بطاقة الائتمان الإسلامية وسيلة دفع مؤجلة يحقق مصدرها دخله من رسوم ثابتة أو هامش ربح تجاري أو عمولة يتقاضاها من التجار، دون أن يفرض أي فائدة على الرصيد الذي يؤجله حامل البطاقة. وتقوم على عقد شرعي معلن، كالأجرة أو التورق أو الكفالة، يحدد حقوق الطرفين ويبين كيف تُعالج الأرباح والتأخر والسحب النقدي.
مقارنة عملية بين صيغ بطاقة الائتمان الإسلامية
تظهر الفروق بين صيغ بطاقة الائتمان الإسلامية بوضوح عند وضع أرقام تقريبية. في صيغة الأجرة يدفع الحامل رسماً سنوياً ثابتاً، ولنفترض مئة وعشرين وحدة نقدية، سواء استعمل ألف أو عشرة آلاف، فلا تتغير الكلفة بحسب الرصيد أو مدته. وفي الكفالة يدفع رسم خدمة مماثل، بينما يتحمل المصدر خطر عدم السداد أمام التاجر.
أما التورق فتتحدد فيه كلفة التمويل عند إبرام عقد البيع الأول، إذ يعرف العميل قبل التوقيع المبلغ الكلي الذي سيسدده. وميزته الوضوح، لكن عيبه أن الثمن المؤجل مقطوع لا ينقص إذا سدد العميل مبكراً إلا بتخفيض اختياري يمنحه المصرف. وعلى من يفاضل بين هذه الصيغ أن يحسب الكلفة السنوية الإجمالية على نمط استعماله، لا على إعلان المصدر وحده.
لماذا يتعارض الائتمان المتجدد مع بطاقة الائتمان الإسلامية
في البطاقة التقليدية يولد الرصيد غير المسدد في موعده فائدة تتزايد مع الزمن وتتراكم، وهذا هو ربا الديون بعينه. لذا يجب أن تجعل البطاقة المتوافقة تكلفتها مستقلة عن المدة التي يبقى فيها الدين قائماً.
نموذج الأجرة: اشتراك بدل الفائدة
يتقاضى المصدر رسوماً شهرية أو سنوية ثابتة مقابل الخدمات التي تقدمها البطاقة، أياً كان المبلغ المستخدم. وتجنباً للفائدة المقنعة لا يجوز أن تزيد هذه الرسوم بزيادة الرصيد المؤجل، ويربطها بعض المصدرين بالحد الائتماني الممنوح.
التورق لتمويل الحد الائتماني
يبيع المصرف للعميل سلعة، غالباً معدناً، بثمن مؤجل مع ربح، ثم يتولى بيعها نقداً لحسابه، فتغذي الحصيلة حد البطاقة. وتجيز أيوفي هذه الصيغة بضوابط صارمة، وإن انتقدها بعض العلماء المعاصرين لقربها من الحيلة.
لماذا يختلف العلماء حول بيع العينة
في العينة يبيع المصرف للعميل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه فوراً بثمن أقل نقداً. وقد استعملت هذه الصيغة في بعض أسواق جنوب شرق آسيا، لكن أيوفي ومعظم الهيئات الشرعية الخليجية ترفضها لأنها قرض ربوي مقنع يخالف مقاصد البيع.
حد البطاقة وفترة السماح وكشف الحساب
تحدد البطاقة الإسلامية سقف إنفاق شهرياً بحسب دخل العميل وملاءته. وفي البطاقة المتوافقة مع الشريعة القائمة على التورق يقترن هذا السقف بحصيلة السلعة المباعة، فلا يتجاوز العميل المبلغ المتفق عليه. ويحق للمصدر أن يخفض الحد أو يوقف الاستعمال إذا ظهر تدهور في الوضع المالي للعميل، بشرط أن ينص العقد على ذلك.
