المالية التشاركية في المغرب هي البنوك والنوافذ التي رخص لها بنك المغرب منذ 2017 لتقديم المرابحة والإجارة والمشاركة والسلم دون فائدة، على أن يحصل كل منتج على رأي بالمطابقة من اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
لماذا التشاركية بدلا من الإسلامية
اختار المشرع المغربي عبارة البنوك التشاركية الواردة في القانون البنكي 103-12 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015. ويبرز هذا المصطلح المحايد تقاسم المخاطر وغياب الفائدة دون أن يغير المرجعية الشرعية.
قبل 2015: مرحلة ما سمي المنتجات البديلة
أذن بنك المغرب عام 2007 بما سمي المنتجات البديلة، أي المرابحة والإجارة والمشاركة، تسوقها البنوك التقليدية. وحدت من انتشارها ضريبة أثقل من ضريبة القرض وغياب إطار شرعي وطني.
ما ينص عليه الباب الخاص بالبنوك التشاركية
يحدد القانون 103-12 العمليات المسموح بها، ويمنع أخذ الفائدة ودفعها، وينشئ حسابات الاستثمار. ويوجب عرض كل منتج وعقد نموذجي ودورية على اللجنة الشرعية لإبداء الرأي قبل التسويق.
اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
تتبع هذه اللجنة الوطنية المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك، وتصدر آراء بالمطابقة بشأن المنتجات ونصوص بنك المغرب. لذلك لا تملك البنوك هيئة شرعية مستقلة تحسم المسائل الفقهية وحدها.
التراخيص الأولى في يناير 2017
رخص بنك المغرب لخمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ، نشأ معظمها من شراكة بين مجموعة مغربية ومؤسسة خليجية. وتلا ذلك افتتاح الوكالات خلال 2017 في كبرى مدن المملكة.
أمثلة على الشراكات بين بنوك محلية وخليجية
يجمع بنك أمنية بين القرض العقاري والسياحي وشركاء قطريين، ويضم بنك الأخضر القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في حين أن بنك الصفاء فرع للتجاري وفا بنك.
المرابحة العقارية المنتج الأبرز
يمول معظم الرصيد شراء المساكن: يشتري البنك العقار ثم يبيعه للعميل بهامش ربح يحدد عند التوقيع ويسدد بأقساط شهرية. وعلى خلاف القرض بسعر متغير، لا يتغير الثمن الإجمالي بعد ذلك.
الحياد الضريبي والانتقال المزدوج للملكية
عدلت قوانين المالية رسوم التسجيل والضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكلف البيع المزدوج في المرابحة أكثر من القرض التقليدي. ولولا هذا الحياد لتحملت إعادة بيع العقار الرسوم مرتين.
صكوك سيادية عام 2018 مدعومة بمبان عامة
أصدرت الخزينة في أكتوبر 2018 أول صكوك إجارة بمليار درهم، مدعومة بمبان إدارية. وتوفر للبنوك التشاركية أصلا متوافقا لتوظيف فوائضها ودعم إعادة التمويل لدى البنك المركزي.
انفتاح سوق التكافل بعد القانون 87-18
أدخل القانون 87-18 التأمين التكافلي في مدونة التأمينات. وصدرت أولى تراخيص هيئة مراقبة التأمينات عام 2022، أولا لمشغلي التكافل ثم لست بنوك تشاركية بصفتها وسيطا يوزع منتجات التكافل على عملائها.
تغطية التمويل العقاري دون تأمين تقليدي
قبل التكافل كان على عملاء المرابحة الاكتتاب في تأمين تقليدي ضد الوفاة والعجز، وهو ما انتقده العلماء. أما التكافل الخاص بالمقترضين فيغطي الرصيد المتبقي عبر صندوق مشترك تموله الاشتراكات.
حسابات الاستثمار وضمان الودائع
لا تضمن حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة رأس المال، إذ يقتسم الربح والخسارة. أما الحسابات الجارية فيغطيها صندوق ضمان خاص بالبنوك التشاركية، منفصل عن صندوق البنوك التقليدية.
مصدر خارجي متخصص
ينشر موقع بنك المغرب الدوريات الخاصة بالبنوك التشاركية وآراء اللجنة الشرعية بشأن المنتجات والتقارير السنوية للرقابة البنكية.