الخلافات في عقود الإعادة لا ينشأ عن تفسير الشرع، بل عن إجراءات لم تكتب بدقة فيضيع بسببها حق في التعويض.
اللجوء إلى معيد تقليدي للضرورة
لا تزال الطاقة الاستيعابية العالمية لإعادة التكافل محدودة، خصوصاً للمخاطر الصناعية الكبرى والكوارث. ولذلك تجيز هيئات شرعية كثيرة للضرورة الإسناد إلى معيدين تقليديين مع تقليل الحصة المسندة والمدة.
ضوابط الإسناد إلى معيد تقليدي
تشترط الهيئات عادة استنفاد الطاقة الإسلامية المتاحة أولاً، وعدم أخذ فوائد على ودائع الأقساط المحتجزة، ومراجعة الترتيب سنوياً. ويطلب بعضها اختيار معيدين ذوي تصنيف مرتفع للحد من مخاطر التعثر.
نوافذ إعادة التكافل لدى كبار المعيدين
فتح عدد من معيدي التأمين الدوليين نوافذ لإعادة التكافل بصناديق منفصلة وهيئة شرعية خاصة. وتوفر هذه النوافذ طاقة استيعابية وخبرة اكتوارية، لكن توافقها مرهون بالفصل الفعلي للحسابات والاستثمارات.
المراكز التي يتركز فيها نشاط إعادة التكافل
يتركز النشاط في ماليزيا بما فيها مركز لابوان، وفي البحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وتضع الجهات الرقابية هناك متطلبات رأس المال والملاءة، ويصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية مبادئ إرشادية دولية لهذا النشاط.
حدود إعادة التأمين الإسلامي ومخاطره
الطاقة الاستيعابية لإعادة التكافل أصغر من طاقة سوق إعادة التأمين التقليدي، ولذلك قد يصعب إسناد الأخطار الكبيرة أو غير المألوفة. والمشغلون القلائل في كل منطقة قد يعرضون شروطا متقاربة، مما يضعف قدرة الشركة المسندة على التفاوض. وتوزيع الاتفاقية على عدة مشاركين يخفف التركز لكنه يضاعف عدد الاتفاقات التي تجب متابعتها.
وتختلف كذلك آراء الهيئات الشرعية. فقد تقر هيئة في الخليج هيكلا تتحفظ عليه هيئة في جنوب شرق آسيا، كما في معاملة العمولة أو استعمال إعادة الإسناد التقليدية. فعلى الشركات المسندة العاملة في عدة ولايات قضائية أن تحصل على تأكيد مكتوب بأن الترتيب يرضي كل هيئة مختصة.
والشفافية هي الاختبار الأخير. فينبغي أن تبين تقارير إعادة التكافل الاشتراكات المقبوضة والتعويضات المدفوعة والأجور المحتسبة والفوائض الموزعة، منفصلة للصندوق وللمشغل. فإذا امتزجت هذه الأرقام في حسابات واحدة لم تستطع الشركة المسندة التحقق من أن أموال المشتركين بقيت منفصلة عن أموال المساهمين.
ومن المخاطر العملية أيضا مخاطر الطرف المقابل: فلو تعثر مشغل إعادة التكافل أو تأخر في السداد، بقيت الشركة المسندة مسؤولة أمام مشتركيها. لذلك يستحسن تنويع الجهات المعيدة، وتحديد حد أقصى لحصة الجهة الواحدة، ومراجعة مركزها المالي مراجعة دورية.