المضاربة المقيدة مضاربة يقيد فيها رب المال صراحة استعمال ماله بقطاع أو أصل أو مكان أو مدة أو طرف معين، فإذا خرج المضارب عن هذا القيد صار ضامنا لرأس المال.
أنواع القيود الخمسة التي أقرها الفقهاء
يجوز لرب المال أن يقيد نوع النشاط، أو نوع السلع المشتراة، أو البلد، أو مدة التفويض، أو الأشخاص الذين يتعامل معهم المضارب. ويشترط أن يحقق كل قيد مصلحة معتبرة وألا يجعل التجارة متعذرة عمليا.
هل يفسد القيد الضيق جدا عقد المضاربة؟
نعم، فإلزام المضارب بشراء سلعة واحدة من بائع واحد دون مجال للاجتهاد يجعله مجرد منفذ، وهذا ينافي الطبيعة التجارية للمضاربة. ويرى أكثر الفقهاء أن مثل هذا الشرط يفرغ العقد من مقصوده.
تقييد القطاع: العقار أو الزراعة أو التجارة
القيد القطاعي هو الأكثر شيوعا، إذ يمكن تخصيص المال لتجارة المحاصيل الزراعية أو التطوير العقاري أو تمويل المعدات الطبية. وبذلك يختار رب المال مستوى مخاطرة يفهمه بدل الخضوع للسياسة العامة للمضارب.
تحديد المدة وتاريخ التنضيض
يجوز أن ينص العقد على تاريخ تباع فيه جميع الأصول أو تقوم. وهذا يسهل مقارنة النتائج، لكنه يلزم المضارب بالتخطيط للخروج مبكرا حتى لا يضطر إلى البيع في سوق غير مواتية.
مخالفة القيد تجعل المضارب ضامنا
إذا استثمر المضارب خارج القطاع المتفق عليه أو بعد انتهاء المدة لم يعد أمينا، فتقع عليه شخصيا كل خسارة تنتج عن تلك الصفقة. ويرى عدد من الفقهاء أن الربح الناتج عنها يكون حينئذ لرب المال وحده.
كيف تثبت مخالفة القيد؟
يعتمد الإثبات على صياغة التفويض وعلى مستندات كل صفقة. فالعبارة المبهمة مثل الاستثمار الحذر لا تكاد تحمل المضارب أي مسؤولية، أما قائمة الأصول المسموح بها فتجعل الرقابة أيسر بكثير على رب المال ومراجعيه.
محفظة مستقلة لكل تفويض مقيد
لا يجوز خلط الأموال المقيدة بغيرها دون إذن رب المال. وفي الواقع العملي تمسك المصارف حسابات مستقلة لكل تفويض، حتى لا تمتص بقية الميزانية أرباح هذه المحفظة أو خسائرها فيضيع حق المستثمر.
حسابات الاستثمار المقيدة في ماليزيا
منذ صدور قانون الخدمات المالية الإسلامية الماليزي سنة 2013 تفصل المصارف بين الودائع الإسلامية وحسابات الاستثمار. ولا تشمل حماية الودائع التي تقدمها المؤسسة الماليزية PIDM حسابات الاستثمار، كما أن رأس المال المستثمر فيها غير مضمون.
تمويل مشروع محدد عبر منصة مخصصة
أطلقت في ماليزيا سنة 2016 منصة حسابات الاستثمار التي تتيح للمستثمرين اختيار مشاريع شركات تعرضها مصارف إسلامية. ويقع الاختيار على مشروع بعينه، مما يقرب هذا الاستثمار من مضاربة واضحة الحدود في استعمال المال.
ما المعلومات التي ينبغي طلبها قبل التوقيع؟
اطلب قائمة الأصول المسموح بها، وحدود التركز، وتاريخ التنضيض، وطريقة التقويم، ونسبة توزيع الربح، ودورية التقارير. فبدون هذه العناصر يستحيل التحقق من التزام المضارب بالقيود المتفق عليها في العقد أو مساءلته عند المخالفة.
مزيد من الرقابة يعني تنويعا أقل
حين يركز رب المال ماله في قطاع أو مشروع واحد يفقد الحماية التي توفرها المحفظة الواسعة. فأي أزمة في ذلك المجال تصيب رأس ماله مباشرة، بينما كان بوسع الإدارة المطلقة توزيع المخاطر على أنشطة أخرى.
مقيدة أم مطلقة: أي مستثمر تناسب؟
تناسب الصيغة المقيدة من يريد استهداف أصل بعينه أو استبعاد قطاعات تتجاوز الضوابط الشرعية المعتادة. أما من يفضل تفويض اختيار الصفقات كليا فيتجه عادة إلى المضاربة المطلقة الأكثر مرونة وتنويعا.
مصدر خارجي متخصص
ينشر البنك المركزي الماليزي الإطار الخاص بحسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية الماليزية، وهو يميز بين الحسابات المقيدة وغير المقيدة ويحدد المعلومات الواجب تقديمها للمستثمرين.