التمويل المجمّع الإسلامي يجمع عدة مؤسسات تموّل معًا مقترضًا واحدًا بعقود متوافقة مع الشريعة، غالبًا مرابحة في السلع أو إجارة، بتنسيق من مرتب رئيسي وإدارة وكيل يعمل بالوكالة عن جميع المشاركين.
لماذا يُجمَّع التمويل الإسلامي بين عدة مصارف؟
تتطلب محطة كهرباء أو أسطول طائرات أو استحواذ على شركة مبالغ لا يستطيع مصرف إسلامي واحد تحملها بسبب حدود رأس المال وتركز المخاطر. فيوزع التجميع التعرض على عدة مشاركين بوثائق موحدة.
المرتب الرئيسي والوكيل والمستشار الشرعي
يفاوض المرتب الرئيسي المقترض على الهيكل ويوزع الحصص على المصارف المشاركة، ثم يتولى الوكيل إدارة التدفقات والسحوبات والإشعارات. ويراجع مستشار أو هيئة شرعية العقود ويصدر الرأي المؤكد لتوافقها قبل التوقيع النهائي.
وكيل الاستثمار بصيغة الوكالة
في كثير من الهياكل يعهد المشاركون بأموالهم إلى وكيل استثمار يشتري الأصول أو السلع باسمهم ولحسابهم، فيملك كل مصرف حصة مشاعة في الأصل أو الدين بنسبة مساهمته في التجمع المصرفي.
شريحة المرابحة في السلع
للأغراض العامة يشتري الوكيل معادن لحساب التجمع ثم يبيعها للمقترض بثمن مؤجل وربح معلوم. ويتكرر هذا التسلسل نفسه مع كل سحب جديد، ويوزَّع الربح المعلوم مسبقًا على المصارف بنسبة التزاماتها.
شريحة الإجارة على أصل معيّن
إذا وُجد أصل قائم أمكن للتجمع شراؤه وتأجيره للمقترض، فيصبح المشاركون ملاكًا على الشيوع ويتقاضون الأجرة. ويبقى خطر الهلاك الكلي للأصل عليهم بصفتهم ملاكًا، مما يستلزم تأمينًا ووعدًا بالشراء منضبطًا بدقة.
تداول الحصص في السوق الثانوية
حصة الإجارة تمثل حقًا في أصل، فيجوز بيعها بثمن يتفق عليه الطرفان بحرية. أما حصة دين المرابحة فهي دين، ولذلك تشترط أغلب الهيئات الشرعية نقلها بقيمتها الاسمية فقط تجنبًا لبيع الدين بأقل منه.
تجمعات مختلطة مع مقرضين تقليديين
قد تقترض شركة واحدة من شريحة إسلامية وأخرى تقليدية في الوقت نفسه، فتحدد اتفاقية الشروط المشتركة واتفاقية الدائنين المراتب وتقاسم الضمانات وقواعد التصويت، دون أن تتحمل الشريحة الإسلامية أي فائدة.
المساواة في المعاملة عند التعثر
ما تسترده الشريحة الإسلامية هو دين ثمن البيع أو الأجرة وثمن الشراء بموجب الوعد، لا فوائد متراكمة. وتتضمن الاتفاقيات آليات تضمن حصول كل مجموعة من الدائنين على نصيب معادل من حصيلة تسييل الضمانات.
الهامش المرجعي والأجرة القابلة للمراجعة
تسعّر التجمعات الهامش غالبًا فوق مؤشر مرجعي بين المصارف لتسهيل مقارنة العروض. وفي الإجارة يمكن مراجعة أجرة كل فترة وفق هذه الصيغة، أما في المرابحة فيُحدَّد الربح عند كل سحب ولا يتغير بعد ذلك.
رسوم الترتيب والوكالة
يجوز دفع أجر للمرتب مقابل الهيكلة والتوزيع، وللوكيل مقابل الإدارة، لأنها خدمات حقيقية. لكن الهيئات الشرعية تدقق في أي رسم لا يقابله سوى انتظار المصرف مع إبقاء أموال غير مسحوبة متاحة.
سوق رأس المال الإسلامي الماليزي مرجعًا
تمتلك ماليزيا إطارًا تنظيميًا مفصلًا للتمويل الإسلامي، مع مجلس استشاري شرعي ملحق بهيئة أسواق المال. وكثيرًا ما تُتخذ قراراته مرجعًا عند هيكلة التمويلات الكبيرة، بما فيها تلك التي يُعاد تمويلها لاحقًا بالصكوك.
ما ينبغي أن يتحقق منه المصرف المشارك
قبل الانضمام إلى التجمع تراجع المؤسسة الرأي الشرعي للعملية، وطبيعة الأصل محل العقد، وبنود اتفاقية الدائنين، وشروط نقل حصتها، ومعالجة غرامات التأخير، ومدى اتساق ذلك مع سياسة هيئتها الشرعية الخاصة.
مصدر خارجي متخصص
ينشر قسم سوق رأس المال الإسلامي لدى هيئة الأوراق المالية الماليزية قرارات مجلسها الاستشاري الشرعي والإرشادات الخاصة بالصكوك وسائر المنتجات الإسلامية.