ويصدر لحامل البطاقة المتوافقة مع الشريعة كشف حساب شهرياً مبيناً المشتريات والرسوم وموعد الاستحقاق. وإذا سدد الحامل المبلغ كاملاً في الموعد فلا تترتب عليه إلا الرسوم الثابتة. وإذا أرجأ جزءاً من الرصيد فلا يجوز أن تُضاف إليه نسبة مئوية متراكمة بمرور الوقت، وإنما يبقى الدين على قدره، ويُعالج التأخر بالتبرع الخيري المنصوص عليه في العقد. وينبغي قراءة هذه البنود قبل التوقيع لأن اسم المنتج وحده لا يغني عن مراجعتها.
الكفالة: المصرف يضمن مشترياتك في البطاقة المتوافقة مع الشريعة
في نموذج آخر يكون المصدر كفيلاً لحامل البطاقة أمام التاجر. ولما كان أخذ الأجر على الكفالة مباشرة محل خلاف، يستعاض عنه غالباً برسوم خدمة تغطي الإدارة وشبكة الدفع ومزايا البطاقة.
ما ينص عليه معيار أيوفي بشأن البطاقات
يجيز المعيار الشرعي لأيوفي الخاص ببطاقات الحسم والائتمان رسوم العضوية والتجديد، وكذلك العمولة التي يتقاضاها المصدر من التجار، ويحرم في المقابل كل فائدة ترتبط بتأجيل سداد الرصيد أو بمدة بقائه في ذمة حامل البطاقة.
التأخر في السداد: غرامة لا يستفيد منها المصرف
إذا فات موعد السداد قد يتضمن العقد التزاماً من حامل البطاقة بالتبرع بمبلغ لجهات خيرية، ولا يحتفظ المصدر إلا بتكاليف التحصيل الفعلية على الأكثر. أما الغرامة المتزايدة مع الزمن التي يقبضها المصرف فهي ربا صريح لا يجوز اشتراطه في العقد.
السحب النقدي من الصراف الآلي بالبطاقة
السلفة النقدية قرض لا تجوز عليه أي زيادة، ويحق للمصدر فقط أخذ رسم سحب يعادل تكلفته الفعلية دون ربطه بالمبلغ أو المدة. ويقيد بعض المصدرين عمليات السحب تقييداً شديداً أو يمنعونها في بعض الحالات.
الدفع في الخارج وتحويل العملات بالبطاقة المتوافقة مع الشريعة
عند الشراء بعملة أجنبية تجري عملية تحويل بين العملتين أثناء المعالجة، وتتولاها شبكة الدفع أو المصرف المصدر. ويرى عدد من الهيئات الشرعية أن هذا التحويل جائز إذا تم بسعر معلن وبقبض حكمي فوري، وأن الرسوم المرتبطة به أجرة على خدمة وليست زيادة على دين. ويستحسن أن يتضمن العقد بياناً صريحاً عن مصدر سعر الصرف وتوقيته.
وإذا اشترى حامل البطاقة المتوافقة مع الشريعة بالعملة الأجنبية ثم تأخر في السداد فلا يجوز أن يتحمل فروق الصرف بصورة تتحول إلى ربح للمصدر عبر المضاربة بالأسعار. والأولى أن يُسوّى الدين بالعملة التي قيّدت بها العملية عند الشراء، أو بسعر اليوم دون هامش يزيد على التكلفة الفعلية. وعلى المسافر الذي يستعمل بطاقة الائتمان الإسلامية أن يسأل عن هذه النقطة قبل الاستعمال.
حجب التجار بحسب رمز النشاط
تمنح شبكات الدفع كل تاجر رمزاً رقمياً يدل على فئة نشاطه، ويستخدمه المصدرون الإسلاميون لحجب المدفوعات في متاجر الخمور والكازينوهات ومواقع القمار، وإن ظل هذا الحجب ناقصاً في المتاجر التي تبيع سلعاً مباحة ومحظورة معاً.
نقاط المكافآت واسترداد النقود وتأمين السفر
تقبل عادة المزايا التي يمولها المصدر لأنها لا ترتبط برصيد مؤجل، غير أن تأمين السفر المرفق ينبغي أن يكون تكافلياً، وألا يمارس شركاء برامج النقاط أنشطة محرمة شرعاً كبيع الخمور أو القمار.
