حلول التمويل الإسلامي للمقيم في إيطاليا هي الطرق العملية للادخار والسكن والاستثمار والتأمين مع الحدّ من الفائدة والغرر الفاحش، بالاعتماد على منتجات قائمة لأن البلد لا يضم أي بنك إسلامي.
نقطة الانطلاق: لا بنك إسلامي مرخّص
لن يجد المقيم في إيطاليا بنكاً إسلامياً ولا نافذة مخصصة في بنك محلي ولا تمويلاً سكنياً بالمرابحة. فالمطلوب إذن اختيار ما يبتعد أقلّ ما يمكن عن مبادئ الشريعة من بين المنتجات العادية.
اختيار حساب جارٍ بلا فائدة ولا سحب على المكشوف
معظم الحسابات الجارية الإيطالية لا تدرّ فوائد تُذكر، وهذا يسهّل الأمر. ويبقى رفض تسهيل السحب على المكشوف المعروف محلياً باسم فيدو، وإلغاء خيارات الادخار بفائدة التي تُعرض عند فتح الحساب.
حسابات الادخار بفائدة: تجنّبها أو تطهيرها
تدرّ حسابات الإيداع والدفاتر التقليدية فائدة محددة مسبقاً، وهي من الربا. وإن كان فيها مال بالفعل، فالرأي الشائع عند العلماء التخلّص من الفوائد المقبوضة بصرفها في وجوه الخير دون الانتفاع بها.
إلى أي حدّ يمتد ضمان الودائع؟
الودائع المصرفية في إيطاليا محمية حتى مئة ألف يورو لكل مودِع في كل بنك عبر صندوق الضمان المشترك بين البنوك. وتشمل الحماية الحسابات الجارية التي لا تدرّ فائدة، فيبقى الخيار الخالي من الفائدة آمناً.
شراء المسكن الرئيسي دون قرض عقاري بفائدة
يقوم القرض العقاري الإيطالي المعتاد على سعر فائدة ثابت أو متغيّر. والبدائل الواقعية هي الشراء نقداً بعد الادخار، أو الشراء المشترك داخل العائلة، أو صيغتان ينص عليهما القانون الإيطالي وتستحقان دراسة متأنية.
عقد الإيجار المؤدي إلى الشراء وقربه من الإجارة
ينظّم القانون منذ 2014 عقد الإيجار المؤدي إلى الشراء الذي يتيح سكن المنزل مقابل أجرة يُحتسب جزء منها من الثمن المستقبلي. ويبقى البائع مالكاً حتى الشراء على نحو يذكّر بالإجارة، بشرط خلوّ العقد من غرامات تشبه الفائدة.
التأجير التمويلي للمسكن: هيكل يحتاج إلى فحص
في التأجير التمويلي للمسكن الرئيسي الذي أدخله قانون الاستقرار لعام 2016 تشتري شركة التأجير العقار وتؤجّره ثم تنقل ملكيته. وملكية المؤجِّر تشبه الإجارة، لكن الأقساط كثيراً ما ترتبط بسعر فائدة مرجعي.
ما الذي يجب أن يحسمه الرأي الشرعي
في الإيجار المؤدي إلى الشراء كما في التأجير التمويلي، ينبغي أن تراجع هيئة شرعية أو عالم مؤهَّل البنود: طريقة حساب الأقساط، وغرامات التأخير، والتأمين على العقار، ومصير المبالغ المدفوعة إذا لم يتم الشراء.
الاستثمار في صناديق صكوك متاحة في إيطاليا
يمكن للمدّخرين أن يشتروا عبر بنكهم أو وسيط إلكتروني صناديق وصناديق مؤشرات متداولة تستثمر في الصكوك ومدرجة في البورصة الإيطالية، إضافة إلى صندوق صكوك أطلقته شركة إدارة أصول إيطالية كبرى. تحقّقوا من الهيئة الشرعية المذكورة في النشرة.
صناديق الأسهم المفروزة وتطهير العوائد
تُتداول في إيطاليا أيضاً صناديق مؤشرات تتبع مؤشرات أسهم إسلامية عالمية، وهي تستبعد القطاعات المحرّمة والشركات المثقلة بالديون. ويجب تطهير الجزء الصغير من الدخل غير المتوافق وفق النسبة التي يعلنها مدير الصندوق.
التأمينات الإلزامية في غياب التكافل
لا تقدّم أي شركة تكافل تغطية للأفراد في إيطاليا، ويبقى تأمين المسؤولية المدنية للسيارات إلزامياً. لذا يكتتب المقيمون فيه لدى شركات التأمين التقليدية، وهو ما يجيزه كثير من العلماء عند الإلزام القانوني.
التحويلات إلى الأسرة وحساب الزكاة
لإرسال المال إلى البلد الأصلي، يُفضَّل استخدام مؤسسات الدفع المرخّصة بدلاً من القنوات غير الرسمية. وفي الزكاة تدخل في الحساب السنوي المدخرات والذهب وحصص الصناديق التي حال عليها الحول القمري فوق النصاب.
مصدر خارجي متخصص
ينشر بنك إيطاليا قائمة الوسطاء المرخّصين ومعلومات عن ضمان الودائع، وهي مفيدة قبل إيداع المال لدى أي جهة.
