المشاركة المتناقصة شراكة يشتري فيها المصرف والشركة أصلاً إنتاجياً معاً، فتستأجر الشركة حصة المصرف ثم تشتريها وحدة بعد وحدة حتى تنفرد بملكية الأصل، دون أي قرض بفائدة في أي مرحلة.
ثلاثة عقود متداخلة في تمويل واحد
تجمع الصيغة بين شركة ملك في الأصل، وإجارة تستأجر بها الشركة حصة المصرف، ووعد ملزم من طرف واحد بشراء الحصة تدريجياً. ويجب أن يبقى كل عقد مستقلاً، فلا يُشترط أحدها في الآخر شرطاً ممنوعاً.
ما الأصول التجارية التي تناسب هذه الصيغة؟
تناسب الأصول المعمّرة التي تولّد قيمة على سنوات: مستودع أو ورشة أو عيادة أو أسطول شاحنات أو خط إنتاج، بل وحصص في منشأة قائمة. ولا تناسب الأصول سريعة الاستهلاك، لأن الملكية المشتركة تقتضي أصلاً معيناً باقياً.
تقسيم حصة المصرف إلى وحدات
تُقسَّم مساهمة المصرف إلى وحدات، كستين وحدة لتمويل مدته خمس سنوات. وتتعهد الشركة بشراء وحدة كل شهر أو كل ربع سنة، فتزيد حصتها وتنقص الأجرة المستحقة عليها بالنسبة نفسها تماماً حتى نهاية المدة.
بأي ثمن تشتري الشركة كل وحدة؟
يمنع معيار AAOIFI ضمان رأس مال الشريك، فينبغي أن يكون ثمن الوحدة قيمتها السوقية يوم الشراء أو ثمناً يُتفق عليه في ذلك اليوم. وفي التطبيق تحدد مؤسسات كثيرة الثمن منذ البداية، وهو ما ينتقده بعض العلماء.
الأجرة: مقابل الانتفاع بالحصة التي لم تُشترَ بعد
تنتفع الشركة بالأصل كله وهي لا تملك إلا جزءاً منه، فتدفع للمصرف أجرة بقدر حصته. ويجوز مراجعة الأجرة دورياً وفق مؤشر متفق عليه، على ألا يكون ذلك بأثر رجعي على المدد الماضية.
انخفاض قيمة الأصل يصيب الشريكين معاً
إذا نقصت قيمة المستودع أو هلك دون تعدٍّ من الشركة، وُزّعت الخسارة بحسب نسب الملكية في ذلك الوقت. وهذا التقاسم الحقيقي للمخاطرة هو ما يميز الصيغة عن قرض عقاري مقنَّع بفائدة.
الصيانة والتأمين ونفقات الأصل المشترك
تقع الصيانة التشغيلية المعتادة على المستعمل، أما الصيانة الأساسية وتأمين الأصل فعلى الشريكين بقدر حصتيهما. وكثيراً ما يُرتَّب غطاء تكافلي يمكن إدراج تكلفته في الأجرة بشفافية ووضوح أمام العميل منذ البداية.
المشاركة المتناقصة مقابل الإجارة المنتهية بالتمليك
في الإجارة يبقى المصرف المالك الوحيد حتى النهاية، أما هنا فالشركة شريكة في الملكية منذ اليوم الأول بفضل مساهمتها. لذا تستفيد من أي ارتفاع في قيمة حصتها، ويمكنها تسريع الشراء إذا سمحت سيولتها.
الشراء المبكر أو بيع النشاط
يمكن للشركة شراء عدة وحدات دفعة واحدة لتخفيض الأجرة وفق الشروط المنصوص عليها في العقد. وإذا بيع الأصل لطرف ثالث، وُزّع الثمن بحسب الحصص المملوكة في ذلك التاريخ، ربحاً كان أم خسارة.
تعثر الشركة: كيف يحمي المصرف نفسه
يجوز للمصرف طلب ضمانات، ككفالة المدير أو رهن، لكن لا يجوز له أن يشترط ضمان حصته من رأس المال ضد الخسارة التجارية. ويترتب على تأخر الأجرة التزام بالتبرع لا غرامات تعود عليه بالربح.
الضرائب ورسوم التسجيل في الملكية المشتركة
قد يُعد كل نقل لوحدة بيعاً من الناحية القانونية، فتترتب عليه رسوم أو ضرائب بحسب البلد. وتحتفظ بعض المصارف بحصتها عبر شركة ذات غرض خاص، وعلى الشركة أن تطلب من مستشارها الضريبي تقدير هذه التكلفة.
قبل التوقيع: بنود ينبغي التدقيق فيها
تحقق من القيمة المعتمدة للمساهمة الأولى، وطريقة تسعير الوحدات، ومعادلة مراجعة الأجرة، وتوزيع الصيانة الأساسية، وحكم هلاك الأصل. واطلب رأي الهيئة الشرعية التي أجازت العقد النموذجي المستخدم، واحتفظ بنسخة مكتوبة منه.
مصدر خارجي متخصص
يحدد المعيار الشرعي الصادر عن AAOIFI بشأن المشاركة والمشاركة المتناقصة أحكام الحصص وتحمل الخسارة وشراء الحصص وإجارة الحصة للشريك.