بطاقة الخصم أو بطاقة السداد الشهري: بديل أبسط
من أراد تجنب الائتمان كلياً يمكنه استخدام بطاقة خصم مرتبطة بالحساب الجاري تدفع كل عملية من أموال موجودة. كما أن البطاقة التي تسدد كاملة كل شهر لا تثير مسألة الربا ما دام تأجيل الرصيد غير ممكن، وهو حل بسيط يناسب من يريد الابتعاد عن أي دين متجدد.
قبل طلب بطاقة متوافقة مع الشريعة
قارن التكلفة السنوية الإجمالية عند استخدام واقعي، وحدد العقد الذي تقوم عليه البطاقة، وتحقق من معالجة التأخير والسحب النقدي، واطلع على قائمة الفئات المحجوبة، واطلب فتوى الهيئة الشرعية التي أجازت البطاقة.
أخطاء شائعة عند اختيار بطاقة ائتمان متوافقة مع الشريعة
يظن بعض العملاء أن مجرد وجود اسم إسلامي على البطاقة يكفي، فلا يطالعون العقد ولا يسألون عن الهيئة التي أجازته. ويتغافل آخرون عن الرسوم الجانبية للبطاقة الإسلامية، كرسوم التجديد ورسوم السحب والاستبدال، فتتضاعف الكلفة الفعلية. وثمة خطأ ثالث هو الاعتقاد بأن الرسم الثابت لا يمكن أن يكون ربا، مع أنه قد يصير كذلك إذا ارتبط بمبلغ الرصيد أو بمدة التأجيل.
ومن الأخطاء أيضاً في بطاقة ائتمان متوافقة مع الشريعة إهمال إشعارات الاستحقاق، فيتكرر التأخر ويتراكم مبلغ التبرع المحتسب في العقد. وينبغي لمن يستعمل بطاقة الائتمان الإسلامية أن يضبط سداداً آلياً للمبلغ الكامل من حسابه الجاري، وأن يحتفظ بسجل للمشتريات، وأن يراجع ما إذا كانت بعض المنتجات المشتراة من فئة محظورة لم يحجبها نظام رموز التجار. وبذلك تتحقق غاية البطاقة وهي تيسير الدفع دون الوقوع في الدين المتراكم. ويفيد كذلك أن يقارن العميل بين عرضين أو ثلاثة من مصدرين مختلفين، فيسأل كل واحد عن الرسوم السنوية والرسم عند التأخر وسياسة السحب النقدي وشروط الإلغاء، ويطلب الإجابات مكتوبة. فمن يفعل ذلك يخرج بصورة واضحة ويتجنب المفاجآت بعد الاشتراك، ويمكنه عندئذ أن يختار البطاقة الإسلامية الأنسب لعاداته في الإنفاق ولمدخوله.
حقوق حامل البطاقة المتوافقة مع الشريعة عند النزاع
يملك حامل البطاقة حق الاعتراض على عملية لم يأذن بها أو على سلعة لم تصله، وتتولى الشبكة استرداد المبلغ إذا ثبت الاعتراض. ولا تختلف هذه الإجراءات في بطاقة الائتمان الإسلامية عن غيرها، لأنها جزء من نظام الدفع وليست من العقد الشرعي. غير أن المصدر الإسلامي يلتزم بألا يحتسب رسوماً إضافية على المبلغ محل الخلاف طوال مدة التحقيق.
وإذا رغب العميل في إغلاق الحساب فعليه تسوية الرصيد كاملاً وطلب شهادة خلو من الالتزامات، وعلى المصدر أن يرد الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية إن نص العقد على ذلك. ويحسن لحامل بطاقة الائتمان الإسلامية الاحتفاظ بنسخة من العقد والملحق الشرعي، لأن أي نزاع حول مشروعية بند من البنود يُرجع فيه إلى ما وافقت عليه الهيئة الشرعية يوم الإصدار، ولا يُعتد برأي لاحق صدر بعد توقيع العقد ما لم يتفق الطرفان كتابة على تعديله. كما يُنصح بتسجيل أرقام التواصل مع خدمة العملاء والمراسلات المتبادلة بشأن الشكوى.
