وكالة أم مرابحة أم مشاركة: ثلاث صيغ لهيكلة خطاب الاعتماد

وكالة أم مرابحة أم مشاركة: ثلاث صيغ لهيكلة خطاب الاعتماد

اختيار العقد الأساسي بحسب ما إذا كان المستورد يدفع نقداً أو آجلاً أو يشارك البنك في الصفقة.

خطاب الاعتماد في التجارة الإسلامية تعهد بالدفع يصدره بنك لصالح بائع أجنبي، ويستند إلى عقد متوافق مع الشريعة، وكالة أو مرابحة أو مشاركة، يحدد من يملك البضاعة خلال العملية وكيف يُكافأ البنك على دوره.

ما الذي يضيفه خطاب الاعتماد إلى التجارة الدولية؟

قد لا يعرف البائع الأجنبي المشتري فيخشى الشحن دون أن يقبض الثمن، ويخشى المشتري أن يدفع دون أن يتسلم البضاعة. فيتوسط البنك بتعهده بالدفع مقابل مستندات مطابقة، فيحل التزام البنك محل الثقة الشخصية بين الطرفين.

ثلاث صيغ وثلاثة أنماط لتوزيع المخاطر

لا يستطيع البنك الإسلامي أن يُقرض المستورد مالاً بفائدة ليدفع للمورد، لذا يختار عقداً: وكالة مجردة إذا دفع المستورد بنفسه، أو شراءً ثم بيعاً إذا موّل البنك، أو مشاركة إذا تقاسما تكلفة البضاعة.

الوكالة حين يملك المستورد المال اللازم

يودع المستورد كامل المبلغ ويوكّل البنك في فتح الاعتماد وفحص المستندات والدفع للبائع. ويتقاضى البنك أجرة وكالة ثابتة لا علاقة لها بمدة أي أجل أو تمويل، ويبقى المال المودع ملكاً للمستورد إلى أن يُدفع للبائع.

لماذا يجب أن يكون الأجر مقابل خدمة حقيقية؟

يجيز معيار AAOIFI للبنك أن يتقاضى رسوماً على فتح الاعتماد وفحص المستندات والإشعار، لأنها خدمات فعلية. لكنه يمنع ربط الأجر بالمدة التي يقدّم فيها البنك المال، لأن ذلك يكون فائدة ربوية.

المرابحة حين يموّل البنك عملية الشراء

إذا أراد المستورد أن يدفع لاحقاً، يشتري البنك البضاعة بنفسه من البائع الأجنبي عبر الاعتماد. وبعد تسلّم مستندات الملكية يبيعها لعميله بربح معلوم يُسدَّد في أجل محدد يتفق عليه الطرفان مسبقاً عند توقيع عقد البيع.

متى يصبح البنك مالكاً للبضاعة؟

لا يصح البيع للعميل إلا بعد أن يتملك البنك البضاعة ويتحمل ضمانها، ويكون ذلك عادةً عند تظهير بوليصة الشحن باسمه. فإن وقّع العميل عقد المرابحة قبل ذلك فقدت المعاملة مشروعيتها.

المشاركة لاقتسام صفقة الاستيراد

يقدم المستورد جزءاً من الثمن ويقدم البنك الباقي، فيصبحان شريكين في ملكية الشحنة. وعند بيع البضاعة يُقسم الربح بنسبة متفق عليها، أما الخسارة إن وقعت فتكون بقدر حصة كل منهما في رأس المال.

صيغة بديلة: شراء حصة البنك تدريجياً

في بعض صفقات المشاركة في الاستيراد يشتري العميل حصة البنك شيئاً فشيئاً كلما باع جزءاً من المخزون. وتناسب هذه الآلية الموزعين الذين يصرّفون بضائعهم على دفعات خلال عدة أشهر بدلاً من بيعها مرة واحدة.

من جهة المصدّر: القبض من بنك إسلامي

المصدّر الذي يتلقى اعتماداً من بنك إسلامي يتمتع بالتعهد بالدفع نفسه الذي يقدمه البنك التقليدي. وكل ما عليه أن يقدم مستندات مطابقة، أما الهيكلة الشرعية الداخلية بين البنك والمستورد فلا تمسّه مباشرة.

التمويل المسبق للصادرات دون خصم

بدلاً من خصم الاعتماد الذي تلقاه، يمكن للمصدّر أن يحصل من بنكه على تمويل بالسلم أو الاستصناع لإنتاج البضاعة، أو على مرابحة لشراء المواد الخام. أما بيع الدين بثمن أقل فيبقى مرفوضاً في الغالب.

البضائع المحرمة ومراقبة محل العقد

على البنك أن يتحقق من أن الشحنة لا تتضمن خموراً أو لحم خنزير أو أسلحة غير مشروعة أو سلعاً موجهة لنشاط محرم. وتضاف هذه الرقابة على محل العقد إلى الفحوص المعتادة للعقوبات الدولية ومكافحة غسل الأموال.

اختيار الصيغة المناسبة لمنشأتك

تفضّل المنشأة التي تملك سيولة صيغة الوكالة لأنها الأقل كلفة، ويختار المستورد الذي يبيع بسرعة المرابحة لأجل سداد محدد، أما من يريد اقتسام المخاطر التجارية فيلجأ إلى المشاركة بعد استشارة الهيئة الشرعية.

مصدر خارجي متخصص

يبين المعيار الشرعي لهيئة AAOIFI بشأن الاعتماد المستندي العقود الأساسية الجائزة وطبيعة الرسوم التي يحق للبنك تقاضيها.

AAOIFI Shariah Standards