بيع الدين أو نقله دون ربا: ما الذي تجيزه الشريعة؟

حوالة الحق أو بيع الدين هي نقل حق تحصيل دين إلى طرف ثالث، ولا يقبلها التمويل الإسلامي إلا بالقيمة الاسمية، لأن بيع دين نقدي بمبلغ أقل منه يعادل قرضًا بفائدة يتحقق فيه الربا بوضوح.

لماذا يُرفض بيع الدين بخصم؟

شراء دين قيمته مئة يستحق بعد عام بمبلغ اثنين وتسعين اليوم يعني تقديم اثنين وتسعين لاسترداد مئة، وهذا هو عين الفائدة على القرض. ويرى الفقهاء فيه ربا النسيئة، لذلك تمنع أغلب المذاهب خصم الديون التجارية.

التحويل بالقيمة الاسمية: الصورة النقدية الوحيدة المقبولة

يجوز للدائن أن ينقل دينه بمبلغه تمامًا دون ربح أو خسارة، كأن ينقله إلى شريك أو إلى مشتري نشاطه التجاري. ولا ينشأ عن ذلك أي نفع مرتبط بالزمن، فتكون العملية أقرب إلى التسوية منها إلى البيع.

مبادلة الدين بسلعة بدل النقود

يجيز عدد من الفقهاء أن يبادل صاحب الدين دينه بسلعة معينة تُسلَّم في الحال، فيُتجنَّب بذلك تبادل النقد بالنقد مؤجلًا. ويجب تحديد قيمة السلعة بوضوح، ولا يجوز تأجيل تسليمها هي الأخرى حتى لا يعود المحظور من جديد.

الحطيطة عند السداد المبكر: تبرع لا شرط

مسألة ضع وتعجل محل خلاف بين الفقهاء. وتسمح المعايير الشائعة للدائن بأن يمنح المدين الذي يسدد مبكرًا إبراءً من جزء من الدين بمحض إرادته، لكن كثيرًا من الهيئات الشرعية ترفض النص عليه في العقد الأصلي.

التخصيم الإسلامي: بديل عن خصم الفواتير

لا تستطيع الشركة التي تريد تحصيل فواتيرها مبكرًا أن تبيعها بخصم. لذلك يُجمع بين وكالة بأجر لتحصيل الديون وقرض حسن يُسدَّد من المتحصلات، على أن يقتصر الأجر على مقابل الخدمة المقدمة فقط دون أي زيادة.

لماذا لا يرتبط الأجر بمبلغ القرض؟

إذا زاد أجر الوكيل بزيادة المبلغ المقرض أو بطول مدة القرض صار فائدة مستترة. ولهذا تشترط الهيئات الشرعية أن يعكس الأجر جهد الإدارة والمتابعة والمطالبة، وأن يُستحق حتى لو لم يُقدَّم أي قرض.

حوالة الدين قريبة حوالة الحق

في حوالة الحق يتغير الدائن، أما في حوالة الدين فيحل محل المدين طرف ثالث يقبل الوفاء. وكلا الآليتين تنقل الدين دون بيعه، غير أنهما تختلفان في شروط الرضا المطلوبة وفي حق الرجوع على الأطراف.

ما الذي يجب التحقق منه في عقد الحوالة؟

ينبغي أن يحدد العقد مصدر الدين ومبلغه الدقيق وانعدام أي خصم، وطريقة معالجة غرامات التأخير، والطرف الذي يتحمل مخاطر الإعسار. وأي ضمان للعائد يُعرض على المحال إليه يستحق فحصًا دقيقًا من الهيئة الشرعية.

توريق الديون وقاعدة غلبة الأصول الملموسة

لا يجوز تداول صكوك تمثل ديون مرابحة فقط بأعلى أو بأقل من قيمتها الاسمية. لذلك يخلط المصدرون الديون بأصول حقيقية مثل العقارات المؤجرة إجارة، حتى تبقى المحفظة في غالبها أصولًا ملموسة قابلة للتداول بحرية.

نسبة الأصول الملموسة تحددها كل هيئة

تختلف النسبة الدنيا المطلوبة من الأصول الحقيقية بين الجهات الرقابية والهيئات الشرعية، ويكتفي بعضها بالأغلبية البسيطة. وعلى المستثمر أن يتحقق من هذه النسبة عند الإصدار، وأن يعرف كيف تُراقب عند استرداد بعض الأصول خلال عمر الصكوك.

سيولة المصارف ومعضلة الديون غير القابلة للتداول

لا يستطيع المصرف الإسلامي الذي تمتلئ ميزانيته بديون المرابحة أن يبيعها بخصم للحصول على السيولة، ولا أن يستخدمها في اتفاقيات إعادة الشراء التقليدية. لذلك يعتمد على صكوك مؤهلة وعلى تسهيلات ملائمة تقدمها بعض البنوك المركزية.

حوالة الحق بين القانون المدني والعقد الإسلامي

تسمح القوانين المدنية في كثير من البلدان بحوالة الحق بأي ثمن يتفق عليه الطرفان. ويندرج العقد المتوافق مع الشريعة ضمن هذا الإطار، لكنه يضيف طوعًا منع الخصم والشفافية الكاملة بشأن المخاطر المنقولة إلى المحال إليه.