بيع العربون هو بيع يدفع فيه المشتري للبائع مبلغاً مقدماً، فإن أمضى الشراء خلال المدة المحددة حُسب المبلغ من الثمن، وإن عدل عنه احتفظ به البائع عوضاً عن حبس السلعة عن غيره.
آلية قريبة من العربون في القوانين المدنية
يشبه المبدأ ما تعرفه القوانين المدنية من دفع جزء من الثمن لحجز سلعة مع بقاء حق العدول للمشتري. ويكمن الفرق في الأساس الشرعي الذي يشترط عقد بيع حقيقياً على سلعة مباحة ومعيّنة.
لماذا اختلفت المذاهب الفقهية فيه؟
رفضه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية لأنهم رأوا فيه أكلاً للمال بغير عوض وشرطاً فيه غرر. وأجازه الحنابلة مستندين خصوصاً إلى صفقة شراء دار بمكة رُويت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.
موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي
أجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بيع العربون بشرط تحديد مدة الانتظار مسبقاً. واستثنى منه المعاملات التي يُشترط فيها التقابض الفوري في مجلس العقد، كبيع الذهب والفضة وصرف العملات بعضها ببعض.
تحديد المدة ومحل العقد
من دون أجل معلوم قد يحبس المشتري السلعة إلى ما لا نهاية، وهذا غرر فاحش. ويجب كذلك أن يملك البائع ما يبيعه، فدفع عربون على بضاعة لم يتملكها البائع بعد يجعل المعاملة محل اعتراض.
بماذا يختلف عن هامش الجدية؟
في المرابحة قد يطلب المصرف هامش جدية قبل شراء السلعة التي أمر بها العميل. ولا يصبح هذا المبلغ ملكاً للمصرف، فإذا نكل العميل اقتطع منه الضرر الفعلي فقط وردّ الباقي، خلافاً للعربون.
لماذا يسبق هامش الجدية عقد البيع؟
يقع هامش الجدية في مرحلة الوعد حين لا يملك المصرف السلعة ولا يوجد بيع بعد. أما العربون فيصاحب بيعاً منعقداً مع الخيار، ولهذا يحق للبائع في هذه الحالة الاحتفاظ بالمبلغ كاملاً دون أن يردّ منه شيئاً.
هل هو بديل مشروع لخيارات الشراء؟
يقارن بعض الباحثين العربون بخيار الشراء، فالمبلغ المقدَّم يؤدي دور العلاوة والخسارة القصوى للمشتري معلومة. غير أن الخيار التقليدي يُتداول مستقلاً، بينما يبقى العربون مرتبطاً دائماً ببيع فعلي للسلعة نفسها ولا ينفصل عنها.
صناديق حماية رأس المال واستراتيجيات الأسهم
أنشأ بعض مديري الأصول الإسلاميين صناديق يُستثمر معظم رأس مالها في أدوات متوافقة، ويُخصص جزء صغير عربوناً على أسهم. فإن ارتفعت الأسعار أُمضي الشراء، وإلا اقتصرت خسارة الصندوق على مبلغ العربون وحده دون أصل رأس المال.
هل يجوز التنازل عن حق العربون لطرف ثالث؟
ترفض أغلب هيئات الرقابة الشرعية بيع حق إمضاء الشراء منفصلاً، لأنه يعني تداول حق مجرد منفك عن السلعة. ويحول هذا القيد دون نشوء سوق ثانوية للخيارات على غرار بورصات المشتقات.
استخداماته في العقار والتجارة
خارج الأسواق المالية يُستعمل العربون لحجز مسكن أو مركبة أو دفعة من البضائع ريثما يدبّر المشتري تمويله. ويُعوَّض البائع الذي ردّ مشترين آخرين خلال تلك المدة إذا لم يتم البيع.
مخاطر المشتري والبائع
قد يخسر المشتري عربوناً كبيراً إذا تعثّر تمويله. ويتحمل البائع خطر ارتفاع سعر السوق خلال المدة دون أن يستطيع الرجوع. ويحقق تحديد عربون متناسب مع قيمة الثمن توازناً معقولاً بين مصلحة الطرفين.
نقاط ينبغي التحقق منها في عقد العربون
تحقق من المدة الدقيقة للخيار، وكيفية احتساب العربون من الثمن، وملكية البائع للسلعة، والرأي المكتوب لهيئة الرقابة الشرعية لدى المؤسسة، لأن المشروعية تتوقف على المذهب الفقهي المتبع وعلى الهيكل الذي اعتمدته المؤسسة في المنتج.
مصدر خارجي متخصص
تتناول معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية إدارة المخاطر وكفاية رأس المال في المؤسسات الإسلامية، وهو إطار مفيد لمعالجة الالتزامات الشبيهة بالخيارات كالعربون.