تسمى المالية الإسلامية في نيجيريا رسميا التمويل غير القائم على الفائدة، وهي منظومة من المصارف والنوافذ والصكوك والصناديق وشركات التكافل يشرف عليها البنك المركزي النيجيري وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين، في بلد يتقاسمه المسلمون والمسيحيون.
لماذا مصطلح المصرفية غير القائمة على الفائدة بدل المصرفية الإسلامية؟
اختارت السلطات تسمية محايدة، فالإطار يشمل كل تمويل خال من الفائدة سواء استند إلى الشريعة أو إلى مبادئ أخلاقية أخرى. وجاء هذا الاختيار استجابة لنقاش حساس في بلد شماله ذو أغلبية مسلمة وجنوبه مسيحي في معظمه.
إطار الرقابة الذي أصدره البنك المركزي عام 2011
أصدر البنك المركزي عام 2011 إطارا ينظم المؤسسات التي تقدم خدمات مالية غير قائمة على الفائدة. ويسمح هذا الإطار بمصارف متخصصة بالكامل وبشركات تابعة ونوافذ داخل المصارف التقليدية، مع فصل الأموال وحوكمة شرعية مستقلة لكل منها.
فراسي: مجلس الخبراء الذي يستشيره البنك المركزي
يقدم المجلس الاستشاري للخبراء في التنظيم المالي المعروف اختصارا بفراسي المشورة للبنك المركزي حول مطابقة المنتجات والأدوات التي يصدرها للشريعة. وعلى كل مؤسسة أن تملك هيئة رقابة شرعية خاصة بها تعتمد العقود والوثائق وتوزيع الأرباح على المودعين.
معايير أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مرجعا احترازيا
يحيل الإطار النيجيري إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI في المحاسبة والالتزام الشرعي، وإلى معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB في إدارة المخاطر وكفاية رأس المال. وبذلك تطبق المؤسسات معايير دولية بدل قواعد محلية بحتة.
أربعة مصارف متكاملة لا تتعامل بالفائدة
انضمت إلى مصرف جاييز، أول مؤسسة مرخصة عام 2011، مصارف تاج ولوتس والمصرف البديل. وتقدم جميعها حسابات جارية وادخارا قائما على المضاربة وتمويلات بالمرابحة والإجارة والمشاركة للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
من الترخيص الإقليمي إلى الترخيص الوطني
يميز النظام بين المصارف غير الربوية المرخصة لمنطقة واحدة وتلك المرخصة على مستوى البلاد، مع اختلاف الحد الأدنى لرأس المال. وقد بدأ مصرف جاييز بترخيص إقليمي يتركز في الشمال قبل أن يحصل على ترخيص وطني عام 2016.
نوافذ تحولت إلى مصارف مستقلة
فتحت مصارف تجارية نوافذ غير قائمة على الفائدة تبقى ودائعها وتمويلاتها منفصلة عن الميزانية التقليدية. ومن هذا المسار ولد المصرف البديل انطلاقا من النشاط غير الربوي لمصرف ستيرلنغ، الذي صار مؤسسة مستقلة بعد إعادة هيكلة المجموعة.
إعادة الرسملة المطلوبة منذ 2024
ترفع حملة إعادة الرسملة التي أطلقها البنك المركزي عام 2024 عتبات رأس المال للمصارف غير الربوية أيضا، بمبالغ مختلفة للترخيص الوطني والإقليمي. واضطرت المصارف الأربعة المتخصصة إلى حشد المساهمين والمستثمرين للوفاء بها.
صكوك سيادية تمول الطرق
بعد أول صكوك أصدرتها ولاية أوسون عام 2013، أطلقت الحكومة الاتحادية عام 2017 صكوك إجارة لمدة سبع سنوات بقيمة 100 مليار نايرا مرتبطة بمشاريع طرق. وتلتها إصدارات أخرى لتمويل الطرق والجسور في المناطق الجيوسياسية الست.
من يشتري هذه الشهادات الاتحادية؟
ينظم مكتب إدارة الدين الإصدارات التي تدرج بعد ذلك في الأسواق المحلية، ويفتح الاكتتاب للأفراد والمؤسسات معا. وتعد هذه الصكوك بالنسبة إلى المصارف غير الربوية أصلا متوافقا معترفا به كأصل سائل، مما يسد نقص أدوات الخزينة الملائمة.
التكافل والتقاعد: ادخار طويل الأجل بلا فائدة
ترخص هيئة التأمين لشركات تكافل منها جاييز تكافل ونور تكافل، تدير صندوقا مشتركا يمول باشتراكات على أساس التبرع. كما تسمح هيئة المعاشات للموظفين بتوجيه حساب التقاعد إلى صندوق غير ربوي يستثمر في الصكوك والأسهم المنتقاة.
عائد وديعة لا يحدد مسبقا
تدر الوديعة الاستثمارية لدى مصرف غير ربوي حصة من الربح الفعلي وفق نسبة معلنة عند فتح الحساب، لا معدلا مضمونا. ومع ارتفاع التضخم يثير الفارق بين هذا العائد المتغير وعائد أذون الخزانة نقاشا عاما متكررا.
مصدر خارجي متخصص
ينشر موقع البنك المركزي النيجيري الإطار التنظيمي للتمويل غير القائم على الفائدة، والتعاميم الخاصة بأدوات السيولة المخصصة، وقائمة المؤسسات المرخصة.