الشراء بالأجل دون فائدة: ما الصيغ التي تقوم عليها البطاقة المتوافقة مع الشريعة؟

بطاقة الائتمان الإسلامية وسيلة دفع مؤجلة يحقق مصدرها دخله من رسوم ثابتة أو هامش ربح تجاري أو عمولة يتقاضاها من التجار، دون أن يفرض أي فائدة على الرصيد الذي يؤجله حامل البطاقة إلى شهر لاحق.

لماذا يتعارض الائتمان المتجدد التقليدي مع الشريعة

في البطاقة التقليدية يولد الرصيد غير المسدد في موعده فائدة تتزايد مع الزمن وتتراكم، وهذا هو ربا الديون بعينه. لذا يجب أن تجعل البطاقة المتوافقة تكلفتها مستقلة عن المدة التي يبقى فيها الدين قائماً.

نموذج الأجرة: اشتراك بدل الفائدة

يتقاضى المصدر رسوماً شهرية أو سنوية ثابتة مقابل الخدمات التي تقدمها البطاقة، أياً كان المبلغ المستخدم. وتجنباً للفائدة المقنعة لا يجوز أن تزيد هذه الرسوم بزيادة الرصيد المؤجل، ويربطها بعض المصدرين بالحد الائتماني الممنوح.

التورق لتمويل الحد الائتماني

يبيع المصرف للعميل سلعة، غالباً معدناً، بثمن مؤجل مع ربح، ثم يتولى بيعها نقداً لحسابه، فتغذي الحصيلة حد البطاقة. وتجيز أيوفي هذه الصيغة بضوابط صارمة، وإن انتقدها بعض العلماء المعاصرين لقربها من الحيلة.

لماذا يختلف العلماء حول بيع العينة

في العينة يبيع المصرف للعميل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه فوراً بثمن أقل نقداً. وقد استعملت هذه الصيغة في بعض أسواق جنوب شرق آسيا، لكن أيوفي ومعظم الهيئات الشرعية الخليجية ترفضها لأنها قرض ربوي مقنع يخالف مقاصد البيع.

الكفالة: المصرف يضمن مشترياتك

في نموذج آخر يكون المصدر كفيلاً لحامل البطاقة أمام التاجر. ولما كان أخذ الأجر على الكفالة مباشرة محل خلاف، يستعاض عنه غالباً برسوم خدمة تغطي الإدارة وشبكة الدفع ومزايا البطاقة.

ما ينص عليه معيار أيوفي بشأن البطاقات

يجيز المعيار الشرعي لأيوفي الخاص ببطاقات الحسم والائتمان رسوم العضوية والتجديد، وكذلك العمولة التي يتقاضاها المصدر من التجار، ويحرم في المقابل كل فائدة ترتبط بتأجيل سداد الرصيد أو بمدة بقائه في ذمة حامل البطاقة.

التأخر في السداد: غرامة لا يستفيد منها المصرف

إذا فات موعد السداد قد يتضمن العقد التزاماً من حامل البطاقة بالتبرع بمبلغ لجهات خيرية، ولا يحتفظ المصدر إلا بتكاليف التحصيل الفعلية على الأكثر. أما الغرامة المتزايدة مع الزمن التي يقبضها المصرف فهي ربا صريح لا يجوز اشتراطه في العقد.

السحب النقدي من الصراف الآلي بالبطاقة

السلفة النقدية قرض لا تجوز عليه أي زيادة، ويحق للمصدر فقط أخذ رسم سحب يعادل تكلفته الفعلية دون ربطه بالمبلغ أو المدة. ويقيد بعض المصدرين عمليات السحب تقييداً شديداً أو يمنعونها في بعض الحالات.

حجب التجار بحسب رمز النشاط

تمنح شبكات الدفع كل تاجر رمزاً رقمياً يدل على فئة نشاطه، ويستخدمه المصدرون الإسلاميون لحجب المدفوعات في متاجر الخمور والكازينوهات ومواقع القمار، وإن ظل هذا الحجب ناقصاً في المتاجر التي تبيع سلعاً مباحة ومحظورة معاً.

نقاط المكافآت واسترداد النقود وتأمين السفر

تقبل عادة المزايا التي يمولها المصدر لأنها لا ترتبط برصيد مؤجل، غير أن تأمين السفر المرفق ينبغي أن يكون تكافلياً، وألا يمارس شركاء برامج النقاط أنشطة محرمة شرعاً كبيع الخمور أو القمار.

بطاقة الخصم أو بطاقة السداد الشهري: بديل أبسط

من أراد تجنب الائتمان كلياً يمكنه استخدام بطاقة خصم مرتبطة بالحساب الجاري تدفع كل عملية من أموال موجودة. كما أن البطاقة التي تسدد كاملة كل شهر لا تثير مسألة الربا ما دام تأجيل الرصيد غير ممكن، وهو حل بسيط يناسب من يريد الابتعاد عن أي دين متجدد.

قبل طلب بطاقة متوافقة مع الشريعة

قارن التكلفة السنوية الإجمالية عند استخدام واقعي، وحدد العقد الذي تقوم عليه البطاقة، وتحقق من معالجة التأخير والسحب النقدي، واطلع على قائمة الفئات المحجوبة، واطلب فتوى الهيئة الشرعية التي أجازت البطاقة.