التمويل الإسلامي للاستيراد والتصدير مجموعة من الأساليب تتيح للشركة سداد مشترياتها من الخارج أو تمويل مبيعاتها الخارجية مسبقًا دون فائدة، اعتمادًا على شراء السلع وبيعها، أو الوكالة بأجر، أو المشاركة، أو البيع مع تأجيل التسليم بدلًا من إقراض النقود.
لماذا يثير الائتمان التجاري التقليدي إشكالًا شرعيًا؟
يقوم خصم الكمبيالات والسلف بالعملات الأجنبية والسحب على المكشوف للتصدير على فائدة تزداد بمرور الوقت. والشريعة تحرّم هذا الربا كما تمنع بيع الديون بأقل من قيمتها. لذلك تستبدل المصارف الإسلامية القرض النقدي بمعاملة على السلعة نفسها أو بخدمة مقابل أجر.
الاعتماد المستندي بالمرابحة لصالح المستورد
يشتري المصرف البضاعة من المورد الأجنبي عبر الاعتماد المستندي، ويتملكها عند تقديم المستندات المطابقة، ثم يبيعها للمستورد بربح معلوم. ويسدد المستورد الثمن آجلًا، غالبًا بعد تسعين أو مئة وثمانين يومًا، وهو ثمن لا يجوز أن يزيد بعد ذلك.
حين يكتفي المصرف بدور الوكيل في الوكالة بأجر
إذا كانت الأموال متوفرة لدى المستورد، يفتح المصرف الاعتماد بصفته وكيلًا عنه. ويتقاضى أجرًا ثابتًا مقابل فحص المستندات وتنفيذ الدفع، دون ربح مرتبط بالمدة. وتناسب هذه الصيغة الشركات التي تبحث فقط عن الضمان المستندي للصفقة.
المشاركة في شحنة محددة
في الشحنات الكبيرة يمكن للمصرف والمستورد تمويل البضاعة معًا بحصص متفق عليها. وبعد بيعها في السوق المحلية يُقسم الربح وفق نسبة محددة مسبقًا، بينما تُوزع الخسارة إن وقعت بحسب رأس المال المقدم. وبذلك يتحمل المصرف مخاطرة تجارية حقيقية.
التمويل المسبق لطلبية تصدير
يستطيع المصدّر الذي يحتاج إلى الإنتاج قبل أن يقبض الثمن أن يبيع إنتاجه المستقبلي للمصرف بعقد السلم مع قبض الثمن كاملًا فورًا. ويجب تحديد الكمية والصفة وموعد التسليم. ثم يصرّف المصرف البضاعة، غالبًا عبر سلم موازٍ مستقل عن العقد الأول.
الاستصناع للسلع المصنوعة حسب الطلب
عندما يصنع المصدّر معدات خاصة يحل الاستصناع محل السلم، إذ يجوز دفع الثمن على دفعات بحسب تقدم العمل، ويقع البيع على شيء لم يُصنع بعد. ويمكن للمصرف إبرام استصناع موازٍ مع المشتري الأجنبي، مع بقاء كل عقد منفصلًا قانونيًا.
ماذا عن المستحقات على المشتري الأجنبي؟
لا يجوز بيع الدين النقدي بأقل من قيمته الاسمية، وهو ما يستبعد الخصم التقليدي لفواتير التصدير. وتشمل البدائل سلفة مهيكلة بصيغة المرابحة على سلع، أو وكالة بأجر لتحصيل المستحقات، أو تورقًا منضبطًا بشروط صارمة وفق رأي بعض الهيئات الشرعية.
خطابات الضمان ومسألة الأجر على الكفالة
تقوم ضمانات العطاء وحسن التنفيذ ورد الدفعة المقدمة على عقد الكفالة. ويجيز الرأي الغالب للمصرف تحصيل تكاليفه الفعلية للدراسة والإدارة، أما أخذ أجر على الالتزام بالضمان ذاته فما زال محل خلاف بين الهيئات الشرعية.
تغطية مخاطر الصرف دون عقد آجل تقليدي
تثير عقود العملات الآجلة التقليدية إشكالًا لأن مبادلة العملات يجب أن تكون حالّة من حيث الأصل. لذلك تقدم المصارف وعدًا ملزمًا من طرف واحد بإجراء صرف فوري في تاريخ لاحق، وهي آلية تقبلها هيئة AAOIFI بشروط محددة.
سند الشحن والانتقال الفعلي للمخاطر
في المرابحة يجب أن يتحمل المصرف مخاطر البضاعة قبل بيعها. وفي النقل البحري يثبت هذا القبض غالبًا بسند شحن صادر لأمر المصرف أو مظهَّر له، وعلى ذلك تتوقف صحة البيع للعميل المستورد.
تأخر المستورد في السداد: ما النتائج؟
لا يجوز زيادة ثمن المرابحة بسبب التأخير. وتتضمن العقود عادة التزامًا بدفع غرامة تُصرف في وجوه الخير، غايتها ردع المماطلة دون أن تصبح دخلًا للمصرف، وقد يُضاف إليها تعويض التكاليف التي تحملها المصرف فعلًا.
أسئلة تطرحها على مصرفك قبل التوقيع
اسأل عمّن يملك البضاعة في كل مرحلة، وكيف يُحسب هامش الربح، وما الرسوم الإضافية، وهل اعتمدت الهيئة الشرعية هذا الهيكل. فالمطابقة الشرعية تتوقف على التنفيذ الفعلي للخطوات، لا على صياغة العقود وحدها.
مصدر خارجي متخصص
تعرض هيئة الأوراق المالية الماليزية إطار سوق رأس المال الإسلامي لديها، بما في ذلك قرارات مجلسها الشرعي بشأن الهياكل القائمة على المعاملات التجارية.