المصرفية والاستثمار وفق الشريعة في ألمانيا: إلى أين وصلت التجربة؟

يشمل التمويل الإسلامي في ألمانيا الحسابات وتمويل المساكن والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، التي تقدم وفق القانون المصرفي الألماني العام دون نظام خاص، عبر مؤسسة مرخصة من BaFin وبعض مديري الصناديق.

رائد غير متوقع: صكوك سكسونيا أنهالت

في عام 2004 أصدرت ولاية سكسونيا أنهالت صكوكا بقيمة 100 مليون يورو، وهي الأولى من جهة عامة أوروبية. وقد بنيت على صيغة الإجارة لمبان إدارية، فأثبتت أن جهة ألمانية عامة تستطيع جمع تمويل متوافق دون تعديل تشريعاتها.

إصدار لم يتكرر في القطاع العام

رغم هذه السابقة لم تكرر الحكومة الاتحادية ولا الولايات الأخرى التجربة بصورة دائمة. ويفسر ذلك إلى حد كبير ارتفاع الكلفة القانونية لهيكل قائم على الأصول مقارنة بسهولة الاقتراض الرخيص من سوق السندات التقليدية.

حياد BaFin تجاه المنتجات الإسلامية

تطبق BaFin مبدأ النشاط نفسه والمخاطر نفسها والقواعد نفسها، فلا يحصل المنتج المتوافق مع الشريعة على ميزة رقابية ولا عائق. ويقيم بحسب جوهره الاقتصادي، فيعامل تمويل المرابحة مثلا نشاطا ائتمانيا يحتاج إلى ترخيص.

لماذا يثير حساب الاستثمار إشكالا في القانون الألماني؟

لا يضمن حساب المشاركة في الربح والخسارة رأس المال. غير أن القانون المصرفي الألماني يربط قبول الأموال واجبة الرد بالنشاط المصرفي، فيتعين على المصارف تكييف كل منتج بدقة، وهو ما تفحصه الجهة الرقابية عند الترخيص.

بنك KT أول مصرف إسلامي مرخص في منطقة اليورو

حصل بنك KT التابع لبيت التمويل التركي الكويتي، المملوك بدوره لبيت التمويل الكويتي، على ترخيص مصرفي كامل من BaFin عام 2015 وافتتح في فرانكفورت. ويقدم بوصفه أول مصرف إسلامي مرخص بالكامل في منطقة اليورو.

هيئة شرعية داخل نظام الحوكمة الألماني

يعرف قانون الشركات الألماني مجلس إدارة ومجلس رقابة، لكنه لا يعرف هيئة دينية. لذلك أنشأ بنك KT لجنة استشارية شرعية توجه آراؤها الإدارة، دون أن ترفع عن مجلس الإدارة مسؤوليته القانونية أمام BaFin.

ودائع مشمولة بالحماية كأي مصرف مرخص

بصفته مؤسسة ائتمان ألمانية يخضع بنك KT لنظام ضمان الودائع القانوني الذي يحمي حتى 100 ألف يورو لكل عميل. وينبغي للعملاء التحقق في الشروط التعاقدية من تكييف كل نوع من الحسابات بالنسبة لهذه الحماية.

معدل ربح متغير على الحسابات لأجل

في حساب المشاركة يعلن المصرف معدل ربح استرشاديا ثم يوزع النتيجة الفعلية للمحفظة الممولة. فمن يودع 20 ألف يورو لاثني عشر شهرا يعرف تقديرا فقط، لا عائدا ثابتا بالعقد كما في الوديعة لأجل التقليدية.

ازدواج ضريبة نقل الملكية في المرابحة العقارية

بخلاف المملكة المتحدة لا يتضمن القانون الألماني أحكاما ضريبية خاصة. فإذا اشترى المصرف مسكنا ثم باعه للعميل قد تستحق ضريبة اقتناء العقار مرتين، مما يرفع كلفة العملية كثيرا.

تجنب النقل المزدوج مع الحفاظ على التوافق

للحد من هذه الكلفة تفضل هياكل لا تمر فيها الملكية مرتين عبر السجل العقاري، كالمشاركة المتناقصة في الملكية أو تمويل الشراء مباشرة باسم العميل، مع اعتماد كل هيكل من الهيئة الشرعية.

صناديق وصناديق مؤشرات متوافقة للمدخر الألماني

خارج المصارف يمكن للمدخرين شراء صناديق وصناديق مؤشرات تتبع مؤشرات شرعية عبر وسيطهم، وكثيرا ما تكون مسجلة في إيرلندا أو لوكسمبورغ ومرخصة للتسويق في ألمانيا. ويستبعد الفحص الخمور والسلاح والتمويل الربوي ويحد من مديونية الشركات.

التكافل والتقاعد: ثغرات في العرض

لا يوجد في السوق الألمانية حضور يذكر لأي شركة تكافل. ففي تأمين المسؤولية أو التأمين الصحي الإلزامي يلجأ المسلمون الملتزمون إلى العقود التقليدية، بينما تبقى منتجات التقاعد المتوافقة نادرة وتعتمد غالبا على صناديق أسهم منتقاة.