لماذا يتعثّر ترسيخ التمويل الإسلامي في إيطاليا؟

التمويل الإسلامي في إيطاليا هو مجموع الدراسات ومشاريع القوانين والعمليات المتفرّقة الرامية إلى إدماج العقود المتوافقة مع الشريعة في القانون المصرفي والضريبي الإيطالي، في بلد لا يضم حتى الآن أي بنك إسلامي مرخّص.

اقتصاد أوروبي كبير بقي على الهامش

خلافاً للمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، لم تعدّل إيطاليا تشريعاتها قطّ لاستيعاب المنتجات الإسلامية. فلا يوجد فيها بنك إسلامي مرخّص، وبقيت المبادرات المعلنة منذ أواخر العقد الأول من القرن في طور الدراسات والمقترحات.

ندوة البنك المركزي في روما

في نوفمبر 2009 جمع بنك إيطاليا في قصر كوخ محافظي بنوك مركزية ومشرفين وخبراء، منهم محافظة البنك المركزي الماليزي وممثلون عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لبحث المسائل النقدية والاحترازية التي تطرحها البنوك الإسلامية في أوروبا.

تقرير 2010 حول الأنظمة التقليدية

في أكتوبر 2010 نشر فريق من بنك إيطاليا تحليلاً خلص إلى أن الوسطاء الإسلاميين ليسوا بالضرورة أكثر مخاطرة، لكن الإشراف عليهم أعقد، لا سيما في الودائع القائمة على المشاركة في الأرباح وإدارة السيولة والنفاذ إلى أنظمة الدفع.

منتدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في روما

في أبريل 2013 افتتح محافظ بنك إيطاليا في روما منتدى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خُصّص للتحدي الأوروبي في هذا القطاع. وأكّد الحدث اهتمام البنك المركزي بالموضوع دون أن يفضي إلى إصلاح ملموس.

ما رصدته هيئة الأوراق المالية عام 2014

خلصت دراسة قانونية لهيئة الأوراق المالية الإيطالية إلى أن الصكوك النمطية يمكن تكييفها أوراقاً مالية في القانون الإيطالي. وأشارت أيضاً إلى ضعف حضور الشركات الإيطالية في المؤشرات الشرعية وإلى العبء الضريبي لنقل الأصول مرتين.

لماذا يطرح ضمان الودائع إشكالاً؟

تفترض حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الربح والخسارة أن يتحمّل المودِع جزءاً من المخاطرة. وضمان رأس المال من الدولة يناقض هذا المبدأ، مما يستلزم الفصل بين الحسابات الجارية المضمونة وحسابات المشاركة كما فعلت دول أخرى.

الازدواج الضريبي في نقل الملكية

تقتضي المرابحة العقارية أو الصكوك المدعومة بالأصول نقل ملكية الأصل مرتين متتاليتين. وفي غياب نص خاص قد تخضع كل عملية نقل لرسوم التسجيل والرهن والسجل العقاري، فيصبح المنتج الإسلامي أغلى من الائتمان التقليدي.

مشروع القانون المقدَّم عام 2017

في مايو 2017 قُدّم إلى مجلس النواب مقترح يرمي إلى تحقيق الحياد الضريبي للمرابحة والإجارة والاستصناع والصكوك، عبر إعفاء الهوامش من ضريبة القيمة المضافة واعتماد ضريبة بديلة عن رسوم التسجيل. ولم يُعتمد قطّ.

نوافذ إسلامية طُرحت ثم طُويت

ناقشت تحليلات مصرفية فتح نوافذ إسلامية داخل بنوك إيطالية قائمة. ولم يتحوّل أي منها إلى عرض دائم بسبب غياب الحياد الضريبي والإطار الاحترازي الملائم وعدم اليقين بشأن ربحية الشريحة المستهدفة.

وكالة ائتمان الصادرات والتمويلات الإسلامية

أنشط المجالات هو التجارة الخارجية، إذ ضمنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية تمويلات مهيكلة وفق المبادئ الإسلامية لدعم المبيعات الإيطالية إلى دول الخليج، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية كما في تسهيل رُتّب لمجموعة غذائية خليجية.

الروابط التجارية مع الخليج وشمال أفريقيا

تُذكر علاقات إيطاليا الاقتصادية مع دول الخليج والمغرب العربي حجةً متكررة، فالأدوات المتوافقة مع الشريعة قد تساعد على جذب رؤوس الأموال السيادية وتمويل الصادرات دون الاعتماد على ساحتي لندن ولوكسمبورغ.

أي إصلاحات يمكن أن تفتح السوق؟

يذكر القانونيون عادةً ثلاثة مسارات: الحياد الضريبي لعمليات نقل الأصول، وتحديد وضع حسابات المشاركة بوضوح في نظام ضمان الودائع، وقواعد حوكمة شرعية تعترف بها جهة الإشراف على غرار معايير AAOIFI وIFSB.