المخزون والبضائع: المرابحة والسلم والوكالة في خدمة الشركة

التمويل الإسلامي للمخزون يتيح للشركة اقتناء المواد الخام أو البضائع دون قرض بفائدة: إذ يشتري المصرف السلع ويقبضها ثم يبيعها للشركة بثمن مؤجل وربح معلن، أو يدفع ثمنها مقدمًا بعقد السلم.

حاجة المخزون دورة يستطيع التمويل الإسلامي مواكبتها

الموزع يشتري قبل أن يبيع، والمصنع يحتفظ بمدخلات الإنتاج، والتاجر يكوّن مخزونًا موسميًا. وهذه حاجات مرتبطة بسلع ملموسة تلائم عقود البيع الإسلامية، إذ يمر التمويل عبر البضاعة نفسها لا عبر قرض نقدي.

المرابحة في البضائع: المصرف هو المشتري

تختار الشركة المورد والأصناف المطلوبة، ثم يشتري المصرف البضاعة باسمه، ويبيعها للشركة بتكلفة الشراء مضافًا إليها ربح معلن، يُدفع في أجل متفق عليه يتوافق غالبًا مع مدة تصريف المخزون لدى الشركة.

القبض الحقيقي أو الحكمي قبل البيع

لا يجوز للمصرف أن يبيع ما لا يملك. ويكون القبض حقيقيًا أو حكميًا، كسند شحن باسمه أو استلام وكيله للبضاعة، لكن يجب أن يتحمل المصرف ضمان الهلاك طوال هذه المدة.

الوعد بالشراء وهامش الجدية

قبل الشراء يحصل المصرف من الشركة على وعد ملزم من طرف واحد بشراء البضاعة، وقد يطلب هامش جدية؛ فإن نكل العميل لم يُقتطع منه إلا الضرر الفعلي، كالنقص في الثمن عند بيعها لغيره.

السلم في المواد الخام الزراعية

في السلم يدفع المصرف الآن كامل الثمن مقابل كمية من منتجات منضبطة الصفات تُسلَّم لاحقًا، فتحصل التعاونية أو المصنع على السيولة قبل الحصاد. ويجب تحديد الكمية والجودة وموعد التسليم ومكانه بدقة.

السلم الموازي وبيع المنتجات المسلَّمة

لا يرغب المصرف عادةً في الاحتفاظ بالحبوب أو القطن في مخازنه، فيبرم سلمًا موازيًا مستقلًا عن العقد الأول مع مشترٍ آخر، أو يوكّل طرفًا بالبيع عند التسليم. ولا يجوز له بيع البضاعة قبل قبضها.

وكالة بالبيع تُمنح للشركة

في بعض الهياكل يحتفظ المصرف بملكية المخزون ويوكّل الشركة ببيعه لعملائها. ويتقاضى الوكيل أجرة معلومة، وقد يحتفظ بحافز إذا تجاوز البيع سعرًا مستهدفًا، وتعود حصيلة المبيعات أولًا إلى المصرف بصفته المالك.

من يؤمّن المخزون ما دام في ملك المصرف؟

ما لم تنتقل الملكية إلى الشركة فإن الحريق والسرقة والتلف من ضمان المصرف، فيغطي هذا الخطر بتأمين، ويُفضَّل أن يكون تكافليًا، ويجوز له إدراج كلفته في ثمن البيع المعلن للشركة عند إبرام المرابحة.

أنواع مخزون مستثناة أو حساسة

لا يجوز تمويل السلع المحرمة كالخمر ولحم الخنزير. أما الذهب والفضة والعملات فتخضع لأحكام التقابض الفوري، ولا تصلح للمرابحة المؤجلة المعتادة. وتبتّ الهيئة الشرعية للمصرف في هذه الاستثناءات حالةً بحالة.

رهن المستودع ومراقبة الكميات

بعد البيع يجوز للمصرف أخذ رهن على البضائع المودعة في مستودع يشرف عليه طرف ثالث. وتقلل الجرود الدورية وإيصالات الإيداع وتتبع المسحوبات من المخاطر، لكن الرهن لا يبرر أبدًا أي زيادة في الدين.

المقارنة مع قرض الموسم التقليدي

يقرض قرض الموسم التقليدي مالًا حر الاستعمال تتراكم كلفته ما دام الرصيد قائمًا في ذمة المقترض. أما في المرابحة فتتحدد الكلفة عند البيع ولا تزيد إذا تباطأ تصريف المخزون عما كان متوقعًا.

مستندات طلب تمويل المخزون

جهّز الفواتير المبدئية للموردين، ومعدل دوران المخزون في السنوات السابقة، وعقود العملاء، وشروط التخزين والتأمين. ثم اسأل المصرف كيف يتم القبض، ومتى ينتقل الضمان إليك، وأي رأي شرعي يغطي العملية.